أحكام العدّة بعد الدخول

حرص الإسلام على بناء الأسرة والمجتمع، وحثّ على تحقيق مقاصد الشّريعة، ومنها صيانة الأنساب؛ بأن أوجب العدّة على المرأة المدخول بها، وحرّم عليها الزواج حتى تمضي عدّتها من الزوج الأول؛ للتأكد من براءة رحمها، ثمّ حدّد الشّارع مقدار العدّة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو حاملاً، ورتّب أحكاماً خلالها، فنهى عن خِطبتها، أو الزواج بها، كما أوجب عليها ملازمة بيت الزّوجيّة والمبيت فيه وعدم الخروج منه؛ مراعاة لحال المعتدّة. وقد اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، مستعرضاً آراء المذاهب الأربعة المعتمدة، مع قانون الأحوال الشخصية السوري حال ارتباط مسألة به، فجاء مؤلفاً من مبحثين: الأول: تحدّث عن أحكام المعتدة بعد الدخول بها، والثاني: تحدّث عن الآثار المترتبة على المعتدة بعد الدخول بها، ثم الخاتمة بأبرز النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج: 1- أنّ العدّة من مقاصدها حفظ النسب، 2- أنّ الشريعة الإسلاميّة تنظر إلى حال المكلف ومآله بما يتناسب مع مقاصدها ومصالح العباد.