القانون الدولي والهجمات الإلكترونية ما دون استخدام القوة

مع ازدياد اعتماد الدول على الفضاء الإلكتروني في حفظ ونقل البيانات والمعلومات، تظهر الهجمات الإلكترونيّة ما دون استخدام القوة كخرق لأمن هذا الفضاء، وأمن المعلومات. يتطرق البحث لصورتين من صور الهجمات الإلكترونيّة، هما؛ التجسُّسُ الإلكترونيّ، وعمليات التخريب الإلكترونيّة. يُواجه البحث إشكاليّةَ عدم تجريم القانون الدولي بشكل صريح للتجسس خلال فترة السِلْم، والذي قد يَترتب عليه قيام بعض الدول بعمليات تجسس ضد دول أخرى دون رادع قانوني. إن التجسس الإلكترونيّ قد يكون خطوة أولى في اتِّجاه المزيد من التدخل غير المشروع لدول في شؤون دول أخرى؛ إذ إن الحصول على معلومات سريّة من دون موافقة الدولة الضحيَّة قد يجعل الدولة الفاعلة في مركز قوة يسمح لها بمعرفة مواطن ضَعف الدولة الضحيّة، وبالتالي التأثير عليها؛ إمّا من خلال الضغط السياسيّ، أو من خلال شَنّ هجمات تخريب إلكترونية. يُقدّم البحث مُعالجة قانونيّة حول كيفيّة تعامُل القانون الدُّوليّ مع التجسس الإلكترونيّ وعمليات التخريب الإلكترونيّة؛ من خلال تفعيل مبدأَيْ السيادة وعدم التدخل، باعتبارهما حجر الأساس في صون الدولة لممتلكاتها من معلومات وبنية تحتيّة، وكذلك سلامتها السياسية.