أدى تفشي وباء فايروس كورونا إلى توقف كبير في مظاهر الحياة العامة وشكل تهديداً خطيراً للصحة العامة, فتفشي الفايروس التاجي أثر سلباً على جميع قطاعات المجتمع وتسبب في حدوث خلل في المنظومات الصحية للدول مما حدا ببعض الدول إلى العمل وفقاً لقوانين استثنائية , لذلك لا جدال في أنه من الضروري اتخاذ إجراءات حكومية فعالة تجاه هذا الفايروس وحماية المجتمعات وتوفير كل أسباب التخفيف من آثار المرض وتداعياتها على الصحة العامة للمواطنين , لذلك لجأت السلطات الصحية في محاولة منها للتصدي لهذه الجائحة في فرض مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية للحماية والتقليل قدر الإمكان من خطر تفشي جائحة فايروس كورونا على الرغم مما اتصفت بها هذه الإجراءات من تقييد حقوق وحريات الأفراد إلا أنها بالرغم من ذلك ساهمت بدرجة كبيرة في التقليل قدر الإمكان من تفشي الفايروس التاجي
{"title":"المواجهة الإجرائية لجائحة فايروس كورونا (دراسة مقارنة)","authors":"Haider Ars Afen, Baraa Ahmed Khanjar","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.184","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.184","url":null,"abstract":"أدى تفشي وباء فايروس كورونا إلى توقف كبير في مظاهر الحياة العامة وشكل تهديداً خطيراً للصحة العامة, فتفشي الفايروس التاجي أثر سلباً على جميع قطاعات المجتمع وتسبب في حدوث خلل في المنظومات الصحية للدول مما حدا ببعض الدول إلى العمل وفقاً لقوانين استثنائية , لذلك لا جدال في أنه من الضروري اتخاذ إجراءات حكومية فعالة تجاه هذا الفايروس وحماية المجتمعات وتوفير كل أسباب التخفيف من آثار المرض وتداعياتها على الصحة العامة للمواطنين , لذلك لجأت السلطات الصحية في محاولة منها للتصدي لهذه الجائحة في فرض مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية للحماية والتقليل قدر الإمكان من خطر تفشي جائحة فايروس كورونا على الرغم مما اتصفت بها هذه الإجراءات من تقييد حقوق وحريات الأفراد إلا أنها بالرغم من ذلك ساهمت بدرجة كبيرة في التقليل قدر الإمكان من تفشي الفايروس التاجي","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123049890","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
إن التطورات التي شهدها ميدان التجارة الدولية كانت السبب الرئيس في ظهور نوع من التحكيم إلا وهو التحكيم المؤسسي. إذ أضحت الحاجة ماسة لوجود تحكيم منظّم بموجبه يعهد إلى مؤسسات مهمتها الأشراف وإدارة عملية التحكيم بمقتضى قواعد إجرائية موضوعة سلفاً من قبل هذه المؤسسات. وقد أطلق على هذه الأخيرة تسمية مراكز التحكيم. ونتيجة لنجاح هذه التجربة فقد انتشرت مراكز ومنظمات التحكيم في معظم دول العالم. وفي الآونة الأخيرة شهد العراق إنشاء عدد من مراكز التحكيم. ومن هنا خاض البحث عن المركز القانوني لمراكز التحكيم في العراق. من حيث التعريف بهذه المراكز، والوظائف التي تؤديها والأساس القانوني لإنشائها في العراق. فقد افتتحت على أنها منظمات مجتمع مدني؛ وذلك لعدم وجود قانون خاص بأنشاء مراكز التحكيم في العراق فأضحى قانون المنظمات غير الحكومية العراقي يمثل الأساس القانوني لإنشائها. إذ رتب لها حقوق شخصية ومالية، كما رتب عليها من التزامات تجاه الدولة و أشخاص القانون الخاص المتعاملين مع هذه المراكز
{"title":"المركز القانوني لمراكز التحكيم في العراق ( دراسة مقارنة )","authors":"Hussaln jabar lazim, Hassan alwan lefta","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.185","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.185","url":null,"abstract":" إن التطورات التي شهدها ميدان التجارة الدولية كانت السبب الرئيس في ظهور نوع من التحكيم إلا وهو التحكيم المؤسسي. إذ أضحت الحاجة ماسة لوجود تحكيم منظّم بموجبه يعهد إلى مؤسسات مهمتها الأشراف وإدارة عملية التحكيم بمقتضى قواعد إجرائية موضوعة سلفاً من قبل هذه المؤسسات. وقد أطلق على هذه الأخيرة تسمية مراكز التحكيم. ونتيجة لنجاح هذه التجربة فقد انتشرت مراكز ومنظمات التحكيم في معظم دول العالم. \u0000 وفي الآونة الأخيرة شهد العراق إنشاء عدد من مراكز التحكيم. ومن هنا خاض البحث عن المركز القانوني لمراكز التحكيم في العراق. من حيث التعريف بهذه المراكز، والوظائف التي تؤديها والأساس القانوني لإنشائها في العراق. فقد افتتحت على أنها منظمات مجتمع مدني؛ وذلك لعدم وجود قانون خاص بأنشاء مراكز التحكيم في العراق فأضحى قانون المنظمات غير الحكومية العراقي يمثل الأساس القانوني لإنشائها. إذ رتب لها حقوق شخصية ومالية، كما رتب عليها من التزامات تجاه الدولة و أشخاص القانون الخاص المتعاملين مع هذه المراكز","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125368937","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dalia Jabbar Abdel Hassan, Alaa Nafeaa Katafa Al-Eidani
يعد العقد احد الأنظمة القانونية التي توصل إليها العقل البشري ، وهو اداة لتبادل المنافع و انتقال الأموال، وأداة فعالة لتوزيع الثروات ، وتبادل الخدمات ، وتنمية الموارد، الأمر الذي جعل الإدارة تخوض هذا المجال في تعاملاتها اليومية ، التي تهدف من خلالها إلى تحقيق المصالح العامة ، وتلبية احتياجات المواطنين ، وتسيير المرافق العامة، وهذا بدوره يتطلب أن تتمتع الإدارة بمركز مختلف عما هو مألوفة في القانون الخاص، فظهر ما يعرف بالعقد الإداري، وبمرور الوقت تنوعت العقود الإدارية حتى أصبحت لا حصر لها ، ومن بين هذه العقود ، ظهر عقد يعطي المتعاقد من الإدارة حق إحداث مباني ومنشآت على ارض تابعة للإدارة، وهو ما يطلق عليه بعقد المساطحة الإداري
{"title":"الذاتية القانونية لعقد المساطحة الإداري (دراسة مقارنة)","authors":"Dalia Jabbar Abdel Hassan, Alaa Nafeaa Katafa Al-Eidani","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.188","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.188","url":null,"abstract":"يعد العقد احد الأنظمة القانونية التي توصل إليها العقل البشري ، وهو اداة لتبادل المنافع و انتقال الأموال، وأداة فعالة لتوزيع الثروات ، وتبادل الخدمات ، وتنمية الموارد، الأمر الذي جعل الإدارة تخوض هذا المجال في تعاملاتها اليومية ، التي تهدف من خلالها إلى تحقيق المصالح العامة ، وتلبية احتياجات المواطنين ، وتسيير المرافق العامة، وهذا بدوره يتطلب أن تتمتع الإدارة بمركز مختلف عما هو مألوفة في القانون الخاص، فظهر ما يعرف بالعقد الإداري، وبمرور الوقت تنوعت العقود الإدارية حتى أصبحت لا حصر لها ، ومن بين هذه العقود ، ظهر عقد يعطي المتعاقد من الإدارة حق إحداث مباني ومنشآت على ارض تابعة للإدارة، وهو ما يطلق عليه بعقد المساطحة الإداري ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"118 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130057361","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
إن أغلب دساتير العالم تتبنى من خلال نصوصها منهج الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتختلف كيفاً وكماً بحسب نوع العلاقة المعتمدة بين السلطات في المجتمع وظروف البيئة التي تُحيط بطريقة الحكم وإشغال وظائف السلطة العامة فيها. ويمكن اعتبار أحد مظاهر الرقابة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية هي الإجراءات والوسائل التي يمتلكها البرلمان ضد الحكومة، ويعتبر حق استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه أحد أهم تلك الوسائل ، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل ضمن اختصاص عملهم، ويُعد الاستجواب احد الوسائل التي يمارسها البرلمان لإداء مهامهِ الرقابية على اعمال الحكومة، حيث إنهُ يحمل في طياته معنى الاتهام والمحاسبة لأعمال الحكومة وهكذا نلتمس العلاقة الوثيقة بين الاستجواب وسحب الثقة، الأمر الذي ينتج عنه حجب الثقة عن الحكومة أو أحد أعضائها حال ثبوت وجود مخالفة من قبلهم، وهو ما يمكن تعريفه بــ(المسؤولية الوزارية السياسية)
{"title":"المسؤولية السياسية كأثر للاستجواب البرلماني (دراسة مقارنة)","authors":"Dheyaa Mosleh Mahdi Saleh","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.194","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.194","url":null,"abstract":"إن أغلب دساتير العالم تتبنى من خلال نصوصها منهج الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتختلف كيفاً وكماً بحسب نوع العلاقة المعتمدة بين السلطات في المجتمع وظروف البيئة التي تُحيط بطريقة الحكم وإشغال وظائف السلطة العامة فيها. \u0000 ويمكن اعتبار أحد مظاهر الرقابة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية هي الإجراءات والوسائل التي يمتلكها البرلمان ضد الحكومة، ويعتبر حق استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه أحد أهم تلك الوسائل ، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل ضمن اختصاص عملهم، ويُعد الاستجواب احد الوسائل التي يمارسها البرلمان لإداء مهامهِ الرقابية على اعمال الحكومة، حيث إنهُ يحمل في طياته معنى الاتهام والمحاسبة لأعمال الحكومة وهكذا نلتمس العلاقة الوثيقة بين الاستجواب وسحب الثقة، الأمر الذي ينتج عنه حجب الثقة عن الحكومة أو أحد أعضائها حال ثبوت وجود مخالفة من قبلهم، وهو ما يمكن تعريفه بــ(المسؤولية الوزارية السياسية)","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117205634","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تعد الضمانات القانونية لمهام المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الانسان حلقة رئيسية في سلسلة العوامل المؤثرة على المجتمع الدولي والاقليمي والوطني, وتكتسي اهمية هذا الموضوع في تسليط الضوء على المنظمات غير الحكومية ,ودورها في حماية حقوق الانسان من ناحية الاسباب التي انشأت من أجلها, وبيان الاليات التي تعتمدها في تحقيق اهدافها والطرق المتبعة في اطار حماية حقوق الانسان ,فضلاً عن ان البحث في هذا الموضوع سوف يساهم في ابراز دور وأهمية هذه المنظمات في مجال حماية حقوق الانسان على الصعيد الدولي والاقليمي والوطني
{"title":"الضمانات القانونية لمهام المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الانسان (دراسة مقارنة)","authors":"Idris Abdullah Faisal, Muslim Taher Hassoun","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.183","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.183","url":null,"abstract":" تعد الضمانات القانونية لمهام المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الانسان حلقة رئيسية في سلسلة العوامل المؤثرة على المجتمع الدولي والاقليمي والوطني, وتكتسي اهمية هذا الموضوع في تسليط الضوء على المنظمات غير الحكومية ,ودورها في حماية حقوق الانسان من ناحية الاسباب التي انشأت من أجلها, وبيان الاليات التي تعتمدها في تحقيق اهدافها والطرق المتبعة في اطار حماية حقوق الانسان ,فضلاً عن ان البحث في هذا الموضوع سوف يساهم في ابراز دور وأهمية هذه المنظمات في مجال حماية حقوق الانسان على الصعيد الدولي والاقليمي والوطني","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117274694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
نتيجة للصعوبات التي تواجه العمل الفردي من جهد ووقت وتكاليف مالية أتجه أصحاب المهن للعمل الجماعي فيما بينهم بإطار قانوني متمثل بالشركة المهنية، إذ يقوم مجموعة من المهنيين بتأسيس شركة مهنية يمارسون منتهم من خلالها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود تنظيم قانوني يحكم عمل الشركاء المهنيين داخل هذا النوع من الشركات، ويبين حدود مسؤوليتهم داخل الشركة المهنية. تختلف مسؤولية الشريك المهني باختلاف الشكل الذي تتخذه الشركة، إذ أنها تارة تكون مسؤولية مطلقة وغير محدودة تجاه الشركة وتجاه الغير، وتارة أخرى تكون مسؤولية غير مطلقة ومحدودة بمقدار مساهمة الشريك برأس مال الشركة
{"title":"مسؤولية الشريك المهني وفقاً للقواعد العامة للشكل المتخذ للشركة المهنية ((دراسة قانونية مقارنة))","authors":"Hawraa Saad Amean, Jaafer Kazem Jabr","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.187","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.187","url":null,"abstract":"نتيجة للصعوبات التي تواجه العمل الفردي من جهد ووقت وتكاليف مالية أتجه أصحاب المهن للعمل الجماعي فيما بينهم بإطار قانوني متمثل بالشركة المهنية، إذ يقوم مجموعة من المهنيين بتأسيس شركة مهنية يمارسون منتهم من خلالها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود تنظيم قانوني يحكم عمل الشركاء المهنيين داخل هذا النوع من الشركات، ويبين حدود مسؤوليتهم داخل الشركة المهنية. تختلف مسؤولية الشريك المهني باختلاف الشكل الذي تتخذه الشركة، إذ أنها تارة تكون مسؤولية مطلقة وغير محدودة تجاه الشركة وتجاه الغير، وتارة أخرى تكون مسؤولية غير مطلقة ومحدودة بمقدار مساهمة الشريك برأس مال الشركة","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122605352","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يعد التسجيل العقاري من المسائل المهمة على الصعيد القانوني وذلك نظرا لتطبيقاته العملية الكثيرة في هذا العصر , وجوهرة موضوع البحث يعالج المراحل التي مر بها التسجيل العقاري منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا , وعرف الإنسان فكرة التسجيل العقاري منذ أقدم العصور ففي كل عصر من العصور كان التصرف في الأرض يخضع لإجراءات تسجيل معينة تهدف الى تثبيت حق الملكية لأصحابها وحماية التعامل بها من الغش والخداع ,و كانت الأرض موزعة بين الأسر ولم تكن الأرض قابلة للانتقال الا بعد موافقة جميع الإفراد . و أن التسجيل المجدد للعقار غير المسجل يثير العديد من التساؤلات أهمها التأصيل القانوني لمراحل التسجيل المجدد للعقار غير المسجل وكذلك التأصيل القانوني لإجراءات تسجيل العقار غير المسجل إذ ان الغرض من التأصيل التاريخي هو التعرف على الاطر القانونية للمراحل التي مرت بها التسجيل المجدد ومراحل تطور الإجراءات حتى وصلت لما هي عليه في الوقت الحاضر
{"title":"التأصيل القانوني لتسجيل العقار غير المسجل (دراسة مقارنة)","authors":"Ream Lazam Abed Omran, Ghani Resan Jader","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.189","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.189","url":null,"abstract":" يعد التسجيل العقاري من المسائل المهمة على الصعيد القانوني وذلك نظرا لتطبيقاته العملية الكثيرة في هذا العصر , وجوهرة موضوع البحث يعالج المراحل التي مر بها التسجيل العقاري منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا , وعرف الإنسان فكرة التسجيل العقاري منذ أقدم العصور ففي كل عصر من العصور كان التصرف في الأرض يخضع لإجراءات تسجيل معينة تهدف الى تثبيت حق الملكية لأصحابها وحماية التعامل بها من الغش والخداع ,و كانت الأرض موزعة بين الأسر ولم تكن الأرض قابلة للانتقال الا بعد موافقة جميع الإفراد . \u0000و أن التسجيل المجدد للعقار غير المسجل يثير العديد من التساؤلات أهمها التأصيل القانوني لمراحل التسجيل المجدد للعقار غير المسجل وكذلك التأصيل القانوني لإجراءات تسجيل العقار غير المسجل إذ ان الغرض من التأصيل التاريخي هو التعرف على الاطر القانونية للمراحل التي مرت بها التسجيل المجدد ومراحل تطور الإجراءات حتى وصلت لما هي عليه في الوقت الحاضر","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123536002","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
على الرغم من وقوف المشرع العراقي موقف المتفرج سبب او لأخر ولم يحرك ساكنًا لتطوير نصوص القانون الإجرائية والعقابية وكذلك التأخر في اقرار قانون الجرائم المعلوماتية العراقي الذي لم يرى النور بعد لمواجهة الجرائم الالكترونية سيما جرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال عبر مواقع التواصل مما جعل القضاء العراقي يتصدى لتلك الجرائم بتطويع بعض قانون الجنائي وتطبيق بعض مواده على تلك الجرائم لكن بالنسبة لجرائم الابتزاز الإلكتروني للأطفال الأمر مختلف باعتبار ان هذه الفئة سهلة الاستدراج وضعيفة التفكير وقليلة الادراك وسذاجة في التعامل بحيث يمكن ان تسقط في وحل المبتز ببساطة وسهولة واستخدام الطفل
{"title":"الاحكام الاجرائية للابتزاز الالكتروني للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة)","authors":"Faisal Ghazi Muhammad, Ameel Jabbar Ashour","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.198","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.198","url":null,"abstract":"على الرغم من وقوف المشرع العراقي موقف المتفرج سبب او لأخر ولم يحرك ساكنًا لتطوير نصوص القانون الإجرائية والعقابية وكذلك التأخر في اقرار قانون الجرائم المعلوماتية العراقي الذي لم يرى النور بعد لمواجهة الجرائم الالكترونية سيما جرائم الابتزاز الالكتروني للأطفال عبر مواقع التواصل مما جعل القضاء العراقي يتصدى لتلك الجرائم بتطويع بعض قانون الجنائي وتطبيق بعض مواده على تلك الجرائم لكن بالنسبة لجرائم الابتزاز الإلكتروني للأطفال الأمر مختلف باعتبار ان هذه الفئة سهلة الاستدراج وضعيفة التفكير وقليلة الادراك وسذاجة في التعامل بحيث يمكن ان تسقط في وحل المبتز ببساطة وسهولة واستخدام الطفل","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125218033","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ينتج عن فحص أدلة الدعوى ودراستها من قبل القاضي الإداري صورة واضحة ترسم في ذهنهِ وتكون أقرب إلى الحقيقة الظنية، والتي تعمل على الذهاب بهِ إلى إصدار الحكم في الدعوى، ولان قناعة القاضي الإداري لابد أن يؤسس لها فلسفياً وقانونياً، لذا كان من الضروري أن يتواجد غطاء قانوني يعمل على توفير الحماية الكافية لعمل القاضي الإداري، ولأجل أن لا تذهب القناعة بالقاضي الإداري بعيداً عن جادة الصواب كان لابد من تواجد جهة عليا تعمل على مراقبة هذه القناعة من اجل ضمان حقوق المتقاضين في الدعوى، وما تتركه من أثار تظهر من خلال تسبيب الإحكام القضائية
{"title":"الرقابة على تكوين الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري (دراسة مقارنة)","authors":"Zainab Saeed Jassim, Amer zghair mohaisen","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.190","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.190","url":null,"abstract":"ينتج عن فحص أدلة الدعوى ودراستها من قبل القاضي الإداري صورة واضحة ترسم في ذهنهِ وتكون أقرب إلى الحقيقة الظنية، والتي تعمل على الذهاب بهِ إلى إصدار الحكم في الدعوى، ولان قناعة القاضي الإداري لابد أن يؤسس لها فلسفياً وقانونياً، لذا كان من الضروري أن يتواجد غطاء قانوني يعمل على توفير الحماية الكافية لعمل القاضي الإداري، ولأجل أن لا تذهب القناعة بالقاضي الإداري بعيداً عن جادة الصواب كان لابد من تواجد جهة عليا تعمل على مراقبة هذه القناعة من اجل ضمان حقوق المتقاضين في الدعوى، وما تتركه من أثار تظهر من خلال تسبيب الإحكام القضائية","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125320408","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق في إطار التوجه الديمقراطي وإصلاح النظام الإداري في العراق الجديد، ومن اجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطن بطريقة سلسة ودونما تباطؤ ودرءاً للروتين المعرقل واختزال الحلقات الزائدة لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات المتصلة اتصالاً وثيقاً بحياة جموع المواطنين بأفضل وجه ممكن وبالسرعة المتاحة، كان لابد من اعتماد نظام جديد في الإدارة، يشارك المواطنون أنفسهم في اختيار من يمثلهم فيه. ولتحقيق هذا الأمر كان لابد من اعتماد إطار التوجه اللامركزية في الإدارة كمبدأ دستوري، وذلك لتعزيز دور الحكومات المحلية من خلال نبذ المركزية المقيتة ورد الاعتبار إليها وإناطة الشؤون المحلية التي تتجسد في الجانب الوظيفي الخدمي المتمثل في انجاز وتسيير الشؤون اليومية وتنظيم الحياة العامة وحفظ الأمن والسكينة والنظام على الصعيد الداخلي بالحكومات المحلية في المحافظات. ومن اجل ذلك فقد تم تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره (نشر في الوقائع العراقية العدد الصادر في 31/ 3/ 2008)، وذلك استنادا الى نص الفقرة ثانياً من المادة (122) من الدستور التي أوجبت إدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا لمبدأ اللامركزية الإدارية، وبما يمكنها من الإدارة الواسعة للشؤون الإدارية والمالية، وتنظيم كل ذلك بقانون. لكن ومع التطبيق والممارسة تبين ان القانون يعتوره العديد من النواقص ولابد من" توسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من إدارة شؤونها"، ولذلك تم تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 لثلاث مرات (التعديل الأول للقانون جاء بالرقم 15 لسنة 2010، والتعديل الثاني للقانون حمل الرقم 19 لسنة 2013، والتعديل الثالث للقانون كان بالرقم 10 لسنة 2018). وعلى الرغم من تنظيم نظام اللامركزية قانوناً وتضمينه صلاحيات واسعة للحكومات المحلية، لا تستهان بها، بحيث تجعل من هذه الأخيرة حكومات حقيقية، إلا إن الإرادة السياسية وغيرها من الأسباب حالت دون تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق بشكل سليم. وهو ما دفعنا للبحث في أسباب هذه المشكلة، والتي في مقدمتها عدم الاتفاق على منح سلطة تشريع القوانين للمحافظات غير المنتظمة في إقليم
{"title":"الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية الادارية في العراق- دراسة مقارنة","authors":"Ammar Duair Falih","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.197","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.197","url":null,"abstract":"الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق \u0000في إطار التوجه الديمقراطي وإصلاح النظام الإداري في العراق الجديد، ومن اجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطن بطريقة سلسة ودونما تباطؤ ودرءاً للروتين المعرقل واختزال الحلقات الزائدة لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات المتصلة اتصالاً وثيقاً بحياة جموع المواطنين بأفضل وجه ممكن وبالسرعة المتاحة، كان لابد من اعتماد نظام جديد في الإدارة، يشارك المواطنون أنفسهم في اختيار من يمثلهم فيه. \u0000 ولتحقيق هذا الأمر كان لابد من اعتماد إطار التوجه اللامركزية في الإدارة كمبدأ دستوري، وذلك لتعزيز دور الحكومات المحلية من خلال نبذ المركزية المقيتة ورد الاعتبار إليها وإناطة الشؤون المحلية التي تتجسد في الجانب الوظيفي الخدمي المتمثل في انجاز وتسيير الشؤون اليومية وتنظيم الحياة العامة وحفظ الأمن والسكينة والنظام على الصعيد الداخلي بالحكومات المحلية في المحافظات. \u0000ومن اجل ذلك فقد تم تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره (نشر في الوقائع العراقية العدد الصادر في 31/ 3/ 2008)، وذلك استنادا الى نص الفقرة ثانياً من المادة (122) من الدستور التي أوجبت إدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا لمبدأ اللامركزية الإدارية، وبما يمكنها من الإدارة الواسعة للشؤون الإدارية والمالية، وتنظيم كل ذلك بقانون. \u0000لكن ومع التطبيق والممارسة تبين ان القانون يعتوره العديد من النواقص ولابد من\" توسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من إدارة شؤونها\"، ولذلك تم تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 لثلاث مرات (التعديل الأول للقانون جاء بالرقم 15 لسنة 2010، والتعديل الثاني للقانون حمل الرقم 19 لسنة 2013، والتعديل الثالث للقانون كان بالرقم 10 لسنة 2018). \u0000وعلى الرغم من تنظيم نظام اللامركزية قانوناً وتضمينه صلاحيات واسعة للحكومات المحلية، لا تستهان بها، بحيث تجعل من هذه الأخيرة حكومات حقيقية، إلا إن الإرادة السياسية وغيرها من الأسباب حالت دون تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق بشكل سليم. \u0000 وهو ما دفعنا للبحث في أسباب هذه المشكلة، والتي في مقدمتها عدم الاتفاق على منح سلطة تشريع القوانين للمحافظات غير المنتظمة في إقليم","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116802341","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：