الصناعات الغذائية الأردنية في قرن: مراجعة

شهد قطاع الصناعات الغذائية كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى نموا متسارعا ليواكب التغيرات الديموغرافية والصناعية والزراعية والاجتماعية بشتى مناحيها خلال المئة سنة الفائتة منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية سنة 1921. فمن بدايات متواضعة تمثلت في منشآت بسيطة لتلبية متطلبات المستهلك من الإنتاج الزراعي المحفوظ بالطرق البسيطة والطبيعية الى شركات متطورة جدا تنتج منتجات متنوعة تغطي احتياجات السوق المحلي وتصدر الى العشرات من دول العالم. تبرز أهمية الصناعات الغذائية بالإضافة لدورها في تحقيق الأمن الغذائي في دعمها لقطاع الزراعة الأردني لاعتمادها على المنتج الزراعي كمادة أولية، كذلك الأمر, فإن قطاع الصناعات الغذائية يوفر فرص عمل لنسبة عالية من العمالة المحلية الماهرة وغير الماهرة. رافقت نهضة الصناعات الغذائية ودعمتها عدة عوامل منها التشريعات بمستوياتها المتنوعة  التي سنتها الدولة لحماية المستهلك والمنتج وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وتوفر الأعداد الهائلة من المهندسين المؤهلين للعمل في مصانع الأغذية وإدارتها , وتطور البنية التحتية الضرورية لنمو القطاع التي تشمل الى جانب مقومات البنية التقليدية من مواصلات واتصالات وشبكة كهرباء ومياه تشمل بعض الصناعات الميكانيكية المتخصصة في إنتاج  بعض آلات الأغذية وبعض المكونات ومنافذ التسويق والشركات الاستشارية المتخصصة في إدارة الجودة والمختبرات الصناعية في القطاعين العام والخاص. غير أن هذا القطاع يعاني كبقية القطاعات الاقتصادية من عدد من المشاكل أهمها المنافسة من البضائع الأجنبية والاعتماد على المواد الأولية المستوردة وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج وبعض السياسات الاقتصادية المعيقة لنمو القطاع، ما يؤكد الحاجة الى المزيد من الدعم الحكومي.  وبالرغم من كل هذه المعيقات فإن القطاع صامد ومستمر في النمو ومن المتوقع أن يتسارع نموه كما ونوعا في السنين القادمة ليبقى رافدا أساسياً للزراعة والصناعة. سنقوم في هذه الورقة ببحث أهم محطات تطور قطاع الصناعات الغذائية، بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس المملكة، وإلقاء الضوء على خواصه ومشاكله ومواطن قوته وضعفه وكيف يمكننا تعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية والديموغرافية التي من المتوقع حدوثها في السنين القادمة.