{"title":"发展科威特国际私法中的不动产条款——货币分析研究","authors":"محمد عبد اللطيف الجارالله","doi":"10.29117/irl.2022.0208","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يمثل العقار أهمية بالغة، ويدخل في اقتصاديات الدول وسياساتها، وتتسم القواعد المنظمة له في القانون الدولي الخاص الكويتي أحيانًا بحساسية ومبالغة، بحجة السيادة والنظام العام، وأحيانًا بعدم الوضوح والتناقض؛ مما يجعل هذه القواعد غير قادرة على تحقيق العدالة، وعلى مواكبة ما هو معمول به في بقية البيئات القانونية المعاصرة. تتبع الدراسة المنهج التحليلي النقدي لنصوص (القانون رقم 5، لسنة 1961) بشأن العلاقة ذات العنصر الأجنبي، و(القانون رقم 38، لسنة 1938) بشأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية. يهدف هذا البحث إلى تحليل أحكام العقار في القانون الدولي الخاص الكويتي، وإلى نقدها؛ تمهيدًا لإعادة تنظيم أحكامها من قبل المشرع الكويتي، فهو دعوة لإعادة قراءة نصوص القانون قراءةً متأنيةً، وتقييمها والنظر في مدى ملاءمتها للحاجة وللآمال المنشودة من القانون الدولي الخاص، ومدى تحقيقها لمبدأ اليقين القانوني، ولتوقعات الأطراف عند التعاقد. ولقد توصلنا إلى أن قواعد القانون الدولي الخاص الكويتي مسلوبة القدرة على التجاوب مع مستجدات الحياة الدولية المعاصرة ومواكبتها.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"104 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"نحو تطوير أحكام العقار في القانون الدولي الخاص الكويتي – دراسة تحليلية نقدية\",\"authors\":\"محمد عبد اللطيف الجارالله\",\"doi\":\"10.29117/irl.2022.0208\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"يمثل العقار أهمية بالغة، ويدخل في اقتصاديات الدول وسياساتها، وتتسم القواعد المنظمة له في القانون الدولي الخاص الكويتي أحيانًا بحساسية ومبالغة، بحجة السيادة والنظام العام، وأحيانًا بعدم الوضوح والتناقض؛ مما يجعل هذه القواعد غير قادرة على تحقيق العدالة، وعلى مواكبة ما هو معمول به في بقية البيئات القانونية المعاصرة. تتبع الدراسة المنهج التحليلي النقدي لنصوص (القانون رقم 5، لسنة 1961) بشأن العلاقة ذات العنصر الأجنبي، و(القانون رقم 38، لسنة 1938) بشأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية. يهدف هذا البحث إلى تحليل أحكام العقار في القانون الدولي الخاص الكويتي، وإلى نقدها؛ تمهيدًا لإعادة تنظيم أحكامها من قبل المشرع الكويتي، فهو دعوة لإعادة قراءة نصوص القانون قراءةً متأنيةً، وتقييمها والنظر في مدى ملاءمتها للحاجة وللآمال المنشودة من القانون الدولي الخاص، ومدى تحقيقها لمبدأ اليقين القانوني، ولتوقعات الأطراف عند التعاقد. ولقد توصلنا إلى أن قواعد القانون الدولي الخاص الكويتي مسلوبة القدرة على التجاوب مع مستجدات الحياة الدولية المعاصرة ومواكبتها.\",\"PeriodicalId\":30532,\"journal\":{\"name\":\"International Review of Law\",\"volume\":\"104 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-01-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"International Review of Law\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0208\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"International Review of Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0208","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
نحو تطوير أحكام العقار في القانون الدولي الخاص الكويتي – دراسة تحليلية نقدية
يمثل العقار أهمية بالغة، ويدخل في اقتصاديات الدول وسياساتها، وتتسم القواعد المنظمة له في القانون الدولي الخاص الكويتي أحيانًا بحساسية ومبالغة، بحجة السيادة والنظام العام، وأحيانًا بعدم الوضوح والتناقض؛ مما يجعل هذه القواعد غير قادرة على تحقيق العدالة، وعلى مواكبة ما هو معمول به في بقية البيئات القانونية المعاصرة. تتبع الدراسة المنهج التحليلي النقدي لنصوص (القانون رقم 5، لسنة 1961) بشأن العلاقة ذات العنصر الأجنبي، و(القانون رقم 38، لسنة 1938) بشأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية. يهدف هذا البحث إلى تحليل أحكام العقار في القانون الدولي الخاص الكويتي، وإلى نقدها؛ تمهيدًا لإعادة تنظيم أحكامها من قبل المشرع الكويتي، فهو دعوة لإعادة قراءة نصوص القانون قراءةً متأنيةً، وتقييمها والنظر في مدى ملاءمتها للحاجة وللآمال المنشودة من القانون الدولي الخاص، ومدى تحقيقها لمبدأ اليقين القانوني، ولتوقعات الأطراف عند التعاقد. ولقد توصلنا إلى أن قواعد القانون الدولي الخاص الكويتي مسلوبة القدرة على التجاوب مع مستجدات الحياة الدولية المعاصرة ومواكبتها.