وقاية الشخصية الاعتبارية للشركة التجارية من البطلان – إطلالة على القانون الفرنسي من منظور قطري

يتميَّز القانون الفرنسي – متناغمًا مع إطاره القانوني الأوروبي – بسيادة مبدأ اقتصاد البطلان في الشركات. إنه المبدأ الذي تناول الباحث أحد أوجهه، ألا وهو وقاية الشخصية الاعتبارية للشركة التجارية من البطلان في كلٍّ من فرنسا وقطر؛ حيث تذهب النظرية الحديثة في دول النظام اللاتيني إلى التفرقة بين التصرف المنشئ للشركة، وبخاصّةٍ العقد، وبين ما ينتج عنه من شخصية اعتبارية، بما من شأنه الاقتصاد في بطلان هذه الأخيرة، نزولًا على طابعها النظامي. فالخلل في تأسيس وبقاء الشخصية الاعتبارية هو "عدم انتظام" قابلٌ للإصلاح؛ وليس كل عدم انتظام في ذلك يؤدي إلى بطلان. ويقترح الباحث على كلٍّ من المشرع والقضاء القطري الاستفادة من التطبيقات الفضلى الفرنسية – التشريعية والقضائية – في الوقاية من عدم الانتظام، وفي تخفيف جزاءاته، وتيسير تصحيحه. فالتشريع القطري يسهُل عليه الاستفادة من تلك الحلول. والحال أن قانون الشركات التجارية القطري (القانون رقم 11 لسنة 2015) يتبنى المبدأ بتطبيقه على الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم (المادة 92).