الالتزام التضاممي - بين غياب النص القانوني وحضور التطبيق القضائي

تمنح التقنينات المدنية للدائن العديد من الوسائل التي تمكّنه من ضمان اقتضائه لدينه، وتدرأ عنه خطر إعسار مدينه، أو تعنته عن الوفاء بدينه. ولعل أنجع هذه الوسائل والضمانات تلك التي تضيف إلى ذمة المدين ذممًا مالية أخرى تشترك معها في الوفاء بذات الدين، أو تجعل من هذا الوفاء مسؤولية جماعية، لا فردية؛ كالتضامن والكفالة، ويضاف إليهما – لتحقيق ذات الغايات – نظام التضامم بين المدينين، وهو نظام لا نجد لفظته في التقنينات المدنية، رغم أن هذه الأخيرة عرفت العديد من تطبيقاته وتميزه عن بقية ضمانات الدين الشخصية. ولازم التضامم وفارقه الرئيس؛ هو تعدد مصادر التزام المدينين بالدين الواحد، والتزام كل منهم بالوفاء بكل الدين التزامًا شخصيًا لا نيابة فيه، وهو ما يفرض اختلاف الآثار المترتبة على إعمال هذا النظام الفريد من المسؤولية الجماعية عن الوفاء بالدين، وقد أعملت العديد من المحاكم هذا النظام في كل واقعة تعدد فيها المدينون، وتعددت مصادر مديونيتهم تجاه دائنهم فألزمت فيها كلًا منهم بالوفاء بكل الدين على وجه التضامم بينهم، وهو ما يفرض وجوب تأصيل هذا النظام تشريعيًا، وإفراد معالجة صريحة لنظامه القانوني في متن النصوص؛ لا في معناها فحسب.