أحمد مصطفى أحمد مليطان, زكرياء محمد بنور الشّريف, غالية بو هدة
هدفت الدّراسة إلى بيان مدى اعتبار المعايير الشّرعية ( أيوفي) قانونًا تُلزم به المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة داخل دولة ليبيا من حيث صناعة المنتجات المصرفيّة الإسلاميّة وصياغة العقود ووضع الشّروط وحلّ ما قد يقع من إشكاليّات خلال التنفيذ والتطبيق، حتى تصبح لها القيمة القانونيّة من إلزامية ومرجعية في القضاء والتحكيم، ولا تخلو هذه الدّراسة من أهميّة قد توصف بالبالغة في المجال الماليّ والمصرفيّ لدى العالم اليوم الذي تَحكُم مؤسّساته قوانينَ ولوائحَ واضحة تلتزم بها وتعمل على وَفقها، فكان لزامًا على المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة عند ولوجها هذه المنظومة الماليّة العالميّة أن تحدد نظامها التّشريعي والقانونيّ حتى تتجنّب صعوباتٍ قانونيةً وتنظيميةً مختلفة تعرقلها عند تحقيق أهدافها. وقد اتُّبِع في هذا البحث المنهج التّحليليّ النّظريّ المعتمد على جمع الأدبيّات والعناصر الأساسيّة للموضوع ثمّ ترتيبها وصياغتها وتحليلها في محاولة لمعالجة مشكلة البحث. هذا وقد توصّلت الدّراسة إلى أنّ المعايير الشّرعيّة الصّادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة لها الصفة الإلزامية المقيدة عند المؤسّسات الماليّة اللّيبية الّتي تعمل بصيغ الصّيرفة الإسلاميّة، حيث يقتصر إعمالها فيما لم يرد به نصّ قانونيّ، أو منشور من المصرف المركزيّ اللّيبيّ أو صدور معايير شرعيّة محليّة قد عالجت موضوعات الصّيرفة الإسلاميّة، ومن نتائج الدّراسة أيضًا أنّ التّجربة اللّيبية بالرّغم من قصر عمرها المصرفيّ الإسلاميّ إلاّ أنّها أحْرَزَتْ قَصَبَ السَّبْق في اعتماد المعايير الشّرعيّة (أيوفي) في مؤسّساتها الماليّة، كما أنّ إصدار معايير شرعيّة محليّة له أهميّة كبيرة في مراعاة الخصوصية التي يتمتّع بها الاقتصاد اللّيبيّ ومؤسّساته، كما توصي الدّراسة بإصدار قانون خاصّ بالتّمويل الإسلاميّ الليبيّ - جامع مانع - يُراعى فيه التّوافق مع القواعد القانونيّة الآمرة السّائدة وأحكام الشّريعة الإسلاميّة، الذي بمواده وأحكامه يقدّم على القانون المدنيّ والتجاريّ السّائد باعتباره يصير قانونًا عامًّا مقابل هذا القانون الخاصّ.
{"title":"بيان القيمة القانونيّة للمعايير الشّرعيّة (أيوفي) في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة الليبيّة","authors":"أحمد مصطفى أحمد مليطان, زكرياء محمد بنور الشّريف, غالية بو هدة","doi":"10.59743/jau.v37i1.2028","DOIUrl":"https://doi.org/10.59743/jau.v37i1.2028","url":null,"abstract":"هدفت الدّراسة إلى بيان مدى اعتبار المعايير الشّرعية ( أيوفي) قانونًا تُلزم به المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة داخل دولة ليبيا من حيث صناعة المنتجات المصرفيّة الإسلاميّة وصياغة العقود ووضع الشّروط وحلّ ما قد يقع من إشكاليّات خلال التنفيذ والتطبيق، حتى تصبح لها القيمة القانونيّة من إلزامية ومرجعية في القضاء والتحكيم، ولا تخلو هذه الدّراسة من أهميّة قد توصف بالبالغة في المجال الماليّ والمصرفيّ لدى العالم اليوم الذي تَحكُم مؤسّساته قوانينَ ولوائحَ واضحة تلتزم بها وتعمل على وَفقها، فكان لزامًا على المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة عند ولوجها هذه المنظومة الماليّة العالميّة أن تحدد نظامها التّشريعي والقانونيّ حتى تتجنّب صعوباتٍ قانونيةً وتنظيميةً مختلفة تعرقلها عند تحقيق أهدافها. وقد اتُّبِع في هذا البحث المنهج التّحليليّ النّظريّ المعتمد على جمع الأدبيّات والعناصر الأساسيّة للموضوع ثمّ ترتيبها وصياغتها وتحليلها في محاولة لمعالجة مشكلة البحث. هذا وقد توصّلت الدّراسة إلى أنّ المعايير الشّرعيّة الصّادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة لها الصفة الإلزامية المقيدة عند المؤسّسات الماليّة اللّيبية الّتي تعمل بصيغ الصّيرفة الإسلاميّة، حيث يقتصر إعمالها فيما لم يرد به نصّ قانونيّ، أو منشور من المصرف المركزيّ اللّيبيّ أو صدور معايير شرعيّة محليّة قد عالجت موضوعات الصّيرفة الإسلاميّة، ومن نتائج الدّراسة أيضًا أنّ التّجربة اللّيبية بالرّغم من قصر عمرها المصرفيّ الإسلاميّ إلاّ أنّها أحْرَزَتْ قَصَبَ السَّبْق في اعتماد المعايير الشّرعيّة (أيوفي) في مؤسّساتها الماليّة، كما أنّ إصدار معايير شرعيّة محليّة له أهميّة كبيرة في مراعاة الخصوصية التي يتمتّع بها الاقتصاد اللّيبيّ ومؤسّساته، كما توصي الدّراسة بإصدار قانون خاصّ بالتّمويل الإسلاميّ الليبيّ - جامع مانع - يُراعى فيه التّوافق مع القواعد القانونيّة الآمرة السّائدة وأحكام الشّريعة الإسلاميّة، الذي بمواده وأحكامه يقدّم على القانون المدنيّ والتجاريّ السّائد باعتباره يصير قانونًا عامًّا مقابل هذا القانون الخاصّ.","PeriodicalId":506541,"journal":{"name":"مجلة الجامعة الأسمرية","volume":"117 40","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139785663","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
أحمد مصطفى أحمد مليطان, زكرياء محمد بنور الشّريف, غالية بو هدة
هدفت الدّراسة إلى بيان مدى اعتبار المعايير الشّرعية ( أيوفي) قانونًا تُلزم به المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة داخل دولة ليبيا من حيث صناعة المنتجات المصرفيّة الإسلاميّة وصياغة العقود ووضع الشّروط وحلّ ما قد يقع من إشكاليّات خلال التنفيذ والتطبيق، حتى تصبح لها القيمة القانونيّة من إلزامية ومرجعية في القضاء والتحكيم، ولا تخلو هذه الدّراسة من أهميّة قد توصف بالبالغة في المجال الماليّ والمصرفيّ لدى العالم اليوم الذي تَحكُم مؤسّساته قوانينَ ولوائحَ واضحة تلتزم بها وتعمل على وَفقها، فكان لزامًا على المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة عند ولوجها هذه المنظومة الماليّة العالميّة أن تحدد نظامها التّشريعي والقانونيّ حتى تتجنّب صعوباتٍ قانونيةً وتنظيميةً مختلفة تعرقلها عند تحقيق أهدافها. وقد اتُّبِع في هذا البحث المنهج التّحليليّ النّظريّ المعتمد على جمع الأدبيّات والعناصر الأساسيّة للموضوع ثمّ ترتيبها وصياغتها وتحليلها في محاولة لمعالجة مشكلة البحث. هذا وقد توصّلت الدّراسة إلى أنّ المعايير الشّرعيّة الصّادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة لها الصفة الإلزامية المقيدة عند المؤسّسات الماليّة اللّيبية الّتي تعمل بصيغ الصّيرفة الإسلاميّة، حيث يقتصر إعمالها فيما لم يرد به نصّ قانونيّ، أو منشور من المصرف المركزيّ اللّيبيّ أو صدور معايير شرعيّة محليّة قد عالجت موضوعات الصّيرفة الإسلاميّة، ومن نتائج الدّراسة أيضًا أنّ التّجربة اللّيبية بالرّغم من قصر عمرها المصرفيّ الإسلاميّ إلاّ أنّها أحْرَزَتْ قَصَبَ السَّبْق في اعتماد المعايير الشّرعيّة (أيوفي) في مؤسّساتها الماليّة، كما أنّ إصدار معايير شرعيّة محليّة له أهميّة كبيرة في مراعاة الخصوصية التي يتمتّع بها الاقتصاد اللّيبيّ ومؤسّساته، كما توصي الدّراسة بإصدار قانون خاصّ بالتّمويل الإسلاميّ الليبيّ - جامع مانع - يُراعى فيه التّوافق مع القواعد القانونيّة الآمرة السّائدة وأحكام الشّريعة الإسلاميّة، الذي بمواده وأحكامه يقدّم على القانون المدنيّ والتجاريّ السّائد باعتباره يصير قانونًا عامًّا مقابل هذا القانون الخاصّ.
{"title":"بيان القيمة القانونيّة للمعايير الشّرعيّة (أيوفي) في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة الليبيّة","authors":"أحمد مصطفى أحمد مليطان, زكرياء محمد بنور الشّريف, غالية بو هدة","doi":"10.59743/jau.v37i1.2028","DOIUrl":"https://doi.org/10.59743/jau.v37i1.2028","url":null,"abstract":"هدفت الدّراسة إلى بيان مدى اعتبار المعايير الشّرعية ( أيوفي) قانونًا تُلزم به المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة داخل دولة ليبيا من حيث صناعة المنتجات المصرفيّة الإسلاميّة وصياغة العقود ووضع الشّروط وحلّ ما قد يقع من إشكاليّات خلال التنفيذ والتطبيق، حتى تصبح لها القيمة القانونيّة من إلزامية ومرجعية في القضاء والتحكيم، ولا تخلو هذه الدّراسة من أهميّة قد توصف بالبالغة في المجال الماليّ والمصرفيّ لدى العالم اليوم الذي تَحكُم مؤسّساته قوانينَ ولوائحَ واضحة تلتزم بها وتعمل على وَفقها، فكان لزامًا على المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة عند ولوجها هذه المنظومة الماليّة العالميّة أن تحدد نظامها التّشريعي والقانونيّ حتى تتجنّب صعوباتٍ قانونيةً وتنظيميةً مختلفة تعرقلها عند تحقيق أهدافها. وقد اتُّبِع في هذا البحث المنهج التّحليليّ النّظريّ المعتمد على جمع الأدبيّات والعناصر الأساسيّة للموضوع ثمّ ترتيبها وصياغتها وتحليلها في محاولة لمعالجة مشكلة البحث. هذا وقد توصّلت الدّراسة إلى أنّ المعايير الشّرعيّة الصّادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة لها الصفة الإلزامية المقيدة عند المؤسّسات الماليّة اللّيبية الّتي تعمل بصيغ الصّيرفة الإسلاميّة، حيث يقتصر إعمالها فيما لم يرد به نصّ قانونيّ، أو منشور من المصرف المركزيّ اللّيبيّ أو صدور معايير شرعيّة محليّة قد عالجت موضوعات الصّيرفة الإسلاميّة، ومن نتائج الدّراسة أيضًا أنّ التّجربة اللّيبية بالرّغم من قصر عمرها المصرفيّ الإسلاميّ إلاّ أنّها أحْرَزَتْ قَصَبَ السَّبْق في اعتماد المعايير الشّرعيّة (أيوفي) في مؤسّساتها الماليّة، كما أنّ إصدار معايير شرعيّة محليّة له أهميّة كبيرة في مراعاة الخصوصية التي يتمتّع بها الاقتصاد اللّيبيّ ومؤسّساته، كما توصي الدّراسة بإصدار قانون خاصّ بالتّمويل الإسلاميّ الليبيّ - جامع مانع - يُراعى فيه التّوافق مع القواعد القانونيّة الآمرة السّائدة وأحكام الشّريعة الإسلاميّة، الذي بمواده وأحكامه يقدّم على القانون المدنيّ والتجاريّ السّائد باعتباره يصير قانونًا عامًّا مقابل هذا القانون الخاصّ.","PeriodicalId":506541,"journal":{"name":"مجلة الجامعة الأسمرية","volume":"17 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139845694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
هدف البحث إلى إيضاح قاعدة دقيقة من قواعد أصول الفقه عند المالكية، وهي اللفظ إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره، والإشادة بمن أبرزها واهتم بها من علماء المذهب، وذكر أدلتها، وبيان الالتباس بينها وبين قاعدة عموم اللفظ الوارد على سبب خاص، ثم تخريج بعض الفروع الفقهية عليها، وكان للقضايا التي عمت بها البلوى في زمننا نصيب منها، واستخدم لتحقيق ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان من أهم نتائجه أن هذه القاعدة مهمة بالنسبة للمجتهد، تصونه عن الخطأ في الفهم والاستنباط، وأنها تتميز عن قاعدة عموم اللفظ وخصوص السبب في وجود قصد للمتكلمـ يدل عليه السياق ـ في قصر اللفظ على معناه الذي خرج له فقط، وأنها مرتبطة بمقاصد الشرع ارتباطاً وثيقاً، وهي ذات أثر ومعنىً في الفقه والواقع
{"title":"قاعدة \" اللفظ إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره \" معناها وأثرها في الفروع","authors":"عمار علي عمار الجحيدري","doi":"10.59743/jau.v37i1.2006","DOIUrl":"https://doi.org/10.59743/jau.v37i1.2006","url":null,"abstract":"هدف البحث إلى إيضاح قاعدة دقيقة من قواعد أصول الفقه عند المالكية، وهي اللفظ إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره، والإشادة بمن أبرزها واهتم بها من علماء المذهب، وذكر أدلتها، وبيان الالتباس بينها وبين قاعدة عموم اللفظ الوارد على سبب خاص، ثم تخريج بعض الفروع الفقهية عليها، وكان للقضايا التي عمت بها البلوى في زمننا نصيب منها، واستخدم لتحقيق ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان من أهم نتائجه أن هذه القاعدة مهمة بالنسبة للمجتهد، تصونه عن الخطأ في الفهم والاستنباط، وأنها تتميز عن قاعدة عموم اللفظ وخصوص السبب في وجود قصد للمتكلمـ يدل عليه السياق ـ في قصر اللفظ على معناه الذي خرج له فقط، وأنها مرتبطة بمقاصد الشرع ارتباطاً وثيقاً، وهي ذات أثر ومعنىً في الفقه والواقع","PeriodicalId":506541,"journal":{"name":"مجلة الجامعة الأسمرية","volume":"20 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139804793","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
هدف البحث إلى إيضاح قاعدة دقيقة من قواعد أصول الفقه عند المالكية، وهي اللفظ إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره، والإشادة بمن أبرزها واهتم بها من علماء المذهب، وذكر أدلتها، وبيان الالتباس بينها وبين قاعدة عموم اللفظ الوارد على سبب خاص، ثم تخريج بعض الفروع الفقهية عليها، وكان للقضايا التي عمت بها البلوى في زمننا نصيب منها، واستخدم لتحقيق ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان من أهم نتائجه أن هذه القاعدة مهمة بالنسبة للمجتهد، تصونه عن الخطأ في الفهم والاستنباط، وأنها تتميز عن قاعدة عموم اللفظ وخصوص السبب في وجود قصد للمتكلمـ يدل عليه السياق ـ في قصر اللفظ على معناه الذي خرج له فقط، وأنها مرتبطة بمقاصد الشرع ارتباطاً وثيقاً، وهي ذات أثر ومعنىً في الفقه والواقع
{"title":"قاعدة \" اللفظ إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره \" معناها وأثرها في الفروع","authors":"عمار علي عمار الجحيدري","doi":"10.59743/jau.v37i1.2006","DOIUrl":"https://doi.org/10.59743/jau.v37i1.2006","url":null,"abstract":"هدف البحث إلى إيضاح قاعدة دقيقة من قواعد أصول الفقه عند المالكية، وهي اللفظ إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره، والإشادة بمن أبرزها واهتم بها من علماء المذهب، وذكر أدلتها، وبيان الالتباس بينها وبين قاعدة عموم اللفظ الوارد على سبب خاص، ثم تخريج بعض الفروع الفقهية عليها، وكان للقضايا التي عمت بها البلوى في زمننا نصيب منها، واستخدم لتحقيق ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان من أهم نتائجه أن هذه القاعدة مهمة بالنسبة للمجتهد، تصونه عن الخطأ في الفهم والاستنباط، وأنها تتميز عن قاعدة عموم اللفظ وخصوص السبب في وجود قصد للمتكلمـ يدل عليه السياق ـ في قصر اللفظ على معناه الذي خرج له فقط، وأنها مرتبطة بمقاصد الشرع ارتباطاً وثيقاً، وهي ذات أثر ومعنىً في الفقه والواقع","PeriodicalId":506541,"journal":{"name":"مجلة الجامعة الأسمرية","volume":"37 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139864579","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
حرص الإسلام على بناء الأسرة والمجتمع، وحثّ على تحقيق مقاصد الشّريعة، ومنها صيانة الأنساب؛ بأن أوجب العدّة على المرأة المدخول بها، وحرّم عليها الزواج حتى تمضي عدّتها من الزوج الأول؛ للتأكد من براءة رحمها، ثمّ حدّد الشّارع مقدار العدّة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو حاملاً، ورتّب أحكاماً خلالها، فنهى عن خِطبتها، أو الزواج بها، كما أوجب عليها ملازمة بيت الزّوجيّة والمبيت فيه وعدم الخروج منه؛ مراعاة لحال المعتدّة. وقد اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، مستعرضاً آراء المذاهب الأربعة المعتمدة، مع قانون الأحوال الشخصية السوري حال ارتباط مسألة به، فجاء مؤلفاً من مبحثين: الأول: تحدّث عن أحكام المعتدة بعد الدخول بها، والثاني: تحدّث عن الآثار المترتبة على المعتدة بعد الدخول بها، ثم الخاتمة بأبرز النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج: 1- أنّ العدّة من مقاصدها حفظ النسب، 2- أنّ الشريعة الإسلاميّة تنظر إلى حال المكلف ومآله بما يتناسب مع مقاصدها ومصالح العباد.
{"title":"أحكام العدّة بعد الدخول","authors":"أحمد حواس الجاسم","doi":"10.59743/jau.v37i1.1427","DOIUrl":"https://doi.org/10.59743/jau.v37i1.1427","url":null,"abstract":"حرص الإسلام على بناء الأسرة والمجتمع، وحثّ على تحقيق مقاصد الشّريعة، ومنها صيانة الأنساب؛ بأن أوجب العدّة على المرأة المدخول بها، وحرّم عليها الزواج حتى تمضي عدّتها من الزوج الأول؛ للتأكد من براءة رحمها، ثمّ حدّد الشّارع مقدار العدّة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو حاملاً، ورتّب أحكاماً خلالها، فنهى عن خِطبتها، أو الزواج بها، كما أوجب عليها ملازمة بيت الزّوجيّة والمبيت فيه وعدم الخروج منه؛ مراعاة لحال المعتدّة.\u0000وقد اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، مستعرضاً آراء المذاهب الأربعة المعتمدة، مع قانون الأحوال الشخصية السوري حال ارتباط مسألة به، فجاء مؤلفاً من مبحثين: الأول: تحدّث عن أحكام المعتدة بعد الدخول بها، والثاني: تحدّث عن الآثار المترتبة على المعتدة بعد الدخول بها، ثم الخاتمة بأبرز النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج: 1- أنّ العدّة من مقاصدها حفظ النسب، 2- أنّ الشريعة الإسلاميّة تنظر إلى حال المكلف ومآله بما يتناسب مع مقاصدها ومصالح العباد.","PeriodicalId":506541,"journal":{"name":"مجلة الجامعة الأسمرية","volume":"13 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139871362","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
حرص الإسلام على بناء الأسرة والمجتمع، وحثّ على تحقيق مقاصد الشّريعة، ومنها صيانة الأنساب؛ بأن أوجب العدّة على المرأة المدخول بها، وحرّم عليها الزواج حتى تمضي عدّتها من الزوج الأول؛ للتأكد من براءة رحمها، ثمّ حدّد الشّارع مقدار العدّة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو حاملاً، ورتّب أحكاماً خلالها، فنهى عن خِطبتها، أو الزواج بها، كما أوجب عليها ملازمة بيت الزّوجيّة والمبيت فيه وعدم الخروج منه؛ مراعاة لحال المعتدّة. وقد اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، مستعرضاً آراء المذاهب الأربعة المعتمدة، مع قانون الأحوال الشخصية السوري حال ارتباط مسألة به، فجاء مؤلفاً من مبحثين: الأول: تحدّث عن أحكام المعتدة بعد الدخول بها، والثاني: تحدّث عن الآثار المترتبة على المعتدة بعد الدخول بها، ثم الخاتمة بأبرز النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج: 1- أنّ العدّة من مقاصدها حفظ النسب، 2- أنّ الشريعة الإسلاميّة تنظر إلى حال المكلف ومآله بما يتناسب مع مقاصدها ومصالح العباد.
{"title":"أحكام العدّة بعد الدخول","authors":"أحمد حواس الجاسم","doi":"10.59743/jau.v37i1.1427","DOIUrl":"https://doi.org/10.59743/jau.v37i1.1427","url":null,"abstract":"حرص الإسلام على بناء الأسرة والمجتمع، وحثّ على تحقيق مقاصد الشّريعة، ومنها صيانة الأنساب؛ بأن أوجب العدّة على المرأة المدخول بها، وحرّم عليها الزواج حتى تمضي عدّتها من الزوج الأول؛ للتأكد من براءة رحمها، ثمّ حدّد الشّارع مقدار العدّة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو حاملاً، ورتّب أحكاماً خلالها، فنهى عن خِطبتها، أو الزواج بها، كما أوجب عليها ملازمة بيت الزّوجيّة والمبيت فيه وعدم الخروج منه؛ مراعاة لحال المعتدّة.\u0000وقد اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، مستعرضاً آراء المذاهب الأربعة المعتمدة، مع قانون الأحوال الشخصية السوري حال ارتباط مسألة به، فجاء مؤلفاً من مبحثين: الأول: تحدّث عن أحكام المعتدة بعد الدخول بها، والثاني: تحدّث عن الآثار المترتبة على المعتدة بعد الدخول بها، ثم الخاتمة بأبرز النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج: 1- أنّ العدّة من مقاصدها حفظ النسب، 2- أنّ الشريعة الإسلاميّة تنظر إلى حال المكلف ومآله بما يتناسب مع مقاصدها ومصالح العباد.","PeriodicalId":506541,"journal":{"name":"مجلة الجامعة الأسمرية","volume":"10 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139811102","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：