الميول السياسية للقاضي الدستوري وأثرها في تسبيب الأحكام

تبحث هذه الورقة فرضية قيام القاضي الدستوري في العراق باستحضار القيم والتوجهات التي يؤمن بها عند مراجعة دستورية لقانون ما. وهل بإمكانه أن يستعمل هذه القيم، وخاصة السياسية، في حيثيات القرار. إن فرضية البحث مبينة على اعتبارين؛ الأول أن الدستور العراقي النافذ فتح المجال واسعًا أمام القاضي الدستوري، عندما عدد المصادر التي على القاضي الرجوع إليها عند فحص الدستورية، وهي ثوابت أحكام الإسلام، والديمقراطية، والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور. أما الاعتبار الآخر؛ فإن القاضي الدستوري على تماس مباشر مع الحياة السياسية، من حيث إن عملية اختياره تتم من جهة سياسية غالبًا. وأيضًا، فإن جوهر القضايا التي ينظر فيها هو سياسي. لذا فمن الصعوبة تجريد القاضي الدستوري من ميوله وتوجهاته؛ وإلا أصبح مجرد آلة. لذا يخلص البحث إلى ضرورة إعطاء مساحة عمل للقاضي الدستوري تختلف تمامًا عن المساحة التي يعمل بها القاضي العادي، الذي يكون غالبًا مقيدًا بالنص القانوني؛ فيما على القاضي الدستوري أن يتوسع؛ بالشكل الذي يوازن بين المنهج القانوني والميول السياسية.