The problem of the relationship and political powers between the center and the Kurdistan region

تعد الغاية والهدف من الأخذ بالنظام الفدرالي كمحاولة لمنع تركيز السلطة بيد واحدة وتعزيز الحكم المحلي, لكن غموض النصوص الدستورية في النموذج العراقي ادى إلى تداخل في الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتنظيم شكل العلاقة بينهم, فضلاً عن غموض النصوص الدستورية فإن عدم تطبيق نهج فلسفة النظام الفدرالي وعدم مراعاتها للخصوصية المجتمعية التي يتمتع بها المجتمع العراقي مما اثر على إدارة الدولة وخلق الكثير من المشاكل التي لا حصر لها ما بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان. وباتت العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان يسودها التوتر الدائم بسبب نقاط خلاف عديدة نتيجة الصلاحيات الكثيرة التي يتمتع بها اقليم كردستان, مما اثر على اداء النظام السياسي بأكمله وبالتالي انعكاسه على المجتمع وكافة مؤسسات الدولة وعدم قدرة الدولة على فرض سلطة القانون نتيجة عوامل عديدة، وسيتم التطرق في البحث الى عدد من هذه الاشكاليات.