الطبيعة الخاصة لقانون الدفاع الأردني وأثره في القانون الدّاخلي والدّولي – دراسة تحليلية على ضوء أزمة (فيروس كورونا)

يتسم قانون الدفاع، موضوع هذه الدراسة، بصبغته الاستثنائية. فهو قانون صادر عن السلطة التشريعية، كغيره من القوانين، ولكنه يختلف عن غيره من فروع القانون العام بأنه قانون نافذ، ولكن غير مُنفّذ إلا في ظروف معيّنة، بحيث لا يُؤذن بتطبيق أحكامه إلا في حالات الطوارئ. وتباعًا لهذه الصفة الاستثنائية نجد أن هذا القانون قد خرج في أحكامه عن بعض المبادئ القانونية الراسخة في النظام القانوني الأردني، كمبدأ الفصل بين السلطات، ومبادئ تطبيق القانون من حيث المكان والزمان والأشخاص، مما جعله قانونًا مرنًا. كما أنّ تطبيق هذا القانون له آثار ستمس بشكل مباشر غيره من التشريعات كنتيجة حتمية لطبيعته الاستثنائية. فقد حظِي هذا القانون بقوة تشريعية تمكنه من أن ينحّي جانبًا أي قانون عادي، أو نظام، أو تعليمات فيعطلها بشكل مؤقت، بل أبعد من ذلك أن يعطل، على نحو مشروع، التشريعات التي تعلوه في المرتبة (الدستور، والاتفاقيات الدولية)، ولكن بشروط معينة، وفي حالات معينة.