معالجات مقترحة في الإطار القانوني لاسترداد الأموال الناتجة من الفساد "دراسة في القانون الليبي"

الملخص        يهدف البحث إلى دراسة النظام القانوني لاسترداد أموال الدولة الناتجة من جرائم الفساد في ليبيا من جانبى القانون المنظم والجهة المختصة، وتأتي الأهمية من الحاجة الملحة لاسترداد الأموال التي نتجت من فساد بحجم ضخم في ليبيا وفق ما أشارت تقارير محلية ودولية، إضافة إلى أهمية مرحلة الاسترداد التي تعكس مدى اهتمام المشرع والجهات المختصة بحماية الأموال العامة باستعادة تلك الأموال، الأمر الذي يشكل رادع لمن يسعى للكسب غير المشروع وتُثنيه عن هذا الفعل المجرّم.       توصل البحث إلى وجود عدد من القوانين المختصة بحماية الأموال العامة، وعدم وجود قانون موحد ينظم استرداد الأموال من جرائم الفساد، بل مجموعة نصوص قانونية مبعثرة بين عدد من القوانين التي تتضمن حماية المال العام، كذلك توصل البحث إلى أن الجهات المختصة بالاسترداد متعددة بموجب القوانين، منها جهات قضائية وجهات رقابية تابعة للسلطة التشريعية وكذلك بعض الجهات التابعة للسلطة التنفيذية، ومن هذه النتائج تم إبداء بعض الملاحظات كحلول أساسية مقترحة تهدف لإعادة صياغة قانون ينظم حماية المال العام ويفصّل آليات استرداده، ثم يعيد تشكيل جهة عليا تتبع السلطة التنفيذية تتكون من موظفين متنوعي الاختصاصات، ضبطية وقضائية ومحاسبية وقانونية، ولديهم إمكانيات لغة وخلفيات قانونية لأنظمة الدول التي تهرب إليها الأموال، حتى تواكب حاجة نظام الاسترداد متعدد المراحل والإجراءات، وتساعد هذه الجهة على تنسيق إجراء استرداد الأموال في داخل الدولة وخارجها. الكلمات المفتاحية: استرداد، الأموال، القانون، ليبيا