الموازنة بين النظام الإسلامي والقانون الدولي في مبدئي حقوق الإنسان والسيادة

تهدف الدراسة إلى بيان المبادئ والأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية، التي شملت في مضمونها مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان والسيادة، وذلك من خلال بيان الموازنة بين النظام الإسلامي والقانون الدولي، مع توضيح أوجه التشابه والاختلاف في إطار حقوق الإنسان ونظرية السيادة، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على القواعد الإسلامية الخصبة في هذه المجالات، ثم توضيح مفهوم حقوق الإنسان ونظرية السيادة في النظام الإسلامي والقانون الدولي، وإثبات أوجه التكامل والتقارب، وكذلك الاختلاف والتشابه مع القانون الدولي، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لإعطاء وصف كامل لمبدئي حقوق الإنسان والسيادة في النظام الإسلامي والقانون الدولي، ووصولاً إلى أهم النتائج التي تمثلت في أن النظام الإسلامي له السبق في إقرار تلك المبادئ والالتزام بها مقارنة بالقانون الدولي، ويتشابه النظام الإسلامي مع القانون الدولي في مضمون حقوق الإنسان وضرورة حمايتها مع مضامين الحقوق الأخرى في القانون الدولي، أما في مصدرها فقد اختلف النظام الإسلامي عن القانون الدولي في كون الأول تنبع قواعده من تعاليم وقيم الشريعة الإسلامية بينما الثاني يعتبر المجتمع مصدر الحقوق، وفيما يتعلق بالسيادة فلقد أكدت الدراسة أن نظرية السيادة هي نظرية معروفة في النظام الإسلامي وأن هذا المبدأ يمثل قاعدة أساسية من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدول على حد سواء مع الاختلاف في الإطار المرجعي أيضاً، وأوصى الباحث بعدة توصيات أهمها بأن تعمل هيئة الأمم المتحدة واللجان التابعة لها على إدخال القواعد الإسلامية المنظمة لحقوق الإنسان والسيادة ضمن القواعد الدولية.