المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني - دراسة مقارنة تطبيقية مع النظامين الدستوريين القطري والكويتي

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أوجه التطابق والاختلاف حول المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني، بدراسة مقارنة مع الدستورين الكويتي والقطري. وقد أوضحنا فيها كافّة الأحكام الدستورية المتعلقة بالتعيين في هذا المركز الدستوري، من حيث شروط تولي هذا المركز، والاختصاصات التي يمارسها؛ وفقًا لأحكام الدستور. حيث عززت النصوص الدستورية في النظامين الدستوريين القطري والكويتي من المركز الدستورية لولي العهد، باعتباره رئيس الدولة مستقبلًا، سواء من حيث الكيفية الدستورية للتعيين، أو الاختصاصات التي يمارسها، على خلاف الدستور الأردني الذي لم يفصل في تلك الأحكام باستثناء صلاحية الملك بتعيينه. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها؛ ضرورة تعزيز المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني من خلال (إدخال بعض الأحكام على الدستور الأردني، التي من شأنها تعزيز المركز الدستوري لولي العهد، من خلال تحديد اختصاصاته الدستورية).