Pub Date : 2023-03-30DOI: 10.35682/jjlps.v15i1.426
المحامي حاتم يوسف المصاروه, تمارا ناصر الدين
تناول الباحث في هذا الدراسة بيان التكييف القانوني للمسؤولية المترتبة على وكيل الاعسار، مرتكزا في ذلك على بيان نطاق هذه المسؤولية من حيث المهام الملقاة على عاتق وكيل الإعسار بشكل خاص خلال كل مرحلة من مراحل الإعسار، وأيضا بيان المهام الملقاة على عاتقه بشكل عام خلال مراحل الإعسار كافة، والتي تشكل بدورها هذه المهام سواء كانت خاصة أو عامة الحجر الأساس في عملية إنقاذ المشروع المتعثر وحماية المدين المعسر والدائنين والأشخاص ذوي العلاقة بالإعسار. كما هدف الباحث من هذه الدراسة إلى بيان أساس مسؤولية وكيل الإعسار وطبيعة هذه المسؤولية، وتوصل الباحث إلى أن هذه المسؤولية تقوم على أساس المسؤولية عن الفعل الضار الناجمة عن التزام وكيل الإعسار ببذل عناية الرجل المعتاد أثناء ممارسته مهامه، وهذا وفقا لما جاءت به نصوص التشريع الأردني. واستنادا إلى المنهجين الوصفي والتحليلي توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان أبرزها ضرورة بيان نوع التزام وكيل الإعسار بشكل خاص حسب طبيعة المهام الموكول بها إليه، وذلك لأن هناك مهامًا تتطلب من وكيل الإعسار تحقيق نتيجة، وهناك مهام أيضا تتطلب منه بذل عناية الرجل الحريص، وعليه نجد أنه لا يمكن تطبيق عناية الرجل المعتاد على كافة المهام الموكول بها إلى وكيل الإعسار، لما لذلك من دور مهم في قيام المسؤولية التقصيرية على وكيل الإعسار أو انعدامها. الكلمات المفتاحية: الإعسار، وكيل الإعسار، اللجنة، الوحدة.
{"title":"التكييف القانوني لمسؤولية وكيل الاعسار ونطاقها القانوني (وفقا للتشريع الأردني)","authors":"المحامي حاتم يوسف المصاروه, تمارا ناصر الدين","doi":"10.35682/jjlps.v15i1.426","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i1.426","url":null,"abstract":"تناول الباحث في هذا الدراسة بيان التكييف القانوني للمسؤولية المترتبة على وكيل الاعسار، مرتكزا في ذلك على بيان نطاق هذه المسؤولية من حيث المهام الملقاة على عاتق وكيل الإعسار بشكل خاص خلال كل مرحلة من مراحل الإعسار، وأيضا بيان المهام الملقاة على عاتقه بشكل عام خلال مراحل الإعسار كافة، والتي تشكل بدورها هذه المهام سواء كانت خاصة أو عامة الحجر الأساس في عملية إنقاذ المشروع المتعثر وحماية المدين المعسر والدائنين والأشخاص ذوي العلاقة بالإعسار. \u0000كما هدف الباحث من هذه الدراسة إلى بيان أساس مسؤولية وكيل الإعسار وطبيعة هذه المسؤولية، وتوصل الباحث إلى أن هذه المسؤولية تقوم على أساس المسؤولية عن الفعل الضار الناجمة عن التزام وكيل الإعسار ببذل عناية الرجل المعتاد أثناء ممارسته مهامه، وهذا وفقا لما جاءت به نصوص التشريع الأردني. واستنادا إلى المنهجين الوصفي والتحليلي توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان أبرزها ضرورة بيان نوع التزام وكيل الإعسار بشكل خاص حسب طبيعة المهام الموكول بها إليه، وذلك لأن هناك مهامًا تتطلب من وكيل الإعسار تحقيق نتيجة، وهناك مهام أيضا تتطلب منه بذل عناية الرجل الحريص، وعليه نجد أنه لا يمكن تطبيق عناية الرجل المعتاد على كافة المهام الموكول بها إلى وكيل الإعسار، لما لذلك من دور مهم في قيام المسؤولية التقصيرية على وكيل الإعسار أو انعدامها. \u0000الكلمات المفتاحية: الإعسار، وكيل الإعسار، اللجنة، الوحدة.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"78 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116260771","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-30DOI: 10.35682/jjlps.v15i1.355
بتول معايطة, احمد البدوي
This research has dealt with the legal protection of property occupants from the effects of auction sales and may be of particular importance since the lease is a time contract in which time plays an essential role. and the importance of this subject is heightened by legislative amendments to the property occupants' rights, The protection of the rights of the occupants of the property and the impact of legislative intervention on the rights of this group, and the lack of established jurisprudence to resolve the dispute, have become necessary. We have concluded this research with a number of results, notably that the legislator provides the tenant with protection through legal extension so as not to remain under the will and will of the lessor. It also considers as a manifestation of the lawmaker's protection of the tenant that he cannot be obliged to evict the wage unless there is a case of evictions identified exclusively, they may not be evicted for auction. We hope that the legislature will make an amendment that will eliminate ambiguity and end the controversy with a clear text that will give the judiciary a justification that can be invoked with stable diligence
{"title":"Extent to which the property's occupants are legally protected from the effects of auction","authors":"بتول معايطة, احمد البدوي","doi":"10.35682/jjlps.v15i1.355","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i1.355","url":null,"abstract":"This research has dealt with the legal protection of property occupants from the effects of auction sales and may be of particular importance since the lease is a time contract in which time plays an essential role. and the importance of this subject is heightened by legislative amendments to the property occupants' rights, The protection of the rights of the occupants of the property and the impact of legislative intervention on the rights of this group, and the lack of established jurisprudence to resolve the dispute, have become necessary.\u0000We have concluded this research with a number of results, notably that the legislator provides the tenant with protection through legal extension so as not to remain under the will and will of the lessor. It also considers as a manifestation of the lawmaker's protection of the tenant that he cannot be obliged to evict the wage unless there is a case of evictions identified exclusively, they may not be evicted for auction. We hope that the legislature will make an amendment that will eliminate ambiguity and end the controversy with a clear text that will give the judiciary a justification that can be invoked with stable diligence","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124685048","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-30DOI: 10.35682/jjlps.v15i1.485
د. جهاد الجراح, القاضي عثمان إبراهيم محمود بني طه, د. عمر صالح علي العكور
تتمثل إشكالية الدراسة بأن المشرع الأردني لم ينظم نظرية سحب الحكم القضائي كنظرية عامة في قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث شروطها وضوابطها وإجراءاتها والمحكمة المختصة بسحب الحكم والميعاد القانوني الذي يتوجب أن يقدم طلب السحب خلاله والأثار القانونية المترتبة على السحب وتوصلت الدراسة الى أنه يمكن تلمُّس الأساس التشريعي لها في المادة (204/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على إحدى تطبيقات نظرية سحب الحكم وهو إعادة النظر بقرار محكمة التمييز أو القرار الصادر برفض منح الإذن شكلاً، وإن كان سحب الحكم أوسع مجالاً من إعادة النظر؛لأن إعادة النظر يقتصر على الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز في حين أن سحب الحكم يمتد ليشمل الأحكام الصادرة عن محكمة الموضوع مثل محكمة البداية ومحكمة الاستئناف إذا كانت قطعية وغير قابلة للطعن إذا توافرت شروط سحب الحكم. كما وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد تطبيق آخر من تطبيقات نظرية سحب الحكم يتمثل بالمادة (133) من القانون نفسه التي نصت على بطلان الحكم القضائي وإمكانية إلغائه وإعادة النظر فيه في حال توافر إحدى حالات عدم صلاحية القضاة. في حين أن محكمة التمييز الأردنية، وكسابقة قضائية، قد أخذت بنظرية سحب الحكم القضائي ووضعت مجموعة من الشروط القانونية لذلك تتمثل بأن يكون الخطأ المبرر للسحب خطأ إجرائياً وليس موضوعياً وأن يكون مؤثر في النزاع وأن لا يتسبب فيه الخصوم وأن لا يكون هنالك وسيلة قانونية أخرى لتدارك هذا الخطأ. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني بتنظيم نظرية سحب الحكم القضائي ضمن قانون أصول المحاكمات المدنية كنظرية إجرائية عامة مُستحدثة وتقنينها ضمن نصوص قانونية تنظم شروطها وأحكامها القانونية وضوابطها وطرق السحب والأثار القانونية المترتبة عليها.
{"title":"نحو تنظيم قانوني لسحب الحكم القضائي في التشريع الأردني","authors":"د. جهاد الجراح, القاضي عثمان إبراهيم محمود بني طه, د. عمر صالح علي العكور","doi":"10.35682/jjlps.v15i1.485","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i1.485","url":null,"abstract":"تتمثل إشكالية الدراسة بأن المشرع الأردني لم ينظم نظرية سحب الحكم القضائي كنظرية عامة في قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث شروطها وضوابطها وإجراءاتها والمحكمة المختصة بسحب الحكم والميعاد القانوني الذي يتوجب أن يقدم طلب السحب خلاله والأثار القانونية المترتبة على السحب وتوصلت الدراسة الى أنه يمكن تلمُّس الأساس التشريعي لها في المادة (204/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على إحدى تطبيقات نظرية سحب الحكم وهو إعادة النظر بقرار محكمة التمييز أو القرار الصادر برفض منح الإذن شكلاً، وإن كان سحب الحكم أوسع مجالاً من إعادة النظر؛لأن إعادة النظر يقتصر على الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز في حين أن سحب الحكم يمتد ليشمل الأحكام الصادرة عن محكمة الموضوع مثل محكمة البداية ومحكمة الاستئناف إذا كانت قطعية وغير قابلة للطعن إذا توافرت شروط سحب الحكم. كما وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد تطبيق آخر من تطبيقات نظرية سحب الحكم يتمثل بالمادة (133) من القانون نفسه التي نصت على بطلان الحكم القضائي وإمكانية إلغائه وإعادة النظر فيه في حال توافر إحدى حالات عدم صلاحية القضاة. في حين أن محكمة التمييز الأردنية، وكسابقة قضائية، قد أخذت بنظرية سحب الحكم القضائي ووضعت مجموعة من الشروط القانونية لذلك تتمثل بأن يكون الخطأ المبرر للسحب خطأ إجرائياً وليس موضوعياً وأن يكون مؤثر في النزاع وأن لا يتسبب فيه الخصوم وأن لا يكون هنالك وسيلة قانونية أخرى لتدارك هذا الخطأ. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني بتنظيم نظرية سحب الحكم القضائي ضمن قانون أصول المحاكمات المدنية كنظرية إجرائية عامة مُستحدثة وتقنينها ضمن نصوص قانونية تنظم شروطها وأحكامها القانونية وضوابطها وطرق السحب والأثار القانونية المترتبة عليها.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126037638","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-30DOI: 10.35682/jjlps.v15i1.399
Rashed Ahmad Alhinaiti
The main purpose of this research paper is to investigate the reasons for religious extremes in Yemen and how this could affect the stability of Middle East in general. The research intends to answer the following questions: (1) what are the reasons for the Religious Extremism in Yemen? (2) What are the main features of Religious Extremism in Yemen?, (3) What are the implications for the religious extremism in Yemen? The study relies on the analytical descriptive approach. The researcher used the observation tool as a way of observing a particular phenomenon with precision and cares in order to obtain information and record it. The research concludes that some organizations and movements in Yemen were able to operate within the framework of the state, ignoring the social structure that can melt in the furnace of ideological ideas until reaching the furthest point of extremism. Ideological movements were able to influence the religious, political, and social scene in Yemen.
{"title":"Religious Extremism in the Middle East - Yemen Crisis Case Study","authors":"Rashed Ahmad Alhinaiti","doi":"10.35682/jjlps.v15i1.399","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i1.399","url":null,"abstract":"The main purpose of this research paper is to investigate the reasons for religious extremes in Yemen and how this could affect the stability of Middle East in general. The research intends to answer the following questions: (1) what are the reasons for the Religious Extremism in Yemen? (2) What are the main features of Religious Extremism in Yemen?, (3) What are the implications for the religious extremism in Yemen? The study relies on the analytical descriptive approach. The researcher used the observation tool as a way of observing a particular phenomenon with precision and cares in order to obtain information and record it. The research concludes that some organizations and movements in Yemen were able to operate within the framework of the state, ignoring the social structure that can melt in the furnace of ideological ideas until reaching the furthest point of extremism. Ideological movements were able to influence the religious, political, and social scene in Yemen.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132208046","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-30DOI: 10.35682/jjlps.v15i1.406
Basel M Nawaiseh, Haneen Abo Greganah
The idea of fraud is considered to have ethical dimensions that find its applications in a wide range of branches of law, both public and private, without exception. Its range is extended to the Civil Procedure Code, which is the common law for all other procedural laws. These procedural laws vary between judicial and non-judicial; Therefore, they must be protected from the fraud and manipulation of the opponents, which are usually aimed at prolonging the litigation period, depriving rights holders of their rights, or misleading justice for an unlawful purpose, which affects the proper course of justice. We have concluded that the possibility of applying the principle of cheating spoils everything on the rules of procedure. Especially, since this principle is one of the universal and stable legal principles without stipulating it in the law, as it is a principle linked to the public order. In addition, the methods of cheating are not limited to the illegal behavior of the opponent but extend to include the concealment and lying of the opponent. Therefore, it is necessary for the legislator to intervene to regulate the rules of fraud in the procedures with explicit texts and not to leave them to the general rules.
{"title":"The procedural fraud that justifies the appeal for a retrial according to the Jordanian Civil Procedure Code","authors":"Basel M Nawaiseh, Haneen Abo Greganah","doi":"10.35682/jjlps.v15i1.406","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i1.406","url":null,"abstract":"The idea of fraud is considered to have ethical dimensions that find its applications in a wide range of branches of law, both public and private, without exception. Its range is extended to the Civil Procedure Code, which is the common law for all other procedural laws. These procedural laws vary between judicial and non-judicial; Therefore, they must be protected from the fraud and manipulation of the opponents, which are usually aimed at prolonging the litigation period, depriving rights holders of their rights, or misleading justice for an unlawful purpose, which affects the proper course of justice.\u0000We have concluded that the possibility of applying the principle of cheating spoils everything on the rules of procedure. Especially, since this principle is one of the universal and stable legal principles without stipulating it in the law, as it is a principle linked to the public order. In addition, the methods of cheating are not limited to the illegal behavior of the opponent but extend to include the concealment and lying of the opponent. Therefore, it is necessary for the legislator to intervene to regulate the rules of fraud in the procedures with explicit texts and not to leave them to the general rules.\u0000 ","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"412 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122723365","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-30DOI: 10.35682/jjlps.v15i1.467
فرج الزبيدي
تناقش هذه الورقة حقيقة الاضطراب الأيديولوجي لدى (طائفة الأحباش) الناتج عن التناقض بين خطاب الاعتدال والتسامح الديني الذي يدعونه في أدبيّات خطابهم الإعلامي المُعلن، وبين ممارستهم الواقعيّة للتكفير بقصد إلغاء الوجود المادي والمعنوي للآخر وذلك من خلال مناقشة منهجهم في التكفير وواقعهم السياسي في بعض دول الشرق الأوسط (لبنان، الأردن). من نتائج الدراسة: - الأحباش جماعة مَصلحيّة متقلّبة سياسيَّاً متناقضة إيديولوجيّاً، تتستّر خلف خطاب التسامح الديني والاعتدال، بينما ينطق واقعها بممارسة التكفير والتطرّف الفكري والعنف السلوكي. - تحظى جماعة الأحباش بدعم أميركا وبعض الحكومات العربيّة؛ لاستخدامها كأداة وظيفيّة لتحقيق عدّة أهداف سياسيّة، أهمّها: المساهمة في صياغة إسلام جديد (الإسلام المعتدل) كما تريده أمريكا، والقيام بمهمّة نشره بين المسلمين. محاربة الحركات الإسلاميّة السياسيّة، خاصّة: (الإخوان المسلمون، حزب التحرير، والسلفيّة)، للحلول مكانها كمرجعيّة فكريّة إسلاميّة بديلة.
{"title":"الاضطراب الأيديولوجي لطائفة الأحباش بين دعوى الاعتدال وممارسة التكفير في الواقع السياسي: لبنان، الأردن: دراسة مقارنة","authors":"فرج الزبيدي","doi":"10.35682/jjlps.v15i1.467","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i1.467","url":null,"abstract":"تناقش هذه الورقة حقيقة الاضطراب الأيديولوجي لدى (طائفة الأحباش) الناتج عن التناقض بين خطاب الاعتدال والتسامح الديني الذي يدعونه في أدبيّات خطابهم الإعلامي المُعلن، وبين ممارستهم الواقعيّة للتكفير بقصد إلغاء الوجود المادي والمعنوي للآخر وذلك من خلال مناقشة منهجهم في التكفير وواقعهم السياسي في بعض دول الشرق الأوسط (لبنان، الأردن). من نتائج الدراسة:\u0000- الأحباش جماعة مَصلحيّة متقلّبة سياسيَّاً متناقضة إيديولوجيّاً، تتستّر خلف خطاب التسامح الديني والاعتدال، بينما ينطق واقعها بممارسة التكفير والتطرّف الفكري والعنف السلوكي.\u0000- تحظى جماعة الأحباش بدعم أميركا وبعض الحكومات العربيّة؛ لاستخدامها كأداة وظيفيّة لتحقيق عدّة أهداف سياسيّة، أهمّها:\u0000المساهمة في صياغة إسلام جديد (الإسلام المعتدل) كما تريده أمريكا، والقيام بمهمّة نشره بين المسلمين.\u0000محاربة الحركات الإسلاميّة السياسيّة، خاصّة: (الإخوان المسلمون، حزب التحرير، والسلفيّة)، للحلول مكانها كمرجعيّة فكريّة إسلاميّة بديلة.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130262249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-30DOI: 10.35682/jjlps.v15i1.407
ضرغام اولاد محمد (امطير), DR Mohammad AL-ahmad
Arbitration is one of the most important alternative means of dispute resolution because of its speed, flexibility and simplicity. The research aims to clarify the impact of writing on the permanence of the arbitration agreement if it is to be held and its impact if it is for proof. The research found a set of results, the most important of which is that the Palestinian Arbitration Law did not specify the legal value of writing whether it was for agreeing or proof, as the Palestinian judiciary went on to consider writing as a pillar of the arbitration agreement. The study came up with a set of recommendations, the most important of which is to amend the text of article (5) of the Palestinian Arbitration Act by determining the legal value of writing in agreeing on arbitration clearly and explicitly as to whether it is for agreement or proof.
{"title":"The effect of writing on the arbitration agreement","authors":"ضرغام اولاد محمد (امطير), DR Mohammad AL-ahmad","doi":"10.35682/jjlps.v15i1.407","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i1.407","url":null,"abstract":"Arbitration is one of the most important alternative means of dispute resolution because of its speed, flexibility and simplicity. The research aims to clarify the impact of writing on the permanence of the arbitration agreement if it is to be held and its impact if it is for proof. The research found a set of results, the most important of which is that the Palestinian Arbitration Law did not specify the legal value of writing whether it was for agreeing or proof, as the Palestinian judiciary went on to consider writing as a pillar of the arbitration agreement. The study came up with a set of recommendations, the most important of which is to amend the text of article (5) of the Palestinian Arbitration Act by determining the legal value of writing in agreeing on arbitration clearly and explicitly as to whether it is for agreement or proof.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124118842","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-30DOI: 10.35682/jjlps.v15i1.466
أ.د حمدي سليمان سحيمان القبيلات, ابراهيم النوافلة
يسعى القاضي الإداري إلى أن يقيم توازناً بين طرفي الخصومة، بلا افراط في حماية الطرف الضعيف ولا تفريط في حماية الطرف القوي، فهو يسعى إلى ضبط العلاقة بين الأمن القانوني للأفراد ومبدأ المشروعيّة. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الخطورة البالغة التي يشكّلهاّ العدول عن اجتهادات القضاء الإداري على أمن الأفراد القانوني، لذا وجب أن يكون العدول للضرورة القصوى ولأسباب موضوعية تبرره. اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي المقارن، إضافة الى المنهج التأصيلي (الاستقرائي)، وذلك بالولوج إلى جزئيات عدة من خلال معنى كلي واحد وهو العدول عن اجتهادات القضاء الإداري، بوساطة قاسم مشترك بين ذلك الكل وتلك الجزئيات، وهو عدم الثبات النسبي لاجتهادات ذلك القضاء في الأنظمة محل المقارنة. وقد انتهت الدراسة إلى أنه لا يوجد اتساق بين العدول عن الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، وأوصت بضرورة الحد من الأثر الرجعي للاجتهادات الجديدة التي تشكل عدولا عن اجتهادات سابقة.
{"title":"أثر العدول عن اجتهاد القضاء الإداري في الأردن على الأمن القانوني: دراسة مقارنة","authors":"أ.د حمدي سليمان سحيمان القبيلات, ابراهيم النوافلة","doi":"10.35682/jjlps.v15i1.466","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i1.466","url":null,"abstract":"يسعى القاضي الإداري إلى أن يقيم توازناً بين طرفي الخصومة، بلا افراط في حماية الطرف الضعيف ولا تفريط في حماية الطرف القوي، فهو يسعى إلى ضبط العلاقة بين الأمن القانوني للأفراد ومبدأ المشروعيّة. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الخطورة البالغة التي يشكّلهاّ العدول عن اجتهادات القضاء الإداري على أمن الأفراد القانوني، لذا وجب أن يكون العدول للضرورة القصوى ولأسباب موضوعية تبرره.\u0000 اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي المقارن، إضافة الى المنهج التأصيلي (الاستقرائي)، وذلك بالولوج إلى جزئيات عدة من خلال معنى كلي واحد وهو العدول عن اجتهادات القضاء الإداري، بوساطة قاسم مشترك بين ذلك الكل وتلك الجزئيات، وهو عدم الثبات النسبي لاجتهادات ذلك القضاء في الأنظمة محل المقارنة.\u0000 وقد انتهت الدراسة إلى أنه لا يوجد اتساق بين العدول عن الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، وأوصت بضرورة الحد من الأثر الرجعي للاجتهادات الجديدة التي تشكل عدولا عن اجتهادات سابقة.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"163 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123508478","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-30DOI: 10.35682/jjlps.v15i1.365
Dr. Khalid R. Samamah, حنين المنصور
The principle of equality before the courts is one of the most important guarantees of a fair trial in the judicial system, because equality is closely related to justice that cannot be achieved between litigants unless the judiciary is keen to apply this principle in terms of the application of the substantive and procedural legal rules to the case entertained, whereby all parties to the litigation have equal opportunities whenever their circumstances and their legal positions are being equal. In fact, we have seen that the Jordanian legislator deviated from this principle in certain cases for considerations related to the public interest. Yet, and among these cases if the state is an opponent in the case as its function and public policy require it to maintain the public interest. In fact, it has become clear to us that the legislator’s deviation in these cases as it is not considered a violation of the principle of equality between the litigants as long as there is no discrimination between the litigants on account of gender, religion, race, language or a distinction in rights and duties between opponents, and that the reason is regulatory and in order to achieve the public interest while his does not violate the principle of equality.
{"title":"Judicial Litigation of the State in Civil Cases and the Extent to which it Detracts from the Principle of the Procedural Equality between Opponents.","authors":"Dr. Khalid R. Samamah, حنين المنصور","doi":"10.35682/jjlps.v15i1.365","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i1.365","url":null,"abstract":"The principle of equality before the courts is one of the most important guarantees of a fair trial in the judicial system, because equality is closely related to justice that cannot be achieved between litigants unless the judiciary is keen to apply this principle in terms of the application of the substantive and procedural legal rules to the case entertained, whereby all parties to the litigation have equal opportunities whenever their circumstances and their legal positions are being equal. In fact, we have seen that the Jordanian legislator deviated from this principle in certain cases for considerations related to the public interest. Yet, and among these cases if the state is an opponent in the case as its function and public policy require it to maintain the public interest. In fact, it has become clear to us that the legislator’s deviation in these cases as it is not considered a violation of the principle of equality between the litigants as long as there is no discrimination between the litigants on account of gender, religion, race, language or a distinction in rights and duties between opponents, and that the reason is regulatory and in order to achieve the public interest while his does not violate the principle of equality.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"399 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132834627","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-02DOI: 10.35682/jjlps.v14i4.372
محمد بن طريف, نعمان الخطيب, Muhannad Abu Moghli
This study deals with the development of the issue of referral in the Jordanian constitutional system, which is one of the most important aspects of constitutional oversight exercised by the Constitutional Court over the laws and regulations in force, in light of the constitutional amendments of 2022. Where this study deals with the concept of referral in the Jordanian constitutional system, and the trends of the Jordanian Court of Cassation in estimating the referral before these amendments, whether the defense of unconstitutionality was received in the form of a double referral, or was directly in front of it, as well as standing on the aspects of the evolution of the referral system in light of its transformation from a double referral to a single referral. Is it permissible for the subject judge to address the unconstitutionality of his own accord when deciding the dispute before him? This study also sought to identify the constitutional court’s control over the elements and components of seriousness and personal interest in referral decisions. Finally, this study concluded a set of results, the most important of which was that double referral is the general characteristic of referral in the Jordanian constitutional judiciary before the constitutional amendments of 2022, and then transforming it to a single referral despite the existence of that type of referral when the unconstitutionality was first argued before the Court of Cassation or the Supreme Justice.
{"title":"The Evolution of the referral In the Jordanian constitutional system A comparative study","authors":"محمد بن طريف, نعمان الخطيب, Muhannad Abu Moghli","doi":"10.35682/jjlps.v14i4.372","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i4.372","url":null,"abstract":"This study deals with the development of the issue of referral in the Jordanian constitutional system, which is one of the most important aspects of constitutional oversight exercised by the Constitutional Court over the laws and regulations in force, in light of the constitutional amendments of 2022. Where this study deals with the concept of referral in the Jordanian constitutional system, and the trends of the Jordanian Court of Cassation in estimating the referral before these amendments, whether the defense of unconstitutionality was received in the form of a double referral, or was directly in front of it, as well as standing on the aspects of the evolution of the referral system in light of its transformation from a double referral to a single referral. Is it permissible for the subject judge to address the unconstitutionality of his own accord when deciding the dispute before him? This study also sought to identify the constitutional court’s control over the elements and components of seriousness and personal interest in referral decisions. Finally, this study concluded a set of results, the most important of which was that double referral is the general characteristic of referral in the Jordanian constitutional judiciary before the constitutional amendments of 2022, and then transforming it to a single referral despite the existence of that type of referral when the unconstitutionality was first argued before the Court of Cassation or the Supreme Justice.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128213109","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：