تناولت الدراسة إشكالية تحديد الأشخاص المشمولين بالمصالحة وفقًا للتشريع الضريبي الفلسطيني. وهدفت إلى تحديد الأشخاص المسؤولين عن المصالحة؛ وفقًا للقرار بقانون بشأن الضريبة على الدخل الفلسطيني رقم (8) لسنة 2011، الذي جاء بنصين على المصالحة؛ الأول جاء في المادة (29/11) المتعلقة بالمصالحة في قضايا ضريبة الدخل قبل صدور الحكم القطعي بها، والثاني جاء في المادة (37/5) المتعلقة بالمصالحة عن أي فعل ارتكب خلافًا لأحكام هذه المادة، وبالرجوع إلى هذين النصين يتبين أنهما لم يأتيا بالتحديد الواضح والمحدد للأشخاص المسؤولين مدنيًا وجزائيًا، المشمولين بهما؛ مما يفسح المجال للتأويل والتوسّع في تحديد أوصافهم ونطاقهم. توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات تدور حول ضرورة عمل المشرع على مراجعة القصور في النص الضريبي المحدد لأوصاف الأشخاص المشمولين بالمصالحة الضريبية ونطاقهم، ومن ثم تحديدهم بشكل واضح ومحدّد؛ تحقيقًا لمقتضيات اليقين الضريبي.
تناولت الدراسة إشكالية تحديد الأشخاص المشمولين بالمصالحة وفقًا للتشريع الضريبي الفلسطيني.وهدفت إلى تحديد الأشخاص المسؤولين عن المصالحة؛ وفقًا للقرار بقانون بشأن الضريبة على الدخل الفلسطيني رقم (8) لسنة 2011 ، الذي جاءبنصين على المصالحة؛ الأول جاء في المادة (29/11) المتعلقة بالمصالحة في قضايا ضريبة الدخل قبل صدور الحكم القطعي بها، والثاني جاء فيالمادة (37/5) المتعلقة بالمصالحة عن أي فعل ارتكب خلافًا لأحكام هذه المادة، وبالرجوع إلى هذين النصين يتبين أنهما لم يأتيا بالتحديدالواضح والمحدد للأشخاص المسؤولين مدنيًا وجزائيًا ، المشمولين بهما؛ مما يفسح المجال للتأويل والتوسّع في تحديد أوصافهم ونطاقهم.توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات تدور حول ضرورة عمل المشرع على مراجعة القصور في النص الضريبي المحدد لأوصاف.الأشخاص المشمولين بالمصالحة الضريبية ونطاقهم، ومن ثم تحديدهم بشكل واضح ومحدّد؛ تحقيقًا لمقتضيات اليقين الضريبي.
{"title":"إشكالية تحديد الأشخاص المشمولين بالمصالحة وفقًا لتشريع ضريبة الدخل الفلسطيني - دراسة تحليلية مقارنة","authors":"أحمد زياد دبك","doi":"10.29117/irl.2023.0274","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0274","url":null,"abstract":"تناولت الدراسة إشكالية تحديد الأشخاص المشمولين بالمصالحة وفقًا للتشريع الضريبي الفلسطيني. وهدفت إلى تحديد الأشخاص المسؤولين عن المصالحة؛ وفقًا للقرار بقانون بشأن الضريبة على الدخل الفلسطيني رقم (8) لسنة 2011، الذي جاء بنصين على المصالحة؛ الأول جاء في المادة (29/11) المتعلقة بالمصالحة في قضايا ضريبة الدخل قبل صدور الحكم القطعي بها، والثاني جاء في المادة (37/5) المتعلقة بالمصالحة عن أي فعل ارتكب خلافًا لأحكام هذه المادة، وبالرجوع إلى هذين النصين يتبين أنهما لم يأتيا بالتحديد الواضح والمحدد للأشخاص المسؤولين مدنيًا وجزائيًا، المشمولين بهما؛ مما يفسح المجال للتأويل والتوسّع في تحديد أوصافهم ونطاقهم. توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات تدور حول ضرورة عمل المشرع على مراجعة القصور في النص الضريبي المحدد لأوصاف الأشخاص المشمولين بالمصالحة الضريبية ونطاقهم، ومن ثم تحديدهم بشكل واضح ومحدّد؛ تحقيقًا لمقتضيات اليقين الضريبي.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"24 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139292775","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تحتل دولة قطر ترتيبًا عالميًا مُتقدِّمًا في مكافحة ظاهرة الفساد المتفشية بشكلٍ ملحوظٍ اليوم في عديد دول العالم. تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى صرامة الرقابة التي تجريها هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد المختلفة، لشركات المساهمة العامة المملوكة حصرًا للخواص في التشريع القطري. وتنقسم هذه الهياكل إلى هياكلَ داخليةٍ تتمثل في مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة للمساهمين، وهياكلَ خارجيةٍ خاصةٍ يمثلها مُراقِب الحساباتِ، وهياكلَ عامَّةٍ تمثلها أساسًا وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية. واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي للنصوص القانونية والمنهج المقارن، من خلال مقابلة النصوص القانونية بقرارات الحوكمة، متبعين في ذلك أسلوبًا تحليليًا نقديًا. وتوصلت الدراسة إلى أن الرقابة المنطبقة حاليًا صارمةٌ لحدٍ بعيدٍ؛ بما يضيق المجال أمام الممارسات الفاسدة داخل هذه الشركات؛ لكن كشفت الدراسة أيضًا عن وجودِ نقائصَ تم الوقوف عليها لخطورتها على الشركة خصوصًا وعلى السوق عمومًا. وانتهت الدراسة إلى تقديم توصياتٍ متعددةٍ؛ لتدارك النقائص وتحسين الرقابة على الشركات المذكورة من أجل مكافحةٍ أكثرَ صرامة للفساد. والفائدة المرجوَّة من ذلك كبيرة، وهي تحفيز الاستثمار بقطر بشكلٍ أنجعَ وحماية الشركات بطريقةٍ أفضلَ، والارتقاء بدولة قطر إلى ترتيبٍ عالميٍ أعلى في مؤشر مدركات الفساد.
{"title":"دور هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد في شركات المساهمة العامة المملوكة للخواص وفقًا للقانون القطري","authors":"جمال بكار","doi":"10.29117/irl.2023.0258","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0258","url":null,"abstract":"تحتل دولة قطر ترتيبًا عالميًا مُتقدِّمًا في مكافحة ظاهرة الفساد المتفشية بشكلٍ ملحوظٍ اليوم في عديد دول العالم. تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى صرامة الرقابة التي تجريها هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد المختلفة، لشركات المساهمة العامة المملوكة حصرًا للخواص في التشريع القطري. وتنقسم هذه الهياكل إلى هياكلَ داخليةٍ تتمثل في مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة للمساهمين، وهياكلَ خارجيةٍ خاصةٍ يمثلها مُراقِب الحساباتِ، وهياكلَ عامَّةٍ تمثلها أساسًا وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية. واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي للنصوص القانونية والمنهج المقارن، من خلال مقابلة النصوص القانونية بقرارات الحوكمة، متبعين في ذلك أسلوبًا تحليليًا نقديًا. وتوصلت الدراسة إلى أن الرقابة المنطبقة حاليًا صارمةٌ لحدٍ بعيدٍ؛ بما يضيق المجال أمام الممارسات الفاسدة داخل هذه الشركات؛ لكن كشفت الدراسة أيضًا عن وجودِ نقائصَ تم الوقوف عليها لخطورتها على الشركة خصوصًا وعلى السوق عمومًا. وانتهت الدراسة إلى تقديم توصياتٍ متعددةٍ؛ لتدارك النقائص وتحسين الرقابة على الشركات المذكورة من أجل مكافحةٍ أكثرَ صرامة للفساد. والفائدة المرجوَّة من ذلك كبيرة، وهي تحفيز الاستثمار بقطر بشكلٍ أنجعَ وحماية الشركات بطريقةٍ أفضلَ، والارتقاء بدولة قطر إلى ترتيبٍ عالميٍ أعلى في مؤشر مدركات الفساد.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"os-23 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87034186","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تكمن أهمية الدراسة والهدف منها في تناول أساس الإشكاليات القانونية لتنظيم إعادة الهيكلة وفق قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020، وتطوير القواعد الحاكمة لإعادة الهيكلة وفق هذا القانون. فعلى الرغم من حرص المُشرِّع الكويتي على تنظيم قانون الإفلاس الجديد بفلسفةٍ جديدةٍ، ومتطورةٍ؛ متبنيًا مجموعةً من النظريات القانونية، والاقتصادية التي تركِّز على إعادة تنظيم أعمال المدين التاجر الذي يضطرب مركزه المالي، إلَّا أنَّ الإشكالية وفق هذا القانون تكمن في أن آلية إعادة الهيكلة فيه مقيدة بالعديد من الإجراءات الطويلة والقيود، التي تؤثر في ضمان توفير فرصة عادلة؛ لإعادة هيكلة المدين المتعثر ماليًا بآليةٍ تُراعي مصالحَ المدين، والدائنين بذات الوقت. ولتحقيق هذا الهدف، انتهجت الدراسة النهج التحليلي المقارن المتداخل مع الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين المقارنة كالقانون الأمريكي، والمصري، والإماراتي والسعودي. ولقد كشفت الدراسة أن تنظيمَ آليةِ إعادة الهيكلة وفق هذا القانون مقيدٌ بالعديد من الإجراءات الطويلة والقيود على المدين والدائنين ومحكمة الإفلاس، الأمر الذي سيعيق الاستفادة القصوى من إعادة الهيكلة وعدم تحقيق الأهداف الرئيسية المرجو منها؛ ألا وهو ضمان توفير فرصةٍ حقيقيةٍ لإعادة هيكلة نشاط المدين الذي يتعثر ماليًا. ولقد اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج، والتوصيات الى المُشرِّع الكويتي لإدخال عدة تعديلات على القانون رقم 71 لسنة 2020.
{"title":"إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثِّرة بموجب قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020 – دراسة نقدية مقارنة","authors":"فهد نعمة الشمري, عبد الوهاب رجب صادق","doi":"10.29117/irl.2023.0257","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0257","url":null,"abstract":"تكمن أهمية الدراسة والهدف منها في تناول أساس الإشكاليات القانونية لتنظيم إعادة الهيكلة وفق قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020، وتطوير القواعد الحاكمة لإعادة الهيكلة وفق هذا القانون. فعلى الرغم من حرص المُشرِّع الكويتي على تنظيم قانون الإفلاس الجديد بفلسفةٍ جديدةٍ، ومتطورةٍ؛ متبنيًا مجموعةً من النظريات القانونية، والاقتصادية التي تركِّز على إعادة تنظيم أعمال المدين التاجر الذي يضطرب مركزه المالي، إلَّا أنَّ الإشكالية وفق هذا القانون تكمن في أن آلية إعادة الهيكلة فيه مقيدة بالعديد من الإجراءات الطويلة والقيود، التي تؤثر في ضمان توفير فرصة عادلة؛ لإعادة هيكلة المدين المتعثر ماليًا بآليةٍ تُراعي مصالحَ المدين، والدائنين بذات الوقت. ولتحقيق هذا الهدف، انتهجت الدراسة النهج التحليلي المقارن المتداخل مع الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين المقارنة كالقانون الأمريكي، والمصري، والإماراتي والسعودي. ولقد كشفت الدراسة أن تنظيمَ آليةِ إعادة الهيكلة وفق هذا القانون مقيدٌ بالعديد من الإجراءات الطويلة والقيود على المدين والدائنين ومحكمة الإفلاس، الأمر الذي سيعيق الاستفادة القصوى من إعادة الهيكلة وعدم تحقيق الأهداف الرئيسية المرجو منها؛ ألا وهو ضمان توفير فرصةٍ حقيقيةٍ لإعادة هيكلة نشاط المدين الذي يتعثر ماليًا. ولقد اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج، والتوصيات الى المُشرِّع الكويتي لإدخال عدة تعديلات على القانون رقم 71 لسنة 2020.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87415244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Today, blockchain-based technologies, such as the Initial Coin Offering (ICO), are capable of providing solutions for financing SMEs. ICOs are the issuing of digital tokens that will be sold to investors in return for a cryptocurrency, allowing a project to be funded. This research examines the process of this novel and alternative method of business financing. At first glance, the ICO protocol appears to be very similar to the Initial Public Offering (IPO) procedure raising the question of how ICOs ought to be regulated. To answer this question, descriptive and analytical research will be conducted. On a legal level, the study found that three approaches to the regulation of ICOs exist, with the American option being the most fascinating because it represents a middle ground between banning and developing a new independent law for token issuance, allowing ICOs to be included within an existing legal framework. The study recommends that the Qatar Financial Markets Authority adopt this American approach, so ICOs will be introduced in Qatar smoothly and without the need for new legislation. This will result in a desired goal of promoting Qatari SMEs.
{"title":"Technical and legal framework of Initial coin offerings","authors":"Haïssam Fadlallah","doi":"10.29117/irl.2023.0261","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0261","url":null,"abstract":"Today, blockchain-based technologies, such as the Initial Coin Offering (ICO), are capable of providing solutions for financing SMEs. ICOs are the issuing of digital tokens that will be sold to investors in return for a cryptocurrency, allowing a project to be funded. This research examines the process of this novel and alternative method of business financing. At first glance, the ICO protocol appears to be very similar to the Initial Public Offering (IPO) procedure raising the question of how ICOs ought to be regulated. To answer this question, descriptive and analytical research will be conducted. On a legal level, the study found that three approaches to the regulation of ICOs exist, with the American option being the most fascinating because it represents a middle ground between banning and developing a new independent law for token issuance, allowing ICOs to be included within an existing legal framework. The study recommends that the Qatar Financial Markets Authority adopt this American approach, so ICOs will be introduced in Qatar smoothly and without the need for new legislation. This will result in a desired goal of promoting Qatari SMEs.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74303160","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This article aims to examine how the Jordanian Cybercrimes Law (No. 27 of 2015) addresses the crimes of electronic defamation, libel, and slander, to develop a better understanding of how these crimes can be combatted, as they are the most widespread cybercrimes committed in Jordan. This article uses a mixed-methods approach using descriptive and analytical methods. The descriptive method is used to outline the special nature of the crimes of electronic defamation, libel and slander, as well as related substantive and procedural rules. Meanwhile, the analytical method is used to determine how these crimes are considered in the existing literature, including both primary and secondary sources. This article has several results, the most important being that it is irrational to rely solely on the Jordanian Cybercrimes Law to address electronic defamation, libel, and slander; instead, other legislation should be followed as well, such as the substantive and procedural rules within the Jordanian Penal Code and the Jordanian Code of Criminal Procedures. This article is a piece of original research that paves the way for future research on the adoption of a comprehensive legal framework tackling cybercrimes in Jordon.
{"title":"Crimes of Electronic Defamation, Libel, and Slander under Jordanian Cybercrimes Law","authors":"Muath Al-Zoubi","doi":"10.29117/irl.2023.0260","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0260","url":null,"abstract":"This article aims to examine how the Jordanian Cybercrimes Law (No. 27 of 2015) addresses the crimes of electronic defamation, libel, and slander, to develop a better understanding of how these crimes can be combatted, as they are the most widespread cybercrimes committed in Jordan. This article uses a mixed-methods approach using descriptive and analytical methods. The descriptive method is used to outline the special nature of the crimes of electronic defamation, libel and slander, as well as related substantive and procedural rules. Meanwhile, the analytical method is used to determine how these crimes are considered in the existing literature, including both primary and secondary sources. This article has several results, the most important being that it is irrational to rely solely on the Jordanian Cybercrimes Law to address electronic defamation, libel, and slander; instead, other legislation should be followed as well, such as the substantive and procedural rules within the Jordanian Penal Code and the Jordanian Code of Criminal Procedures. This article is a piece of original research that paves the way for future research on the adoption of a comprehensive legal framework tackling cybercrimes in Jordon.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"17 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88359068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تهدف الدراسة إلى تحديدِ القواعد القانونية التي يمكن اللجوء إليها لمجابهة فيروس كوفيد-19؛ بتعليق آجال التقاضي والطعون وتنظيم عمل المحاكم خلال هذه الأزمة الصحية؛ للحفاظ على حقوق المتقاضين، ولتفادي شلل قطاع العدالة. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النقدي المقارن، الذي يعتمد على تفكيك الإجراءات الأساسية التي تم اتخاذها بعد انتشار فيروس كوفيد-19، ومن ثَمَّ دراستها بتعمقٍ؛ لمحاولة استنباط قواعدَ جديدةٍ يمكن اللجوء إليها كلما وُجدَت الدولة في نفس الظروف. بينت الدراسة نقص الحلول المعتمدة في بعض الدول، والحاجة لاعتماد نصوص قانونية تتميز بعموميتها وبحلولها غير الظرفية. ومن بين الحلول اعتبار فيروس كوفيد-19 أو إجراءات الحجر من قبيل القوة القاهرة. وقد أكدت الدراسة الحاجة لاتخاذ بعض التدابير التنظيمية بالنسبة إلى الجلسات الحضورية، وأهمية اللجوء للإجراءات الإلكترونية والمحاكمة عن بعد؛ لضمان تواصل عمل المحاكم. تُعد الدراسة الأولى من نوعها التي تهتم بالعدالة الإجرائية في زمن الأزمات الصحية بطريقة مقارنة.
{"title":"العدالة في زمن الأزمة الصحية - دراسة مقارنة","authors":"عبد الرؤوف اللومي","doi":"10.29117/irl.2023.0255","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0255","url":null,"abstract":"تهدف الدراسة إلى تحديدِ القواعد القانونية التي يمكن اللجوء إليها لمجابهة فيروس كوفيد-19؛ بتعليق آجال التقاضي والطعون وتنظيم عمل المحاكم خلال هذه الأزمة الصحية؛ للحفاظ على حقوق المتقاضين، ولتفادي شلل قطاع العدالة. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النقدي المقارن، الذي يعتمد على تفكيك الإجراءات الأساسية التي تم اتخاذها بعد انتشار فيروس كوفيد-19، ومن ثَمَّ دراستها بتعمقٍ؛ لمحاولة استنباط قواعدَ جديدةٍ يمكن اللجوء إليها كلما وُجدَت الدولة في نفس الظروف. بينت الدراسة نقص الحلول المعتمدة في بعض الدول، والحاجة لاعتماد نصوص قانونية تتميز بعموميتها وبحلولها غير الظرفية. ومن بين الحلول اعتبار فيروس كوفيد-19 أو إجراءات الحجر من قبيل القوة القاهرة. وقد أكدت الدراسة الحاجة لاتخاذ بعض التدابير التنظيمية بالنسبة إلى الجلسات الحضورية، وأهمية اللجوء للإجراءات الإلكترونية والمحاكمة عن بعد؛ لضمان تواصل عمل المحاكم. تُعد الدراسة الأولى من نوعها التي تهتم بالعدالة الإجرائية في زمن الأزمات الصحية بطريقة مقارنة.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85347666","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يهدف البحث إلى إبراز الأهمية القصوى لموضوع الوساطة كوسيلةٍ لتخفيف الضغط المتزايد عن المحاكم الوطنية، خاصة بعد تزايد الحاجة إلى وسائلَ بديلةٍ قائمةٍ على الحل الودي للمنازعات القضائية. والسبب الدافع لاختيار موضوع الوساطة هو صدور قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021. ويهدف هذا البحث - بالإضافة لشرح أحكامه - إلى كشف الغموض عن بعض تلك الأحكام من جهة، ومعالجة بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة ببعض الآثار الإجرائية المترتبة على انعقاد اتفاق الوساطة، وتلك المترتبة على انعقاد اتفاق التسوية من جهة أخرى. إن المنهج الذي اخترناه في معالجة إشكاليات البحث هو المنهج التحليلي المقارن؛ حيث نعالج بالتحليل طبيعة السند التنفيذي الناتج عن إجراءات الوساطة، ويناقش إشكالية جوهرية تتعلق بمدى صحة الحكم القانوني القاضي بحيازة اتفاق التسوية حجية الأمر المقضي به بعد توثيقه من قبل القاضي. وتتمثل القيمة العلمية للبحث في أنه أولُ بحثٍ يتناول بالتحليل والمقارنة أحكامَ قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021.
{"title":"الآثار الإجرائية للوساطة في القانون القطري - دراسة تحليلية مقارنة في قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021","authors":"عماد قميناسي, محمد عمار تركمانية غزال","doi":"10.29117/irl.2023.0259","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0259","url":null,"abstract":"يهدف البحث إلى إبراز الأهمية القصوى لموضوع الوساطة كوسيلةٍ لتخفيف الضغط المتزايد عن المحاكم الوطنية، خاصة بعد تزايد الحاجة إلى وسائلَ بديلةٍ قائمةٍ على الحل الودي للمنازعات القضائية. والسبب الدافع لاختيار موضوع الوساطة هو صدور قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021. ويهدف هذا البحث - بالإضافة لشرح أحكامه - إلى كشف الغموض عن بعض تلك الأحكام من جهة، ومعالجة بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة ببعض الآثار الإجرائية المترتبة على انعقاد اتفاق الوساطة، وتلك المترتبة على انعقاد اتفاق التسوية من جهة أخرى. إن المنهج الذي اخترناه في معالجة إشكاليات البحث هو المنهج التحليلي المقارن؛ حيث نعالج بالتحليل طبيعة السند التنفيذي الناتج عن إجراءات الوساطة، ويناقش إشكالية جوهرية تتعلق بمدى صحة الحكم القانوني القاضي بحيازة اتفاق التسوية حجية الأمر المقضي به بعد توثيقه من قبل القاضي. وتتمثل القيمة العلمية للبحث في أنه أولُ بحثٍ يتناول بالتحليل والمقارنة أحكامَ قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84433922","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：