نطاق اختصاص محكمة الاستثمار العربية – تعليق على الحكم رقم 1 لسنة 14 قضائية الصادر لمصلحة جمهورية ليبيا في عام 2018

أنشئت محكمة الاستثمار العربية عام 1993؛ وفقًا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، إلا أنها بقيت معدومة الأحكام في مواجهة الدول المضيفة للاستثمار، فلم تصدر أيَّ حكم يلزم أيَّة دولة عربية بتعويض المستثمر العربي، فهي دائمًا ما تقرر عدم اختصاصها بنظر النزاع؛ على الرغم من ازدياد عدد القضايا المنظورة في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم مما نطمح أن تقوم به محكمة الاستثمار العربية من توسيع اختصاصها، واعتبارها ملجأً للمستثمرين العرب في مواجهة الدول المضيفة؛ إلا أنها قررت عكس ذلك في الحكم محل البحث الصادر لمصلحة دولة ليبيا؛ حيث حكمت بعدم اختصاصها ولائيًا – شخصيًا وموضوعيًا وإجرائيًا – بنظر الدعوى الاستثمارية، وذلك من خلال تفسير نصوص الاتفاقية تفسيرًا خاطئًا، بالمخالفة لأحكامها؛ ما حدى بالباحث إلى نقد هذا الحكم، وتوضيح التطبيق السليم لقواعد الاختصاص وفق أحكام الاتفاقية؛ استنادًا إلى آخر التوجهات الحديثة في القانون الدولي للاستثمار، وذلك بما يخدم مصلحة المستثمرين والدول العربية المضيفة للاستثمار.