النظام القانوني لمحكمة القضاء الإداري (دراسة مقارنة بين العراق ومصر)

مما لاشك فيه أن القضاء الإداري كان ولا يزال بمثابة ميزان يحمل في الكفة اليمنى حقوق الأفراد وحرياتهم بوصفها مصالح خاصة، وفي الكفة اليسرى المحافظة على النظام العام بوصفه مصلحة عامة، فإذا ما تغلبت إحدى الكفتين على الأخرى اختل الميزان، وعاد المجتمع إلى الفوضى، الأمر الذي تطلب تأسيس محكمة القضاء الإداري وتحديد بُنيتها، كي تضطلع بهذا الدور ــــــ ولكن على نطاقٍ أوسع إذ ما قورنت بالمحاكم الإدارية الأخرى ــــــ من خلال الرقابة على نشاط الإدارة وكبح جماحها، فكلما خرقت هذا التوازن تحكم على تصرفها غير المشروع بالإلغاء، وقد يتجاوز ذلك إلى فرض التعويض المناسب لهذا الخرق، وذلك بعد منحها مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات التي تمكنها من تسليط الضوء على تصرفات الإدارة سيما القرارات الإدارية الصادرة عنها، والتي من خلالها يقوم قضاة المحكمة بالبحث في مشروعية هذه القرارات ومدى مطابقتها للقانون، يُذكر ان هذه الاختصاصات تتسع وتضيق بحسب ما يورده المشرع من تنظيم قانوني لها. الكلمات المفتاحية: محكمة القضاء الإداري، القانون العراقي، القانون المصري، القضاء الاداري، النظام القانوني