تعّد مهنة الصيدلة باعتبارها إحدى المهن الطبية، أهمية وضرورة لازمة من أجل المحافظة على صحته وسلامة الإنسان، من خلال ما تصنعه وتقدمه من أدوية أو مستحضرات طبية، أو ما يسد النقص في غذاء الإنسان من فيتامينات ومكملات وغيرها. ومن أجل هذا كله دعت الحاجة إلى سَنْ التشريعات، التي تعمل على تقنين وتنظيم شروط عمل هذهِ التخصص الطبي، لتجب الإنسان ومن ثُم المجتمع، من الأثار السلبية لهذهِ المهنة الطبية. خاصة إذا ما عرفنا بأن الأدوية ومشتقاتها كافة، يتم تصنيعها من مواد كيماوية سامة وخطرة، قد تؤثر على الإنسان، في حالة تصنيعها أو تركيبها بصورة تخالف البروتوكولات الصيدلانية المتفق عليها في الأوساط الطبية التخصصية. وبالتالي فأن الأفعال الجرمية التي نص عليها قانون ممارسة مهنة الصيدلة العراقي، أصبحت تشكل ظاهرة منتشرة في وقتنا الراهن، دون أن يكون هناك رقابة مشددة ومؤكدة عليها، وبالتالي أضحت تهدد سلامة المجتمع بصورة عامة وحياة الأفراد الصحية والبدنية وحتى المالية بصورة خاصة
{"title":"المسؤولية الجنائية عن مخالفة أحكام ممارسة مهنة الصيدلة وفقًا للقانون العراقي (دراسة مقارنة)","authors":"Muayad Jabbar Mohammed","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.106","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.106","url":null,"abstract":"تعّد مهنة الصيدلة باعتبارها إحدى المهن الطبية، أهمية وضرورة لازمة من أجل المحافظة على صحته وسلامة الإنسان، من خلال ما تصنعه وتقدمه من أدوية أو مستحضرات طبية، أو ما يسد النقص في غذاء الإنسان من فيتامينات ومكملات وغيرها. ومن أجل هذا كله دعت الحاجة إلى سَنْ التشريعات، التي تعمل على تقنين وتنظيم شروط عمل هذهِ التخصص الطبي، لتجب الإنسان ومن ثُم المجتمع، من الأثار السلبية لهذهِ المهنة الطبية. خاصة إذا ما عرفنا بأن الأدوية ومشتقاتها كافة، يتم تصنيعها من مواد كيماوية سامة وخطرة، قد تؤثر على الإنسان، في حالة تصنيعها أو تركيبها بصورة تخالف البروتوكولات الصيدلانية المتفق عليها في الأوساط الطبية التخصصية. وبالتالي فأن الأفعال الجرمية التي نص عليها قانون ممارسة مهنة الصيدلة العراقي، أصبحت تشكل ظاهرة منتشرة في وقتنا الراهن، دون أن يكون هناك رقابة مشددة ومؤكدة عليها، وبالتالي أضحت تهدد سلامة المجتمع بصورة عامة وحياة الأفراد الصحية والبدنية وحتى المالية بصورة خاصة ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130913321","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يُعد الدفع بعدم الدستورية وسيلة لحماية مبدأ سمو الدستور وتحقيق المصلحة العامة،وسوف نتناول في هذه الدراسة، الدفع بعدم دستورية الأنظمة في ضوء قانون المحكمة الدستورية الأردنية رقم 15 لسنة 2012 ومقارنتها مع الدفع بعدم مشروعية الأنظمة في ضوء قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 للوقوف على الإشكاليات التي يتضمنها كلا القانونين ومعرفة أي دفع يحقق نتائج افضل بما يخدم الصالح العام، لان الدفع بعدم دستورية الأنظمة الإدارية طعن غير مباشر، انما يثار بمناسبة نزاع او قضية قائمة، اما الدفع بعدم مشروعيتها طعن مباشر يثار امام المحكمة الإدارية (محكمة الموضوع)، في حين ان الدفع بعدم الدستورية يثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء في مرحلة الاستئناف او التمييز، اما الدفع بعدم المشروعية فيجب تقديمه خلال فترة الطعن المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري الأردني
{"title":"الدفع بعدم دستورية الأنظمة الإدارية مقارنة بالدفع بعدم مشروعيتها في ضوء التشريعات الأردنية (دراسة مقارنة)","authors":"Hiba Abdul Mutalib, Hamad Munshid Enad","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.84","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.84","url":null,"abstract":"يُعد الدفع بعدم الدستورية وسيلة لحماية مبدأ سمو الدستور وتحقيق المصلحة العامة،وسوف نتناول في هذه الدراسة، الدفع بعدم دستورية الأنظمة في ضوء قانون المحكمة الدستورية الأردنية رقم 15 لسنة 2012 ومقارنتها مع الدفع بعدم مشروعية الأنظمة في ضوء قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 للوقوف على الإشكاليات التي يتضمنها كلا القانونين ومعرفة أي دفع يحقق نتائج افضل بما يخدم الصالح العام، لان الدفع بعدم دستورية الأنظمة الإدارية طعن غير مباشر، انما يثار بمناسبة نزاع او قضية قائمة، اما الدفع بعدم مشروعيتها طعن مباشر يثار امام المحكمة الإدارية (محكمة الموضوع)، في حين ان الدفع بعدم الدستورية يثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء في مرحلة الاستئناف او التمييز، اما الدفع بعدم المشروعية فيجب تقديمه خلال فترة الطعن المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري الأردني ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129218134","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تنطوي عملية التصفية المصرفية على عدة عمليات الهدف منها هو تحصيل اموال المصرف من اجل تسوية ديون المصرف وتحديد الصافي أن وجد لقسمته بين المساهمين ،فإذا وصل المصرف لمرحلة الانقضاء لأي سبب من أسباب الانقضاء، فلابد اولا من عمل إجراءات تستهدف إنهاء عمل المصرف ودفع ما عليه من ديون وتحصيل ما لديه من ذمم ،وهذا ما يصطلح على تسميته بالتصفية المصرفية ،فلابد من وجود شخص يشرف على عملية التصفية المصرفية ويكون هو المسؤول عنها في مواجهة الشركاء والمساهمين والغير وهو المصفي ،وعليه فأن المصفي هو الشخص او مجموعة أشخاص يتولون إدارة المصرف من الوقت الذي ينقضي به المصرف إلى تاريخ توزيع صافي التصفية.وفي الواقع ان صلاحيات المصفي لها طبيعتها الخاصة ،لان تحديدها يتم بالنظر الى الغاية منها ،وليس بالنظر الى طبيعة التصرفات ،بحيث انه يحق للمصفي ابرام جميع التصرفات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية ,فإذا كان المصفي يتمتع بسلطات وصلاحيات ،فبالمقابل يقع على عاتقه واجبات لابد من القيام بها مثل ايفاء ديون المصرف وشهر إقرار التصفية ومسك دفاتر لقيد أعمال التصفية .ومن اجل القيام بعملية التصفية المصرفية كان لابد من بيان تعريفها وتحديد اهم انواعها فأنها تكون على نوعين أما تصفية مصرفية الاختيارية ، او تصفية مصرفية اجبارية ،وكذلك لابد من التطرق إلى أهم إجراءات التصفية المصرفية ومن ثم تحديد أهم الإحكام التي تتعلق بالتصفية المصرفية ،من حيث تحديد أسبابها والآثار المترتبة عليها وأخيرا تحديد المسؤولية المدنية للمصفي
{"title":"التصفية المصرفية وفق قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 (دراسة مقارنة)","authors":"Hamdiya Aboud Kazem","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.85","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.85","url":null,"abstract":"تنطوي عملية التصفية المصرفية على عدة عمليات الهدف منها هو تحصيل اموال المصرف من اجل تسوية ديون المصرف وتحديد الصافي أن وجد لقسمته بين المساهمين ،فإذا وصل المصرف لمرحلة الانقضاء لأي سبب من أسباب الانقضاء، فلابد اولا من عمل إجراءات تستهدف إنهاء عمل المصرف ودفع ما عليه من ديون وتحصيل ما لديه من ذمم ،وهذا ما يصطلح على تسميته بالتصفية المصرفية ،فلابد من وجود شخص يشرف على عملية التصفية المصرفية ويكون هو المسؤول عنها في مواجهة الشركاء والمساهمين والغير وهو المصفي ،وعليه فأن المصفي هو الشخص او مجموعة أشخاص يتولون إدارة المصرف من الوقت الذي ينقضي به المصرف إلى تاريخ توزيع صافي التصفية.وفي الواقع ان صلاحيات المصفي لها طبيعتها الخاصة ،لان تحديدها يتم بالنظر الى الغاية منها ،وليس بالنظر الى طبيعة التصرفات ،بحيث انه يحق للمصفي ابرام جميع التصرفات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية ,فإذا كان المصفي يتمتع بسلطات وصلاحيات ،فبالمقابل يقع على عاتقه واجبات لابد من القيام بها مثل ايفاء ديون المصرف وشهر إقرار التصفية ومسك دفاتر لقيد أعمال التصفية .ومن اجل القيام بعملية التصفية المصرفية كان لابد من بيان تعريفها وتحديد اهم انواعها فأنها تكون على نوعين أما تصفية مصرفية الاختيارية ، او تصفية مصرفية اجبارية ،وكذلك لابد من التطرق إلى أهم إجراءات التصفية المصرفية ومن ثم تحديد أهم الإحكام التي تتعلق بالتصفية المصرفية ،من حيث تحديد أسبابها والآثار المترتبة عليها وأخيرا تحديد المسؤولية المدنية للمصفي ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116085224","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يعتبر حق الانسان في الحياة واحداً من اهم الحقوق التي كرستها مختلف مواثيق واعلانات حقوق الانسان، فهو محور هذه الحقوق ومحط اهتمامها، فالفرد لا يستطيع ان يتمتع بهذا الحق ان كان غائباً او منتهكاً، وهو حق موهوب من الله سبحانه وتعالى، لذلك تتفق معظم التشريعات على عدم جواز التصرف به او تفويضه للغير
人的生命权是各种人权宪章和宣言所载的最重要的权利之一，是这些权利的核心和中心。
{"title":"الفلسفة التشريعية في تجريم الشروع على الانتحار والتحريض عليه في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي (دراسة مقارنة)","authors":"Rasool Hashim Oufi, Mohammad Jabbar Atuwaih","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.102","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.102","url":null,"abstract":"يعتبر حق الانسان في الحياة واحداً من اهم الحقوق التي كرستها مختلف مواثيق واعلانات حقوق الانسان، فهو محور هذه الحقوق ومحط اهتمامها، فالفرد لا يستطيع ان يتمتع بهذا الحق ان كان غائباً او منتهكاً، وهو حق موهوب من الله سبحانه وتعالى، لذلك تتفق معظم التشريعات على عدم جواز التصرف به او تفويضه للغير","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115345402","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تمتلك الادارة وسائل قانونية تعتمدها لتسيير اعمالها القانونية ومن هذه الاعمال ما تكون بالإرادة المنفردة للإدارة وتسمى القرارات الادارية ،والاخرى تكون بتوافق ارادتين وهي العقود الادارية التي تقوم على توافق ارادات طرفي العقد، وهذه العقود تحتاج الى اجراءات تمهيدية لإتمام عملية التعاقد ومن هذه الاجراءات هي عملية الاعلان في العقود الادارية عموما والمزايدات العامة خصوصا ، لذلك ولغرض الاحاطة بموضوع البحث لابد لنا ان نتعرف على مفهوم الاعلان في المزايدات العلنية وتعريفة واخذ اراء الفقه الذين ناقشوا ذلك المفهوم ، بالإضافة الى محتويات ومتطلبات الاعلان ومعرفة نوع الوسيلة التي يتم فيها الاعلان لان لذلك اثر مباشر على درجة الاقبال على الاعلان ومعرفة محتواه ،بالإضافة لذلك فان هذا البحث سيبين الطبيعة القانونية للإعلان في المزايدات العلنية فهل هو عمل اجرائي ام تصرف عادي ام قرار اداري يستطيع الفرد الطعن في بالإلغاء امام المحاكم الادارية
{"title":"التكييف القانوني للإعلان عن المزايدات العامة (دراسة مقارنة)","authors":"Dhafir M. Faisal","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.97","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.97","url":null,"abstract":"تمتلك الادارة وسائل قانونية تعتمدها لتسيير اعمالها القانونية ومن هذه الاعمال ما تكون بالإرادة المنفردة للإدارة وتسمى القرارات الادارية ،والاخرى تكون بتوافق ارادتين وهي العقود الادارية التي تقوم على توافق ارادات طرفي العقد، وهذه العقود تحتاج الى اجراءات تمهيدية لإتمام عملية التعاقد ومن هذه الاجراءات هي عملية الاعلان في العقود الادارية عموما والمزايدات العامة خصوصا ، لذلك ولغرض الاحاطة بموضوع البحث لابد لنا ان نتعرف على مفهوم الاعلان في المزايدات العلنية وتعريفة واخذ اراء الفقه الذين ناقشوا ذلك المفهوم ، بالإضافة الى محتويات ومتطلبات الاعلان ومعرفة نوع الوسيلة التي يتم فيها الاعلان لان لذلك اثر مباشر على درجة الاقبال على الاعلان ومعرفة محتواه ،بالإضافة لذلك فان هذا البحث سيبين الطبيعة القانونية للإعلان في المزايدات العلنية فهل هو عمل اجرائي ام تصرف عادي ام قرار اداري يستطيع الفرد الطعن في بالإلغاء امام المحاكم الادارية ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125515325","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
هناك قاعدة عامة دستورية في القانون العراقي والاردني وهي الحقوق والحريات العامة للأفراد الا أن هذه القاعدة ورد عليها استثناء خاص , وهذا الاستثناء يفرض قيد على حقوق وحريات الافراد القيود , في الحركة والتنقل والسفر وغيره ... , وهذا القيد اجراء وقائي الذي تفرضه الادارة العامة يسمى (الحجر الصحي), وذلك للحد من انتشار الاوبئة والفايروسات , ومن أجل حماية المجتمع العام والصحة العامة , وتغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الافراد , وهذه الاستثناء تلجأ اليه الادارة في ظروف طارئة وقوة قاهرة تطرأ على البلد , مما يصعب مواجهتها في الاساليب الاعتيادية , وكما ذكرت القاعدة الشرعية ( الضرورات تبيح المحظورات ), وعليه فأن تطبيق هذا الاجراء الوقائي في ظل هذه الظروف الاستثنائية الطارئة , يجب على الادارة أن تنظمه بشكل دقيق ومحكم , لا يؤدي الى المساس بحقوق وحريات الافراد بشكل مفرط
{"title":"الحجر الصحي استثناء على قاعدة عامة (دراسة مقارنة)","authors":"Dheyaa Ahmed Hussein Al Saedi, Abdullah Baharloi","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.88","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.88","url":null,"abstract":"هناك قاعدة عامة دستورية في القانون العراقي والاردني وهي الحقوق والحريات العامة للأفراد الا أن هذه القاعدة ورد عليها استثناء خاص , وهذا الاستثناء يفرض قيد على حقوق وحريات الافراد القيود , في الحركة والتنقل والسفر وغيره ... , وهذا القيد اجراء وقائي الذي تفرضه الادارة العامة يسمى (الحجر الصحي), وذلك للحد من انتشار الاوبئة والفايروسات , ومن أجل حماية المجتمع العام والصحة العامة , وتغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الافراد , وهذه الاستثناء تلجأ اليه الادارة في ظروف طارئة وقوة قاهرة تطرأ على البلد , مما يصعب مواجهتها في الاساليب الاعتيادية , وكما ذكرت القاعدة الشرعية ( الضرورات تبيح المحظورات ), وعليه فأن تطبيق هذا الاجراء الوقائي في ظل هذه الظروف الاستثنائية الطارئة , يجب على الادارة أن تنظمه بشكل دقيق ومحكم , لا يؤدي الى المساس بحقوق وحريات الافراد بشكل مفرط ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129321307","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
أن للاعتماد المستندي دور بالغ الأهمية في مجال التجارة الدولية والداخلية، فغالبا ما يتم تمويل هذه التجارة بواسطة أحد البنوك وذلك بتضمين عقود البيع الدولية للبضائع شرطا مفاده أن يكون دفع الثمن عن طريق مصرف عادة ما يكون في بلد البائع، اذ تعتبر الأعتمادات المستندية البنكية وسيلة نموذجية لتسوية عمليات التجارة الدولية، لأنها تضمن لكل طرف في عقد البيع تنفيذ الطرف الأخر لألتزاماته العقدية. فمصرف المشتري يفتح الأعتماد بالثمن لصالح البائع مقابل تسليم الأخير مستندات البضاعة التي حددها له المشتري وتحقق المصرف من تطابق المستندات مع تعليمات العميل حيث تعد تلك المستندات هي العمود الأساس في عملية الأعتماد المستندي برمته . وتتعدد صور الأعتماد بتعدد البنوك المختلفة المنفذة بمعنى أن تكون محال الوفاء متعددة
{"title":"المسؤولية القانونية عن التزام المصرف بفحص المستندات (دراسة مقارنة)","authors":"Saja Majed Dawood","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.104","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.104","url":null,"abstract":"أن للاعتماد المستندي دور بالغ الأهمية في مجال التجارة الدولية والداخلية، فغالبا ما يتم تمويل هذه التجارة بواسطة أحد البنوك وذلك بتضمين عقود البيع الدولية للبضائع شرطا مفاده أن يكون دفع الثمن عن طريق مصرف عادة ما يكون في بلد البائع، اذ تعتبر الأعتمادات المستندية البنكية وسيلة نموذجية لتسوية عمليات التجارة الدولية، لأنها تضمن لكل طرف في عقد البيع تنفيذ الطرف الأخر لألتزاماته العقدية. فمصرف المشتري يفتح الأعتماد بالثمن لصالح البائع مقابل تسليم الأخير مستندات البضاعة التي حددها له المشتري وتحقق المصرف من تطابق المستندات مع تعليمات العميل حيث تعد تلك المستندات هي العمود الأساس في عملية الأعتماد المستندي برمته . وتتعدد صور الأعتماد بتعدد البنوك المختلفة المنفذة بمعنى أن تكون محال الوفاء متعددة ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127237190","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
على الرغم من السلطات الواسعة التي يتمتع بها القاضي الإداري في البحث عن الأدلة وتقديرها، إلا انه ليس بالأمر المطلق، حيث ان دوره الاجرائي هذا يخضع لمجموعة من القيود أو الضوابط التي تنظمه شأنه في ذلك شأن القاضي العادي وبما يتناسب مع وظيفته القضائية، حيث لا يحكم بصحة إجراءاته في الدعوى إلا إذا توافر فيها عدد من الضوابط التي تعد بمثابة شروط لصحة دوره الإجرائي. فمهما أتسع دور القاضي الإداري وحريته في إثبات الدعوى وتحقيقها فأنه يبقى محكوماً بطبيعة وظيفته القضائية التي تلزمه بمراعاة المبادئ العامة المرتبطة بأصول التقاضي من حيث التزامه بمبدأ المواجهة، ومراعاة ملائمة وسيلة الإثبات لطبيعة المنازعة الإدارية، وكذلك التزامه بتحضير الدعوى تحضيراً كاملاً، ومن منطلق أن إقامة الدليل هو من شأن الخصوم في الدعوى لذا ينبغي عليه مراعاة حقهم في الإثبات ومناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى
{"title":"القيود الواردة على ممارسة القاضي الإداري لدوره الإجرائي (دراسة مقارنة)","authors":"Ahmed Salman Swadi, Amer zghair mohaisen","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.81","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.81","url":null,"abstract":"على الرغم من السلطات الواسعة التي يتمتع بها القاضي الإداري في البحث عن الأدلة وتقديرها، إلا انه ليس بالأمر المطلق، حيث ان دوره الاجرائي هذا يخضع لمجموعة من القيود أو الضوابط التي تنظمه شأنه في ذلك شأن القاضي العادي وبما يتناسب مع وظيفته القضائية، حيث لا يحكم بصحة إجراءاته في الدعوى إلا إذا توافر فيها عدد من الضوابط التي تعد بمثابة شروط لصحة دوره الإجرائي. فمهما أتسع دور القاضي الإداري وحريته في إثبات الدعوى وتحقيقها فأنه يبقى محكوماً بطبيعة وظيفته القضائية التي تلزمه بمراعاة المبادئ العامة المرتبطة بأصول التقاضي من حيث التزامه بمبدأ المواجهة، ومراعاة ملائمة وسيلة الإثبات لطبيعة المنازعة الإدارية، وكذلك التزامه بتحضير الدعوى تحضيراً كاملاً، ومن منطلق أن إقامة الدليل هو من شأن الخصوم في الدعوى لذا ينبغي عليه مراعاة حقهم في الإثبات ومناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124889989","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ان التقدم العلمي وانعكاسه على شيوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ادى الى مد نظرية الضبط الاداري الى الواقع الافتراضي, واذا كانت الادارة تواجه ضرورة عدم الاخلال بأحد اهم المبادئ الدستورية التي تتقضي عدم المساس بحرية الاتصال كونه حقا دستوريا ثابتا في ذات الوقت تفرض ضرورة حفظ النظام العام في الدولة إن تتولى الإدارة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) لمنع كل ما من شأنه الاخلال به, فالامر يقتضي وجود موازنة بين حرية استخدام هذه الوسائل وبين استخدام الادارة لسلطتها الضبطية, واقتضت طبيعة البحث تقسيمه الى ثلاث مطالب نتناول في المطلب الأول مفهوم تدخل سلطات الضبط الاداري في مجال حرية استخدام الفيس بوك ونتناول في المطلب الثاني مخاطر استخدام الفيس بوك والاساس القانوني لتدخل الادارة للحد منها, اما المطلب الثالث فسنخصصه لغرض دراسة اليات تدخل سلطة الضبط الاداري في حرية استخدام(الفيس بوك) ورقابة القضاء الاداري على استخدم الإدارة لهذه الاليات
{"title":"الموازنة بين حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وممارسة الإدارة لسلطتها الضبطية_ الفيس بوك انموذجا (دراسة مقارنة)","authors":"Nooralhuda jamlee khalf, Marwa Sami Jabbar","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.108","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.108","url":null,"abstract":"ان التقدم العلمي وانعكاسه على شيوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ادى الى مد نظرية الضبط الاداري الى الواقع الافتراضي, واذا كانت الادارة تواجه ضرورة عدم الاخلال بأحد اهم المبادئ الدستورية التي تتقضي عدم المساس بحرية الاتصال كونه حقا دستوريا ثابتا في ذات الوقت تفرض ضرورة حفظ النظام العام في الدولة إن تتولى الإدارة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) لمنع كل ما من شأنه الاخلال به, فالامر يقتضي وجود موازنة بين حرية استخدام هذه الوسائل وبين استخدام الادارة لسلطتها الضبطية, واقتضت طبيعة البحث تقسيمه الى ثلاث مطالب نتناول في المطلب الأول مفهوم تدخل سلطات الضبط الاداري في مجال حرية استخدام الفيس بوك ونتناول في المطلب الثاني مخاطر استخدام الفيس بوك والاساس القانوني لتدخل الادارة للحد منها, اما المطلب الثالث فسنخصصه لغرض دراسة اليات تدخل سلطة الضبط الاداري في حرية استخدام(الفيس بوك) ورقابة القضاء الاداري على استخدم الإدارة لهذه الاليات ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124416821","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
إن الشرعية الدستورية في التجريم والعقاب تقوم على مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والذي يقتضي حصر مصادر التجريم والعقاب في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية دون غيرها.إلا أن تلك القاعدة قد لحقها التطور والتوسع،إذ أصبح نطاق التجريم والعقاب لا يقف عند القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، بل أمتد ذلك أيضاً إلى التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية، مما يمثل مخالفة للنصوص الدستورية التي تقتضي حصر التجريم والعقاب في نطاق القوانين فقط، ولهذا اتجهت الأنظمة القانونية المختلفة إلى تقرير الرقابة الدستورية ورقابة المشروعية على التشريعات الفرعية، وبما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة
{"title":"مدى دستورية التجريم والعقاب بمقتضى التشريع الفرعي )دراسة مقارنة(","authors":"Muntaha jawad kadhem","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.98","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.98","url":null,"abstract":"إن الشرعية الدستورية في التجريم والعقاب تقوم على مبدأ \" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص\" والذي يقتضي حصر مصادر التجريم والعقاب في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية دون غيرها.إلا أن تلك القاعدة قد لحقها التطور والتوسع،إذ أصبح نطاق التجريم والعقاب لا يقف عند القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، بل أمتد ذلك أيضاً إلى التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية، مما يمثل مخالفة للنصوص الدستورية التي تقتضي حصر التجريم والعقاب في نطاق القوانين فقط، ولهذا اتجهت الأنظمة القانونية المختلفة إلى تقرير الرقابة الدستورية ورقابة المشروعية على التشريعات الفرعية، وبما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121539035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：