ملخص: يهدف المقال إلى إبراز الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الأمن الإنساني، بما يخدم تحقيق الأمن للفرد في مختلف المستويات، وقد توصلت الدراسة إلى تحديد كيف تتدخل المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مختلف الوسائل الوقائية التي تهدف إلى الحيلولة دون حدوث انتهاكات وشيكة، من خلال معرفة الوقت الذي يكون فيه الناس أو الأفراد عرضة لخطر مادي، وذلك بتوافر شرطين أساسين التهديد و الهشاشة أو القابلية للتضرر الناتجة عن التهديد، وكذلك مستويات و أنماط العمل الوقائي في حالة انعدام الأمن بحيث تقترح المنظمات الدولية غير الحكومية من الاستجابة إلى الرد الفعل إلى التكيف مع التهديدات الموجودة و المحتملة لأمن الأفراد إلى مايعرف بالاستباقية أو القدرة التوقعية، ودورها كذلك في حوكمة عمليات بناء السلام مركزة في ذلك على حجم ومدى تدفق التمويل، ومصدره ومدى تقبل المكونات الاجتماعية لها، وكذلك اصطدامها بخصوصيات مجتمعية محلية تتعارض في كثير من الأحيان مع الوصفات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وهي وضعية تستوجب إجراء تصحيحات بنيوية لتحسين فعالية آليات العمل. الكلمات المفتاحية: المنظمات الدولية غير الحكومية، الأمن الانساني،بناء السلام، الوسائل الوقائية.
{"title":"دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الأمن الإنساني","authors":"خديجة بوخرص خديجة بوخرص","doi":"10.35788/AJPS.V6I1.81","DOIUrl":"https://doi.org/10.35788/AJPS.V6I1.81","url":null,"abstract":"ملخص: \u0000يهدف المقال إلى إبراز الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الأمن الإنساني، بما يخدم تحقيق الأمن للفرد في مختلف المستويات، وقد توصلت الدراسة إلى تحديد كيف تتدخل المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مختلف الوسائل الوقائية التي تهدف إلى الحيلولة دون حدوث انتهاكات وشيكة، من خلال معرفة الوقت الذي يكون فيه الناس أو الأفراد عرضة لخطر مادي، وذلك بتوافر شرطين أساسين التهديد و الهشاشة أو القابلية للتضرر الناتجة عن التهديد، وكذلك مستويات و أنماط العمل الوقائي في حالة انعدام الأمن بحيث تقترح المنظمات الدولية غير الحكومية من الاستجابة إلى الرد الفعل إلى التكيف مع التهديدات الموجودة و المحتملة لأمن الأفراد إلى مايعرف بالاستباقية أو القدرة التوقعية، ودورها كذلك في حوكمة عمليات بناء السلام مركزة في ذلك على حجم ومدى تدفق التمويل، ومصدره ومدى تقبل المكونات الاجتماعية لها، وكذلك اصطدامها بخصوصيات مجتمعية محلية تتعارض في كثير من الأحيان مع الوصفات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وهي وضعية تستوجب إجراء تصحيحات بنيوية لتحسين فعالية آليات العمل. \u0000الكلمات المفتاحية: المنظمات الدولية غير الحكومية، الأمن الانساني،بناء السلام، الوسائل الوقائية. \u0000 ","PeriodicalId":33878,"journal":{"name":"lmjl@ l''fryqy@ ll`lwm lsysy@","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"70000531","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تناقش هذه الدراسة أهمية الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية التونسية في حماية الثورة ودعمها لتحقيق الأهداف التي قامت لأجلها. وكيف أن الجيش التزم حيادا تاما من أجل تحقيق التحول الديمقراطي. كما تروم الدراسة إلى فهم الأسباب والدوافع التي كانت وراء قيام الجيش التونسي بذلك الدور الإيجابي. ففي الوقت الذي تدخلت فيه المؤسسة العسكرية في مصر لتجهض التجربة الديمقراطية وتتمرد على الشرعية الإنتخابية التي حظي بها الإخوان المسلمون، وقف الجيش التونسي على هامش العملية السياسية وتعامل مع المرحلة الحساسة بدرجة عالية من المهنية، جنبت تونس أزمة عميقة. الأمر الذي ساعد تونس على مواصلة المسار الديمقراطي بطريقة سلمية سلسة، جعلتها نموذجا ديمقراطيا يحتذى به بعد أن قطعت شوطا لا بأس به من العملية الديمقراطية مقارنة بدول الربيع العربي الأخرى.
{"title":"تونس: دور الجيش في التحول الديمقراطي","authors":"حنان خرباشي حنان خرباشي","doi":"10.35788/AJPS.V7I1.167","DOIUrl":"https://doi.org/10.35788/AJPS.V7I1.167","url":null,"abstract":"تناقش هذه الدراسة أهمية الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية التونسية في حماية الثورة ودعمها لتحقيق الأهداف التي قامت لأجلها. وكيف أن الجيش التزم حيادا تاما من أجل تحقيق التحول الديمقراطي. كما تروم الدراسة إلى فهم الأسباب والدوافع التي كانت وراء قيام الجيش التونسي بذلك الدور الإيجابي. ففي الوقت الذي تدخلت فيه المؤسسة العسكرية في مصر لتجهض التجربة الديمقراطية وتتمرد على الشرعية الإنتخابية التي حظي بها الإخوان المسلمون، وقف الجيش التونسي على هامش العملية السياسية وتعامل مع المرحلة الحساسة بدرجة عالية من المهنية، جنبت تونس أزمة عميقة. الأمر الذي ساعد تونس على مواصلة المسار الديمقراطي بطريقة سلمية سلسة، جعلتها نموذجا ديمقراطيا يحتذى به بعد أن قطعت شوطا لا بأس به من العملية الديمقراطية مقارنة بدول الربيع العربي الأخرى.","PeriodicalId":33878,"journal":{"name":"lmjl@ l''fryqy@ ll`lwm lsysy@","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"70000581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
نظراً لما تشكله التجارة البحرية من أهمية في حياة الأمم والشعوب، حيث أن معظم البضائع يتم نقلها بحراً فقد تتعرض هذه البضائع أو حتى السفن إلى خطر كبير، ذلك دعا إلى ضرورة إيجاد طريقة لحمايتها، وإعادة الثقة إلى هذا النوع من النقل، باستحداث قواعد قانونية تنظم التأمين البحري وقد نظم المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية- مع الاحتفاظ بتطبيق قواعد القانون المدني- في حالة فراغ النص على أي مسألة متعلقة بالموضوع بمالا يتعارض مع قواعد قانون التجارة البحرية، وحيث أنه من ضرورات وأساسيات عقد التأمين وجود المصلحة التأمينية، فلا تأمين بلا مصلحة، فإنه لا بد من قيام مصلحة معتبرة قانوناً بين التأمين والشيء أو الشخص موضوع الـتأمين، وذلك منعاً للمقامرة ولإمكانية قياس حجم الخسارة، مع ضرورة توافر شروط المصلحة بأن تكون مادية ومشروعة لا تخل بالنظام العام والآداب العامة (*). (*) الباحثة، د. أسماء محمد خلف الرقاد، دكتوراه في القانون الخاص، استاذ مساعد، جامعة البلقاء التطبيقية، عمان- الأردن.
{"title":"المصلحة التأمينية في عقد التأمين البحري","authors":"أسماء محمد خلف الرقاد","doi":"10.35788/ajps.v7i1.166","DOIUrl":"https://doi.org/10.35788/ajps.v7i1.166","url":null,"abstract":"نظراً لما تشكله التجارة البحرية من أهمية في حياة الأمم والشعوب، حيث أن معظم البضائع يتم نقلها بحراً فقد تتعرض هذه البضائع أو حتى السفن إلى خطر كبير، ذلك دعا إلى ضرورة إيجاد طريقة لحمايتها، وإعادة الثقة إلى هذا النوع من النقل، باستحداث قواعد قانونية تنظم التأمين البحري وقد نظم المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية- مع الاحتفاظ بتطبيق قواعد القانون المدني- في حالة فراغ النص على أي مسألة متعلقة بالموضوع بمالا يتعارض مع قواعد قانون التجارة البحرية، وحيث أنه من ضرورات وأساسيات عقد التأمين وجود المصلحة التأمينية، فلا تأمين بلا مصلحة، فإنه لا بد من قيام مصلحة معتبرة قانوناً بين التأمين والشيء أو الشخص موضوع الـتأمين، وذلك منعاً للمقامرة ولإمكانية قياس حجم الخسارة، مع ضرورة توافر شروط المصلحة بأن تكون مادية ومشروعة لا تخل بالنظام العام والآداب العامة (*). \u0000 \u0000(*) الباحثة، د. أسماء محمد خلف الرقاد، دكتوراه في القانون الخاص، استاذ مساعد، جامعة البلقاء التطبيقية، عمان- الأردن.","PeriodicalId":33878,"journal":{"name":"lmjl@ l''fryqy@ ll`lwm lsysy@","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47584750","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La question de la réforme de l’Etat marocain traverse la plupart des recherches consacrées à la recomposition de l’ordre étatique. Mais cette question ne pourrait être comprise aujourd’hui qu’à travers une interrogation sur les logiques politico-administratives présidant à l’élaboration de projet de régionalisation avancée. Force est de rappeler, à cet égard, que la philosophie de ce projet, qui prévoit la répartition de l’Etat en 12 régions au lieu de 16, plaide pour un modèle marocain s'inscrivant dans « le cadre d'un Etat démocratique décentralisé ». En effet, le discours royal du 30 juillet 2010 a bien souligné qu’il ne s'agit pas d' «un simple aménagement technique ou administratif», mais plutôt, d'«une option résolue pour la rénovation et la modernisation des structures de l'Etat, et pour la consolidation du développement intégré». L’obligation de moderniser les structures de l’Etat a ainsi acquis une signification pratique dans la politique réformiste du nouveau règne. L’un des objectifs assignés au projet de régionalisation avancée est de favoriser la démocratisation de l’Etat et, de transformer aussi les modes de gouvernance territoriale. En ce sens, la modernisation des structures étatiques constitue un enjeu administratif et politique. . Mots-clés: modernisation, transformation, administratif, structures étatiques, nouveau règne
{"title":"La réforme de l’Etat marocain à l’épreuve du projet de régionalisation avancée","authors":"H. Zouaoui","doi":"10.35788/ajps.v4i1.158","DOIUrl":"https://doi.org/10.35788/ajps.v4i1.158","url":null,"abstract":"\u0000La question de la réforme de l’Etat marocain traverse la plupart des recherches consacrées à la recomposition de l’ordre étatique. Mais cette question ne pourrait être comprise aujourd’hui qu’à travers une interrogation sur les logiques politico-administratives présidant à l’élaboration de projet de régionalisation avancée. Force est de rappeler, à cet égard, que la philosophie de ce projet, qui prévoit la répartition de l’Etat en 12 régions au lieu de 16, plaide pour un modèle marocain s'inscrivant dans « le cadre d'un Etat démocratique décentralisé ». En effet, le discours royal du 30 juillet 2010 a bien souligné qu’il ne s'agit pas d' «un simple aménagement technique ou administratif», mais plutôt, d'«une option résolue pour la rénovation et la modernisation des structures de l'Etat, et pour la consolidation du développement intégré». L’obligation de moderniser les structures de l’Etat a ainsi acquis une signification pratique dans la politique réformiste du nouveau règne. L’un des objectifs assignés au projet de régionalisation avancée est de favoriser la démocratisation de l’Etat et, de transformer aussi les modes de gouvernance territoriale. En ce sens, la modernisation des structures étatiques constitue un enjeu administratif et politique. . \u0000Mots-clés: modernisation, transformation, administratif, structures étatiques, nouveau règne \u0000","PeriodicalId":33878,"journal":{"name":"lmjl@ l''fryqy@ ll`lwm lsysy@","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"70000604","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-12-26DOI: 10.33685/1318-000-023-001
لخضر زازة لخضر زازة
ملخص: لقد خطت الدول العربية خطوة كبيرة نحو تحقيق نظام عربي لحماية حقوق الإنسان من خلال إنشاء محكمة عربية لهذا الغرض. على الرغم من أن إنشاء مثل هذه الدورة جاء متأخراً جداً مقارنة بنظرائهم في النظم الإقليمية الأخرى ، إلا أن وثائق وصكوك حقوق الإنسان في الدول العربية ظهرت في وقت مبكر ومتكرر لكنها أدت إلى الفشل ولم يكن بالإمكان الإفراج عنها حتى بداية الألفية بنجاح في الموافقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان وإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان في عام 2014. ومع ذلك ، هناك العديد من الانتقادات لهذا النظام مقارنة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان ، وهو نموذج إجماعي لحماية حقوق الإنسان. الرجل بالسماح للأفراد بمواجهة الإجراءات القانونية أمام المحكمة ، والسماح للهيئات المتخصصة بممارسة مهامها على نطاق واسع. لذلك ، تبحث هذه المقالة في نظام حقوق الإنسان العربي من خلال تقديم هذه الوثائق والأدوات أولاً ، وتحقيق التوازن بين آلياته لضمان الامتثال لهذه الاتفاقيات والصكوك ، وكل ذلك في سياق فحص جانبي النظام الأوروبي لحقوق الإنسان من حيث الصكوك و آليات ، في شكل مقارنة بسيطة لمعرفة أين نحن النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي. الكلمات المفتاحية: الإنسان ، الحقوق ، النظام العربي ، الحماية
{"title":"حماية حقوق الإنسان في النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي","authors":"لخضر زازة لخضر زازة","doi":"10.33685/1318-000-023-001","DOIUrl":"https://doi.org/10.33685/1318-000-023-001","url":null,"abstract":"ملخص: \u0000لقد خطت الدول العربية خطوة كبيرة نحو تحقيق نظام عربي لحماية حقوق الإنسان من خلال إنشاء محكمة عربية لهذا الغرض. على الرغم من أن إنشاء مثل هذه الدورة جاء متأخراً جداً مقارنة بنظرائهم في النظم الإقليمية الأخرى ، إلا أن وثائق وصكوك حقوق الإنسان في الدول العربية ظهرت في وقت مبكر ومتكرر لكنها أدت إلى الفشل ولم يكن بالإمكان الإفراج عنها حتى بداية الألفية بنجاح في الموافقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان وإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان في عام 2014. ومع ذلك ، هناك العديد من الانتقادات لهذا النظام مقارنة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان ، وهو نموذج إجماعي لحماية حقوق الإنسان. الرجل بالسماح للأفراد بمواجهة الإجراءات القانونية أمام المحكمة ، والسماح للهيئات المتخصصة بممارسة مهامها على نطاق واسع. لذلك ، تبحث هذه المقالة في نظام حقوق الإنسان العربي من خلال تقديم هذه الوثائق والأدوات أولاً ، وتحقيق التوازن بين آلياته لضمان الامتثال لهذه الاتفاقيات والصكوك ، وكل ذلك في سياق فحص جانبي النظام الأوروبي لحقوق الإنسان من حيث الصكوك و آليات ، في شكل مقارنة بسيطة لمعرفة أين نحن النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي. الكلمات المفتاحية: الإنسان ، الحقوق ، النظام العربي ، الحماية \u0000 ","PeriodicalId":33878,"journal":{"name":"lmjl@ l''fryqy@ ll`lwm lsysy@","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47723722","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تصور حول التعددية وأزمة بناء الدولة في موريانيا، وذلك من خلال البحث في جذور الأزمة ومآلاتها. وتندرج هذه الدراسة في سياق حقل الدراسات المناطقية المعروفة في بعضالأدبيات، وتفترض بأن واقع التعددية أوقع الدولة الموريتانية في مشكلين، مشكل الهوية السياسية: هل دولة عربية ام إفريقية؟ ومشكل الهوية الاجتماعية: هل دولة الزنوج أم العرب؟ وبالتالي ترى بأن التعددية هي المسؤولة عن أزمة بناء الدولة، نظرا لخصوصية هذه التعددية. وهي كذلك تسهم في استمرار هيمنة الأحكام العسكرية، لكونها تضعف المجتمع وتقتل قواه الحية بسبب تحييد اهدافه عن المجال العام إلى ما هو شخصي وخاص، بل إن الواقع أثبت أنها وإن كانت تدافع عن قضايا محلية إلا انها مدعومة من قوى خارجية وهذا ما يزيد من خطورة انحرافها عن جادة الصواب. تخلص الدراسة إلى أن خطورة المجتمع القبلي كذلك لا تقل عن المجتمع الاثني، وذلك لما قد يتسبب فيه المجتمع القبلي من خطر لاشك انه سيكون محقق على مستقبل الدولة. الكلمات المفتاحية: التعددية، التعددية الاثنية، القبيلة، القبلية، أزمة، دولة
{"title":"التعددية وأزمة بناء الدولة الموريتانية","authors":"ولد باهي بون","doi":"10.35788/AJPS.V6I1.76","DOIUrl":"https://doi.org/10.35788/AJPS.V6I1.76","url":null,"abstract":"الملخص: \u0000تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تصور حول التعددية وأزمة بناء الدولة في موريانيا، وذلك من خلال البحث في جذور الأزمة ومآلاتها. وتندرج هذه الدراسة في سياق حقل الدراسات المناطقية المعروفة في بعضالأدبيات، وتفترض بأن واقع التعددية أوقع الدولة الموريتانية في مشكلين، مشكل الهوية السياسية: هل دولة عربية ام إفريقية؟ ومشكل الهوية الاجتماعية: هل دولة الزنوج أم العرب؟ وبالتالي ترى بأن التعددية هي المسؤولة عن أزمة بناء الدولة، نظرا لخصوصية هذه التعددية. وهي كذلك تسهم في استمرار هيمنة الأحكام العسكرية، لكونها تضعف المجتمع وتقتل قواه الحية بسبب تحييد اهدافه عن المجال العام إلى ما هو شخصي وخاص، بل إن الواقع أثبت أنها وإن كانت تدافع عن قضايا محلية إلا انها مدعومة من قوى خارجية وهذا ما يزيد من خطورة انحرافها عن جادة الصواب. تخلص الدراسة إلى أن خطورة المجتمع القبلي كذلك لا تقل عن المجتمع الاثني، وذلك لما قد يتسبب فيه المجتمع القبلي من خطر لاشك انه سيكون محقق على مستقبل الدولة. \u0000الكلمات المفتاحية: التعددية، التعددية الاثنية، القبيلة، القبلية، أزمة، دولة \u0000 ","PeriodicalId":33878,"journal":{"name":"lmjl@ l''fryqy@ ll`lwm lsysy@","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"70000667","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The importance of this paper is to try to determine the role of the World Trade Organization in attracting and encouraging investment in the developing country by analyzing some aspects related to this role. The paper dealt with the definition of the World Trade Organization and then addressed the developing countries under the WTO.The paper revealed that within the framework of this organization and the negotiations that preceded it, international trade relations have expanded. The global economic system has been intertwined as a result of the removal of customs and geographical barriers to the movement of goods and services between countries, increasing the flow of capital and adopting the majority of developing countries, Reliance on market forces, and a decline in the role of the state in economic activity, which led to the global economy towards globalization and integration.Which led to deep and radical changes under the influence of these systems in the structures of the economies of States, where the role of the state is reduced by the emergence of new mechanisms, independent functions that were once limited to States, and now by virtue of modern economic trends of: globalization, the World Trade Organization, Poses new challenges. These economic trends have imposed more responsibilities on countries and more burdens to change strategies and reshape trends.
{"title":"منظمة التجارة العالمية والدول النامية","authors":"جمال مفتاح العماري","doi":"10.35788/AJPS.V8I1.150","DOIUrl":"https://doi.org/10.35788/AJPS.V8I1.150","url":null,"abstract":" The importance of this paper is to try to determine the role of the World Trade Organization in attracting and encouraging investment in the developing country by analyzing some aspects related to this role. The paper dealt with the definition of the World Trade Organization and then addressed the developing countries under the WTO.The paper revealed that within the framework of this organization and the negotiations that preceded it, international trade relations have expanded. The global economic system has been intertwined as a result of the removal of customs and geographical barriers to the movement of goods and services between countries, increasing the flow of capital and adopting the majority of developing countries, Reliance on market forces, and a decline in the role of the state in economic activity, which led to the global economy towards globalization and integration.Which led to deep and radical changes under the influence of these systems in the structures of the economies of States, where the role of the state is reduced by the emergence of new mechanisms, independent functions that were once limited to States, and now by virtue of modern economic trends of: globalization, the World Trade Organization, Poses new challenges. These economic trends have imposed more responsibilities on countries and more burdens to change strategies and reshape trends.","PeriodicalId":33878,"journal":{"name":"lmjl@ l''fryqy@ ll`lwm lsysy@","volume":"55 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"70000677","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：