جائحة كورونا بين تداخل الوصف القانوني وتشعّب الآثار القانونية على علاقات العمل

نتيجة لاتخاذ دولة قطر لحزمة من القرارات المتضمّنة تدابير احترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، شكّلت تلك الجائحة اختبارًا مفصليًّا لمدى كفاية القانون المدني والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، لإدارة الآثار القانونية لتلك الجائحة على كل من أنشطة منشآت القطاع الخاص وعلاقات العمل. وقد سعت هذه الورقة البحثية، إلى فهم كنه تلك الآثار القانونية بالرجوع إلى مواد القانون المدني وقانون العمل القطريَّيْن، وإلى كل من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والفقه والقضاء والتشريع لعدّة بلدان، كما سعت هذه الورقة البحثية إلى اقتراح الحلول القانونية المثلى على كل من المشرّع والقضاء القطري. وقد انتهت الورقة البحثية إلى كون جائحة كورونا أفرزت واقعًا قانونيًّا فريدًا، يتميّز بتداخل الأوصاف القانونية لجائحة كورونا، من جهة، وبتشعب الآثار القانونية التي أفرزتها هذه الجائحة على علاقات العمل، من جهة أخرى. كما اقترحت الورقة البحثية سَنَّ حزمة من الحلول التشريعية للحد من آثار تلك الجائحة، وللتوقي في المستقبل من آثار الجوائح على تعاملات المنشآت الخاصة، وعلى علاقات العمل.