: تكشف الورقة على مفارقة لم تشد اهتمام الباحثين ولم تجلب أنظارهم انطلاقًا من السؤال التالي: إذا كانت الغاية الأساسية من دراسة مناهج العلوم الاجتماعية هي الوقوف على تعدد طرق التعمّق في فهم الظواهر وإدراك أن ما يُعرف قليل بالمقارنة إلى ما لا يُعرف؛ فكيف يُقرّر أن هناك طريقة واحدة في دراسة الاقتصاد؟ هذه المفارقة تنطبق على الخطاب الذي يطرح بأن الاقتصاد هو علم وضعي قائم على قوانين طبيعية؛ كما تنطبق على الخطاب الإسلامي الذي يقرر بأن هناك قوانين اقتصادية شاملة لجميع النظم الاجتماعية؛ مما يكشف أن ما يقود التفكير فعليًا ليس الاختلاف حيال النموذج الاقتصادي السائد، وإنما الرغبة في التقليد للحصول - على ما يبدو - على أهم ميزاته التنافسية في بناء المعرفة وصياغتها على أكمل وجه، وإذا كان هذا الخطاب يستند نظريًا إلى عالم "مختلف"، فإن ما يثيره فعليًا ليس الاختلاف، وإنما الرغبة اللامحدودة للتقارب والتشابه.
{"title":"المفارقة المنهجية في الخطاب الاقتصادي السائد","authors":"عبدالرزاق بلعباس","doi":"10.4197/islec.32-3.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.4197/islec.32-3.4","url":null,"abstract":": تكشف الورقة على مفارقة لم تشد اهتمام الباحثين ولم تجلب أنظارهم انطلاقًا من السؤال التالي: إذا كانت الغاية الأساسية من دراسة مناهج العلوم الاجتماعية هي الوقوف على تعدد طرق التعمّق في فهم الظواهر وإدراك أن ما يُعرف قليل بالمقارنة إلى ما لا يُعرف؛ فكيف يُقرّر أن هناك طريقة واحدة في دراسة الاقتصاد؟ هذه المفارقة تنطبق على الخطاب الذي يطرح بأن الاقتصاد هو علم وضعي قائم على قوانين طبيعية؛ كما تنطبق على الخطاب الإسلامي الذي يقرر بأن هناك قوانين اقتصادية شاملة لجميع النظم الاجتماعية؛ مما يكشف أن ما يقود التفكير فعليًا ليس الاختلاف حيال النموذج الاقتصادي السائد، وإنما الرغبة في التقليد للحصول - على ما يبدو - على أهم ميزاته التنافسية في بناء المعرفة وصياغتها على أكمل وجه، وإذا كان هذا الخطاب يستند نظريًا إلى عالم \"مختلف\"، فإن ما يثيره فعليًا ليس الاختلاف، وإنما الرغبة اللامحدودة للتقارب والتشابه.","PeriodicalId":39159,"journal":{"name":"Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics","volume":"55 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77432053","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
. وجِدت بعضُ النصوص الشرعية التي تنهى عن تأجيل البدلين في المعاوضات المالية، فوقفت عندها بعض الآراء الفقهية المعاصرة في بعض التطبيقات وقوفًا ظاهريًا دون تعليل، وخالفتها كذلك في حالات أخرى دون قيام ما يستدعي التفريق بينهما في الحكم. وفي بعض الحالات التي وقفت عندها تلك الآراء على ظاهر النهي لا نراها وقفت عنده وقوفًا حقيقيًا، بل نراها قد خالفته بالدلالة على مسالك غير مباشرة تؤدي إلى ذات النتيجة من حدوث تأجيل العوضين. وهذه الاجتهادات المعاصرة تدل على أصل قيام الحاجة إلى تأجيل البدلين في بعض معاملاتنا المالية المعاصرة؛ لكن ربما تكون الاجتهادات المعاصرة قد توسعت في ذلك مع قيام ما يستدعي المنع في بعض الحالات، أو تشددت مع عدم قيام ما يستدعي الحظر في حالات أخرى، وذلك بمقتضى أصل مقاصد النهي في هذه المسألة. يأتي هذا البحث ليحقق في غايات الشريعة من أصل النهي عن تأجيل العوضين، ويردها إلى أصول النهي المعروفة من مثل الربا أو الغرر، ثم ليُحقّق في التطبيقات المعاصرة التي يقع فيها موجب النهي في تأجيل العوضين، فيفصّل في هذه التطبيقات ويحدد المقبول منها والجائز بناءً على تحليل مقاصد النهي في أصل المسألة من وجه، وعلى مدى الحاجة إلى التطبيق المعاصر لها، وبيانِ الآثار الإيجابية أو السلبية لذلك التطبيق.
{"title":"التحليل المقاصدي لمسألة تأجيل البدلين في المعاوضات وأثره في الحكم على تطبيقاتها المعاصرة","authors":"عبد العظيم أبوزيد","doi":"10.4197/islec.32-3.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.4197/islec.32-3.3","url":null,"abstract":". وجِدت بعضُ النصوص الشرعية التي تنهى عن تأجيل البدلين في المعاوضات المالية، فوقفت عندها بعض الآراء الفقهية المعاصرة في بعض التطبيقات وقوفًا ظاهريًا دون تعليل، وخالفتها كذلك في حالات أخرى دون قيام ما يستدعي التفريق بينهما في الحكم. وفي بعض الحالات التي وقفت عندها تلك الآراء على ظاهر النهي لا نراها وقفت عنده وقوفًا حقيقيًا، بل نراها قد خالفته بالدلالة على مسالك غير مباشرة تؤدي إلى ذات النتيجة من حدوث تأجيل العوضين. وهذه الاجتهادات المعاصرة تدل على أصل قيام الحاجة إلى تأجيل البدلين في بعض معاملاتنا المالية المعاصرة؛ لكن ربما تكون الاجتهادات المعاصرة قد توسعت في ذلك مع قيام ما يستدعي المنع في بعض الحالات، أو تشددت مع عدم قيام ما يستدعي الحظر في حالات أخرى، وذلك بمقتضى أصل مقاصد النهي في هذه المسألة. يأتي هذا البحث ليحقق في غايات الشريعة من أصل النهي عن تأجيل العوضين، ويردها إلى أصول النهي المعروفة من مثل الربا أو الغرر، ثم ليُحقّق في التطبيقات المعاصرة التي يقع فيها موجب النهي في تأجيل العوضين، فيفصّل في هذه التطبيقات ويحدد المقبول منها والجائز بناءً على تحليل مقاصد النهي في أصل المسألة من وجه، وعلى مدى الحاجة إلى التطبيق المعاصر لها، وبيانِ الآثار الإيجابية أو السلبية لذلك التطبيق.","PeriodicalId":39159,"journal":{"name":"Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics","volume":"74 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80492345","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تهدف هذه الورقة إلى مناقشة وتقييم بعض الفرضيات المفسرة لطبيعة الضرر الاقتصادي المرتبط بربا الفضل من خلال منهجية الاقتصاد الإسلامي التي تدعو إلى استنباط مقاصد الشرع، وترجمتها إلى أسس استراتيجية صالحة للمجتمعات المسلمة المعاصرة عبر توظيف مفاهيم وأدوات علم الاقتصاد التقليدي. وقد توصلت الورقة إلى أن فرضية درء الاحتكار وحماية الكفاءة التنافسية في السوق هي الأقرب إلى معقول المعنى في حظر ربا الفضل بناءً على تعليل المذهب المالكي للأصناف الربوية الأربعة (التمر والبر والشعير والملح) بـعلة "الطعمية المقتاتة والمدخرة"، نظرًا إلى قوة الطلب الذي يتميز به الطعام المقتات والمدخر، وتدني مرونته السعرية في الأسواق. ولتعزيز هذه الفرضية بالتحليل الاقتصادي مقابل بعض الفرضيات البديلة التي أشارت إليها دراسات السابقين (منع الغبن، سد الذريعة إلى ربا النساء، إسقاط غرض التنعم) ، كان لا بد من تطوير إطار تحليلي مناسب يساعد على تقييم هذه الفرضيات ومقابلتها بفرضية البحث. وبالفعل تم تقييم الفرضيات الثلاث البديلة بتطوير نموذج "إمكانات الغبن في ربا الفضل"، بينما تم تقييم فرضية الاحتكار بتبني نموذج "التوازن في ظل تفاوت الجودة"، فكانت النتيجة لصالح الفرضية الأخيرة بينما لم تثبت للاختبار أيٌ من الفرضيات الثلاث البديلة.
{"title":"الكفاءة التنافسية ودرء الاحتكار: درس مستفاد من حظر ربا الفضل","authors":"سيف الدين","doi":"10.4197/islec.32-3.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.4197/islec.32-3.2","url":null,"abstract":"تهدف هذه الورقة إلى مناقشة وتقييم بعض الفرضيات المفسرة لطبيعة الضرر الاقتصادي المرتبط بربا الفضل من خلال منهجية الاقتصاد الإسلامي التي تدعو إلى استنباط مقاصد الشرع، وترجمتها إلى أسس استراتيجية صالحة للمجتمعات المسلمة المعاصرة عبر توظيف مفاهيم وأدوات علم الاقتصاد التقليدي. وقد توصلت الورقة إلى أن فرضية درء الاحتكار وحماية الكفاءة التنافسية في السوق هي الأقرب إلى معقول المعنى في حظر ربا الفضل بناءً على تعليل المذهب المالكي للأصناف الربوية الأربعة (التمر والبر والشعير والملح) بـعلة \"الطعمية المقتاتة والمدخرة\"، نظرًا إلى قوة الطلب الذي يتميز به الطعام المقتات والمدخر، وتدني مرونته السعرية في الأسواق. ولتعزيز هذه الفرضية بالتحليل الاقتصادي مقابل بعض الفرضيات البديلة التي أشارت إليها دراسات السابقين (منع الغبن، سد الذريعة إلى ربا النساء، إسقاط غرض التنعم) ، كان لا بد من تطوير إطار تحليلي مناسب يساعد على تقييم هذه الفرضيات ومقابلتها بفرضية البحث. وبالفعل تم تقييم الفرضيات الثلاث البديلة بتطوير نموذج \"إمكانات الغبن في ربا الفضل\"، بينما تم تقييم فرضية الاحتكار بتبني نموذج \"التوازن في ظل تفاوت الجودة\"، فكانت النتيجة لصالح الفرضية الأخيرة بينما لم تثبت للاختبار أيٌ من الفرضيات الثلاث البديلة.","PeriodicalId":39159,"journal":{"name":"Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics","volume":"23 1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83601601","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
عبدالجبار حمد عبيد السبهاني عبدالجبار حمد عبيد السبهاني
: مثَّلت الأسواق المالية إلى جانب المصارف التجارية مؤسسات الوساطة المالية الأكثر أهمية في المجتمعات المختلفة. ويتعين على المجتمعات المسلمة بحكم إيمانها أن تلتزم في أسواقها المالية ومجمل معاملاتها بالضوابط الشرعية. وقد سعت الورقة إلى التحقق من مدى هذا الالتـزام، وشخصت - بعد المراجعة - قصورًا مؤسسيًا وغيبة للقوامة الاجتماعية تسبب في إغفال كلي للنظر في النتائج والمآلات عند تقدير نشاط الأسواق المالية. وشخصت الورقة زيادة على ذلك ميلاً واضحًا نحو الصورية والتَّحَيُّل دمغ مسلك الهندسة المالية "الإسلامية" إذ كثيرًا ما تلجأ إلى الشروط والوعود لبلوغ ما لا تستطيع بلوغه بالعقود. وختمت الورقة ببضع توصيات جاءت تعلية على الاستنتاجات الرئيسة التي خلصت إليها من استقراء حال الأسواق المعاصرة في ضوء الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة (2007-2008م).
{"title":"مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية","authors":"عبدالجبار حمد عبيد السبهاني عبدالجبار حمد عبيد السبهاني","doi":"10.4197/islec.32-3.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.4197/islec.32-3.1","url":null,"abstract":": مثَّلت الأسواق المالية إلى جانب المصارف التجارية مؤسسات الوساطة المالية الأكثر أهمية في المجتمعات المختلفة. ويتعين على المجتمعات المسلمة بحكم إيمانها أن تلتزم في أسواقها المالية ومجمل معاملاتها بالضوابط الشرعية. وقد سعت الورقة إلى التحقق من مدى هذا الالتـزام، وشخصت - بعد المراجعة - قصورًا مؤسسيًا وغيبة للقوامة الاجتماعية تسبب في إغفال كلي للنظر في النتائج والمآلات عند تقدير نشاط الأسواق المالية. وشخصت الورقة زيادة على ذلك ميلاً واضحًا نحو الصورية والتَّحَيُّل دمغ مسلك الهندسة المالية \"الإسلامية\" إذ كثيرًا ما تلجأ إلى الشروط والوعود لبلوغ ما لا تستطيع بلوغه بالعقود. وختمت الورقة ببضع توصيات جاءت تعلية على الاستنتاجات الرئيسة التي خلصت إليها من استقراء حال الأسواق المعاصرة في ضوء الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة (2007-2008م).","PeriodicalId":39159,"journal":{"name":"Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics","volume":"13 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81761551","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The aim of this review is to discuss the notion of Islamic social finance, or what social finance is according to some researchers in Islamic finance, and the theoretical corpus on which it is based, as discussed in the book, both on the conceptual (tawḥīdī paradigm) and teleological (maqāṣid al-Sharīʿah) levels. This review goes beyond the approach that Islamic social finance refers to the social dimension of entrepreneurship financed Islamically, as advocated in the book. With reference to specialized literature in social and solidarity economy, it is argued that the object of social finance should focus on how social organizations – primarily awqāf which dates back to ancient times – provide funding to continue to play a role in societies. This means that the waqf is more than a simple financing instrument or financial engineering tool, and that the financial aspect is not the only or the main resource in the life of societies. Waqf, and all other social institutions, feed above all on the social link which is an inestimable treasure and provides protection for life. Would we exchange that which is better (social relationship) for that which is lower (māl)?
{"title":"Valentino Cattelan (Editor)\u0000Islamic Social Finance:\u0000Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy\u0000Routledge, London, 2018, 238 pages, ISBN: 978-1-13-828030-4","authors":"A. Belabes","doi":"10.4197/islec.32-2.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.4197/islec.32-2.13","url":null,"abstract":"The aim of this review is to discuss the notion of Islamic social finance, or\u0000what social finance is according to some researchers in Islamic finance, and the\u0000theoretical corpus on which it is based, as discussed in the book, both on the conceptual\u0000(tawḥīdī paradigm) and teleological (maqāṣid al-Sharīʿah) levels. This review goes\u0000beyond the approach that Islamic social finance refers to the social dimension of\u0000entrepreneurship financed Islamically, as advocated in the book. With reference to\u0000specialized literature in social and solidarity economy, it is argued that the object of\u0000social finance should focus on how social organizations – primarily awqāf which dates\u0000back to ancient times – provide funding to continue to play a role in societies. This\u0000means that the waqf is more than a simple financing instrument or financial\u0000engineering tool, and that the financial aspect is not the only or the main resource in the\u0000life of societies. Waqf, and all other social institutions, feed above all on the social link\u0000which is an inestimable treasure and provides protection for life. Would we exchange\u0000that which is better (social relationship) for that which is lower (māl)?","PeriodicalId":39159,"journal":{"name":"Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics","volume":"42 5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84831703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}