نظرية العقد في القانون المدني الفرنسي المعدل والقانون المدني القطري - دراسة مقارنة

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحديد العلاقة بين القانون المدني القطري لسنة 2004، والقانون المدني الفرنسي؛ باعتبار القانون المدني القطري تأثّر بالأحكام القديمة للقانون المدني الفرنسي، فيما يتعلق بنظرية العقد، عن طريق القانون المدني المصري. بحيث لا بد من اكتشاف العلاقة بين الرؤية الجديدة لنظرية العقد الواردة ضمن المئة والخمسين مادة المدرجة ضمن الباب الثالث من الكتاب الثالث من القانون المدني، المعدّل بموجب قانون 2018، ونظرية العقد، التي أخذ بها المشرّع القطري؛ بموجب القانون المدني لسنة 2004. وهو ما يساعد الباحث على استكشاف تأثير هذا التعديل على مدى عمق الصلات بين القانون المدني الفرنسي والقانون القطري، فضلًا عن استشراف مجالات تطوير نظرية العقد في القانون المدني القطري؛ على ضوء التعديلات الواردة في القانون المدني الفرنسي. وقد سعت هذه الدراسة إلى بيان أوجه التجديد في نظرية العقد؛ كما وردت في القانون المدني الفرنسي المعدّل، مع مقارنتها بأحكام القانون المدني القطري، سواء فيما يتعلّق بالتصوّر العام لنظرية العقد، أو فيما يتّصل بالأحكام الجزئية المتعلّقة بالعقد. وقد انتهت هذه الدراسة إلى استقصاء المواضع التي يحسن فيها بالقانون المدني القطري الأخذ بتلك الأحكام الجديدة، والمواضع الأخرى التي يجدر به فيها الإبقاء على الأحكام التي وردت فيه؛ باعتبار تلك الأحكام أقرب إلى خصوصية القانون القطري، وأنسب لتنظيم العلاقات التعاقدية في قطر.