يؤدي الاستثمار الأجنبي دور فاعل في تنمية اقتصاديات الدول ومواردها وتطوير إمكاناتها، فهو محط اهتمام الكثير من البلدان لا سيما النامية منها التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحسين بيئتها الاقتصادية ومكانتها التنافسية. أن السعي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية يقابله ضرورة وجود بيئة قانونية ملائمة للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، من خلال وجود إطار تشريعي ينظم الاستثمار ويمنح حوافزاً للمستثمرين، لذلك عمدت الدول إلى وضع تشريعات تنظم عملية الاستثمار تتضمن حوافزاً للمستثمرين، ومن بين تلك الدول العراق والكويت
{"title":"أثر الحوافز القانونية في تشجيع مشروعات الاستثمار الأجنبية (دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والكويتي)","authors":"Sajjad Khaled Abdul Rahman, Ghaith Ayob Yousef","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.191","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.191","url":null,"abstract":" يؤدي الاستثمار الأجنبي دور فاعل في تنمية اقتصاديات الدول ومواردها وتطوير إمكاناتها، فهو محط اهتمام الكثير من البلدان لا سيما النامية منها التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحسين بيئتها الاقتصادية ومكانتها التنافسية. أن السعي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية يقابله ضرورة وجود بيئة قانونية ملائمة للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، من خلال وجود إطار تشريعي ينظم الاستثمار ويمنح حوافزاً للمستثمرين، لذلك عمدت الدول إلى وضع تشريعات تنظم عملية الاستثمار تتضمن حوافزاً للمستثمرين، ومن بين تلك الدول العراق والكويت","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130902645","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
بينت التشريعات الدولية والداخلية الخطر الموجب للإنقاذ والمساعدة البحرية من خلال النص عليها في تشريعاتها، وقد تضمنت بيان الشروط الواجب توافرها في الخطر، سواء كانت شروط عامة تتمثل في وجوب أن يكون الخطر حقيقي وجدي، وأن يكون ممكناً ومتوقعاً، أن يكون هناك رابطة بين الفعل الناشئ عن البحر والضرر الذي لحق بالبضائع أو الأرواح. بالإضافة إلى توافر شروط خاصة تتمثل في وجوب أن يكون الخطر الى درجة من الجسامة وان يقع على سفينة بالمعنى القانوني لها .كما بينت الدراسة درجة ونوع الخطر الواجب توفرها لكي نكون إمام إنقاذ أو مساعدة بحرية تستوجب المكافأة. وعليه ارتأينا دراسة موضوع الخطر الموجب للإنقاذ والمساعدة البحرية وفق التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة
{"title":"الخطر الموجب للإنقاذ والمساعدة البحرية (دراسة مقارنة في ضوء بعض القوانين العربية والاتفاقيات الدولية)","authors":"Saddam Abdul-Hussein Rmeish","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.193","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.193","url":null,"abstract":"بينت التشريعات الدولية والداخلية الخطر الموجب للإنقاذ والمساعدة البحرية من خلال النص عليها في تشريعاتها، وقد تضمنت بيان الشروط الواجب توافرها في الخطر، سواء كانت شروط عامة تتمثل في وجوب أن يكون الخطر حقيقي وجدي، وأن يكون ممكناً ومتوقعاً، أن يكون هناك رابطة بين الفعل الناشئ عن البحر والضرر الذي لحق بالبضائع أو الأرواح. بالإضافة إلى توافر شروط خاصة تتمثل في وجوب أن يكون الخطر الى درجة من الجسامة وان يقع على سفينة بالمعنى القانوني لها .كما بينت الدراسة درجة ونوع الخطر الواجب توفرها لكي نكون إمام إنقاذ أو مساعدة بحرية تستوجب المكافأة. وعليه ارتأينا دراسة موضوع الخطر الموجب للإنقاذ والمساعدة البحرية وفق التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122338735","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يتطرق الباحث إلى مشكلة تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والعقبات المتعلقة بالواقع السياسي المرتبط بالنص الدستوري وأهمها اسلوب المحاصصة الحزبية، فقد قسمت الأحزاب الحاكمة السلطة بينها وحرصت على تداولها رغم أن الدستور لم يتطرق إلى ذلك، لقد ارتبطت عقبات تعديل دستور 2005 بدايات تأسيسه واعتماده على المكونات والطوائف في لجنة كتابته دون زج عناصر الخبرة والتخصص. لذا بحثنا معنى المحاصصة الحزبية وانسجامها مع الديمقراطية التوافقية ودستوريتها مع تفصيل عقبات التعديل من التمثيل المكوناتي في لجنة التعديلات مع فوات المدد الدستورية. وقد وضعنا حلول مناسبة لمعالجة مشكلة التعديل نأمل أن تأخذ طريقها إلى التطبيق
{"title":"أثر المحاصصة الحزبية في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005دراسة مقارنة","authors":"Adnan ajil Obaid","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.120","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.120","url":null,"abstract":"يتطرق الباحث إلى مشكلة تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والعقبات المتعلقة بالواقع السياسي المرتبط بالنص الدستوري وأهمها اسلوب المحاصصة الحزبية، فقد قسمت الأحزاب الحاكمة السلطة بينها وحرصت على تداولها رغم أن الدستور لم يتطرق إلى ذلك، لقد ارتبطت عقبات تعديل دستور 2005 بدايات تأسيسه واعتماده على المكونات والطوائف في لجنة كتابته دون زج عناصر الخبرة والتخصص. لذا بحثنا معنى المحاصصة الحزبية وانسجامها مع الديمقراطية التوافقية ودستوريتها مع تفصيل عقبات التعديل من التمثيل المكوناتي في لجنة التعديلات مع فوات المدد الدستورية. وقد وضعنا حلول مناسبة لمعالجة مشكلة التعديل نأمل أن تأخذ طريقها إلى التطبيق","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"92 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126185597","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تسعى الدولة إلى حماية المصالح العامة جنائيا في ثلاثة مستويات أساسية وهي سياسة التجريم وسياسة الوقاية وسياسة العقاب، حيث تُعد السياسة العقابية أحد أبرز العناصر التي حظيت باهتمام المدارس الفكرية في السياسة الجنائية، وذلك بالنظر لأهمية الأهداف التي تسعى لتحقيقها والمتمثّلة بالإضافة إلى الردع العام والخاص إلى حماية المجتمع والسعي لإصلاح الجناة بإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا، وقد حصل تطوّر كبير في السياسة العقابية بعد ظهور العديد من المدارس الفكرية، التي أسهمت في إضفاء الطابع الإنساني على العقوبة وإصلاح السجين، وخاصة حركة الدفاع الاجتماعي الجديدة، حيث أثرت في مفهوم الجزاء بتقويمها للغرض من العقوبة، وأصبحت معالجة الأوضاع داخل المؤسسات العقابية ترتكز على ضرورة تحقيق مبادئ حقوق الانسان طبقاً للاتفاقيات الدولية والاقليمية المبرمة في هذا الإطار
{"title":"تطور السياسة العقابية بين الواقع والطموح العراق إنموذجا(دراسة مقارنة)","authors":"Mazen Khalaf Nasser, Ibrahim Jabbar Mansour","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.123","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.123","url":null,"abstract":" تسعى الدولة إلى حماية المصالح العامة جنائيا في ثلاثة مستويات أساسية وهي سياسة التجريم وسياسة الوقاية وسياسة العقاب، حيث تُعد السياسة العقابية أحد أبرز العناصر التي حظيت باهتمام المدارس الفكرية في السياسة الجنائية، وذلك بالنظر لأهمية الأهداف التي تسعى لتحقيقها والمتمثّلة بالإضافة إلى الردع العام والخاص إلى حماية المجتمع والسعي لإصلاح الجناة بإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا، وقد حصل تطوّر كبير في السياسة العقابية بعد ظهور العديد من المدارس الفكرية، التي أسهمت في إضفاء الطابع الإنساني على العقوبة وإصلاح السجين، وخاصة حركة الدفاع الاجتماعي الجديدة، حيث أثرت في مفهوم الجزاء بتقويمها للغرض من العقوبة، وأصبحت معالجة الأوضاع داخل المؤسسات العقابية ترتكز على ضرورة تحقيق مبادئ حقوق الانسان طبقاً للاتفاقيات الدولية والاقليمية المبرمة في هذا الإطار","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115199772","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
لا تجري خصومة التحكيم في فراغ زماني أو مكاني، ولكنها تنطلق من مرتكز وموقع جغرافي محدد تنعقد فيه هيئة التحكيم وتباشر مهامها، ويطلق على هذا المرتكز النطاق المكاني للتحكيم ولما كان تحديد المكان بذاته غير كاف لضبط بدء وسير إجراءات التحكيم، بل لابد من التعرف على الخطة التي تسير عليها تلك الإجراءات ، بحيث تكون هي نقطة الأساس التي تحسب منها المدة الاتفاقية أو القانونية التي يعبر عنه بالنطاق الزماني للتحكيم في ظل التحكيم الإلكتروني لا يحتاج الأطراف الانتقال إلى بلد آخر أو مكان معين لحضور جلسات التحكيم وإنما يمكنهم المشاركة في إجراءات التحكيم كلاً منهم في موطنه ولما كانت إجراءات التحكيم الإلكتروني تسير بشكل أسرع من إجراءات التحكيم التقليدي ، لأن بإمكان الانترنت أن يوفر خدمة الاتصال وتبادل المستندات والمذكرات بالوسائل الالكترونية المباشرة، ومن ثم فانه يثور التساؤل عما إذا كان إتمام إجراءات التحكيم كلها في الشكل الالكتروني لا يخل بالمبادئ الأساسية للتحكيم كمبدأ احترام حقوق الدفاع ومبدأ المساواة بين أطراف الخصومة وضمان سرية الجلسات
{"title":"الضمانات الإجرائية لخصومة التحكيم الإلكتروني ( دراسة مقارنة )","authors":"Ibrahim Khalil Khanjar Mousayi","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.124","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.124","url":null,"abstract":"لا تجري خصومة التحكيم في فراغ زماني أو مكاني، ولكنها تنطلق من مرتكز وموقع جغرافي محدد تنعقد فيه هيئة التحكيم وتباشر مهامها، ويطلق على هذا المرتكز النطاق المكاني للتحكيم ولما كان تحديد المكان بذاته غير كاف لضبط بدء وسير إجراءات التحكيم، بل لابد من التعرف على الخطة التي تسير عليها تلك الإجراءات ، بحيث تكون هي نقطة الأساس التي تحسب منها المدة الاتفاقية أو القانونية التي يعبر عنه بالنطاق الزماني للتحكيم \u0000في ظل التحكيم الإلكتروني لا يحتاج الأطراف الانتقال إلى بلد آخر أو مكان معين لحضور جلسات التحكيم وإنما يمكنهم المشاركة في إجراءات التحكيم كلاً منهم في موطنه ولما كانت إجراءات التحكيم الإلكتروني تسير بشكل أسرع من إجراءات التحكيم التقليدي ، لأن بإمكان الانترنت أن يوفر خدمة الاتصال وتبادل المستندات والمذكرات بالوسائل الالكترونية المباشرة، ومن ثم فانه يثور التساؤل عما إذا كان إتمام إجراءات التحكيم كلها في الشكل الالكتروني لا يخل بالمبادئ الأساسية للتحكيم كمبدأ احترام حقوق الدفاع ومبدأ المساواة بين أطراف الخصومة وضمان سرية الجلسات","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134075188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
كان العراق جزء من الأمبروطورية العثمانية، وقد خضع لما وضعته هذه الأمبروطورية من قوانين، لذلك طبق العراق مجلة الأحكام العدلية التي وضعتها لجنة من علماء الدين في أسطنبول، والتي مثلت أرجح الأراء في المذهب الحنفي، بأعتبارها تمثل القانون المدني له. وبعد أستقلال العراق وتشكيل حكومته الوطنية بعد عام 1921، توجهت الجهود الحكومية الى وضع قانون مدني عراقي وطني، لذلك شكلت لهذا الغرض ثلاث لجان، الأولى عام 1933، والثانية عام 1936، والثالثة والأخيرة عام 1943، وقد تمكنت اللجنة الأخيرة التي كانت برئاسة الأستاذ الدكتور المصري عبد الرزاق احمد السنهوري وعضوية أساتذ قانون وقضاء وحكومين عراقين من وضع مشروع القانون المدني الجديد. أطلق عليه التسمية الأتية (القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951). أن البحث في الأسس التي قام عليها هذا القانون هو موضوع بحثنا هذا، حيث قسمناه الى مبحثينن، خصصنا الأول، لتحديد ما هية القانون المدني العراقي، وخصننا الثاني، لبحث الأسس التي قام عليها هذا القانون
{"title":"القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 في ضوء الأسس التي قام عليها (دراسة مقارنة(","authors":"Mohammed Hanoun Jafar","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.122","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.122","url":null,"abstract":"كان العراق جزء من الأمبروطورية العثمانية، وقد خضع لما وضعته هذه الأمبروطورية من قوانين، لذلك طبق العراق مجلة الأحكام العدلية التي وضعتها لجنة من علماء الدين في أسطنبول، والتي مثلت أرجح الأراء في المذهب الحنفي، بأعتبارها تمثل القانون المدني له. \u0000وبعد أستقلال العراق وتشكيل حكومته الوطنية بعد عام 1921، توجهت الجهود الحكومية الى وضع قانون مدني عراقي وطني، لذلك شكلت لهذا الغرض ثلاث لجان، الأولى عام 1933، والثانية عام 1936، والثالثة والأخيرة عام 1943، وقد تمكنت اللجنة الأخيرة التي كانت برئاسة الأستاذ الدكتور المصري عبد الرزاق احمد السنهوري وعضوية أساتذ قانون وقضاء وحكومين عراقين من وضع مشروع القانون المدني الجديد. أطلق عليه التسمية الأتية (القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951). \u0000أن البحث في الأسس التي قام عليها هذا القانون هو موضوع بحثنا هذا، حيث قسمناه الى مبحثينن، خصصنا الأول، لتحديد ما هية القانون المدني العراقي، وخصننا الثاني، لبحث الأسس التي قام عليها هذا القانون","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120926612","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
توفر الحماية من جرائم التخريب والتهريب الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية ضمانات من أن تتعرض المشاريع الاستثمارية لجرائم تؤدي الى تخريب الاقتصاد الوطني، وسواء كان الغرض منها لمجرد التخريب أم لأغراض إرهابية أو لمنع دخول المستثمرين الأجانب الى البلد 0 وإن لتوفير الحماية من جرائم التخريب والتهريب الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية أهمية كبيرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لدخول المستثمرين الأجانب الى داخل البلد، ومن ثم يؤدي ذلك الى انتعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل مختلفة للعديد من الشرائح، من خلال معاقبة الأشخاص الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم الخطيرة التي تمس الاستثمار الأجنبي، وسواء كان هذا العقاب مقرراً استناداً الى القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي النافذ، أو بما تحتويه القوانين الخاصة المعنية بموضوع النفط والغاز والاستثمار الأجنبي، كقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية النافذ، وقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته النافذ، وقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام النافذ، من جزاءات موضوعية يتم فرضها على مرتكبي هذا النوع من الجرائم ذات الخطورة العالية على المجتمع، لكي تؤدي هذه الإجراءات الى جذب الاستثمارات الأجنبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تسهل كذلك على المستثمرين الأجانب، الى البلد . وإن عدم توفير تلك الحماية يؤدي الى عزوف المستثمرين من دخول إي بلد خوفاً على حياتهم وأموالهم التي يرمون استثمارها في الدولة، وفي العادة فأن الاستثمارات الأجنبية داخل البلد توفر الأموال الكبيرة التي يتم إدخالها الى الدولة، وزيادة مستوى التنمية الاقتصادية ولا سيما في الدول التي لا تمتلك الموارد اللازمة لغرض استثمار ثرواتها الطبيعية أو حتى لا توجد فيها الكوادر المدربة على القيام بهذا الموضوع .
{"title":"جرائم التخريب والتهريب الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية (دراسة مقارنة)","authors":"Nasser Karimish Khader Aljorany, Hameed Yasir Raddad","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.121","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.121","url":null,"abstract":"توفر الحماية من جرائم التخريب والتهريب الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية ضمانات من أن تتعرض المشاريع الاستثمارية لجرائم تؤدي الى تخريب الاقتصاد الوطني، وسواء كان الغرض منها لمجرد التخريب أم لأغراض إرهابية أو لمنع دخول المستثمرين الأجانب الى البلد 0 \u0000وإن لتوفير الحماية من جرائم التخريب والتهريب الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية أهمية كبيرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لدخول المستثمرين الأجانب الى داخل البلد، ومن ثم يؤدي ذلك الى انتعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل مختلفة للعديد من الشرائح، من خلال معاقبة الأشخاص الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم الخطيرة التي تمس الاستثمار الأجنبي، وسواء كان هذا العقاب مقرراً استناداً الى القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي النافذ، أو بما تحتويه القوانين الخاصة المعنية بموضوع النفط والغاز والاستثمار الأجنبي، كقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية النافذ، وقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته النافذ، وقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام النافذ، من جزاءات موضوعية يتم فرضها على مرتكبي هذا النوع من الجرائم ذات الخطورة العالية على المجتمع، لكي تؤدي هذه الإجراءات الى جذب الاستثمارات الأجنبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تسهل كذلك على المستثمرين الأجانب، الى البلد . \u0000وإن عدم توفير تلك الحماية يؤدي الى عزوف المستثمرين من دخول إي بلد خوفاً على حياتهم وأموالهم التي يرمون استثمارها في الدولة، وفي العادة فأن الاستثمارات الأجنبية داخل البلد توفر الأموال الكبيرة التي يتم إدخالها الى الدولة، وزيادة مستوى التنمية الاقتصادية ولا سيما في الدول التي لا تمتلك الموارد اللازمة لغرض استثمار ثرواتها الطبيعية أو حتى لا توجد فيها الكوادر المدربة على القيام بهذا الموضوع .","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127329814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يعد رئيس الوحدة الادارية من اهم الاشخاص العاملين في مؤسسات الدولة وتعود تلك الاهمية الى النشاط الذي يتولاه والمتمثل في ادارة المرفق العام وتنظيم شؤون وحدته الادارية من مختلف النواحي والتي تسهم في نهضة المجتمع ورقي افراده ، لذا نجد ان موضوع البحث ركز على حماية حقوقهم التقاعدية من حيث توفير الضمانات القانونية لها ، حيث تناول البحث مسألة الاعتراض على الحقوق التقاعدية امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وبيان الية تشكيل المجلس والاجراءات المتبعة امامه مع بيان طبيعية القرارات الصادرة عنه ، كذلك تطرق البحث الى بيان الجهة التي تنظر النزاعات المتعلقة بالحقوق التقاعدية لرؤساء الوحدات الادارية من حيث تشكيلها واجراءات التقاضي المتبعة امامها
{"title":"الضمانات القانونية للحقوق التقاعدية لرؤساء الوحدات الادارية ( دراسة مقارنة )","authors":"Waleed Khashan Zghair, Marwa Attia Atti","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.141","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.141","url":null,"abstract":" يعد رئيس الوحدة الادارية من اهم الاشخاص العاملين في مؤسسات الدولة وتعود تلك الاهمية الى النشاط الذي يتولاه والمتمثل في ادارة المرفق العام وتنظيم شؤون وحدته الادارية من مختلف النواحي والتي تسهم في نهضة المجتمع ورقي افراده ، لذا نجد ان موضوع البحث ركز على حماية حقوقهم التقاعدية من حيث توفير الضمانات القانونية لها ، حيث تناول البحث مسألة الاعتراض على الحقوق التقاعدية امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وبيان الية تشكيل المجلس والاجراءات المتبعة امامه مع بيان طبيعية القرارات الصادرة عنه ، كذلك تطرق البحث الى بيان الجهة التي تنظر النزاعات المتعلقة بالحقوق التقاعدية لرؤساء الوحدات الادارية من حيث تشكيلها واجراءات التقاضي المتبعة امامها","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132659187","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ان تحديد الـطبيعة اـلقانونيـة للمرافق اـلمهنيـة له فائدة عملية كـبـيرة إذ من خلال معرفة الـطبيعة الـقانونيـة للمرافق المهنيـة نتوصل الى الـقانـون الواجـب التطبيق عليها وكذلك معرفة الـجهة القضائـية التي تـتولى مسألة حـل اـلمنازعـات التي تنشأ خلال ممارسـة وظائفـها, وان بعض الـتشريـعات قد عدت الـمرافق المهنيـة من أشـخاص القانـون العـام، وبالتالي تـخضع لاختصاص القـضاء الإداري، واـلبعض الأخر عدها من أشخاص الـقانـون الخـاص وبالتالي تخـضع لاختـصاص الــقضاء العادي وما يترتب على ذلك من آثـار أخـرى
{"title":"(الطبيعة القانونـية للمرافق المهنية) (دراسة مقارنة)","authors":"Rafah Karim Karbel, Asaad Musa Sakran","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.125","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.125","url":null,"abstract":" ان تحديد الـطبيعة اـلقانونيـة للمرافق اـلمهنيـة له فائدة عملية كـبـيرة إذ من خلال معرفة الـطبيعة الـقانونيـة للمرافق المهنيـة نتوصل الى الـقانـون الواجـب التطبيق عليها وكذلك معرفة الـجهة القضائـية التي تـتولى مسألة حـل اـلمنازعـات التي تنشأ خلال ممارسـة وظائفـها, وان بعض الـتشريـعات قد عدت الـمرافق المهنيـة من أشـخاص القانـون العـام، وبالتالي تـخضع لاختصاص القـضاء الإداري، واـلبعض الأخر عدها من أشخاص الـقانـون الخـاص وبالتالي تخـضع لاختـصاص الــقضاء العادي وما يترتب على ذلك من آثـار أخـرى ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"268 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133172859","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
قد اتضح من خلال هذا البحث أن التشريعات المتعلقة بالحماية من تسرب المواد الكيميائية تقوم على مجموعة من المبادئ ، من بينها أن هذا التشريع هو وسيلة لتنظيم الأمن وتطويره ، مع مراعاة الالتزامات الدولية بوضع الأسس اللازمة لذلك. ممارسة النشاط الكيميائي وترك تفاصيل هذه الممارسات التي تنظمها الانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة المختصة للترخيص الإداري في المدى الذي تم فيه تحقيق المسؤولية الجنائية عن تسرب المواد الكيميائية . وبالتالي لا يعتبر ترخيصًا إداريًا. كمبرر لتلويث البيئة كيميائيا. لا يجوز استخدام المواد الكيميائية. أو العمل فيها بأي صفة كانت ، أو إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي منشأة صناعية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك. لا تشكل التراخيص الإدارية سببًا لتبرير ارتكاب جريمة تسريب مواد كيميائية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في نص التجريم ، حتى لو تجنب القضاء أحيانًا هذا السبب ما لم يسمح النص الجنائي المنشئ للجريمة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية. تصدر هذه التراخيص من الجهة المختصة لمنع تسرب المواد الكيميائية عند منح التراخيص وأهمها الغرض من استخدام هذه المواد الكيميائية وموقعها وتحركاتها وحماية العمال بشكل خاص وكذلك حماية الناس. والبيئة من تأثيرات وأخطار الانسكابات الكيميائية
{"title":"أثر الترخيص الإداري على المسؤولية الجزائية عن التسرب الكيميائي (دراسة مقارنة)","authors":"Aqeel Aziz awdh, Ghusen Mnahi KHyoon","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.134","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.134","url":null,"abstract":"قد اتضح من خلال هذا البحث أن التشريعات المتعلقة بالحماية من تسرب المواد الكيميائية تقوم على مجموعة من المبادئ ، من بينها أن هذا التشريع هو وسيلة لتنظيم الأمن وتطويره ، مع مراعاة الالتزامات الدولية بوضع الأسس اللازمة لذلك. ممارسة النشاط الكيميائي وترك تفاصيل هذه الممارسات التي تنظمها الانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة المختصة للترخيص الإداري في المدى الذي تم فيه تحقيق المسؤولية الجنائية عن تسرب المواد الكيميائية . \u0000وبالتالي لا يعتبر ترخيصًا إداريًا. كمبرر لتلويث البيئة كيميائيا. لا يجوز استخدام المواد الكيميائية. أو العمل فيها بأي صفة كانت ، أو إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي منشأة صناعية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك. لا تشكل التراخيص الإدارية سببًا لتبرير ارتكاب جريمة تسريب مواد كيميائية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في نص التجريم ، حتى لو تجنب القضاء أحيانًا هذا السبب ما لم يسمح النص الجنائي المنشئ للجريمة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية. تصدر هذه التراخيص من الجهة المختصة لمنع تسرب المواد الكيميائية عند منح التراخيص وأهمها الغرض من استخدام هذه المواد الكيميائية وموقعها وتحركاتها وحماية العمال بشكل خاص وكذلك حماية الناس. والبيئة من تأثيرات وأخطار الانسكابات الكيميائية","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128893166","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：