The Monopoly, its provisions, rules, and methods of treatment (A juristic study comparing Yemeni law)

ABSTRACT: This research aims to study the phenomenon of monopoly and explain its rule and the means to address it from a juristic perspective compared to the Yemeni law, and the researcher used the inductive and deductive methods where the jurisprudential sources were consulted/ referred to with evidences from the book of Allah and The approach of the Messenger (Sunnah) providing with a discussion of the opinions of the jurists to reach the most correct opinion.The research/ study consists of two topics: The first topic: In defining monopoly and clarifying its provisions, it has three requirements: The first: the definition of monopoly in jurisprudence and the law, while the second: the rule of monopoly in jurisprudence, and the third requirement: the rule of monopoly in law. The second topic: is in the things in which the monopoly is taking place, and the means to treat it, There are three requirements: The first: The things in which monopoly takes place in the jurisprudence and law?, The second included: the Methods of monopoly in jurisprudence and the third requirement: is about monopolistic methods in the law. The results of the study indicated/ showed the following: Buying goods and materials of all kinds and collecting them from the market at the time of their shortage and licensing, so that all of them can seek profit when the need is so great for it, so It is one of the prohibited monopoly in Shariah and law, and that is legally forbidden too. The sayings of the Religious scholars were differed/ different in its ruling/ rule between the prohibition and hatred, and the researcher favors its prohibition, but it is a conditional prohibition that meets/ covers the conditions of monopoly and materials and the Yemeni law agreed with Islamic jurisprudence to prohibit the monopoly in all its forms and considered it as one of violations and set/ put for it the means and controls that limit it, and that it takes place in all goods and materials. On this basis,the Islamic law and Yemeni law didn't leave this danger to destroy the community and spread the corruption in it, but they put many methods that treat/ address this disease, if it appeared and spread in the society. One of the most important of these controls or means is that guardians or rulers warn monopolists to sell goods that they monopolize at moderate prices, If they refuse, the ruler/ judge may confiscate it and sell it to people giving them the same when it is there or give them its value, or it is priced on them, If this is not possible and they refuse to hand over what they have or pricing, here & in this case the ruler has the right to discipline/ punish the monopolists so that he is detering them and defending the harm on the people, whether through Discretionary punishment, incarceration/ Confinement, beating, or fining As based on the law or so. The researcher also presented a set of recommendations and proposals/ suggestions for the Responsible authorities (security) and merchants to limit monopoly, provide goods and alleviate the suffering of those ones who are in need presenting some proposals for complementary studies. ملخص البحث: هدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الاحتكار وبيان حكمه ووسائل معالجته من منظور فقهي مقارنة بالقانون اليمني؛ واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي ولاستنباطي حيث تم الرجوع للمصادر الفقهية مع الأدلة من الكتاب والسنة مع مناقشة آراء الفقهاء وصولاً للرأي الراجح؛ وتكون البحث من مبحثين: المبحث الأول: في تعريف الاحتكار وبيان أحكامه؛ وفيه ثلاثة مطالب: الأول: تعريف الاحتكار في الفقه والقانون؛ أما الثاني: فحكم الاحتكار في الفقه؛ والمطلب الثالث: حكم الاحتكار في القانون؛ المبحث الثاني: في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار ووسائل معالجته. وفيه ثلاثة مطالب: الأول: الأشياء التي يجري فيه الاحتكار في الفقه والقانون. وتضمن الثاني: وسائل معالجة الاحتكار في الفقه؛ والمطلب الثالث: وسائل معالجة الاحتكار في القانون. وبينت نتائج البحث أن شراء السلع والمواد بكل أنواعها وجمعها من الأسواق وقت قلتها ورخصها ليتم بيعها طلباً للربح عند شدة الحاجة إليها؛ من الاحتكار المنهي عنه شرعاً وقانوناً؛ وتفاوتت أقوال العلماء في حكمه بين التحريم، والكراهة، وترجح لدى الباحث تحريمه، ولكنه تحريم مشروط بتحقق شروط الاحتكار؛ واتفق القانون اليمني مع الفقه الإسلامي في تحريم الاحتكار بكل صوره ويعتبره من المخالفات، ووضع له الوسائل والضوابط التي تحد منه، وأنه يجري في كل السلع والمواد. وعلى هذا الأساس فإن الشريعة الإسلامية والقانون اليمني لم يتركا هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضعا العديد من الوسائل التي تعالج هذا المرض اذا ظهر وانتشر في المجتمع؛ ومن أهم هذه الضوابط، قيام ولاة الأمور أو الحكام بإنذار المحتكرين ببيع السلع التي يحتكرونها وبأثمان معتدلة، فإذا رفضوا، فيجوز للحاكم أن يصادرها وبيعها للناس وإعطائهم المثل عند وجودها أو قيمتها، أو يسعر عليهم، فإذا تعذر ذلك ورفضوا تسليم ما عندهم أو التسعير؛ فهنا يحق للحاكم أن يقوم بتأديبهم، بحيث يكون زاجراً لهم ودافعاً للضرر عن الناس، سواء بالتعزير أم الحبس أم الضرب أم التغريم كما ذهب إليه القانون أو نحو ذلك. كما قدم الباحث جملة من التوصيات والمقترحات للجهات المختصة المسؤولة، والتجار للحد من الاحتكار وتوفير السلع وتخفيف المعاناة عن المحتاجين، مع مقترحات بدراسات تكميلية.