تقييم الفئات المشاركة في الثورة الدستورية الايرانية (1905- 1911)

الملخص تعد الثورة الدستورية الإيرانية الحدث البارز والأكثر أهمية في تاريخ إيران الحديث والمعاصر في القرن العشرين، لاسيما إذا أدركنا ان تلك الفترة حدثت بفعل العوامل الداخلية بصورة مباشرة، ومن الآثار المتراكمة التي القت بظلالها على فئات الشعب الإيراني، وهذا لا يعني ان الثورة كانت بمعزل عن العوامل الخارجية التي أدت دوراً بالغ الأهمية في اندلاع الثورة في وجه الاستبداد القاجاري. على أن تقييم الأحداث ومجريات الثورة من المواضيع المهمة التي كتب عنها الكثير من المؤرخين الإيرانيين وغيرهم، هنا تأتي مهمة تقييم الثورة الدستورية بوصفها الحدث الكبير في تاريخ إيران، موضوع التقييم لكل مفاصل الثورة من العوامل الداخلية والخارجية والفئات المشاركة بها وأدوارهم على مختلف مستوياتهم وانتماءاتهم الدينية والعرقية، غير متغاضين عن التراكمات والترسبات التي سبقت الثورة كما في عهدي ناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه، وأن دور رجال الدين والمثقفين والمجددين، وما للصحف والجمعيات أيضاً من دور فاعل في انطلاق شرارة الثورة والخطب النارية التي أظهرت مفاسد البلاط والشاه القاجاري وسوء إدارة البلاد ولجميع نواحيها ما هي إلا عوامل ساعدت في انفجار الوضع آنذاك، كما أن الأحداث البارزة في الوزارات والإدارات التي تأسست بين (1905 – 1911)، كانت الأبرز على مسرح الحدث الدستوري، وهي محل التقييم لغاية وأد الثورة من لدن القوى الأجنبية المتمثلة بروسيا وبريطانيا والقوى الرجعية في إيران، لذا كان البحث ليس كباقي البحوث، فهو يعني كتابة خاتمة أو استنتاجات افرزتها الأحداث المتسارعة في تلك المدة، وان بعض الأحداث تصلح عنوانا مستقلا لبحث أو دراسة بل عنوان رسالة أو أطروحة أكاديمية. تقسم هذه الدراسة إلى عدة محاور، مع تقسيم كل محور الى مجموعة نقاط، أولها، تتبع اتجاهات تحليل الثورة الدستورية والعوامل الداخلية والخارجية وتقييمها، وثانياً، تقييم دور رجال الدين والخطباء فيها، وثالثاً، تقييم دور المثقفين والمتنورين، ليتضمن المحور الرابع، تقييم لدور الصحافة في الثورة، ومن ثم تقييم دور الجمعيات السرية والثورية ضمن المحور الخامس. أما السادس فيدور حول تقييم دور المرأة الإيرانية، وسابعاً، تقييم اعضاء الدورة الأولى للمجلس الوطني وأحداث حلّه، وتختص ثامناً، بتقييم (فترة الاستبداد الصغير) وثورة تبريز، فيما يتناول المحور التاسع: تقييم فتح طهران وفتح المجلس الوطني الإيراني الثاني، فيما خاتمة المحاور تقييما للإنذار الروسي ونهاية الثورة الدستورية. فيما تعتمد الدراسة على جملة من المصادر الفارسية والانجليزية مع استخدام المصادر العربية، آخذين بنظر الاعتبار الأساس التاريخي الموضوعي للتقييم.