جريمة التحريض بين الاستقلال والتبعية (دراسة مقارنة)

إن المساهمة الجنائية في جريمة التحريض فعل يرتكبه أحد المساهمين في الجريمة بقيامه ببث فكرة الجريمة في ذهن كان خالياً تماماً من هذه الفكرة، وبعض القوانين تعتبره جرماً مستقلاً قائما بذاته وبعض القوانين تراه مساهمة أصلية في الجريمة فيكون وضع وعقوبة المحرض عندها بنفس مرتبة الفاعل الأصلي، بينما بعض القوانين ترى في المساهمة الجنائية بالتحريض على إرتكاب جريمة مجرد مساهمة تبعية ويكون المحرض فيها مجرد شريك وليس بفاعل معنوي للجريمة ولا تعتبر المساهمة الجنائية للمحرض على الجريمة عندها جرم مستقل وإنما تعاقب على التحريض كأحد طرق الاشتراك في الجريمة. إن التحريض لا يتخذ شكلاً معينا بالذات وليس بالضرورة أن يكون التحريض المباشر صريحاً فقد يكون التحريض ضمنياً إلا أنه يكون مباشراً في نفس الوقت, ولا يكون كذلك إلا إذا حصل تفاهم بين المحرض والفاعل حول الجريمة المزمع ارتكابها ولو بشكل عام مع ترك تفاصيل تنفيذها إلى الفاعل. لذلك فأن موضوع التحريض على الجريمة يعتبر من المواضيع المهمة والحساسة في نطاق قانون العقوبات لما للمحرض من خطورة كبيرة لكونه لا يظهر إلى الوجود في أغلب الأحيان وإنما يبقى يعمل في الخفاء والسر حيث يتم الفعل في الخفاء وينتهي فيه أيضا، ولا يظهر إلا الفاعل الأصلي للجريمة دون المحرض في وقت يكون فيه المحرض هو الدافع الرئيسي والمحرك الأساسي للجريمة وما الفاعل ألا مغلوب على أمره لتأثر أرادته بإرادة المحرض وانقيادها لها بشكل كامل وبالتالي فأن الفاعل يقع تحت طائلة القانون بينما يفلت المحرض من العقاب في الأحوال التي لم يثبت فيها وقوع التحريض من قبله. لذا فإن التحريض جريمة ذات خطورة عالية قد تفوق الخطورة المتصورة في الجرائم الأصلية كالقتل والسرقة وغيرها من الجرائم التي نستنكر مرتكبيها ونعتبرهم مضرين في المجتمع ويجب معاقبتهم لدرء خطرهم, فالفاعل في هذه الجرائم سولت له نفسه العمل على أبشع الجرائم ولم يفكر بما قد ينزل به من عقاب, وأن المحرض ليس لديه رغبة في ارتكاب الجريمة ولكنه على استعداد لتحمل تبعة أعماله فيلجأ إلى تحريض غيره لاقتراف ما يرغب هو باقترافه أملا أن يفلت هو من العقاب.