The Legal and legitimacy terms with conditions that are related of controls of carrying and selling weapons (a juristic study; compared to Yemeni law)

Abstract

ABSTRACT: The aim of this research is to study the phenomenon of carrying and selling weapons, and to show the legal rulings and controls related to carrying and selling them from a jurisprudential perspective compared to Yemeni law. The research consisted of an introduction, two chapters, and a conclusion: the first research: the provisions and controls of carrying weapons in jurisprudence and law, and the second topic followed: the ruling on trading in weapons and selling them to people of strife and war, and the results of the study showed that the concept of weapons is called all the firearms and others that people use in fighting of all kinds. And that the carrying and selling of these weapons differ in the opinions of the scholars, except that the Islamic law permitted the carrying and selling of weapons, but it did not leave the matter to be released; Rather, it restricted him with controls and etiquette during his pregnancy, and it also prohibited carrying him in some places, such as the sanctuary and on holidays, except for necessity. As for selling it, despite the fact that Sharia permitted trading in it, it prohibited selling it to the people of sedition and war. Because it has become a means of falling into the forbidden, and this is prohibited by law. As for the law, it agreed with jurisprudence in the permissibility of carrying weapons and selling them, and considers it a legitimate right for citizens, but not to release it - also - but rather restricted it with controls and conditions so that it was forbidden to carry it in the capitals of provinces and cities except with a license from the competent authorities in the state, and the law also agreed with jurisprudence in preventing Carrying it in some cases, places, festivals, and the like, even if it was authorized. Based on the results, the researcher presented a number of recommendations and proposals, some of which were directed to the general public, and some of them were directed to the authorities responsible for the security of the country and the protection of citizens from the danger of proliferation of weapons. الملخص: هَدِفَ هذا البحث إلى دراسة ظاهرة حمل السلاح وبيعه ويبان الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بحمله وبيعه من منظور فقهي مقارنة بالقانون اليمني، وقد تمَّ استخدام المنهج الاستقرائي الاستنباطي، حيث تمَّ الرجوع إلى المصادر الفقهية مع الأدلة من الكتاب والسنة مع مناقشة آراء الفقهاء وصولاً إلى الرأي الراجح. وتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة: بحث الأول: أحكام وضوابط حمل السلاح في الفقه والقانون، وتتبع المبحث الثاني: حكم الاتجار بالسلاح وبيعه لأهل الفتنة والحرب، وبينت نتائج الدراسة أن مفهوم الأسلحة يطلق على كل آلة الحرب النارية وغيرها التي يستخدمها الناس في القتال بمختلف أنواعها، وأن حمل هذه الأسلحة وبيعها تتفاوت فيها آراء العلماء، إلا أنَّ الشريعة الإسلامية أجازت حمل السلاح وبيعه، ولكن لم تترك الأمر على إطلاقه؛ بل قيدته بضوابط وآداب في أثناء حمله، كما أنها منعت حمله في بعض الأماكن كالحرم وفي الأعياد، إلا للضرورة. أما بيعه فبالرغم من أن الشريعة أباحت الاتجار به إلا أنها حرَّمت بيعه لأهل الفتنة والحرب؛ لأنه أصبح وسيلة للوقوع في الحرام، وهذا منهي عنه شرعاً. أما القانون فقد اتفق مع الفقه في جواز حمل السلاح وبيعه، ويعتبره حقا مشروعا للمواطنين، ولكن ليس على إطلاقه- أيضاً- بل قيده بضوابط وشروط بحيث منع حمله في عواصم المحافظات والمدن إلا بترخيص من جهات الاختصاص في الدولة، وكذلك اتفق القانون مع الفقه في منع حمله في بعض الحالات والأماكن والمهرجانات ونحوها حتى ولو كان مرخصاً به. واستنادا للنتائج قدَّم الباحث جملة من التوصيات والمقترحات منها ما كان موجهاً لعامة الناس، ومنها ما كان للجهات المسؤولة عن أمن البلاد وحماية المواطن من خطر انتشار الأسلحة.