لقد أصبحت المعرفة حقا لكل انسان تزامنا مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي عملت على تسهيل الاطلاع على الكثير من المعلومات ويعود الفضل بذلك الى شبكة الانترنت والتي تعتبر أبرز ما صنع الإنسان في منتصف القرن العشرين من مخترعات الحاسب الآلي "الكمبيوتر"، والتي أسقطت الحواجز المكانية والزمنية بين دول العالم المختلفة وأصبحت ضرورة لا غنى عنها على مستوى البلدان وإدارتها والشركات المختلفة والمصارف والمستشفيات والجامعات، والمؤسسات التربوية وحتى الأفراد، ولكل منها عنوانه الذي يمكن الوصول إليه من خلال شبكة الإنترنت، التي ربطت بين دول العالم، حتى أصبح العالم بقاراته المختلفة وكأنه قرية صغيرة. فحق المعرفة فرض نفسه بالوسائل التكنولوجية وان هذا الحق يتناقض مع حق آخر وهو الحق في سرية البيانات الشخصية والتي تعتبر استثناء لذلك الحق حماية للمصلحة التي تحميها وهي الحق في الخصوصية فمع هذا التطور في عالم المعلومات من خلال شبكة الإنترنت نشأت أنواع مختلفة من الانتهاكات التي ما كانت لتوجد لولا ظهور هذه الشبكة ومنها الاعتداء على البيانات الشخصية
{"title":"الحماية المدنية للبيانات الشخصية عبر الانترنت (دراسة مقارنة)","authors":"Zainab Sattar Jabbar Kazem","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.86","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.86","url":null,"abstract":"لقد أصبحت المعرفة حقا لكل انسان تزامنا مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي عملت على تسهيل الاطلاع على الكثير من المعلومات ويعود الفضل بذلك الى شبكة الانترنت والتي تعتبر أبرز ما صنع الإنسان في منتصف القرن العشرين من مخترعات الحاسب الآلي \"الكمبيوتر\"، والتي أسقطت الحواجز المكانية والزمنية بين دول العالم المختلفة وأصبحت ضرورة لا غنى عنها على مستوى البلدان وإدارتها والشركات المختلفة والمصارف والمستشفيات والجامعات، والمؤسسات التربوية وحتى الأفراد، ولكل منها عنوانه الذي يمكن الوصول إليه من خلال شبكة الإنترنت، التي ربطت بين دول العالم، حتى أصبح العالم بقاراته المختلفة وكأنه قرية صغيرة. فحق المعرفة فرض نفسه بالوسائل التكنولوجية وان هذا الحق يتناقض مع حق آخر وهو الحق في سرية البيانات الشخصية والتي تعتبر استثناء لذلك الحق حماية للمصلحة التي تحميها وهي الحق في الخصوصية فمع هذا التطور في عالم المعلومات من خلال شبكة الإنترنت نشأت أنواع مختلفة من الانتهاكات التي ما كانت لتوجد لولا ظهور هذه الشبكة ومنها الاعتداء على البيانات الشخصية ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129601395","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
لم تكتف أغلب القوانين الجزائية في الدول المعاصرة بوضع عقوبات للجرائم , وإنما أضافت عليها إجراءات علاجية أخرى متمثلة بالتدابير الاحترازية باعتبارها أساليب مساعدة لتهذيب شخص مرتكب الجريمة من جهة , وتحصين المجتمع من الإجرام من جهة أخرى . وبما أن هذه الإجراءات تتخذ بحق من صدر بحقه حكم جزائي بالإدانة أذا فهي تتأثر بالزمن الذي يستغرق بين ارتكاب الفعل الجرمي وصدور الحكم الجزائي، ومن ثم لابد من مراعاة مبدأ الاستعجال لحسم مرحلة المحاكمة لكي تكون نتائج اتخاذ التدابير الاحترازية إيجابية تلبي الغاية من وراء اتخاذها
{"title":"فاعلية التدابير الإحترازية في ضوء مبدأ الإستعجال لإصدار الحكم الجزائي(دراسة مقارنة)","authors":"Abdulkhaleq abdulhussein s. Al-jebur","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.89","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.89","url":null,"abstract":"لم تكتف أغلب القوانين الجزائية في الدول المعاصرة بوضع عقوبات للجرائم , وإنما أضافت عليها إجراءات علاجية أخرى متمثلة بالتدابير الاحترازية باعتبارها أساليب مساعدة لتهذيب شخص مرتكب الجريمة من جهة , وتحصين المجتمع من الإجرام من جهة أخرى . وبما أن هذه الإجراءات تتخذ بحق من صدر بحقه حكم جزائي بالإدانة أذا فهي تتأثر بالزمن الذي يستغرق بين ارتكاب الفعل الجرمي وصدور الحكم الجزائي، ومن ثم لابد من مراعاة مبدأ الاستعجال لحسم مرحلة المحاكمة لكي تكون نتائج اتخاذ التدابير الاحترازية إيجابية تلبي الغاية من وراء اتخاذها ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131818952","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يعتبر موضوع دور المنظمات في حماية البيئة من المواضيع المهمة والحديثة نسبيا في القانون الدولي، حيث أن المخاطر المحيطة بالبيئة وما يرافقها من تهديد لحياة الإنسان والطبيعة لم تكن من اهتمامات المجتمع الدولي إلا في وقت متأخر، فمنذ وقت قريب لم نكن نستطيع تخيل إمكانية وجود تنظيم قانوني دولي لحماية الأوساط البيئية المختلفة وتكون للمنظمات دور في حمايتها، وبصورة أكثر دقة حماية الهواء والماء والتربة والمحيطات والبحار والحيوانات وحتى المناخ بشكل أساسي، وغالبا ما كانت تعتبر من صميم الاختصاص الإقليمي والوطني لكل دولة وتعنيها بشكل خاص ولا تعنيها إذا كانت خارج نطاق ولايتها وفقا للقواعد الدولية التقليدية لذا كانت دائما تحت رؤية محدودة وليست شاملة قوامها البيئة بشكل عام بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البحار والمحيطات والأنهار جزاء القي فيها من النفايات الكيميائية ومخلفات المصانع والمناجم وعن حوادث السفن وناقلات النفط او عمليات التنقيب أعالي البحار، كما لم تسلم التربة من النفايات الملوثة بمواد مشعة وهو ما اثر سلبا على حياة الإنسان والحيوان والنبات وفي الوقت الذي لم يكن الهواء بمنأى عن إحداث أضرار به بفعل الإنسان وذلك من جراء التفجيرات النووية وأبخرة المصانع وحرق النفايات بصورة عشوائية
{"title":"دور المنظمات في حماية البيئة وفق القانون الدولي العام (دراسة مقارنة)","authors":"Wijdan raham khudhair","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.91","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.91","url":null,"abstract":"يعتبر موضوع دور المنظمات في حماية البيئة من المواضيع المهمة والحديثة نسبيا في القانون الدولي، حيث أن المخاطر المحيطة بالبيئة وما يرافقها من تهديد لحياة الإنسان والطبيعة لم تكن من اهتمامات المجتمع الدولي إلا في وقت متأخر، فمنذ وقت قريب لم نكن نستطيع تخيل إمكانية وجود تنظيم قانوني دولي لحماية الأوساط البيئية المختلفة وتكون للمنظمات دور في حمايتها، وبصورة أكثر دقة حماية الهواء والماء والتربة والمحيطات والبحار والحيوانات وحتى المناخ بشكل أساسي، وغالبا ما كانت تعتبر من صميم الاختصاص الإقليمي والوطني لكل دولة وتعنيها بشكل خاص ولا تعنيها إذا كانت خارج نطاق ولايتها وفقا للقواعد الدولية التقليدية لذا كانت دائما تحت رؤية محدودة وليست شاملة قوامها البيئة بشكل عام بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البحار والمحيطات والأنهار جزاء القي فيها من النفايات الكيميائية ومخلفات المصانع والمناجم وعن حوادث السفن وناقلات النفط او عمليات التنقيب أعالي البحار، كما لم تسلم التربة من النفايات الملوثة بمواد مشعة وهو ما اثر سلبا على حياة الإنسان والحيوان والنبات وفي الوقت الذي لم يكن الهواء بمنأى عن إحداث أضرار به بفعل الإنسان وذلك من جراء التفجيرات النووية وأبخرة المصانع وحرق النفايات بصورة عشوائية ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"93 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126219295","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
بعد التطور الحاصل في جميع مفاصل الحياة وخاصة في مجالات العمل لا بد من تفعيل طرق بديلة عن القضاء تخفف عن عبء زيادة الدعاوى في المحاكم, ويعطي فرصة للمتخاصمين باللجوء الى وسائل بديلة واستناداً الى ذلك نص قانون العمل العراقي رقم(٣٧) لسنة ٢٠١٥على استحداث وسائل ودية لحل منازعات العمل بديلاً عن القضاء، و التحكيم هو أحد هذه الوسائل الفعالة في حل منازعات عقد العمل, لما يوفر من امتيازات في إجراءات حل هذه المنازعات التي لها مميزات تقلل من كاهل طرف النزاع الضعيف (العامل)، من حيث السرعة في إصدار قرار التحكيم وتنفيذه. وتكاليف وجهد أقل مقارنة مع إجراءات القضاء التي تحتاج الى تكاليف وجهد و وقت طويل, كما أن للتحكيم مميزات أخرى في الحفاظ على العلاقات الودية بين أطراف النزاع
{"title":"فاعلية قرار التحكيم في حل منازعات عقد العمل (دراسة مقارنة)","authors":"HASANAIN DHEYAA NOORI, Husam ali Hussain","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.82","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.82","url":null,"abstract":"بعد التطور الحاصل في جميع مفاصل الحياة وخاصة في مجالات العمل لا بد من تفعيل طرق بديلة عن القضاء تخفف عن عبء زيادة الدعاوى في المحاكم, ويعطي فرصة للمتخاصمين باللجوء الى وسائل بديلة واستناداً الى ذلك نص قانون العمل العراقي رقم(٣٧) لسنة ٢٠١٥على استحداث وسائل ودية لحل منازعات العمل بديلاً عن القضاء، و التحكيم هو أحد هذه الوسائل الفعالة في حل منازعات عقد العمل, لما يوفر من امتيازات في إجراءات حل هذه المنازعات التي لها مميزات تقلل من كاهل طرف النزاع الضعيف (العامل)، من حيث السرعة في إصدار قرار التحكيم وتنفيذه. وتكاليف وجهد أقل مقارنة مع إجراءات القضاء التي تحتاج الى تكاليف وجهد و وقت طويل, كما أن للتحكيم مميزات أخرى في الحفاظ على العلاقات الودية بين أطراف النزاع ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"104 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126228746","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
أن حماية الأفراد من خطر الأمراض المعدية بمقاومة أسبابها ولحد من انتشارها من جراء القيام بالوقاية ومكافحتها بالتلقيح , ومراقبة الأغذية ومياه الشرب بالإضافة إلى توفير ادني حد من نقاوة الهواء , والتخلص من النفايات والفضلات السائلة والصلبة والغازية ،من أهم المواضيع التي شغلت العديد من دول العالم سواء كانت متقدمة او نامية، والتي نصت عليها في دساتيرها . لذا أنفقت تلك الدول على المزيد من الإجراءات والآليات التي تمنع تدهور الصحة العامة وذلك من خلال حقوق الإنسان في صحة سليمة خالية من جميع الامراض، وعلية فان الاهتمام الحق في الصحة يتطلب تدخل من الهيئات الادارية الضبطية وممارسة الصلاحيات الم لها بموجب القانون , الهدف منها المحافظة على الجمهور ووقايته من الأمراض والأوبئة
{"title":"الحماية الإدارية للحق في الصحة (دراسة مقارنة)","authors":"Hamad Munshid Enad","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.107","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.107","url":null,"abstract":"أن حماية الأفراد من خطر الأمراض المعدية بمقاومة أسبابها ولحد من انتشارها من جراء القيام بالوقاية ومكافحتها بالتلقيح , ومراقبة الأغذية ومياه الشرب بالإضافة إلى توفير ادني حد من نقاوة الهواء , والتخلص من النفايات والفضلات السائلة والصلبة والغازية ،من أهم المواضيع التي شغلت العديد من دول العالم سواء كانت متقدمة او نامية، والتي نصت عليها في دساتيرها . لذا أنفقت تلك الدول على المزيد من الإجراءات والآليات التي تمنع تدهور الصحة العامة وذلك من خلال حقوق الإنسان في صحة سليمة خالية من جميع الامراض، وعلية فان الاهتمام الحق في الصحة يتطلب تدخل من الهيئات الادارية الضبطية وممارسة الصلاحيات الم لها بموجب القانون , الهدف منها المحافظة على الجمهور ووقايته من الأمراض والأوبئة ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124087214","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
لموضوع دور فكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية , أهمية كبيرة في فهم المبررات التي تكون سبباً في إبطال بعض الأعمال , ومنع سقوط بعض الحقوق الإجرائية , أو تلك التي تجعل القاضي ملزما بالفصل في بعض المسائل من تلقاء نفسه , ودون طلب من الخصوم أو التي تكون مبرراً لحماية بعض المبادئ العامة في قانون المرافعات المدنية أو إهدار بعض الأسس فيه. وتسنخدم فكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية , لضمان صحة نظم التقاضي لإبعادها عن كل ما يصيبها من أتفاقات تُعارض مضمونها وشكلها , ومن ثم تكون فكرة طاردة لكل الأفكار التي تخالفها , وتلعب دور الحماية في مجال الإجراءات عن طريق إستبعاد كل ما يتعارض معها من أفكار .النظام العام هو مفهوم قانوني متغير ونسبي ولا يمكن حصره , أو تقديم تعريف دقيق له إذ إن فكرته تستعصي بطبيعتها على التحديد , وقد أتخذ المشرع العراقي النظام العام معياراً , للتمييز بين القواعد الآمرة وغيرها من القواعد مع إن القواعد الآمرة ليست كلها من النظام العام والنظام العام هو بالعموم كل ما يمس كيان الدولة أو يتعارض مع مصلحة عامة وأساسية من مصالحها , و يختلف عن فكرة الآداب العامة , فهذه الأخيرة تمثل الحد الأدنى من القيم والأفكار الخلقية التي تواضع عليها الناس , وتمثل جزء من الأخلاق العامة , ولذلك فأن النظام العام أشمل من الآداب العامة
{"title":"دور فكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة)","authors":"Ali Abdul Hussain Mansour","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.105","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.105","url":null,"abstract":"لموضوع دور فكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية , أهمية كبيرة في فهم المبررات التي تكون سبباً في إبطال بعض الأعمال , ومنع سقوط بعض الحقوق الإجرائية , أو تلك التي تجعل القاضي ملزما بالفصل في بعض المسائل من تلقاء نفسه , ودون طلب من الخصوم أو التي تكون مبرراً لحماية بعض المبادئ العامة في قانون المرافعات المدنية أو إهدار بعض الأسس فيه. وتسنخدم فكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية , لضمان صحة نظم التقاضي لإبعادها عن كل ما يصيبها من أتفاقات تُعارض مضمونها وشكلها , ومن ثم تكون فكرة طاردة لكل الأفكار التي تخالفها , وتلعب دور الحماية في مجال الإجراءات عن طريق إستبعاد كل ما يتعارض معها من أفكار .النظام العام هو مفهوم قانوني متغير ونسبي ولا يمكن حصره , أو تقديم تعريف دقيق له إذ إن فكرته تستعصي بطبيعتها على التحديد , وقد أتخذ المشرع العراقي النظام العام معياراً , للتمييز بين القواعد الآمرة وغيرها من القواعد مع إن القواعد الآمرة ليست كلها من النظام العام والنظام العام هو بالعموم كل ما يمس كيان الدولة أو يتعارض مع مصلحة عامة وأساسية من مصالحها , و يختلف عن فكرة الآداب العامة , فهذه الأخيرة تمثل الحد الأدنى من القيم والأفكار الخلقية التي تواضع عليها الناس , وتمثل جزء من الأخلاق العامة , ولذلك فأن النظام العام أشمل من الآداب العامة ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126794536","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يُعَدُّ الدستور القانون الأعلى الذي يتضمن القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وكذلك ينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بينها، ويضع الضمانات لكل منها إتجاه الأخرى، فأنَّه في الوقت نفسه يتضمن الكثير من المبادئ غير السياسية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات وحرياتهم الشخصية، وكذلك شكل النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة؛ وهي من جنس المبادئ التي تنتمي إليها مبادئ الحكم الرشيد وقواعده بصورة مباشرة وغير مباشرة الذي يُعَدُّ بدوره توجه حديث اعتمدته بعض الدول في صياغاتها الدستورية.إنَّ الحكم الرشيد يقوم على تكامل عمل الدولة بجميع مؤسساتها، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحقيق العيش الكريم والحرية الشخصية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وهذا النوع من الأنظمة تحتاجه الدول التي تعاني من اختلالات في التسيير والإشراف على شؤون الحكم، وبخاصة دول الشرق الأوسط
{"title":"التنظيم الدستوري للحكم الرشيد (دراسة مقارنة)","authors":"Hassan Falih Hassan","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.83","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.83","url":null,"abstract":"يُعَدُّ الدستور القانون الأعلى الذي يتضمن القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وكذلك ينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بينها، ويضع الضمانات لكل منها إتجاه الأخرى، فأنَّه في الوقت نفسه يتضمن الكثير من المبادئ غير السياسية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات وحرياتهم الشخصية، وكذلك شكل النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة؛ وهي من جنس المبادئ التي تنتمي إليها مبادئ الحكم الرشيد وقواعده بصورة مباشرة وغير مباشرة الذي يُعَدُّ بدوره توجه حديث اعتمدته بعض الدول في صياغاتها الدستورية.إنَّ الحكم الرشيد يقوم على تكامل عمل الدولة بجميع مؤسساتها، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحقيق العيش الكريم والحرية الشخصية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وهذا النوع من الأنظمة تحتاجه الدول التي تعاني من اختلالات في التسيير والإشراف على شؤون الحكم، وبخاصة دول الشرق الأوسط ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"300 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131535651","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
أن التحول الذي شهده العالم بكل معانيه ومضامينه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يتطلب السرعة والدقة في الأداء بالإضافة إلى ذلك لابد من تبسيط الإجراءات الإدارية هذا الأمر كان العامل الرئيسي الذي دفع الدول الى تبني مشروع الادارة الالكترونية ولما لها من دور كبير وفعال في معالجة الفساد الاداري وسوف نتناول في دراستنا هذه مفهوم الادارة الالكترونية واهدافها بالإضافة إلى متطلبات تطبيق الادارة الالكترونية والآلية التي اعتمدتها في معالجة ظاهرة التسيب الاداري
{"title":"دور الادارة الالكترونية فــي معالجة ظاهرة التسيب الاداري (دراسة مقارنة)","authors":"Ibrahim Jabbar Mansour","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.80","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.80","url":null,"abstract":"أن التحول الذي شهده العالم بكل معانيه ومضامينه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يتطلب السرعة والدقة في الأداء بالإضافة إلى ذلك لابد من تبسيط الإجراءات الإدارية هذا الأمر كان العامل الرئيسي الذي دفع الدول الى تبني مشروع الادارة الالكترونية ولما لها من دور كبير وفعال في معالجة الفساد الاداري وسوف نتناول في دراستنا هذه مفهوم الادارة الالكترونية واهدافها بالإضافة إلى متطلبات تطبيق الادارة الالكترونية والآلية التي اعتمدتها في معالجة ظاهرة التسيب الاداري ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130556341","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تناول هذا البحث موضوع غاية في الاهمية الا وهو مسؤولية اعضاء الجهات الادارية المتسببة بافلاس شركة المساهمة ، فبينا من هي الجهات المسئولة عن اتخاذ القرارات المهمة في حيات الشركة والتي ادت الى توقف الشركة عن اداء ديونها المستحقة في وقتها مما نتج عنه صدور القرار بإفلاس الشركة من الجهة المختصة ، وبينا ما هو التشريع الذي يحكم موضوع الافلاس في الوقت الحاضر وهو الباب الخامس من قانون التجارة العراقي الملغي باستثناء هذا الباب رقم 149 لسنة 1970 والفصل السابع من هذا الباب هو الحاكم لموضوع افلاس الشركات ، والمواد الخاصة بموضوع بحثنا هي ( 721 ) و ( 722 ) . وبحثنا ايضا التكييف القانوني لمسؤولية اعضاء الادارة في الشركة المفلسة ، وبينا كذلك المسؤولية المدنية لإعضاء الجهاز الاداري للشركة، وبأن تكون القرارات التي ادت الى افلاس الشركة متخذة من عضو الادارة خلال تولية مهام عمله في ادارة الشركة. ومن خلال هذا البحث توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات عسى ان تفيد الباحثين من بعدنا في هذا الموضوع، وتوصلنا الى انه مسؤولية اعضاء الادارة في شركة المساهمة تقوم على اساس الخطاء التقصيري المفترض الذي يقع من قبلهم ،ومن الشروط التي اشترطها القانون العراقي لقيام هذه المسؤولية، أن يصدر حكم بإشهار إفلاس الشركة وبهذا يكون مشرعنا قد قوَض نظرية الإفلاس الفعلي صراحة ، وكذلك لقد جاء نص المادة (721) من قانون التجارة العراقي، والخاص بمد إفلاس الشركة الى أشخاص اخرين، بصيغة طلب مما يوحي بجواز إشهار إفلاس هؤلاء الأشخاص قبل إشهار إفلاس الشركة. كما تطلبت المادة المذكورة قيام الشخص بفعلين معاً لإمكان مد إفلاس الشركة إليه وهما القيام بأعمال تجارية باسم الشركة ولحسابه الخاص والتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة
{"title":"المسؤولية المدنية لإدارة شركة المساهمة المتسببة بإفلاس الشركة (دراسة مقارنة)","authors":"Ahmed Hasan Wasmi","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.93","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.93","url":null,"abstract":"تناول هذا البحث موضوع غاية في الاهمية الا وهو مسؤولية اعضاء الجهات الادارية المتسببة بافلاس شركة المساهمة ، فبينا من هي الجهات المسئولة عن اتخاذ القرارات المهمة في حيات الشركة والتي ادت الى توقف الشركة عن اداء ديونها المستحقة في وقتها مما نتج عنه صدور القرار بإفلاس الشركة من الجهة المختصة ، وبينا ما هو التشريع الذي يحكم موضوع الافلاس في الوقت الحاضر وهو الباب الخامس من قانون التجارة العراقي الملغي باستثناء هذا الباب رقم 149 لسنة 1970 والفصل السابع من هذا الباب هو الحاكم لموضوع افلاس الشركات ، والمواد الخاصة بموضوع بحثنا هي ( 721 ) و ( 722 ) . وبحثنا ايضا التكييف القانوني لمسؤولية اعضاء الادارة في الشركة المفلسة ، وبينا كذلك المسؤولية المدنية لإعضاء الجهاز الاداري للشركة، وبأن تكون القرارات التي ادت الى افلاس الشركة متخذة من عضو الادارة خلال تولية مهام عمله في ادارة الشركة. ومن خلال هذا البحث توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات عسى ان تفيد الباحثين من بعدنا في هذا الموضوع، وتوصلنا الى انه مسؤولية اعضاء الادارة في شركة المساهمة تقوم على اساس الخطاء التقصيري المفترض الذي يقع من قبلهم ،ومن الشروط التي اشترطها القانون العراقي لقيام هذه المسؤولية، أن يصدر حكم بإشهار إفلاس الشركة وبهذا يكون مشرعنا قد قوَض نظرية الإفلاس الفعلي صراحة ، وكذلك لقد جاء نص المادة (721) من قانون التجارة العراقي، والخاص بمد إفلاس الشركة الى أشخاص اخرين، بصيغة طلب مما يوحي بجواز إشهار إفلاس هؤلاء الأشخاص قبل إشهار إفلاس الشركة. كما تطلبت المادة المذكورة قيام الشخص بفعلين معاً لإمكان مد إفلاس الشركة إليه وهما القيام بأعمال تجارية باسم الشركة ولحسابه الخاص والتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123531067","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
لارتباط الإجرائي الشكلي أهمية كبيرة في نطاق قانون المرافعات المدنية كون الارتباط الإجرائي الشكلي يحدث ما بين الأعمال الإجرائية وبالنظر لكون قانون المرافعات المدنية قانون إجرائي فأن الارتباط الإجرائي الشكلي يكون نطاق عمله في هذا القانون بين الأعمال الإجرائية محققاً الارتباط فيما بينها ويولد آثارا إجرائية مباشرة قد يكون لها تأثير على الحقوق الموضوعية للدعوى ، وينظم المشرع فكرة الارتباط وينظم عملها بصرف النظر عما إذا كانت حقوق أو واجبات إجرائية ، فالإجراءات تختلف من حيث الغاية التي تحققها إلا أن بعض هذه الإجراءات لا تحقق هدفها والغاية المرجوة منها إلا بارتباطها مع إجراء أخر، ولا بد من الإشارة إلى أن الارتباط الإجرائي الشكلي محل دراستنا هو أمر يختلف عن الارتباط الموضوعي الذي يحدث بين المراكز القانونية الموضوعية محل التنازع والذي يؤدي بشكل أو بأخر إلى إحداث أو نشوء الارتباط الإجرائي أي أن وجود الارتباط الموضوعي يؤدي إلى أن تحدث آثار الارتباط الإجرائي الشكلي ويقصد بالارتباط الإجرائي الشكلي هو الارتباط الذي يحدث بين عناصر العمل الإجرائي ومن اجل توضيح ذلك سنتناول من خلال هذا البحث تعريف الارتباط الإجرائي الشكلي كما سنبين الفرق بينه وبين الارتباط الموضوعي وسنتناول الشروط التي تؤدي إلى إحداث الارتباط الإجرائي الشكلي بين الأعمال الإجرائية وفي الأخير سنبحث في أثار الارتباط الإجرائي الشكلي
{"title":"الارتباط الإجرائي الشكلي فــــي نطاق قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة )","authors":"Zaman fawzi Qatea","doi":"10.61266/mjcls.v1i6.103","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.103","url":null,"abstract":"لارتباط الإجرائي الشكلي أهمية كبيرة في نطاق قانون المرافعات المدنية كون الارتباط الإجرائي الشكلي يحدث ما بين الأعمال الإجرائية وبالنظر لكون قانون المرافعات المدنية قانون إجرائي فأن الارتباط الإجرائي الشكلي يكون نطاق عمله في هذا القانون بين الأعمال الإجرائية محققاً الارتباط فيما بينها ويولد آثارا إجرائية مباشرة قد يكون لها تأثير على الحقوق الموضوعية للدعوى ، وينظم المشرع فكرة الارتباط وينظم عملها بصرف النظر عما إذا كانت حقوق أو واجبات إجرائية ، فالإجراءات تختلف من حيث الغاية التي تحققها إلا أن بعض هذه الإجراءات لا تحقق هدفها والغاية المرجوة منها إلا بارتباطها مع إجراء أخر، ولا بد من الإشارة إلى أن الارتباط الإجرائي الشكلي محل دراستنا هو أمر يختلف عن الارتباط الموضوعي الذي يحدث بين المراكز القانونية الموضوعية محل التنازع والذي يؤدي بشكل أو بأخر إلى إحداث أو نشوء الارتباط الإجرائي أي أن وجود الارتباط الموضوعي يؤدي إلى أن تحدث آثار الارتباط الإجرائي الشكلي ويقصد بالارتباط الإجرائي الشكلي هو الارتباط الذي يحدث بين عناصر العمل الإجرائي ومن اجل توضيح ذلك سنتناول من خلال هذا البحث تعريف الارتباط الإجرائي الشكلي كما سنبين الفرق بينه وبين الارتباط الموضوعي وسنتناول الشروط التي تؤدي إلى إحداث الارتباط الإجرائي الشكلي بين الأعمال الإجرائية وفي الأخير سنبحث في أثار الارتباط الإجرائي الشكلي ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129139510","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：