قاعدة "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة" دراسة تأصيلية، ونماذج تطبيقية معاصرة

  المستخلص       يختص هذا البحث بدراسة تأصيلية لمعيار ترجيحي بين المصالح المتزاحمة، والموسوم بقاعدة "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة"، وذلك ببيان صيغها، وما تعلق بها من قواعد، واستجلاء معناها، وشروط العمل بها، وبسط أدلتها من المنقول والمعقول، مشفوعًا بنماذج تطبيقية معاصرة لها، متوسلًا بعدة مناهج، منها: الاستقرائي لجمع المادة العلمية من مظانها ومواردها، والوصفي لتصوير المفاهيم وإيراد التطبيقات، والترجيحي للترجيح بين المصالح المتزاحمة في الأمثلة المذكورة. وقد خَلُصَ البحث إلى نتائج، كان من أهمها: تقرر أصول القاعدة عند العلماء، لما لها من شواهد ناهضة تدل عليها، مع تقييد إعمالها بشروط وضوابط، وقد ظهر أثرها في مجالات متعددة، تجلت في مسألة طبية، وهي: (التشريح: التعليمي، والوبائي، والجنائي)، وأخرى مجتمعية، وهي: (نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة)، وآخرة بيئية، وهي: (صيد السمك بالصعق الكهربائي).