شروط صحة التعاقد الإلكتروني في الفقه والقانون

Abstract

المستخلص: هدفت البحث إلى الواقع أنّ حياة الأفراد إنّما هي مزيج من التعاملات اليومية المختلفة فيما بينهم، وهذه التعاملات إنّما تنتج آثاراً بين المتعاملين، وما لم يكن هنالك ثقافة قانونية للمجتمع،  وقوانين تفصل في منازعات العقد  المحلي أو الدولي بصورة واضحة حتى تمكن المحكمة لوصول إلي إرادة الأطراف الباطن،  فمن الصعوبة الوصول لحل عادل للنزاع، بحسبان أن العقد الإلكتروني يختلف عن العقود التقليدية.  واتبع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، واستخدمت المراجع القانونية والرسائل الجامعية والقانونية والانترنت كأدوات للبحث. وتوصل الى نتائج أهمها: يتميز العقد الالكتروني عن العقد التقليدي بالوسائل التي يبرم بها حيث ينعقد عبر رسائل الكترونية وتكنولوجية في انترنت وفاكس وهاتف محمول وغيرها من وسائل الاتصال وهذا يسهم بشكل حقيقي في توفير الوقت والجهد والمال وهو الأمر الذي خلق تفرد العقد الالكتروني، ولابد أن تنظم أركان العقد الالكتروني (الإيجاب)القبول أو في القوانين الوطنية ذات الصلة حيث شرع قانون المعاملات الالكترونية السوداني 2007م تنظيم المعاملات الالكترونية ولكننا تري إنه اغفل العديد في الجوانب الاصلية مثل التسليم الملكية المعنوية وهذا الأمر لم يعالجه قانون المعاملات المدنية اعتباره القانون العام، والعقد الالكتروني يتسم بسمة دولية تجعل معظم الدول في العالم  في حالة اتصال دائم  علي الخط الالكتروني شبكة الانترنت وهذا يضعنا أيضا في مواجه مشكلة القانون الواجب التطبيق علي العقد الالكتروني، وبما أن العقود الالكترونية عقود تتم عن بعد حاضرين في الزمان وغائبين في المكان هذه الخصوصية لها دور فعال في اختلاف في المعايير العامة للاختصاص القضائي. كما يوصي الباحث أهيب بالمشروع السوداني على وجه  الخصوص بأن يقوم بوضع تنظيم قانوني خاص بالمعاملات الإلكترونية من بينها معايير وضوابط اللجوء للقضاء وذلك لأهمية هذه المعاملات وأتساع مجالها وفعاليتها، والتوجيه بضرورة التعاون بين الدول لوضع نظام محدد يبين أحكام تطبيق وتنفيذ إحكام المحكمة الصادرة في المنازعات الالكترونية لان الحكم القيمة له بدون تنفيذه، وتشجيع أفراد الشعب السوداني على التعامل الذكي مع التجارة الالكترونية والتوجيه بالورش اللقاء المحاضرات بفوائد التجارة الالكترونية والعقود الالكترونية بصفة خاصة لما في ذلك من يشير على الناس.