حصار دولة قطر من منظور القانون الدولي ودور الوساطة في حلها – في ضوء المواقف العربية والإقليمية والدولية

يعد حصار قطر مشكلة مختلفة بإجراءاتها وأسبابها ودوافعها وتطوراتها؛ حيث لم يسبق أن شهد مجلس التعاون مشكلات مماثلة. وقد استند الحصار إلى ثلاثة افتراضات أساسية، وهي؛ الدعم الأمريكي، بقيادة الرئيس دونالد ترامب. ودعم الرأي العام المحلي. وقدرة الضغط القوي والمفاجئ على تغيير سلوك الدوحة بالقوة. ويمكن أن نؤكد أن سلوك دول الحصار مناقض للقوانين والمواثيق الدولية، على عكس مواقف الدوحة التي تمارس حقها في الحماية الدبلوماسية لمواطنيها. وقد كانت المواقف الإقليمية والعربية والدولية – باستثناء دول الحصار – مؤيدة لقطر، كما كان لاستجابة قطر السريعة في استيعاب واحتواء آثار الحصار الناجم عن الأزمة أثر كبير في تغيير تصورات دول الحصار عن إمكانية حل الأزمة كرهًا، أو طوعًا. وتتمثل إشكالية الدراسة في تحديد طبيعة، وأهمية، وجدوى جهود الوساطة، في ضوء المواقف المختلفة التي تبنتها الدول مع بيان آثار الحصار على واقع، ومستقبل مجلس التعاون في ضوء آفاق الحل المستقبلي.