{"title":"مدى تطبيق المصارف العراقية لمتطلبات بازل III : دراسة تحليلية لعينة من المصارف الخاصة العاملة في العراق","authors":"عبد المجيد محمد أحمد الدوري, معتصم اسماعيل","doi":"10.56967/ejfb202262","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ان القطاع المصرفي هو من اكثر القطاعات تعرضا ً للمخاطر ويعود السبب الى طبيعة عمل المصارف المرتبط بمجموعة من المخاطر ارتباطا ً مباشرا ً لذلك من الضروري امتلاك المصرف رقابة داخلية فاعلة وكفوءة يستطيع من خلالها السيطرة على موارد المصرف من مخاطر الهدر والضياع، لذلك جاءت فكرة تأسيس لجنة بازل للرقابة المصرفية من حاجة المصارف الى تقوية الرقابة الداخلية وزيادة صلابتها لمواجهة المخاطر بصورة فاعلة حيث تبلورت فكرة انشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 1974 عقب الانهيارات التي حدثت في القطاع المصرفي والتي كان سببها ظهور العديد من المصارف متعددة الجنسيات فضلا عن ازدياد وتفاقم المديونية العالمية لا سيما بالدول النامية لذلك اذا التزمت المصارف بتطبيق متطلبات بازل III ساعد ذلك في تخفيض المخاطر والسيطرة على الموارد المتاحة . \nتتمثل مشكلة البحث في مدى تطبيق المصارف العاملة في العراق لمتطلبات بازل III و هل يتابع البنك المركزي تطبيق تلك المصارف للمتطلبات بشكل مستمر ، اما فرضية البحث فتشير الى تطبيق المصارف العاملة في العراق لمتطلبات بازل III و كذلك الى تأثير تطبيق متطلبات لجنة بازل III في الرقابة الداخلية للمصارف . \nاما عينة البحث فتمثل في ثلاثة مصارف تجارية خاصة و هي مصرف الاتحاد العراقي ، مصرف اشور الدولي و مصرف المنصور للاستثمار ، وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات و منها ان متطلبات بازل III جاءت لتتواكب مع مصارف الدول الكبرى والتي من الممكن تغطية المخاطر التي تواجهها من رأسمالها والذي بدوره يمثل تحديا ً لمصارف الدول النامية بسبب البيئة غير المناسبة لتطبيق هذه المتطلبات وان الرقابة الداخلية للمصارف من مصلحتها تطبيق جميع متطلبات بازل III لزيادة متانتها و قوة مواجهتها للمخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها . \nاعتمد الباحث على القوانين و التشريعات الخاصة بموضوع البحث و اطاريح الدكتوراه و الرسائل الماجستير ذات الصلة اضافة الى الكتب و الدوريات العربية و الاجنية ذات العلاقة بصلب الموضوع .","PeriodicalId":235239,"journal":{"name":"Enterprenuership Journal For Finance and Bussiness","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Enterprenuership Journal For Finance and Bussiness","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.56967/ejfb202262","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
ان القطاع المصرفي هو من اكثر القطاعات تعرضا ً للمخاطر ويعود السبب الى طبيعة عمل المصارف المرتبط بمجموعة من المخاطر ارتباطا ً مباشرا ً لذلك من الضروري امتلاك المصرف رقابة داخلية فاعلة وكفوءة يستطيع من خلالها السيطرة على موارد المصرف من مخاطر الهدر والضياع، لذلك جاءت فكرة تأسيس لجنة بازل للرقابة المصرفية من حاجة المصارف الى تقوية الرقابة الداخلية وزيادة صلابتها لمواجهة المخاطر بصورة فاعلة حيث تبلورت فكرة انشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 1974 عقب الانهيارات التي حدثت في القطاع المصرفي والتي كان سببها ظهور العديد من المصارف متعددة الجنسيات فضلا عن ازدياد وتفاقم المديونية العالمية لا سيما بالدول النامية لذلك اذا التزمت المصارف بتطبيق متطلبات بازل III ساعد ذلك في تخفيض المخاطر والسيطرة على الموارد المتاحة .
تتمثل مشكلة البحث في مدى تطبيق المصارف العاملة في العراق لمتطلبات بازل III و هل يتابع البنك المركزي تطبيق تلك المصارف للمتطلبات بشكل مستمر ، اما فرضية البحث فتشير الى تطبيق المصارف العاملة في العراق لمتطلبات بازل III و كذلك الى تأثير تطبيق متطلبات لجنة بازل III في الرقابة الداخلية للمصارف .
اما عينة البحث فتمثل في ثلاثة مصارف تجارية خاصة و هي مصرف الاتحاد العراقي ، مصرف اشور الدولي و مصرف المنصور للاستثمار ، وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات و منها ان متطلبات بازل III جاءت لتتواكب مع مصارف الدول الكبرى والتي من الممكن تغطية المخاطر التي تواجهها من رأسمالها والذي بدوره يمثل تحديا ً لمصارف الدول النامية بسبب البيئة غير المناسبة لتطبيق هذه المتطلبات وان الرقابة الداخلية للمصارف من مصلحتها تطبيق جميع متطلبات بازل III لزيادة متانتها و قوة مواجهتها للمخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها .
اعتمد الباحث على القوانين و التشريعات الخاصة بموضوع البحث و اطاريح الدكتوراه و الرسائل الماجستير ذات الصلة اضافة الى الكتب و الدوريات العربية و الاجنية ذات العلاقة بصلب الموضوع .