{"title":"2003-2010 年期间货币和财政政策在尽量减少相对价格问题对提高伊拉克经济总体价格水平的影响方面的作用","authors":"م.د.سمير سهام داود","doi":"10.31272/jae.i135.1173","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين وعند تطبيق الأقتصادات نهج التحرير الأقتصادي للأنتقال بالأقتصاد من نظام الموجه مركزيا ألى أقتصاد السوق الحر ، برز في التحليل الأقتصادي سبباً آخر لأرتفاع معدلات التضخم تمثل في تأثير الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية،مما دفع بالعديد من الأقتصادات الى وضع هدف أساسي للسياسة النقدية والمالية ألا وهو المحاولة في معالجة مشكلة الأسعار النسبية ،بهدف الوصول بمعدل التضخم الى مستويات منخفضة ومستقرة وذلك من خلال تفعيل سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة جنبا الى جنب مع الضرائب والدعم المادي والتخصيص الأستثماري. \nويعد الأقتصاد العراقي أحد الأقتصادات التي تعاني من مشكلة التضخم ، حيث واجه العراق منذ مطلع عقد التسعينيات من التضخم الجامح ،وعلى الرغم من أتباع البنك المركزي سياسة نقدية أنكماشية بهدف تخفيض معدلات التضخم ، ألا أن هذه السياسة واجهت عدة تحديات جعلت من عملية التخفيض ومن ثم استقرار معدلات التضخم بطيئة ، وتتمثل هذه التحديات :أختناقات العرض في القطاع الحقيقي (صدمة العرض ) والتي تركزت أساسا في عجز قطاع تجهيز الوقود والطاقة وأنعكاساتها السلبية على تكاليف النقل والمواصلات والتكاليف الأنتاجية والتسويقية ومن ثم بروز مشكلة الأسعار النسبية ،والتأثير الكبير للطلب الكلي ، أو ، الأنفاق الكلي على السلع والخدمات في الأقتصاد ، والذي جاء أنعكاسا لأتساع ظاهرة المصروفات الحكومية الجارية على حساب الأنفاق الأستثماري،والأفراط في الأصدار النقدي (الصدمة النقدية ) في العقود السابقة بسبب الحروب والحصار الأقتصادي ، وأمام قصور قطاعات الأنتاج عن تلبية الطلب المحلي ولد ذلك ضغوطا على معدلات التضخم نحو الأرتفاع. \nوأزاء مواجهة السياسة النقدية والمالية لهذه العوائق والتي قللت من فعاليتها في تخفيض معدلات التضخم ، برزت مشكلة الأسعار النسبية لتصبح عائقاً مهماً في تحقيق هدف السياسة النقدية والمالية والمتمثل بتخفيض معدلات التضخم والنهوض بالأقتصاد العراقي،مما يتطلب بالسياسة النقدية والمالية \"جنبا الى جنب مع السياسات الأقتصادية الأخرى \" أن تفعل سياسة اسعار الصرف والفائدة بالتناسب والتنسيق مع السياسات المالية \"التخصيصات الأستثمارية والحوافز الضريبية والدعم المالي \" لتقليل تأثير تلك العوائق ومن ثم النهوض بالأقتصاد العراقي.","PeriodicalId":309748,"journal":{"name":"Journal of Administration and Economics","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"دورالسياسة النقدية والمالية في تقليل أثر مشكلة الأسعار النسبية في زيادة المستوى العام للاسعار في الأقتصاد العراقي للمدة 2003-2010\",\"authors\":\"م.د.سمير سهام داود\",\"doi\":\"10.31272/jae.i135.1173\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين وعند تطبيق الأقتصادات نهج التحرير الأقتصادي للأنتقال بالأقتصاد من نظام الموجه مركزيا ألى أقتصاد السوق الحر ، برز في التحليل الأقتصادي سبباً آخر لأرتفاع معدلات التضخم تمثل في تأثير الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية،مما دفع بالعديد من الأقتصادات الى وضع هدف أساسي للسياسة النقدية والمالية ألا وهو المحاولة في معالجة مشكلة الأسعار النسبية ،بهدف الوصول بمعدل التضخم الى مستويات منخفضة ومستقرة وذلك من خلال تفعيل سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة جنبا الى جنب مع الضرائب والدعم المادي والتخصيص الأستثماري. \\nويعد الأقتصاد العراقي أحد الأقتصادات التي تعاني من مشكلة التضخم ، حيث واجه العراق منذ مطلع عقد التسعينيات من التضخم الجامح ،وعلى الرغم من أتباع البنك المركزي سياسة نقدية أنكماشية بهدف تخفيض معدلات التضخم ، ألا أن هذه السياسة واجهت عدة تحديات جعلت من عملية التخفيض ومن ثم استقرار معدلات التضخم بطيئة ، وتتمثل هذه التحديات :أختناقات العرض في القطاع الحقيقي (صدمة العرض ) والتي تركزت أساسا في عجز قطاع تجهيز الوقود والطاقة وأنعكاساتها السلبية على تكاليف النقل والمواصلات والتكاليف الأنتاجية والتسويقية ومن ثم بروز مشكلة الأسعار النسبية ،والتأثير الكبير للطلب الكلي ، أو ، الأنفاق الكلي على السلع والخدمات في الأقتصاد ، والذي جاء أنعكاسا لأتساع ظاهرة المصروفات الحكومية الجارية على حساب الأنفاق الأستثماري،والأفراط في الأصدار النقدي (الصدمة النقدية ) في العقود السابقة بسبب الحروب والحصار الأقتصادي ، وأمام قصور قطاعات الأنتاج عن تلبية الطلب المحلي ولد ذلك ضغوطا على معدلات التضخم نحو الأرتفاع. \\nوأزاء مواجهة السياسة النقدية والمالية لهذه العوائق والتي قللت من فعاليتها في تخفيض معدلات التضخم ، برزت مشكلة الأسعار النسبية لتصبح عائقاً مهماً في تحقيق هدف السياسة النقدية والمالية والمتمثل بتخفيض معدلات التضخم والنهوض بالأقتصاد العراقي،مما يتطلب بالسياسة النقدية والمالية \\\"جنبا الى جنب مع السياسات الأقتصادية الأخرى \\\" أن تفعل سياسة اسعار الصرف والفائدة بالتناسب والتنسيق مع السياسات المالية \\\"التخصيصات الأستثمارية والحوافز الضريبية والدعم المالي \\\" لتقليل تأثير تلك العوائق ومن ثم النهوض بالأقتصاد العراقي.\",\"PeriodicalId\":309748,\"journal\":{\"name\":\"Journal of Administration and Economics\",\"volume\":null,\"pages\":null},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-07-14\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Journal of Administration and Economics\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.31272/jae.i135.1173\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Administration and Economics","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31272/jae.i135.1173","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
دورالسياسة النقدية والمالية في تقليل أثر مشكلة الأسعار النسبية في زيادة المستوى العام للاسعار في الأقتصاد العراقي للمدة 2003-2010
منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين وعند تطبيق الأقتصادات نهج التحرير الأقتصادي للأنتقال بالأقتصاد من نظام الموجه مركزيا ألى أقتصاد السوق الحر ، برز في التحليل الأقتصادي سبباً آخر لأرتفاع معدلات التضخم تمثل في تأثير الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية،مما دفع بالعديد من الأقتصادات الى وضع هدف أساسي للسياسة النقدية والمالية ألا وهو المحاولة في معالجة مشكلة الأسعار النسبية ،بهدف الوصول بمعدل التضخم الى مستويات منخفضة ومستقرة وذلك من خلال تفعيل سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة جنبا الى جنب مع الضرائب والدعم المادي والتخصيص الأستثماري.
ويعد الأقتصاد العراقي أحد الأقتصادات التي تعاني من مشكلة التضخم ، حيث واجه العراق منذ مطلع عقد التسعينيات من التضخم الجامح ،وعلى الرغم من أتباع البنك المركزي سياسة نقدية أنكماشية بهدف تخفيض معدلات التضخم ، ألا أن هذه السياسة واجهت عدة تحديات جعلت من عملية التخفيض ومن ثم استقرار معدلات التضخم بطيئة ، وتتمثل هذه التحديات :أختناقات العرض في القطاع الحقيقي (صدمة العرض ) والتي تركزت أساسا في عجز قطاع تجهيز الوقود والطاقة وأنعكاساتها السلبية على تكاليف النقل والمواصلات والتكاليف الأنتاجية والتسويقية ومن ثم بروز مشكلة الأسعار النسبية ،والتأثير الكبير للطلب الكلي ، أو ، الأنفاق الكلي على السلع والخدمات في الأقتصاد ، والذي جاء أنعكاسا لأتساع ظاهرة المصروفات الحكومية الجارية على حساب الأنفاق الأستثماري،والأفراط في الأصدار النقدي (الصدمة النقدية ) في العقود السابقة بسبب الحروب والحصار الأقتصادي ، وأمام قصور قطاعات الأنتاج عن تلبية الطلب المحلي ولد ذلك ضغوطا على معدلات التضخم نحو الأرتفاع.
وأزاء مواجهة السياسة النقدية والمالية لهذه العوائق والتي قللت من فعاليتها في تخفيض معدلات التضخم ، برزت مشكلة الأسعار النسبية لتصبح عائقاً مهماً في تحقيق هدف السياسة النقدية والمالية والمتمثل بتخفيض معدلات التضخم والنهوض بالأقتصاد العراقي،مما يتطلب بالسياسة النقدية والمالية "جنبا الى جنب مع السياسات الأقتصادية الأخرى " أن تفعل سياسة اسعار الصرف والفائدة بالتناسب والتنسيق مع السياسات المالية "التخصيصات الأستثمارية والحوافز الضريبية والدعم المالي " لتقليل تأثير تلك العوائق ومن ثم النهوض بالأقتصاد العراقي.
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
分享
求助内容：
应助结果提醒方式：
扫码关注我们
