Social protection for refugees and migrants: Examining access to benefits and labour market interventions

Abstract

The article discusses the current practices for providing social protection to refugees and migrants, focusing primarily on low- and middle-income (LMICs) destination countries. It examines formal providers of social protection, including state institutions, development agencies and humanitarian organizations. In recent years, there has been an increase in funding from multilateral donors, especially in the context of the COVID–19 pandemic, leading to the establishment of national assistance programmes in LMICs that also encompass refugees and to a lesser extent migrant workers. International agencies play a crucial role in providing humanitarian cash assistance to refugees, given their status under international protection under the 1951 Refugee Convention and related protocols. Access to social insurance remains tied to formal employment. Social insurance entitlements for migrants are often restricted and refugees are typically excluded from formal employment in LMICs. Regarding labour market interventions, refugees and migrants are often excluded from national programmes, with migrants’ residence permits being often tied to employment. For refugees, international agencies take a prominent role in providing livelihood programmes aimed at enhancing income-generating opportunities, economic inclusion and financial independence. However, the effectiveness of these interventions remains unclear, lacking rigorous evidence, and often being short-term with limited coverage.

Cet article examine les pratiques actuelles en matière de fourniture de protection sociale aux réfugiés et aux migrants, en se concentrant principalement sur les pays d’accueil à faible et moyen revenu. Il s’intéresse aux prestataires officiels de protection sociale, notamment les institutions publiques, les agences de développement et les organisations humanitaires. Ces dernières années ont vu une hausse du financement venant de donateurs multilatéraux, en particulier lors de la pandémie de COVID-19, permettant ainsi l’élaboration de programmes nationaux d’assistance dans les pays à faible et moyen revenu qui s’appliquent également aux réfugiés et, dans une moindre mesure, aux travailleurs migrants. Les organismes internationaux jouent un rôle essentiel dans la fourniture d’une assistance humanitaire en espèces aux réfugiés, compte tenu de leur statut de protection internationale, conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et aux protocoles y afférents. L’accès à l’assurance sociale demeure lié à l’emploi formel. Les droits à l’assurance sociale sont souvent restreints pour les migrants, et les réfugiés sont généralement exclus de l’emploi formel dans les pays à faible et moyen revenu. En matière d’interventions sur le marché du travail, les réfugiés et les migrants sont régulièrement mis à l’écart des programmes nationaux, tandis que les permis de séjour des migrants sont souvent conditionnés au fait d’avoir un emploi. En ce qui concerne les réfugiés, les organismes internationaux jouent un rôle de premier plan dans la fourniture de programmes de subsistance visant à accroître les chances de générer des revenus, mais également l’inclusion économique et l’indépendance financière. Toutefois, ces interventions se révèlent d’une efficacité incertaine, faute de preuves rigoureuses, et sont souvent de court terme en raison de la couverture limitée.

En este artículo se analizan las prácticas actuales para proporcionar protección social a los refugiados y los migrantes, y la atención se centra sobre todo en los países de destino de ingreso bajo y mediano. Se estudian los proveedores formales de protección social, como las instituciones estatales, los organismos de desarrollo y las organizaciones humanitarias. En los últimos años ha aumentado la financiación de donantes multilaterales, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19, lo que ha traído consigo el establecimiento de programas de asistencia nacional en los países de ingreso bajo y mediano que también incluyen a los refugiados y, en menor medida, a los trabajadores migrantes. Los organismos internacionales desempeñan un papel crucial para proporcionar asistencia humanitaria en efectivo a los refugiados, dado que se encuentran amparados por la protección internacional prevista en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y los protocolos relacionados. El acceso al seguro social sigue vinculado al empleo formal. Los derechos de seguro social de los migrantes suelen estar limitados y, por lo general, en los países de ingreso bajo y mediano se excluye a los refugiados de los trabajos formales. En lo que respecta a las intervenciones en el mercado de trabajo, los refugiados y los migrantes suelen quedar fuera de los programas nacionales, y los permisos de residencia de los migrantes dependen a menudo del empleo. En cuanto a los refugiados, los organismos internacionales desempeñan un papel importante en el suministro de programas de medios de vida encaminados a mejorar las oportunidades de generación de ingresos y a contribuir a la inclusión económica y a la independencia financiera. Sin embargo, la eficacia de estas intervenciones sigue sin estar clara, ya que no hay pruebas rigurosas, y con frecuencia se llevan a cabo a corto plazo debido a la cobertura limitada.

In diesem Artikel werden aktuelle Praktiken der Bereitstellung eines Sozialschutzes für Flüchtlinge und Migranten erörtert, wobei es vor allem um Zielländer mit niedrigen und mittleren Einkommen geht. Untersucht werden formelle Sozialschutzanbieter, darunter auch staatliche Institutionen, Entwicklungsorganisationen und humanitäre Organisationen. In den letzten Jahren hat die Finanzierung durch Geldgeber von verschiedenen Seiten zugenommen, insbesondere im Kontext der COVID-19-Pandemie, was auch in Ländern mit geringen und mittleren Einkommen die Einrichtung nationaler Hilfsprogramme ermöglicht hat, zu denen Flüchtlinge und in geringerem Maße auch Arbeitsmigranten Zugang haben. Internationale Organisationen spielen eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung humanitärer Geldhilfen für Flüchtlinge. Grund dafür ist der internationale Schutzstatus von Flüchtlingen in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und den entsprechenden Protokollen. Der Zugang zu einer Sozialversicherung ist jedoch nach wie vor an eine formelle Beschäftigung gebunden. Sozialversicherungsansprüche für Migranten sind oft eingeschränkt, und Flüchtlinge sind in Ländern mit geringen und mittleren Einkommen meist von formeller Beschäftigung ausgeschlossen. In Bezug auf Arbeitsmarktmaßnahmen fallen Flüchtlinge und Migranten meist nicht unter die nationalen Programme, da für die Aufenthaltsbewilligung von Migranten oft eine Beschäftigung vorausgesetzt wird. Für Flüchtlinge sind internationale Organisationen deshalb äußerst wichtig, da sie Lebensunterhaltsprogramme betreiben, die Erwerbsmöglichkeiten, wirtschaftliche Inklusion und finanzielle Unabhängigkeit bieten. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist allerdings nach wie vor nicht erwiesen, da es an gesicherten Nachweisen fehlt, die Maßnahmen oft von kurzer Dauer sind und die Zielgruppen beschränkt.

В статье обсуждаются современные практики по обеспечению социальной защиты для беженцев и мигрантов, и особое внимание уделяется странам назначения с низким и средним уровнем дохода. В статье рассматриваются формальные поставщики социальной защиты, в том числе государственные и гуманитарные организации, а также агентства по развитию. В последние годы увеличилось финансирование со стороны многосторонних доноров, особенно вследствие пандемии COVID-19, что привело к созданию национальных программ помощи в странах с низким и средним уровнем дохода, охватывающих беженцев и, в меньшей степени, трудовых мигрантов. Международные агентства играют решающую роль в предоставлении гуманитарной денежной помощи беженцам, учитывая, что они подпадают под международную защиту в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 г. и под соответствующие протоколы. Доступ к социальному страхованию по-прежнему привязан к формальной занятости. Право на социальное страхование часто ограничено для мигрантов, а беженцы, как правило, и вовсе исключены из формального трудоустройства в странах с низким и средним уровнем доходов. Что касается интервенций на рынке труда, то беженцы и мигранты часто исключены из национальных программ, а вид на жительство у мигрантов зачастую привязан к трудоустройству. Международные агентства играют значимую роль в предоставлении беженцам доступа к программам по обеспечению средств к существованию, направленным на расширение возможностей получения дохода, экономической интеграции и финансовой независимости. Однако эффективность этих интервенций остается неясной ввиду нехватки конкретных данных, и они зачастую краткосрочны и ограничены в охвате.

本文讨论了当前为难民和移徙人员提供社会保护的实践, 主要关注中低收入目的地国家。文章探讨了社会保护的正式提供者, 包括国家机构、发展机构和人道主义组织。近年来, 多边捐赠者的资助有所增长, 特别在新冠肺炎疫情背景下, 促使中低收入国家制定了覆盖难民并在一定程度上覆盖移徙工人的国家援助计划。国际机构在向难民提供人道主义现金援助方面发挥着至关重要的作用, 根据1951年难民公约和相关议定书, 难民享有国际保护。然而, 社会保险资格仍与正规就业绑定。在中低收入国家, 移徙人员的社会保险权利往往受到限制, 难民通常被排除在正规就业之外。在劳动力市场干预措施方面, 难民和移徙人员往往也被排除在国家计划之外, 移徙人员的居住许可通常与就业挂钩。对于难民而言, 国际机构在提供生计计划以及增加创收机会、增强经济包容性和财务独立性方面发挥着突出作用。然而, 这些干预措施的有效性仍不明确, 缺乏严格实证, 且措施往往期限较短、覆盖面有限。

يناقش المقال الممارسات الحالية لتوفير الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين مع التركيز في المقام الأول على بلدان المقصد ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويدرس مقدمي الحماية الاجتماعية الرسميين بما في ذلك مؤسسات الدولة ووكالات التنمية والمنظمات الإنسانية. في السنوات الأخيرة كانت هناك زيادة في التمويل من الجهات المانحة المتعددة الأطراف، خاصة في سياق جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى إنشاء برامج مساعدة وطنية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي تشمل أيضًا اللاجئين وبدرجة أقل العمال المهاجرين. وتضطلع الوكالات الدولية بدور حاسم في تقديم المساعدة النقدية الإنسانية للاجئين نظراً لوضعهم تحت الحماية الدولية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والبروتوكولات ذات الصلة. ولا يزال الوصول إلى التأمين الاجتماعي مرتبطا بالعمل الرسمي. وغالبًا ما تكون استحقاقات التأمين الاجتماعي للمهاجرين مقيدة ويتم استبعاد اللاجئين عادةً من التوظيف الرسمي في البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل. وفيما يتعلق بالتدخلات في سوق العمل غالبا ما يتم استبعاد اللاجئين والمهاجرين من البرامج الوطنية مع ربط تصاريح إقامة المهاجرين في كثير من الأحيان بالعمل. وفيما يتعلق باللاجئين تضطلع الوكالات الدولية بدور بارز في توفير برامج سبل العيش التي تهدف إلى تعزيز فرص توليد الدخل والشمول الاقتصادي والاستقلال المالي. ومع ذلك فإن فعالية هذه التدخلات لا تزال غير واضحة وتفتقر إلى الأدلة الدقيقة وغالباً ما تكون قصيرة الأمد مع تغطية محدودة.

Este artigo debate as práticas atuais da prestação de proteção social a refugiados e migrantes, com foco especial nos países de acolhimento de baixa e média renda (PBMR). Examina os provedores formais da proteção social, entre os quais as instituições estatais, as agências de desenvolvimento e as organizações humanitárias. Nos últimos anos e em especial no contexto da pandemia do COVID-19, houve um aumento no financiamento de doadores multilaterais. Isso resultou na criação de programas nacionais de assistência em países de baixa e média renda, que também abrangem refugiados e, em menor grau, trabalhadores migrantes. As agências internacionais desempenham um papel crucial na prestação de assistência humanitária em dinheiro aos refugiados, dado o seu estatuto sob proteção internacional ao abrigo da Convenção sobre os Refugiados de 1951 e protocolos afins. O acesso à seguridade social continua atrelado ao emprego formal. Os direitos à seguridade social para migrantes são muitas vezes restritos e os refugiados são tipicamente excluídos do emprego formal nos países de pequena e média renda. No que diz respeito às intervenções no mercado de trabalho, refugiados e migrantes são frequentemente excluídos dos programas nacionais, inclusive as autorizações de residência para migrantes geralmente são atreladas ao emprego. Para os refugiados, as agências internacionais assumem um papel proeminente na prestação de programas de subsistência destinados a melhorar as oportunidades de geração de renda, a inclusão econômica e a independência financeira. No entanto, a eficácia dessas intervenções permanece obscura, carecendo de evidências rigorosas e, muitas vezes, sendo de curto prazo e com cobertura limitada.