هدف البحث إلى بيان ثمرة علم القواعد الفقهية، وكشف لمدى غزارة الفقه الإسلامي واحتوائه لكافة الإشكالات التي تظهر في مستجدات العصر ومنها الأنظمة السعودية، ويؤكد هذا البحث أن الأنظمة السعودية ومنها نظام الإجراءات الجزائية السعودي الذي نحن بصدد تناول مواده يرتكز على الأخذ بما نص عليه الكتاب والسنة، وبما جاء بالقواعد والضوابط الفقهية التي تعتبر أصلاً من أصول مرجعية أحكام النظام، وفي الربط بين القواعد والنظام يضفي على النظام مزيداً من القبول وسهولة التطبيق، وينقل القواعد والضوابط الفقهية من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي، ومن القواعد الفقهية ذات الأهمية هي القاعدة الفقهية الكبرى (الأمور بمقاصدها) وأهميتها تتمثل بتعدد تطبيقاتها في بالعبادات والمعاملات والجنايات، وهي ذات أثر واضح وجلي في الحياة الواقعية ومستجدات العصر وبالبحث الوصفي وتحليل مواد النظام المكونة من (222) مادة، خلصنا إلى وجود عدد من المواد أثرت عليها القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها وان النظام تأصل عليها، إضافة إلى أثر بعض القواعد المندرجة تحتها وهي قاعدة الاعتبار للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.
{"title":"أثر القاعدة الفقهية الكبرى الأمور بمقاصدها والقاعدة الاعتبار للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني المندرجة تحتها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي","authors":"عائشة بنت أحمد البديوي","doi":"10.26389/ajsrp.a150522","DOIUrl":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.a150522","url":null,"abstract":"هدف البحث إلى بيان ثمرة علم القواعد الفقهية، وكشف لمدى غزارة الفقه الإسلامي واحتوائه لكافة الإشكالات التي تظهر في مستجدات العصر ومنها الأنظمة السعودية، ويؤكد هذا البحث أن الأنظمة السعودية ومنها نظام الإجراءات الجزائية السعودي الذي نحن بصدد تناول مواده يرتكز على الأخذ بما نص عليه الكتاب والسنة، وبما جاء بالقواعد والضوابط الفقهية التي تعتبر أصلاً من أصول مرجعية أحكام النظام، وفي الربط بين القواعد والنظام يضفي على النظام مزيداً من القبول وسهولة التطبيق، وينقل القواعد والضوابط الفقهية من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي، ومن القواعد الفقهية ذات الأهمية هي القاعدة الفقهية الكبرى (الأمور بمقاصدها) وأهميتها تتمثل بتعدد تطبيقاتها في بالعبادات والمعاملات والجنايات، وهي ذات أثر واضح وجلي في الحياة الواقعية ومستجدات العصر وبالبحث الوصفي وتحليل مواد النظام المكونة من (222) مادة، خلصنا إلى وجود عدد من المواد أثرت عليها القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها وان النظام تأصل عليها، إضافة إلى أثر بعض القواعد المندرجة تحتها وهي قاعدة الاعتبار للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.","PeriodicalId":17009,"journal":{"name":"journal of sciences islamic republic of iran","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74352724","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
هدفت الدراسة إلى إبراز التناسب الموضوعي بين الآيات المتشابهة المتعلقة بالسجود لآدم عليه السلام؛ من خلال تتبّع آيات السجود وفق الترتيب المصحفي؛ وإظهار العلاقة والترابط بين الآيات رغم البعد بين الآية والآية من حيث الترتيب المصحفي والترتيب النّزولي، ثم بيان أثر هذا التناسب في المعنى القرآني، واستخدم الباحثان المنهج الاستقرائي في جمع الآيات المتشابهة لفظا المتعلقة بالسجود لآدم عليه السلام بحسب ترتيبها المصحفي، ومن ثم المنهج التحليلي لبيان ما يترتب على ذلك من دلالات، ومن ثم المنهج النقدي من خلال عرض بعض أراء العلماء ومناقشتها ونقدها، وانتظمت الدراسة في مقدمة ومبحثين وخاتمة، وخلصت الدراسة إلى نتائج إيجابية تتسق ومضمون العنوان؛ تمثلت في أن تناول الآيات المتشابهة بحسب الترتيب المصحفي أعطى دلالات مختلفة عن الترتيب النزولي أو الترتيب الموضوعي أو الدلالة السياقية، مما يدفع عن القرآن شبهة التكرار أو الترادف أو التعارض بين الآيات المتشابهة، بل هو إجمال وتفصيل وترتيب في المشاهد والأحداث.
{"title":"التناسب الموضوعي في المتشابه اللفظي بحسب الترتيب المصحفي (السجود لآدم عليه السلام أنموذجا)","authors":"خولة محمد رجا محمود, سليمان محمد علي الدقور","doi":"10.26389/ajsrp.j070322","DOIUrl":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.j070322","url":null,"abstract":"هدفت الدراسة إلى إبراز التناسب الموضوعي بين الآيات المتشابهة المتعلقة بالسجود لآدم عليه السلام؛ من خلال تتبّع آيات السجود وفق الترتيب المصحفي؛ وإظهار العلاقة والترابط بين الآيات رغم البعد بين الآية والآية من حيث الترتيب المصحفي والترتيب النّزولي، ثم بيان أثر هذا التناسب في المعنى القرآني، واستخدم الباحثان المنهج الاستقرائي في جمع الآيات المتشابهة لفظا المتعلقة بالسجود لآدم عليه السلام بحسب ترتيبها المصحفي، ومن ثم المنهج التحليلي لبيان ما يترتب على ذلك من دلالات، ومن ثم المنهج النقدي من خلال عرض بعض أراء العلماء ومناقشتها ونقدها، وانتظمت الدراسة في مقدمة ومبحثين وخاتمة، وخلصت الدراسة إلى نتائج إيجابية تتسق ومضمون العنوان؛ تمثلت في أن تناول الآيات المتشابهة بحسب الترتيب المصحفي أعطى دلالات مختلفة عن الترتيب النزولي أو الترتيب الموضوعي أو الدلالة السياقية، مما يدفع عن القرآن شبهة التكرار أو الترادف أو التعارض بين الآيات المتشابهة، بل هو إجمال وتفصيل وترتيب في المشاهد والأحداث. ","PeriodicalId":17009,"journal":{"name":"journal of sciences islamic republic of iran","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76747122","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
هدف هذا البحث إلى دراسة منتج البطاقة الائتمانية لدى نافذة ميسرة بسلطنة عمان، دراسة شرعية لأهم الشروط والبنود التي اشتملت عليها البطاقة، حيث تطرق الباحث إلى بيان طبيعة البطاقة الائتمانية لدى ميسرة وخصائصها، ثم عرج الباحث إلى بيان التكييف الفقهي للبطاقة الائتمانية لدى ميسرة، والعلاقات القائمة بين أطراف البطاقة. هدفت الدراسة بالدرجة الأولى إلى بيان حكم رسوم البطاقة الائتمانية لدى ميسرة، ومدى موافقها للضوابط الشرعية، ثم ختم الباحث هذه الدراسة ببيان الملاحظات حول منتج البطاقة الائتمانية لدى نافذة ميسرة، ثم التوصيات والمقترحات. خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى أن منتج البطاقة الائتمانية لدى نافذة ميسرة، عقد صحيح استوفى الشروط والأركان في عقد البطاقة الائتمانية، إلا ما اشتمل على بعض الشروط المحرمة، وعلى ذلك قام الباحث بذكر مقترحات، ثم توصية بالبحث بالعمل على تغييرها بالبدائل الحلال.
{"title":"التطبيق المصرفي لمنتج البطاقة الائتمانية لدى نافذة ميسرة بسلطنة عمان: دراسة فقهية تحليلية:","authors":"سعيد سالم سعيد السناني","doi":"10.26389/ajsrp.c060322","DOIUrl":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.c060322","url":null,"abstract":"هدف هذا البحث إلى دراسة منتج البطاقة الائتمانية لدى نافذة ميسرة بسلطنة عمان، دراسة شرعية لأهم الشروط والبنود التي اشتملت عليها البطاقة، حيث تطرق الباحث إلى بيان طبيعة البطاقة الائتمانية لدى ميسرة وخصائصها، ثم عرج الباحث إلى بيان التكييف الفقهي للبطاقة الائتمانية لدى ميسرة، والعلاقات القائمة بين أطراف البطاقة. هدفت الدراسة بالدرجة الأولى إلى بيان حكم رسوم البطاقة الائتمانية لدى ميسرة، ومدى موافقها للضوابط الشرعية، ثم ختم الباحث هذه الدراسة ببيان الملاحظات حول منتج البطاقة الائتمانية لدى نافذة ميسرة، ثم التوصيات والمقترحات. خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى أن منتج البطاقة الائتمانية لدى نافذة ميسرة، عقد صحيح استوفى الشروط والأركان في عقد البطاقة الائتمانية، إلا ما اشتمل على بعض الشروط المحرمة، وعلى ذلك قام الباحث بذكر مقترحات، ثم توصية بالبحث بالعمل على تغييرها بالبدائل الحلال.","PeriodicalId":17009,"journal":{"name":"journal of sciences islamic republic of iran","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90968449","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
هدفت الدّراسة إلى التّعرف على الجذور الفكريّة لظاهرة المتغرّبين الجدد ممن ينتمون لبلادنا، ويتكلمون بألسنتنا، والكشف عن أخطر المناهج المتّبعة لهؤلاء في خدمة الصّليبيّة والإلحاد، وإلقاء الضوء على أبرز وسائلهم وأساليبهم لتحقيق أهدافهم، وذلك برصد واستقراء ووصف نماذج من هؤلاء المتغرّبين وخلفياتهم الفكريّة، ومناهجهم المرسومة، ووسائلهم المسلوكة، وأساليبهم المتّبعة، كما هي في الواقع، مما يمكن تعميمه على سائر أفراد الظّاهرة، وأبرز ما توصلت إليه الدّراسة: انتماء المتغرّبين الفكريّ للفلسفة الغربيّة الملحدة، وتلمذتهم على الفكر الاستشراقيّ المعادي لله ولرسوله ودينه، وتبنيهم الفكر الفلسفيّ في العقيدة والعبادة، وكونهم أدوات وآليّات الإلحاد والتّنصير، فلا ينكرون وجود الله صراحة إلا أنهم يجحدون النّبوة والوحيّ، واتخاذهم منهج الطّعن والتّشكيك في المسلّمات والقطعيّات والمعلوم من الدّين الإسلاميّ بالضّرورة، علاوة عن انبارهم بالحضارة الغربيّة وإنكارهم التّام للحضارة الإسلاميّة وجميع منجزاتها كأبرز أساليبهم.
{"title":"المتغرّبون الجدد بين الصّليبيّة والإلحاد (مناهجهم ووسائلهم وأساليبهم) – دراسة وصفية –","authors":"عطية المرسي مصطفى, وليد علي الطنطاوي","doi":"10.26389/ajsrp.h151221","DOIUrl":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.h151221","url":null,"abstract":"هدفت الدّراسة إلى التّعرف على الجذور الفكريّة لظاهرة المتغرّبين الجدد ممن ينتمون لبلادنا، ويتكلمون بألسنتنا، والكشف عن أخطر المناهج المتّبعة لهؤلاء في خدمة الصّليبيّة والإلحاد، وإلقاء الضوء على أبرز وسائلهم وأساليبهم لتحقيق أهدافهم، وذلك برصد واستقراء ووصف نماذج من هؤلاء المتغرّبين وخلفياتهم الفكريّة، ومناهجهم المرسومة، ووسائلهم المسلوكة، وأساليبهم المتّبعة، كما هي في الواقع، مما يمكن تعميمه على سائر أفراد الظّاهرة، وأبرز ما توصلت إليه الدّراسة: انتماء المتغرّبين الفكريّ للفلسفة الغربيّة الملحدة، وتلمذتهم على الفكر الاستشراقيّ المعادي لله ولرسوله ودينه، وتبنيهم الفكر الفلسفيّ في العقيدة والعبادة، وكونهم أدوات وآليّات الإلحاد والتّنصير، فلا ينكرون وجود الله صراحة إلا أنهم يجحدون النّبوة والوحيّ، واتخاذهم منهج الطّعن والتّشكيك في المسلّمات والقطعيّات والمعلوم من الدّين الإسلاميّ بالضّرورة، علاوة عن انبارهم بالحضارة الغربيّة وإنكارهم التّام للحضارة الإسلاميّة وجميع منجزاتها كأبرز أساليبهم.","PeriodicalId":17009,"journal":{"name":"journal of sciences islamic republic of iran","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91005619","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
هدفت هذه الدراسة إلى بيان حقيقة معنى الصحة في العبادة عند المتكلمين والفقهاء، وبيان الخلاف الواقع بين المتكلمين والفقهاء. وتناولتْ هذه الدراسةُ ضبط مفهوم الصحة عند الأصوليين، وأن الخلافَ الأصوليَّ حاصل بين الحنفية وجمهور الأصوليين في تعريف الصحة؛ لاختلاف النظر بينهم. واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي وذلك بجمع وتتبع معنى الصحة وما يتعلق بها من مصادرها الأصلية، كما أستخدم المنهج المقارن وذلك بالموازنة بين آراء الفقهاء والمتكلمين في مسألة الصحة وما يتعلق بها، وعرض أدلتهم والمناقشة، ثم الترجيح بما يراه الباحث راجحًا. وتوصل الباحث في دراسته إلى أن الصحة في العبادة عند المتكلمين هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، وجب القضاء أم لم يجب؛ لأنهم نظروا إلى ظن المكلف، أي الموافقة الظنية. وأما الصحة في العبادة عند الفقهاء هي ما أجزأ وأسقط القضاء؛ لأنهم نظروا لما في نفس الأمر، أي الموافقة الواقعية. وأن الخلاف الواقع بين الفقهاء والمتكلمين خلاف لفظي؛ أي بمجرد التسمية، وليس خلافا معنويا؛ لأنهم اتفقوا على وجوب القضاء لظان الطهارة بعد أن تبين خلافه، وأن المصلي مثاب ولا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين خلافه.
{"title":"ضبط مفهوم صحة العبادة في اصطلاح الأصوليين","authors":"أفريزال تو","doi":"10.26389/ajsrp.f030322","DOIUrl":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.f030322","url":null,"abstract":"هدفت هذه الدراسة إلى بيان حقيقة معنى الصحة في العبادة عند المتكلمين والفقهاء، وبيان الخلاف الواقع بين المتكلمين والفقهاء. وتناولتْ هذه الدراسةُ ضبط مفهوم الصحة عند الأصوليين، وأن الخلافَ الأصوليَّ حاصل بين الحنفية وجمهور الأصوليين في تعريف الصحة؛ لاختلاف النظر بينهم. واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي وذلك بجمع وتتبع معنى الصحة وما يتعلق بها من مصادرها الأصلية، كما أستخدم المنهج المقارن وذلك بالموازنة بين آراء الفقهاء والمتكلمين في مسألة الصحة وما يتعلق بها، وعرض أدلتهم والمناقشة، ثم الترجيح بما يراه الباحث راجحًا. وتوصل الباحث في دراسته إلى أن الصحة في العبادة عند المتكلمين هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، وجب القضاء أم لم يجب؛ لأنهم نظروا إلى ظن المكلف، أي الموافقة الظنية. وأما الصحة في العبادة عند الفقهاء هي ما أجزأ وأسقط القضاء؛ لأنهم نظروا لما في نفس الأمر، أي الموافقة الواقعية. وأن الخلاف الواقع بين الفقهاء والمتكلمين خلاف لفظي؛ أي بمجرد التسمية، وليس خلافا معنويا؛ لأنهم اتفقوا على وجوب القضاء لظان الطهارة بعد أن تبين خلافه، وأن المصلي مثاب ولا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين خلافه.","PeriodicalId":17009,"journal":{"name":"journal of sciences islamic republic of iran","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86297256","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
هدفت هذه الورقة العلمية إلى تسليط الضوء على أثر فهم الشريعة الإسلامية إيجابا وسلبا على الواقع الإسلامي المعاصر، من خلال بيان الآليات الاجتهادية التي تفضي إلى سلامة تنزيل الأحكام الشرعية على القضايا المعاصرة، واعتمدت في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي الاستردادي، لتحليل ومناقشة هذا البحث المتكون من ثلاثة مباحث: الأول لبيان تحقيق المناط في الاجتهاد التنزيلي المعاصر، والثاني حول اعتبار المآلات وتقييم التصرفات عند تنزيل الأحكام، والثالث للحديث عن أثر الواقع المعاصر على تنزيل الأحكام، وكل ذلك في تطبيق على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنموذج باعتبارهما محور الإصلاح في المنظومة الإسلامية. وتوصلت إلى عدة نتائج، أبرزها: أن الاجتهاد الإنشائي يختلف عن الاجتهاد التنزيلي، وأن هذا الأخير لا يقوم به إلا المتأهل علميا وفكريا، من أجل استجلاب المصالح ودفع المفاسد وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن الأحداث التي عاشها العالم الإسلامي مؤخرا في محاولة للتغيير والإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توجب استخلاص العبر، من خلال تقييم بعض الآراء الفقهية التي صنعت الأحداث في الميدان.
{"title":"آليات الاجتهاد التنزيلي في القضايا المعاصرة – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نموذجا –","authors":"هشام النصري","doi":"10.26389/ajsrp.s230522","DOIUrl":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.s230522","url":null,"abstract":"هدفت هذه الورقة العلمية إلى تسليط الضوء على أثر فهم الشريعة الإسلامية إيجابا وسلبا على الواقع الإسلامي المعاصر، من خلال بيان الآليات الاجتهادية التي تفضي إلى سلامة تنزيل الأحكام الشرعية على القضايا المعاصرة، واعتمدت في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي الاستردادي، لتحليل ومناقشة هذا البحث المتكون من ثلاثة مباحث: الأول لبيان تحقيق المناط في الاجتهاد التنزيلي المعاصر، والثاني حول اعتبار المآلات وتقييم التصرفات عند تنزيل الأحكام، والثالث للحديث عن أثر الواقع المعاصر على تنزيل الأحكام، وكل ذلك في تطبيق على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنموذج باعتبارهما محور الإصلاح في المنظومة الإسلامية. وتوصلت إلى عدة نتائج، أبرزها: أن الاجتهاد الإنشائي يختلف عن الاجتهاد التنزيلي، وأن هذا الأخير لا يقوم به إلا المتأهل علميا وفكريا، من أجل استجلاب المصالح ودفع المفاسد وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن الأحداث التي عاشها العالم الإسلامي مؤخرا في محاولة للتغيير والإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توجب استخلاص العبر، من خلال تقييم بعض الآراء الفقهية التي صنعت الأحداث في الميدان.","PeriodicalId":17009,"journal":{"name":"journal of sciences islamic republic of iran","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73338249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
هدفت الدراسة إلى تفهّمِ حقيقةِ الأصولِ العلمية الطبّيّة وأبعادِها الشرعية، عن طريق دراسةٍ تأصيليةٍ تنتهج المنهج الاستقرائي التحليلي آلةً تَرْصدُ رأيَ الفقه الإسلامي في شروطِ اعتبار هذه الأصول العلمية، وبيانِ الأحوالِ التي يُحكم فيها على الطبيب المسلم بمخالفة هذه الأصول، وكذا مذاهب الفقهاء في هذه المخالفة. وتكمُنُ أهمية هذه الدراسة في كونها تُعَزِّزُ فكرةَ التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم، وتقدم مقاربةً علميةً فكريةً لبيان أسسِ المنهجِ الإسلامي في توجيهِ العملِ الطبّي لما يحقّق سعادةَ البشرية. وقد أظهرت الدراسة أنّ موافقةَ الطبيب المسلم للأصول العلمية الطبية مشروطةٌ في وقوع العمل الطبي موافقا لمقصوده وغايته، ومُسقطةٌ للمسؤولية عن الطبيب في الفقه الإسلامي.
{"title":"موقِف الفقه الإسلامي من مُخالفةِ الأصول العِلمية الطّبيّة:","authors":"سعيدة بوفاغس سعيدة بوفاغس, سيف محمد زغاد","doi":"10.26389/ajsrp.q080522","DOIUrl":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.q080522","url":null,"abstract":"هدفت الدراسة إلى تفهّمِ حقيقةِ الأصولِ العلمية الطبّيّة وأبعادِها الشرعية، عن طريق دراسةٍ تأصيليةٍ تنتهج المنهج الاستقرائي التحليلي آلةً تَرْصدُ رأيَ الفقه الإسلامي في شروطِ اعتبار هذه الأصول العلمية، وبيانِ الأحوالِ التي يُحكم فيها على الطبيب المسلم بمخالفة هذه الأصول، وكذا مذاهب الفقهاء في هذه المخالفة. وتكمُنُ أهمية هذه الدراسة في كونها تُعَزِّزُ فكرةَ التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم، وتقدم مقاربةً علميةً فكريةً لبيان أسسِ المنهجِ الإسلامي في توجيهِ العملِ الطبّي لما يحقّق سعادةَ البشرية. وقد أظهرت الدراسة أنّ موافقةَ الطبيب المسلم للأصول العلمية الطبية مشروطةٌ في وقوع العمل الطبي موافقا لمقصوده وغايته، ومُسقطةٌ للمسؤولية عن الطبيب في الفقه الإسلامي.","PeriodicalId":17009,"journal":{"name":"journal of sciences islamic republic of iran","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83398622","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تناولت هذه الدراسة التكييف الفقهي للصكوك الخضراء وضوابط إصدارها، والصـكوك الخضراء أداة ماليـة إسلامية جديـدة تهـتم بالاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعيا، وتهدف هذه الدراسة بيان ماهية الصكوك والسندات الخضراء والفرق بينهما، وذكر أهم ضوابط إصدار وتداول الصكوك الخضراء، والتكييف الفقهي للصكوك الخضراء، واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي؛ وذلك بتتبع الظاهرة محل الدراسة للكشف عن حقيقتها ومشروعيتها، والمنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين الصكوك الخضراء والسندات الخضراء، المنهج التحليلي وذلك للتأصيل والتكييف واستنباط الحكم الشرعي وتحقيق المناط الجزئي والكلي. وتواصلت الدراسة إلى أهم النتائج ومنها: أن الصكوك الخضراء أوراق ماليـة تتوافـق مـع أحكـام الشريعة الإسلامية، وتوجه نحو الاستثمارات الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة المسؤولة اجتماعيا في إطار التنمية المستدامة، وأن التكييف الفقهي للصكوك الخضراء بأنها تنتمي لأحكام المشاركة وتندرج تحت نفس مفهومها، فالمشاركة تعتمد على الاستثمار بخلط الأموال، بهدف الربح والمشاركة، وزيادة أرباح المساهمات المالية القليلة، وتوصي الدراسة بضرورة نشر الوعي حول أهمية الصكوك الإسلامية الخضراء، وما يمكن أن تقدمه من تجميع لرؤوس الأموال متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، توجه نحو مشاريع البيئة المستدامة مع تقديم التحفيزات وتشجيع الاستثمار فيها.
{"title":"التكييف الفقهي للصكوك الخضراء وضوابط إصدارها","authors":"محمد عمر السعدي, حمزة حسين قطيش الحبابسة","doi":"10.26389/ajsrp.c140322","DOIUrl":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.c140322","url":null,"abstract":"تناولت هذه الدراسة التكييف الفقهي للصكوك الخضراء وضوابط إصدارها، والصـكوك الخضراء أداة ماليـة إسلامية جديـدة تهـتم بالاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعيا، وتهدف هذه الدراسة بيان ماهية الصكوك والسندات الخضراء والفرق بينهما، وذكر أهم ضوابط إصدار وتداول الصكوك الخضراء، والتكييف الفقهي للصكوك الخضراء، واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي؛ وذلك بتتبع الظاهرة محل الدراسة للكشف عن حقيقتها ومشروعيتها، والمنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين الصكوك الخضراء والسندات الخضراء، المنهج التحليلي وذلك للتأصيل والتكييف واستنباط الحكم الشرعي وتحقيق المناط الجزئي والكلي. وتواصلت الدراسة إلى أهم النتائج ومنها: أن الصكوك الخضراء أوراق ماليـة تتوافـق مـع أحكـام الشريعة الإسلامية، وتوجه نحو الاستثمارات الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة المسؤولة اجتماعيا في إطار التنمية المستدامة، وأن التكييف الفقهي للصكوك الخضراء بأنها تنتمي لأحكام المشاركة وتندرج تحت نفس مفهومها، فالمشاركة تعتمد على الاستثمار بخلط الأموال، بهدف الربح والمشاركة، وزيادة أرباح المساهمات المالية القليلة، وتوصي الدراسة بضرورة نشر الوعي حول أهمية الصكوك الإسلامية الخضراء، وما يمكن أن تقدمه من تجميع لرؤوس الأموال متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، توجه نحو مشاريع البيئة المستدامة مع تقديم التحفيزات وتشجيع الاستثمار فيها.","PeriodicalId":17009,"journal":{"name":"journal of sciences islamic republic of iran","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82038007","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تناول هذا البحث أهم المسائل الفقهية المستجدة، المتعلقة ببهيمة الأنعام، خاصة في باب الزكاة، والهدف من البحث: بيان الحكم الشرعي في كل مسألة مستجدة في باب الزكاة والخاصة ببهيمة الأنعام، ثم تصوير المسألة وبيان أقوال الفقهاء، وأدلتهم، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي، وكذلك المنهج العلمي المقارن، وقد خلصت في هذا البحث إلى بعض النتائج، و: 1- الصحيح من قولي العلماء هو اعتبار السوم شرطاً لوجوب زكاة بهيمة الأنعام، وأن ضابط السوم ما قصد به الدر، والنسل، والنماء، والسمن، ونحوه. 2- جواز اختلاف الأسعار لزكاة بهيمة الأنعام، التي يحددها ولي الأمر من منطقة إلى أخرى؛ لأن ذلك راجع إلى المصلحة التي يقدرها ولي الأمر، وما يتحقق به إخراج الزكاة، ووصولها إلى مستحقيها.
{"title":"الأحكام الفقهية المستجدة المتعلقة ببهيمة الأنعام في الزكاة","authors":"إبراهيم محمد آل شيبان","doi":"10.26389/ajsrp.r070422","DOIUrl":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.r070422","url":null,"abstract":"تناول هذا البحث أهم المسائل الفقهية المستجدة، المتعلقة ببهيمة الأنعام، خاصة في باب الزكاة، والهدف من البحث: بيان الحكم الشرعي في كل مسألة مستجدة في باب الزكاة والخاصة ببهيمة الأنعام، ثم تصوير المسألة وبيان أقوال الفقهاء، وأدلتهم، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي، وكذلك المنهج العلمي المقارن، وقد خلصت في هذا البحث إلى بعض النتائج، و: 1- الصحيح من قولي العلماء هو اعتبار السوم شرطاً لوجوب زكاة بهيمة الأنعام، وأن ضابط السوم ما قصد به الدر، والنسل، والنماء، والسمن، ونحوه. 2- جواز اختلاف الأسعار لزكاة بهيمة الأنعام، التي يحددها ولي الأمر من منطقة إلى أخرى؛ لأن ذلك راجع إلى المصلحة التي يقدرها ولي الأمر، وما يتحقق به إخراج الزكاة، ووصولها إلى مستحقيها.","PeriodicalId":17009,"journal":{"name":"journal of sciences islamic republic of iran","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81649187","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بإحدى قواعد الضمان وهي قاعدة: " من أتلف شيئًا لدفع أذاه ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به لم يضمنه"، من خلال تقديم دراسة وافية تشمل على القاعدة، وتأصيلها، ومدى أخذ الفقهاء بها، وتتبع تطبيقاتها المختلفة. واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي، معتمدة على الاستقراء لجمع المادة العلمية من مظانها المختلفة، وعلى التحليل لبيان نتائج الدراسة. وتوصل الباحثان إلى ثلة من النتائج كان منها: أن لهذه القاعدة أهمية خاصة في ضبط مسائل الضمان في حال وقوع الإتلاف بالاضطرار، وبيان أي الحالات التي يجب فيها الضمان وفي أيها يسقط. وبناء على النتائج أوصى الباحثان بجملة من التوصيات منها: ضرورة إعطاء القواعد الفقهية مساحة أكبر من الاهتمام والتفعيل وخاصة في الإطار التشريعي، فيجب تضمين القواعد الفقهية في مشاريع القوانين المختلفة، وإيجاد مدونات خاصة بالقواعد الفقهية تلحق بنصوص القوانين المختلفة؛ لضبط أحكام الوقائع بدقة وسهولة.
{"title":"قاعدة: (من أتلف شيئًا لدفع أذاه ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به لم يضمنه) – دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية معاصرة –","authors":"عمر فارس مسلم الروسان, محمد خلف بني سلامة","doi":"10.26389/ajsrp.c110422","DOIUrl":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.c110422","url":null,"abstract":"هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بإحدى قواعد الضمان وهي قاعدة: \" من أتلف شيئًا لدفع أذاه ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به لم يضمنه\"، من خلال تقديم دراسة وافية تشمل على القاعدة، وتأصيلها، ومدى أخذ الفقهاء بها، وتتبع تطبيقاتها المختلفة. واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي، معتمدة على الاستقراء لجمع المادة العلمية من مظانها المختلفة، وعلى التحليل لبيان نتائج الدراسة. وتوصل الباحثان إلى ثلة من النتائج كان منها: أن لهذه القاعدة أهمية خاصة في ضبط مسائل الضمان في حال وقوع الإتلاف بالاضطرار، وبيان أي الحالات التي يجب فيها الضمان وفي أيها يسقط. وبناء على النتائج أوصى الباحثان بجملة من التوصيات منها: ضرورة إعطاء القواعد الفقهية مساحة أكبر من الاهتمام والتفعيل وخاصة في الإطار التشريعي، فيجب تضمين القواعد الفقهية في مشاريع القوانين المختلفة، وإيجاد مدونات خاصة بالقواعد الفقهية تلحق بنصوص القوانين المختلفة؛ لضبط أحكام الوقائع بدقة وسهولة.","PeriodicalId":17009,"journal":{"name":"journal of sciences islamic republic of iran","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83411629","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：