يعالج البحث توزيع الاختصاصات الإدارية في المسائل المتعلقة باللجوء على مستوى التشريعات الداخلية الوطنية، عضويًا وموضوعيًا؛ حيث أسند أمر البت في هذه المسائل في بعض الدول إلى مؤسسة عامة متخصصة، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي فتم إنشاء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، في حين أسند الاختصاص ذاته في دول أخرى إلى السلطة التنفيذية المركزية، كما هو الحال في دولة قطر؛ حيث تختص وزارة الداخلية بحسبانها إحدى الأجهزة الإدارية للدولة بذلك. وتتوزع الاختصاصات الإدارية الموضوعية ضمن الهيكلية الإدارية؛ حيث أسند المشرع الاختصاصات الموضوعية في مسائل اللجوء إلى جهات إدارية مختلفة عاملة ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة عضويًا؛ حيث تتوزع تلك الاختصاصات الموضوعية حسب القانون الفرنسي بين عضوي التقرير والتنفيذ. وتتمثل سلطة التقرير في مجلس إدارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين. أما سلطة التنفيذ فهي المدير العام. في حين تتوزع الاختصاصات الموضوعية وفقًا للقانون القطري بين عدة جهات إدارية عاملة ضمن وزارة الداخلية.
{"title":"الاختصاص الإداري في مسائل اللجوء – دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون القطري","authors":"مهند مختار نوح, إسلام ابراهيم شيحا","doi":"10.29117/irl.2021.0174","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0174","url":null,"abstract":"يعالج البحث توزيع الاختصاصات الإدارية في المسائل المتعلقة باللجوء على مستوى التشريعات الداخلية الوطنية، عضويًا وموضوعيًا؛ حيث أسند أمر البت في هذه المسائل في بعض الدول إلى مؤسسة عامة متخصصة، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي فتم إنشاء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، في حين أسند الاختصاص ذاته في دول أخرى إلى السلطة التنفيذية المركزية، كما هو الحال في دولة قطر؛ حيث تختص وزارة الداخلية بحسبانها إحدى الأجهزة الإدارية للدولة بذلك. وتتوزع الاختصاصات الإدارية الموضوعية ضمن الهيكلية الإدارية؛ حيث أسند المشرع الاختصاصات الموضوعية في مسائل اللجوء إلى جهات إدارية مختلفة عاملة ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة عضويًا؛ حيث تتوزع تلك الاختصاصات الموضوعية حسب القانون الفرنسي بين عضوي التقرير والتنفيذ. وتتمثل سلطة التقرير في مجلس إدارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين. أما سلطة التنفيذ فهي المدير العام. في حين تتوزع الاختصاصات الموضوعية وفقًا للقانون القطري بين عدة جهات إدارية عاملة ضمن وزارة الداخلية.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"17 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78006347","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تتعلق هذه الدراسة بعقد الكفالة؛ وفقًا للأحكام المنصوص عليها بالمواد: (1056) إلى (1105)، من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وتنحصر الدراسة في تناول موضوع جزئي في علاقة الكفيل بالدائن، يتعلق بحق الدائن في الرجوع على الكفيل؛ بحكم أنه ضامن للوفاء بالتزام الأصيل. وتناقش الدراسة في هذا الشأن مسألتين؛ تتعلق الأولى بتسليط الضوء على مفهوم وقت الرجوع على الكفيل من حيث مضمونه، وتعيينه، وتأثره بتقلبات أجل الوفاء. وتتعلق الثانية بتسليط الضوء على مسائل نطاق الرجوع على الكفيل في حالتي اتساع النطاق وضيقه؛ فعندما يتسع النطاق يكون للدائن الرجوع على كل من له صلة بالدين والضمان؛ بدءًا بالأصيل، فالكفيل، وكفيل الكفيل إن وُجد، دون قيد. وعندما يضيق النطاق؛ يتعين على الدائن التقيّد بمراعاة أولويةٍ، وترتيبٍ معينين للرجوع على الكفيل.
{"title":"وقت ونطاق الرجوع على الكفيل – دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي","authors":"موسى رزيق موسى رزيق","doi":"10.29117/irl.2021.0175","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0175","url":null,"abstract":"تتعلق هذه الدراسة بعقد الكفالة؛ وفقًا للأحكام المنصوص عليها بالمواد: (1056) إلى (1105)، من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وتنحصر الدراسة في تناول موضوع جزئي في علاقة الكفيل بالدائن، يتعلق بحق الدائن في الرجوع على الكفيل؛ بحكم أنه ضامن للوفاء بالتزام الأصيل. وتناقش الدراسة في هذا الشأن مسألتين؛ تتعلق الأولى بتسليط الضوء على مفهوم وقت الرجوع على الكفيل من حيث مضمونه، وتعيينه، وتأثره بتقلبات أجل الوفاء. وتتعلق الثانية بتسليط الضوء على مسائل نطاق الرجوع على الكفيل في حالتي اتساع النطاق وضيقه؛ فعندما يتسع النطاق يكون للدائن الرجوع على كل من له صلة بالدين والضمان؛ بدءًا بالأصيل، فالكفيل، وكفيل الكفيل إن وُجد، دون قيد. وعندما يضيق النطاق؛ يتعين على الدائن التقيّد بمراعاة أولويةٍ، وترتيبٍ معينين للرجوع على الكفيل.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"27 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91178641","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
صدر عن دار نشر جامعة قطر في الدوحة الترجمة العربية لكتاب «قطر والأزمة الخليجية» Qatar and the Gulf Crisis لمؤلفه كريستيان كوتس أولريخسن (Kristian Coates Ulrichsen)، العضو بمركز الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، والعضو المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمعهد الملكي للشؤون الدولية. والترجمة من تحرير الريم العذبة، وتقديم محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج، كلية الآداب، جامعة قطر. صدر الكتاب في نسخته الإنجليزية سنة 2020 عن دار نشر هرست (Hurst & co. Publishers Ltd)، وصدرت هذه الترجمة العربية منه في السنة نفسها. يقع الكتاب في 387 صفحة، ويلقي الضوء على أزمة الخليج وردود فعل صناع القرار القطريين، وينقسم الكتاب إلى تقديم وقائمة اختصارات ومقدمة، وثلاثة أقسام كبرى تتضمن تسعة فصول. يتناول القسم الأول في ثلاثة فصول السوابق التاريخية والسياق الحالي للأزمات بين الدول الخليجية، كما يتناول أزمة سحب السفراء في 2014 ثم الحصار. أما القسم الثاني فيتناول في خمسة فصول، السياسة والمجتمع، والاقتصاد والتجارة، والطاقة والبنية التحتية، والشؤون الخارجية والإقليمية، والدفاع والأمن. أما القسم الثالث فهو عبارة عن الفصل التاسع الذي يمثل استشرافًا لعام 2022.
{"title":"مراجعة كتاب قطر والأزمة الخليجية","authors":"بدران بن لحسن","doi":"10.29117/irl.2021.0180","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0180","url":null,"abstract":"صدر عن دار نشر جامعة قطر في الدوحة الترجمة العربية لكتاب «قطر والأزمة الخليجية» Qatar and the Gulf Crisis لمؤلفه كريستيان كوتس أولريخسن (Kristian Coates Ulrichsen)، العضو بمركز الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، والعضو المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمعهد الملكي للشؤون الدولية. والترجمة من تحرير الريم العذبة، وتقديم محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج، كلية الآداب، جامعة قطر. صدر الكتاب في نسخته الإنجليزية سنة 2020 عن دار نشر هرست (Hurst & co. Publishers Ltd)، وصدرت هذه الترجمة العربية منه في السنة نفسها. يقع الكتاب في 387 صفحة، ويلقي الضوء على أزمة الخليج وردود فعل صناع القرار القطريين، وينقسم الكتاب إلى تقديم وقائمة اختصارات ومقدمة، وثلاثة أقسام كبرى تتضمن تسعة فصول. يتناول القسم الأول في ثلاثة فصول السوابق التاريخية والسياق الحالي للأزمات بين الدول الخليجية، كما يتناول أزمة سحب السفراء في 2014 ثم الحصار. أما القسم الثاني فيتناول في خمسة فصول، السياسة والمجتمع، والاقتصاد والتجارة، والطاقة والبنية التحتية، والشؤون الخارجية والإقليمية، والدفاع والأمن. أما القسم الثالث فهو عبارة عن الفصل التاسع الذي يمثل استشرافًا لعام 2022.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"15 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74906386","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تكمن أهمية هذا البحث، الذي يعالج مسألة القوانين التي تُرتِّبُ أحكامُها صفةً دُستوريّةً في التشريع القطري، في كونه يمثّل إضاءة حقيقيّة، ومحاولة جادّة في تدقيق المفاهيم والمُصطلحات التي وظّفها المُشرّع الدستوري القطري في مظانّ الدستور الدائم للدولة لسنة 2004، خاصة في ظِلّ نُدرة الدراسات والأبحاث التي وجّهت اهتمامها إلى هذا الجانب؛ بحثًا ودراسةً وتقليبًا. ومن المُفيد القول إنّ المنطلق البحثي في هذا الموضوع – الجدير بالنظر والدراسة – كان مُحرّكَه الرئيسَ فرضيتان مُتلازِمتان: الأولى: أنّ المُشرّع القطري تبنّى فرضيّة أنّ هذه القوانين التي تكتسب أحكامها صفة دستورية، تُعتبر قوانين أساسيّة بامتياز؛ أي أنّها تشمل (قانون حكم الدولة، ووارثته، والجنسية القطرية)، هذا بالإضافة إلى القوانين التي يعتبر مضمونها ذا علاقة بما هو دستوري. الثانية: أنّ القوانين التي لأحكامها صفة دستورية تتّخِذُ نفس القيمة القانونية للنص الدستوري. بِذا، فإنّه يصعب تصنيفها في خانة القوانين الأساسية، كما أنه لا يمكن تكييف أيٍّ من القوانين العادية ضمن خانة القوانين الأساسية، بغض النظر عن مضمونها.
{"title":"القوانين التي ترتب أحكامها صفة دستورية في التشريع القطري – محاولة لتحديد المفهوم","authors":"أناس المشيشي","doi":"10.29117/irl.2021.0172","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0172","url":null,"abstract":"تكمن أهمية هذا البحث، الذي يعالج مسألة القوانين التي تُرتِّبُ أحكامُها صفةً دُستوريّةً في التشريع القطري، في كونه يمثّل إضاءة حقيقيّة، ومحاولة جادّة في تدقيق المفاهيم والمُصطلحات التي وظّفها المُشرّع الدستوري القطري في مظانّ الدستور الدائم للدولة لسنة 2004، خاصة في ظِلّ نُدرة الدراسات والأبحاث التي وجّهت اهتمامها إلى هذا الجانب؛ بحثًا ودراسةً وتقليبًا. ومن المُفيد القول إنّ المنطلق البحثي في هذا الموضوع – الجدير بالنظر والدراسة – كان مُحرّكَه الرئيسَ فرضيتان مُتلازِمتان: الأولى: أنّ المُشرّع القطري تبنّى فرضيّة أنّ هذه القوانين التي تكتسب أحكامها صفة دستورية، تُعتبر قوانين أساسيّة بامتياز؛ أي أنّها تشمل (قانون حكم الدولة، ووارثته، والجنسية القطرية)، هذا بالإضافة إلى القوانين التي يعتبر مضمونها ذا علاقة بما هو دستوري. الثانية: أنّ القوانين التي لأحكامها صفة دستورية تتّخِذُ نفس القيمة القانونية للنص الدستوري. بِذا، فإنّه يصعب تصنيفها في خانة القوانين الأساسية، كما أنه لا يمكن تكييف أيٍّ من القوانين العادية ضمن خانة القوانين الأساسية، بغض النظر عن مضمونها.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"10 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82888584","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ما فتئت المجلة الدولية للقانون منبرًا علميًا جامعًا لدراسات قانونية متعددة، من حيث الرؤى والمقاربات، التي تعكس الفكر الحقوقي المنضبط معرفيًا، والمتجدد في موضوعاته وأطروحاته. ولم تتوان المجلة الدولية للقانون في أن تكون دائمًا منفتحة على الأنظمة القانونية المختلفة إقليميًا ودوليًا بما يعزز القانون الوطني. كما لم تتوان في أن تكون منبرًا مفتوحًا لجميع من له شغف بالقانون. ولقد قامت المجلة بتحديث بياناتها في منصة (DOAJ)؛ للوصول إلى أكبر عدد من القراء. وانتقت هيئة تحرير المجلة الدولية للقانون جملة من البحوث؛ تستجيب لمعايير العمل العلمي الأصيل والدقيق؛ لإفادة جمهور الباحثين. ويحوي هذا العدد جملة من الأبحاث ذات الجودة العلمية العالية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى مراجعات علمية لثلاثة كتب؛ حيث تقيّم الورقة الأولى (عبيدات والفضل) "الوضع المهيمن وأثره على المنافسة في إطار عمليات التركّز الاقتصادي – دراسة تحليلية في التشريعين الأردني والقطري". أما الورقة البحثية الثانية (الحبابي)؛ فتتناول بالدراسة "الاضطهاد والملاحقة القضائية في قضايا اللجوء السياسي وفقاً للقانون الدولي والتشريعات الداخلية". وتركز الورقة البحثية الثالثة (المشيشي) على موضوع "القوانين التي تُرتِّبُ أحكامُها صِفةً دُستوريّةً في التشريع القطري – محاولة لتحديد المفهوم". أما الورقة البحثية الرابعة (علي)؛ فتهتم بـ "المسؤولية المدنية للخبير القضائي – دراسة مقارنة في القانونين القطري والفرنسي". في حين تسعى الورقة البحثية الخامسة (نوح وشيحا) إلى التطرق لموضوع "الاختصاص الإداري في مسائل اللجوء، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون القطري". وينصب اهتمام الورقة البحثية السادسة (رزيق) على "وقت ونطاق الرجوع على الكفيل – دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي". وتسلط الورقة البحثية السابعة (الخالدي) الضوء على "المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)". بينما تركز الورقة البحثية الثامنة (الليمون) على "المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني – دراسة مقارنة تطبيقية مع النظاميين الدستورين القطري والكويتي". وتجيب آخر الأوراق البحثية (أبو شريدة)، وهي باللغة الإنجليزية، عن التساؤل التالي: "لماذا يجب تقنين المنشورات السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي؟". هذا، وقد اختتم العدد بمراجعات علمية لثلاثة كتب صدرت حديثًا عن دار نشر جامعة قطر؛ الأولى (المهتدي بالله) مراجعة كتاب "التسوية السلمية للنزاعات الدولية" للدكتور إبراهيم العناني، الثانية (بن لحسن) مراجعة كتاب "قطر والأزمة الخليجية" لكريستيان كوتس أولريخسن، والمراجعة الثالثة (المصري) لكتاب "دليل عملي لوسائل منح امتيازات استكشاف النفط" لبيتر روبرتس. وتشكر هيئة التحرير كلّ من أسهم في أبحاث هذا العدد وجودته، من؛ السادة الباحثين، والسادة المحكمين؛ من أجل أن تكون المجلة الدولية للقانون منصةً للإنتاج العلمي المتميِّز الذي يعود بالفائدة على جمهور القراء والباحثين في شتّى الأصقاع.
{"title":"كلمة العدد ( العربي)","authors":"سونيا ملاك","doi":"10.29117/irl.2021.0166","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0166","url":null,"abstract":"ما فتئت المجلة الدولية للقانون منبرًا علميًا جامعًا لدراسات قانونية متعددة، من حيث الرؤى والمقاربات، التي تعكس الفكر الحقوقي المنضبط معرفيًا، والمتجدد في موضوعاته وأطروحاته. ولم تتوان المجلة الدولية للقانون في أن تكون دائمًا منفتحة على الأنظمة القانونية المختلفة إقليميًا ودوليًا بما يعزز القانون الوطني. كما لم تتوان في أن تكون منبرًا مفتوحًا لجميع من له شغف بالقانون. ولقد قامت المجلة بتحديث بياناتها في منصة (DOAJ)؛ للوصول إلى أكبر عدد من القراء. وانتقت هيئة تحرير المجلة الدولية للقانون جملة من البحوث؛ تستجيب لمعايير العمل العلمي الأصيل والدقيق؛ لإفادة جمهور الباحثين. ويحوي هذا العدد جملة من الأبحاث ذات الجودة العلمية العالية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى مراجعات علمية لثلاثة كتب؛ حيث تقيّم الورقة الأولى (عبيدات والفضل) \"الوضع المهيمن وأثره على المنافسة في إطار عمليات التركّز الاقتصادي – دراسة تحليلية في التشريعين الأردني والقطري\". أما الورقة البحثية الثانية (الحبابي)؛ فتتناول بالدراسة \"الاضطهاد والملاحقة القضائية في قضايا اللجوء السياسي وفقاً للقانون الدولي والتشريعات الداخلية\". وتركز الورقة البحثية الثالثة (المشيشي) على موضوع \"القوانين التي تُرتِّبُ أحكامُها صِفةً دُستوريّةً في التشريع القطري – محاولة لتحديد المفهوم\". أما الورقة البحثية الرابعة (علي)؛ فتهتم بـ \"المسؤولية المدنية للخبير القضائي – دراسة مقارنة في القانونين القطري والفرنسي\". في حين تسعى الورقة البحثية الخامسة (نوح وشيحا) إلى التطرق لموضوع \"الاختصاص الإداري في مسائل اللجوء، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون القطري\". وينصب اهتمام الورقة البحثية السادسة (رزيق) على \"وقت ونطاق الرجوع على الكفيل – دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي\". وتسلط الورقة البحثية السابعة (الخالدي) الضوء على \"المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)\". بينما تركز الورقة البحثية الثامنة (الليمون) على \"المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني – دراسة مقارنة تطبيقية مع النظاميين الدستورين القطري والكويتي\". وتجيب آخر الأوراق البحثية (أبو شريدة)، وهي باللغة الإنجليزية، عن التساؤل التالي: \"لماذا يجب تقنين المنشورات السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي؟\". هذا، وقد اختتم العدد بمراجعات علمية لثلاثة كتب صدرت حديثًا عن دار نشر جامعة قطر؛ الأولى (المهتدي بالله) مراجعة كتاب \"التسوية السلمية للنزاعات الدولية\" للدكتور إبراهيم العناني، الثانية (بن لحسن) مراجعة كتاب \"قطر والأزمة الخليجية\" لكريستيان كوتس أولريخسن، والمراجعة الثالثة (المصري) لكتاب \"دليل عملي لوسائل منح امتيازات استكشاف النفط\" لبيتر روبرتس. وتشكر هيئة التحرير كلّ من أسهم في أبحاث هذا العدد وجودته، من؛ السادة الباحثين، والسادة المحكمين؛ من أجل أن تكون المجلة الدولية للقانون منصةً للإنتاج العلمي المتميِّز الذي يعود بالفائدة على جمهور القراء والباحثين في شتّى الأصقاع.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86602603","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
على الرغم من مبادرات التحول تجاه الطاقات البديلة المستدامة في العالم، لا زال البترول المُستخرج من مكامن الأرض أحد أهم الاكتشافات الاقتصادية في عصرنا الراهن؛ حيث يُعتبر المصدر الأول والأساس للطاقة، ومحور معظم إنتاج الصناعي والزراعي، ومحرك التطور العلمي والاجتماعي الحاصل في المجتمعات المعاصرة، علاوةً على أنه المُنطلق والركيزة الأساسية للتحول الطاقوي التدريجي، التي تُبنى عليه الخطط طويلة الأمد. منذ إنتاج أول برميل نفط؛ أريق الكثير من الحبر في صياغة أطُرٍ تعاقدية تنظّم قطاع النفط والغاز. في حين أن جميعها لديها هدف شامل مشترك؛ إلا أن وسائل منحها، كذلك تأثير نتائجها، تختلف. كيف تعاملت وسائل منح امتيازات استكشاف النفط، لا سيما عقد اقتسام الإنتاج، مع موازنة علاقة الأطراف عبر سلسلة البنود المنصوص عليها داخلها؟ يدعونا بيتر روبرتس، مُحامٍ وكاتبٌ للعديد من المؤلفات المتخصصة في اتفاقيات التشغيل المشترك، إلى استكشاف إجابات هذا السؤال من منظور الدولة المانحة للامتياز البترولي، حثًّا منه على استخدام عقد اقتسام الإنتاج كوسيلة منح؛ لما له من أهمية استراتيجية للإطار القانوني المُعتمد من قبلها. يحاول كتابه الموسوم بـ «دليل عملي لوسائل منح امتيازات استكشاف النفط» (الصادر عن دار نشر جامعة قطر، 2020) الإجابة عن هذا السؤال من خلال تسليط الضوء على أهم مفاصل وسائل منح امتيازات استكشاف النفط «الجزء (A) من الكتاب (15%)»، كذلك من خلال دراسة معمّقة لبنود عقد اقتسام الإنتاج؛ بندًا تلو الآخر؛ «الجزء (B) من الكتاب (72%)».
{"title":"مراجعة كتاب دليل عملي لوسائل منح امتيازات استكشاف النفط","authors":"مصطفى فرج المصري","doi":"10.29117/irl.2021.0181","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0181","url":null,"abstract":"على الرغم من مبادرات التحول تجاه الطاقات البديلة المستدامة في العالم، لا زال البترول المُستخرج من مكامن الأرض أحد أهم الاكتشافات الاقتصادية في عصرنا الراهن؛ حيث يُعتبر المصدر الأول والأساس للطاقة، ومحور معظم إنتاج الصناعي والزراعي، ومحرك التطور العلمي والاجتماعي الحاصل في المجتمعات المعاصرة، علاوةً على أنه المُنطلق والركيزة الأساسية للتحول الطاقوي التدريجي، التي تُبنى عليه الخطط طويلة الأمد. منذ إنتاج أول برميل نفط؛ أريق الكثير من الحبر في صياغة أطُرٍ تعاقدية تنظّم قطاع النفط والغاز. في حين أن جميعها لديها هدف شامل مشترك؛ إلا أن وسائل منحها، كذلك تأثير نتائجها، تختلف. كيف تعاملت وسائل منح امتيازات استكشاف النفط، لا سيما عقد اقتسام الإنتاج، مع موازنة علاقة الأطراف عبر سلسلة البنود المنصوص عليها داخلها؟ يدعونا بيتر روبرتس، مُحامٍ وكاتبٌ للعديد من المؤلفات المتخصصة في اتفاقيات التشغيل المشترك، إلى استكشاف إجابات هذا السؤال من منظور الدولة المانحة للامتياز البترولي، حثًّا منه على استخدام عقد اقتسام الإنتاج كوسيلة منح؛ لما له من أهمية استراتيجية للإطار القانوني المُعتمد من قبلها. يحاول كتابه الموسوم بـ «دليل عملي لوسائل منح امتيازات استكشاف النفط» (الصادر عن دار نشر جامعة قطر، 2020) الإجابة عن هذا السؤال من خلال تسليط الضوء على أهم مفاصل وسائل منح امتيازات استكشاف النفط «الجزء (A) من الكتاب (15%)»، كذلك من خلال دراسة معمّقة لبنود عقد اقتسام الإنتاج؛ بندًا تلو الآخر؛ «الجزء (B) من الكتاب (72%)».","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86445667","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تتحقق عمليات التركّز الاقتصادي نتيجة تصرفات تقوم بها المشروعات التجارية، تكون الغاية منها التوحّد في مشروع أضخم، أو تحقيق السيطرة من قبل مشروع تجاري على مشروع، أو مشروعات أخرى. لذا، تعتبر عمليات التركّز أداة مهمّة لتطوير العمليات الاقتصادية، والتحكم في مدخلات السوق ومخرجاتها؛ بما تحققه من وضع مهيمن، يسيطر على إمكانياتها، ويؤثّر تأثيرًا فاعلًا على المنافسة بين القطاعات الاقتصادية. وللحفاظ على تسيير العمليات الاقتصادية المرتكزة على عمليات التركّز الاقتصادي؛ فقد اتجهت التشريعات إلى وضع قواعد فاعلة؛ لإيجاد التوازن بين تطوير العمليات الاقتصادية وإنمائها من جهة، وبين السيطرة على تغوّل المشروعات المهيمنة والحد من قدرتها على التحكم بالسوق بما يضر بالمنافسة المشروعة من جهة أخرى. في ضوء هذه المعطيات؛ ركزت هذه الدراسة على تحليل النصوص التشريعية في التشريعين الأردني والقطري؛ لبيان مدى قدرتها على إيجاد التوازن المنشود بين المشروعات المهيمنة ومُكْناتها المسيطرة، وبين إمكانية التزام تلك المشروعات بقواعد المنافسة والنأي عن منعها، أو الحد منها. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها؛ ضمان تلك الموازنة بما يحقق غايات هذه العمليات؛ للنأي بها عن الإضرار بالعملية الاقتصادية.
{"title":"الوضع المهيمن وأثره على المنافسة في إطار عمليات التركّز الاقتصادي – دراسة تحليلية في التشريعين الأردني والقطري","authors":"إبراهيم محمد عبيدات, عبدالسلام علي الفضل","doi":"10.29117/irl.2021.0170","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0170","url":null,"abstract":"تتحقق عمليات التركّز الاقتصادي نتيجة تصرفات تقوم بها المشروعات التجارية، تكون الغاية منها التوحّد في مشروع أضخم، أو تحقيق السيطرة من قبل مشروع تجاري على مشروع، أو مشروعات أخرى. لذا، تعتبر عمليات التركّز أداة مهمّة لتطوير العمليات الاقتصادية، والتحكم في مدخلات السوق ومخرجاتها؛ بما تحققه من وضع مهيمن، يسيطر على إمكانياتها، ويؤثّر تأثيرًا فاعلًا على المنافسة بين القطاعات الاقتصادية. وللحفاظ على تسيير العمليات الاقتصادية المرتكزة على عمليات التركّز الاقتصادي؛ فقد اتجهت التشريعات إلى وضع قواعد فاعلة؛ لإيجاد التوازن بين تطوير العمليات الاقتصادية وإنمائها من جهة، وبين السيطرة على تغوّل المشروعات المهيمنة والحد من قدرتها على التحكم بالسوق بما يضر بالمنافسة المشروعة من جهة أخرى. في ضوء هذه المعطيات؛ ركزت هذه الدراسة على تحليل النصوص التشريعية في التشريعين الأردني والقطري؛ لبيان مدى قدرتها على إيجاد التوازن المنشود بين المشروعات المهيمنة ومُكْناتها المسيطرة، وبين إمكانية التزام تلك المشروعات بقواعد المنافسة والنأي عن منعها، أو الحد منها. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها؛ ضمان تلك الموازنة بما يحقق غايات هذه العمليات؛ للنأي بها عن الإضرار بالعملية الاقتصادية.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89782887","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Harmful content over the internet is going viral nowadays on most of the social media platforms, which has negative effects on both adults and children, especially, with the increasing usage of social media tools during the Covid-19 situation. Therefore, social media’s harmful posts should be regulated. Through the recent legislative efforts, societies are still suffering from the influence of these posts. We observe that the people who share harmful posts often hide behind the First Amendment right and the Freedom of Expression of the American Constitution. This paper focuses on suggesting possible regulations to strike down social media’s harmful content regardless of the platforms it was posted on, to safeguard society from their negative effects. In addition, it highlights the attempts by Qatar’s government to regulate social media crimes and aims to assess if these efforts are enough. Also, it will take a general look at the situation in the United States and how it is dealing with this issue.
{"title":"Why Harmful Posts on Social Media should be regulated","authors":"Maryam Abu-Sharida","doi":"10.29117/irl.2021.0178","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0178","url":null,"abstract":"Harmful content over the internet is going viral nowadays on most of the social media platforms, which has negative effects on both adults and children, especially, with the increasing usage of social media tools during the Covid-19 situation. Therefore, social media’s harmful posts should be regulated. Through the recent legislative efforts, societies are still suffering from the influence of these posts. We observe that the people who share harmful posts often hide behind the First Amendment right and the Freedom of Expression of the American Constitution. This paper focuses on suggesting possible regulations to strike down social media’s harmful content regardless of the platforms it was posted on, to safeguard society from their negative effects. In addition, it highlights the attempts by Qatar’s government to regulate social media crimes and aims to assess if these efforts are enough. Also, it will take a general look at the situation in the United States and how it is dealing with this issue.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"86 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80894399","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني؛ أستاذ القانون الدولي العام في كلية القانون بجامعة قطر، وله مؤلفات عديدة ومتنوعة في مجال القانون الدولي العام. وقد اعتمدت كثيرًا على مؤلفاته؛ بما تحويه من معلومات وآراء قيّمة، عند قيامي بالبحوث القانونية المتخصصة، كذلك توليت التدريس على كتبه المقررة على طلاب البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة قطر، وتحديدًا كتب مبادئ القانون الدولي العام، والقانون الدولي للبحار وقانون المسؤولية الدولية. ويتسم الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني بمنهجيته المتعمّقة في دراسة الفكرة القانونية من خلال استخدام أسلوب سلس ومقنع، على نحو يسهل على أيّ قارئ استيعابه، سواءٌ أكان أكاديميًا، أم ممارسًا، أم طالبًا للقانون. والتسوية السلمية للنزاعات الدولية تعد بشكل عام من أساسيات القانون الدولي العام، لذلك توجد العديد من الكتابات المتعلقة بهذا الموضوع. ولكن ما يميز كتاب الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني أنه قد تناول تحليلًا متعمّقًا وشاملًا لوسائل التسوية السليمة، فضلًا عن اهتمامه بشكل خاصّ بعرض وتحليل النزاعات المثارة في المنطقة العربية، ولا سيّما تلك التي تهتم بها دولة قطر.
{"title":"مراجعة كتاب التسوية السلمية للنزاعات الدولية","authors":"أحمد المهتدي بالله","doi":"10.29117/irl.2021.0179","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0179","url":null,"abstract":"الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني؛ أستاذ القانون الدولي العام في كلية القانون بجامعة قطر، وله مؤلفات عديدة ومتنوعة في مجال القانون الدولي العام. وقد اعتمدت كثيرًا على مؤلفاته؛ بما تحويه من معلومات وآراء قيّمة، عند قيامي بالبحوث القانونية المتخصصة، كذلك توليت التدريس على كتبه المقررة على طلاب البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة قطر، وتحديدًا كتب مبادئ القانون الدولي العام، والقانون الدولي للبحار وقانون المسؤولية الدولية. ويتسم الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني بمنهجيته المتعمّقة في دراسة الفكرة القانونية من خلال استخدام أسلوب سلس ومقنع، على نحو يسهل على أيّ قارئ استيعابه، سواءٌ أكان أكاديميًا، أم ممارسًا، أم طالبًا للقانون. والتسوية السلمية للنزاعات الدولية تعد بشكل عام من أساسيات القانون الدولي العام، لذلك توجد العديد من الكتابات المتعلقة بهذا الموضوع. ولكن ما يميز كتاب الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني أنه قد تناول تحليلًا متعمّقًا وشاملًا لوسائل التسوية السليمة، فضلًا عن اهتمامه بشكل خاصّ بعرض وتحليل النزاعات المثارة في المنطقة العربية، ولا سيّما تلك التي تهتم بها دولة قطر.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82672737","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
مع ظهور فيروس كورونا المستجد (Covid-19) تسابقت شركات الأدوية لصنع أدوية ولقاحات يمكن لها شفاء المصاب بفيروس كورونا، أو منع إصابته بها. وقد أثار ذلك التسابق العديد من الإشكاليات القانونية التي تنظم مسألة التجارب الطبية لهذه الأدوية؛ وصولًا إلى موافقة المؤسسات والوكالات والوزارات المختصة على إنتاجها وتوزيعها وطرحها للعموم، وبخاصة أن مدة تجربة اللقاح لم تأخذ وقتًا كافيًا حسب المعدل المتعارف عليه عالميًا؛ مما يطرح تساؤلًا حول نجاعة هذا اللقاح ومخاطره، وبخاصة بعيدة المدى. وللإجابة عن هذه التساؤلات تبحث هذه الدراسة في مدى مشروعية التجارب الطبية التي تجرى على الأشخاص الأصحاء والمرضى، والشروط الواجب توافرها في التجارب الطبية لتكون مشروعة. كما تبحث في مدى مسؤولية صانعي الأدوية واللقاحات بعد الموافقة عليها من الجهات المختصة عند تسببها بأضرار للأفراد. وقد توصلت الدراسة بعد استعراض بعض القضايا المقارنة والحوادث الطبية إلى أن المسؤولية مشتركة بين الأطباء والصيادلة ومنتجي الأدوية؛ كلٌّ بحسب التزامه.
{"title":"المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)","authors":"عبد الله الخالدي","doi":"10.29117/irl.2021.0176","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0176","url":null,"abstract":"مع ظهور فيروس كورونا المستجد (Covid-19) تسابقت شركات الأدوية لصنع أدوية ولقاحات يمكن لها شفاء المصاب بفيروس كورونا، أو منع إصابته بها. وقد أثار ذلك التسابق العديد من الإشكاليات القانونية التي تنظم مسألة التجارب الطبية لهذه الأدوية؛ وصولًا إلى موافقة المؤسسات والوكالات والوزارات المختصة على إنتاجها وتوزيعها وطرحها للعموم، وبخاصة أن مدة تجربة اللقاح لم تأخذ وقتًا كافيًا حسب المعدل المتعارف عليه عالميًا؛ مما يطرح تساؤلًا حول نجاعة هذا اللقاح ومخاطره، وبخاصة بعيدة المدى. وللإجابة عن هذه التساؤلات تبحث هذه الدراسة في مدى مشروعية التجارب الطبية التي تجرى على الأشخاص الأصحاء والمرضى، والشروط الواجب توافرها في التجارب الطبية لتكون مشروعة. كما تبحث في مدى مسؤولية صانعي الأدوية واللقاحات بعد الموافقة عليها من الجهات المختصة عند تسببها بأضرار للأفراد. وقد توصلت الدراسة بعد استعراض بعض القضايا المقارنة والحوادث الطبية إلى أن المسؤولية مشتركة بين الأطباء والصيادلة ومنتجي الأدوية؛ كلٌّ بحسب التزامه.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82061812","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：