تطبيق أحكام المسؤولية الإدارية بدون خطأ على قرارات الحكومة الكويتية بحظر التجول بسبب جائحة كورونا

مع غياب النصوص التشريعية الصريحة التي تقرر مسؤولية الإدارة في دولة الكويت دون خطأ؛ فإن التساؤل يثور حول مدى إمكانية استنهاض المسؤولية الإدارية للحكومة الكويتية عن الأضرار الناتجة عن الإجراءات المتخذة من قبلها لمكافحة تفشي جائحة كورونا، وعلى وجه الخصوص إجراءات فرض حظر التجول في البلاد، مع ما قد يترتب على ذلك من إمكانية التعويض عنها. وفي سبيل الإجابة عن التساؤل السابق؛ فإن البحث قد اتبع المنهجية التحليلية؛ حيث بحث أولًا في مدى تحثث أركان المسؤولية الإدارية بلا خطأ في قرارات حظر التجول التي اتخذتها الحكومة الكويتية أثناء تفشي الجائحة، ثم انتقل إلى فحص عدد من الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري الكويتي في هذا المجال في محاولة لتحديد موقفه من المسؤولية الإدارية بدون خطأ. وانتهى البحث إلى أن الساحة القانونية الكويتية – وعلى الرغم من خلوها من النصوص التشريعية الصريحة التي تقرر المسؤولية الإدارية دون خطأ صراحة – إلا أنها مؤهلة لاستقبال الأحكام القضائية التي تقرر هذه المسؤولية تأسيسًا على عدد من المبادئ الدستورية على رأسها مبدأ التضامن الاجتماعي.