مصير العقود الدولية الخاصة في ظل فرض حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) – قراءة في القانون المغربي والمقارن

تعيش البشرية اليوم حدثًا عالميًّا، قلَب كل الموازين، وأربك كل الخطط، إنه حدث جائحة كورونا، التي جاءت لتذكرنا بضعفنا وقلة حيلتنا في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ولمواجهة المخاطر القانونية في ظل هذا الوباء الفتاك، الذي يمس صحة الناس ويعرض حياتهم للخطر.لجأت العديد من الدول إلى فرض "حالة الطوارئ الصحية"، التي سمحت بسن مقتضيات استثنائية، سيما تلك المتعلقة بحالة "القوة القاهرة"لاستبعاد تنفيذ العقود الدولية، رغم أن قواعد القانون الدولي الخاص قد تسند الاختصاص؛ طبقًا لقواعد تنازع القوانين، وتنازع الاختصاص القضائي لدولة لم تعتبر جائحة كورونا، بالقوة القاهرة، تطبيقًا لضوابط الإسناد. وبناءً عليه، سينتج عن هذا الوضع تضارب وتنازع للأحكام القضائية، وقرارات المحكمين في مجال العقود الدولية، معرضة للعديد من المقاولات والشركات للإفلاس، إذا لم تتخذ الدول التدابير اللازمة لإنقاذها.