الإندماج في المصارف الإسلامية من منظور قانوني وشرعي ومالي

يهدف البحث إلى بيان مفهوم الاندماج من الجانب القانوني والفقهي والمالي للمصارف الإسلامية، وكيف تكون المصارف الإسلامية أحد أطراف الاندماج، وما الإجراءات القانونية والمالية التي يتم اتباعها للقيام بذلك مع مراعاة الالتزام بالأحكام الفقهية لضمان عدم التعدي على حق أي طرف من الأطراف، وإتمام العملية بنجاح، وتحقيق الأهداف المنشودة منها دون الوقوع بالخسارة أو المخاطر الأخرى، وعدم مخالفة التشريعات والقوانين الناظمة لهذا النشاط. واتبعت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على الدراسات السابقة التي تحدثت عن الاندماج. وتوصل البحث إلى أن الاندماج من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات والمصارف لاسيما الإسلامية منها في الوصول إلى تكتلات اقتصادية ضخمة ذات قوة تنافسية فعالة وملائة مالية تجعلها قادرة على مواجهة كل الصعوبات التي قد تشكل خطرا على استمراريتها ونجاحها، وأن الاندماج يحتاج لتنظيم قانوني أكثر لأحكام الاندماج وإجراءاته وآثاره خاصة الآثار التي تمس من هم خارج إطار المصارف المندمجة كالدائنين والمدينين مثلا، وكيف الفقهاء عقد الاندماج على أنه نوع من التقايل( تراضي طرفي العقد على إلغائه بعد إبرامه ); حيث يمكننا اعتبار الاتفاق على دمج الشركة هو موافقة على حلها وانقضائها، وهذا ما يتم تكييفه على حالة اندماج المصارف الإسلامية. وأوصى البحث بتوعية المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية ذات النشاط الإسلامي وخاصة الضعيفة منها بمدى فاعلية الاندماج والآثار الإيجابية له، وأن تقوم السلطات بتوفير الظروف التي تساهم في نجاح اندماج المصارف الإسلامية. الكلمات المفتاحية: الاندماج، الجانب القانوني، الجانب الشرعي، الجانب المالي