تتمثل وظيفة الخبير القضائي في تقديم العون للقاضي لفهم المسائل الفنية التي يتعذر عليه فهمها أو الحكم فيها بمعلوماته الشخصية وإلا كان حكمه باطلًا. ونظرًا لما تتمتع به الخبرة من أهمية في حسم المسائل الفنية فقد أولتها التشريعات أهمية خاصة ونظمتها؛ سواء من الوجهة الإجرائية أو الموضوعية. وهو ما فعله المشرع القطري حديثًا بموجب القانون رقم (16) لسنة 2017، بتنظيم أعمال الخبرة، الذي يطبق على المسائل الموضوعية إلى جانب أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 31، لسنة 1991، الذي يعنى بتنظيم إجراءات الخبرة. وتتمثل إشكالية هذا البحث فيما إذا قدّم الخبير القضائي تقريرًا يتضمن خطأ فنيًا، أو خرج عن القواعد التي يجب التزامها في أداء المأمورية المكلف بها من قبل المحكمة، فأدّى ذلك إلى إلحاق ضرر بأحد الخصوم، فهل باستطاعة هذا الخصم – إلى جانب الطعن في الحكم الذي صدر ضدّه – أن يرفع دعوى مسؤولية مدنية ضد الخبير؛ لمطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر، أم لا؟ وإذا جاز له ذلك؛ فما طبيعة هذه المسؤولية؟ وما الشروط المطلوبة لنجاح هذه الدعوى؟ وقد تبين من خلال الدراسة أن نجاح هذه الدعوى يتطلب أن يثبت المتقاضي خطأ الخبير، والضرر الذي لحق به وعلاقة السببية بين هذين الأمرين. وقد اتبعنا في معالجة هذه المشكلة المنهج التحليلي المقارن؛ حيث قمنا باستقراء النصوص لاستخلاص الحلول الجزئية من أحكام القضاء. كما اتبعنا المقارنة للاستفادة من الحلول التي توصل إليها القضاء الفرنسي والتي وجدناها صالحة للتطبيق في القانون القطري.
{"title":"المسؤولية المدنية للخبير القضائي – دراسة مقارنة في القانونين القطري والفرنسي","authors":"جابر محجوب علي","doi":"10.29117/irl.2021.0173","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0173","url":null,"abstract":"تتمثل وظيفة الخبير القضائي في تقديم العون للقاضي لفهم المسائل الفنية التي يتعذر عليه فهمها أو الحكم فيها بمعلوماته الشخصية وإلا كان حكمه باطلًا. ونظرًا لما تتمتع به الخبرة من أهمية في حسم المسائل الفنية فقد أولتها التشريعات أهمية خاصة ونظمتها؛ سواء من الوجهة الإجرائية أو الموضوعية. وهو ما فعله المشرع القطري حديثًا بموجب القانون رقم (16) لسنة 2017، بتنظيم أعمال الخبرة، الذي يطبق على المسائل الموضوعية إلى جانب أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 31، لسنة 1991، الذي يعنى بتنظيم إجراءات الخبرة. وتتمثل إشكالية هذا البحث فيما إذا قدّم الخبير القضائي تقريرًا يتضمن خطأ فنيًا، أو خرج عن القواعد التي يجب التزامها في أداء المأمورية المكلف بها من قبل المحكمة، فأدّى ذلك إلى إلحاق ضرر بأحد الخصوم، فهل باستطاعة هذا الخصم – إلى جانب الطعن في الحكم الذي صدر ضدّه – أن يرفع دعوى مسؤولية مدنية ضد الخبير؛ لمطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر، أم لا؟ وإذا جاز له ذلك؛ فما طبيعة هذه المسؤولية؟ وما الشروط المطلوبة لنجاح هذه الدعوى؟ وقد تبين من خلال الدراسة أن نجاح هذه الدعوى يتطلب أن يثبت المتقاضي خطأ الخبير، والضرر الذي لحق به وعلاقة السببية بين هذين الأمرين. وقد اتبعنا في معالجة هذه المشكلة المنهج التحليلي المقارن؛ حيث قمنا باستقراء النصوص لاستخلاص الحلول الجزئية من أحكام القضاء. كما اتبعنا المقارنة للاستفادة من الحلول التي توصل إليها القضاء الفرنسي والتي وجدناها صالحة للتطبيق في القانون القطري.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88238139","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The International Review of Law has always been a comprehensive scholarly platform for numerous legal studies, especially in terms of their visions and approaches, which reflect the cognitively disciplined and renewable legal thoughts. The International Review of Law reinforces the national law by being open to different legal systems regionally and internationally. The Review of Law serves as a stage for all readers with a passion for law. It has also updated its data on the DOAJ platform to reach the largest number of readers. The editorial board of the International Review of Law selected a number of research papers that respond to the standards of authentic and accurate scientific work in both Arabic and English. This issue contains nine high-quality scientific research, in addition to three book reviews. The first paper (Obeidat and Alfadel) evaluates “The Dominant Position and Its Impact on Competition within the Framework of Economic Concentration Processes – Analytical Study in the Jordanian and Qatari legislations.” While the second research paper (Al-Hababi) deals with the “Oppression versus Prosecution in Asylum Cases Under International Law & Municipal Laws.” The third research paper (Lamchichi) focuses on the topic of “Laws with Constitutional Provisions in the Qatari Legislation – An Attempt to Define the Concept.” As for the fourth research paper (Ali); It is concerned with “The Civil Liability of Judicial Experts - A Comparative Study in Qatari and French Laws.” While the fifth research paper (Noh and Sheha) addresses the topic of “Administrative Jurisdiction in Asylum Matters – A Comparative Study between French and Qatari Laws.” The sixth research paper (Reziq) is interested in “Claiming against the Guarantor; Its Time and Scope – Analytical study within Light of the United Arabian Emirates Civil Transactions Law.” The seventh research paper (Al-Khaldi) sheds light on “The Civil Liability of Companies Producing Vaccines and Medicines for Coronavirus (Covid-19).” While the eighth research paper (All-laymoon) focuses on “The Constitutional Status of the Crown Prince in the Jordanian Constitutional System- An Applied Comparative Study with the Qatari and Kuwaiti Constitutional System.” The last research paper (Abu-Sharida) is in English. It answers the following question: “Why Harmful Posts on Social Media should be Regulated.” This issue is concluded by reviews of three books, which have been recently published by Qatar University Press. The first review (Almuhtady bellah), of the book titled: “Peaceful Settlement of International Disputes” by Ibrahim Al-Anani. The second review (Benlahcene), of the book titled: “Qatar and the Gulf Crisis” by Kristian Ulrichsen. The third review (al-Masry), of the book titled: “A Practical Guide to Upstream Petroleum Granting Instruments” by Peter Roberts. The editorial board thanks the distinguished researchers and arbitrators who contributed to this issue’s quality and scientific value, who stri
《国际法学评论》一直是众多法学研究的综合性学术平台，特别是在其视野和方法方面，反映了认知上有纪律的和可更新的法律思想。《国际法律评论》通过向区域和国际上不同的法律制度开放来加强国内法。《法律评论》为所有热爱法律的读者提供了一个舞台。它还更新了DOAJ平台上的数据，以达到最大数量的读者。《国际法律评论》的编辑委员会选择了一些研究论文，这些论文符合阿拉伯文和英文的真实和准确的科学工作标准。本期包含9篇高质量的科学研究，另外还有3篇书评。第一篇论文(Obeidat和Alfadel)评估了“经济集中过程框架内的主导地位及其对竞争的影响——约旦和卡塔尔立法的分析研究”。而第二篇研究论文(Al-Hababi)则涉及“国际法和国内法下庇护案件中的压迫与起诉”。第三篇研究论文(Lamchichi)的主题是“卡塔尔立法中带有宪法条款的法律——试图界定这一概念”。对于第四篇研究论文(Ali);报告的题目是“司法专家的民事责任——卡塔尔和法国法律的比较研究”。而第五篇研究论文(Noh和Sheha)的主题是“庇护事务中的行政管辖权-法国和卡塔尔法律之间的比较研究”。第六篇研究论文(Reziq)感兴趣的是“向担保人索赔;其时间与范围——基于《阿联酋民事交易法》的分析研究。第七篇论文(Al-Khaldi)阐述了“新冠病毒疫苗和药品生产企业的民事责任”。而第八篇研究论文(All-laymoon)的重点是“约旦宪法体系中王储的宪法地位——与卡塔尔和科威特宪法体系的应用比较研究”。最后一篇研究论文(Abu-Sharida)是英文的。它回答了以下问题:“为什么社交媒体上的有害帖子应该受到监管。”本期的最后是对卡塔尔大学出版社最近出版的三本书的评论。第一篇评论(Almuhtady bellah)，是关于易卜拉欣·阿纳尼(Ibrahim Al-Anani)的《和平解决国际争端》一书。第二篇评论(Benlahcene)是克里斯蒂安·乌尔里奇森(Kristian Ulrichsen)的《卡塔尔与海湾危机》(Qatar and The Gulf Crisis)。第三篇评论(al-Masry)是Peter Roberts所著的《上游石油授权工具实用指南》一书。编辑委员会感谢为本期质量和科学价值做出贡献的杰出研究人员和仲裁员，他们努力使《国际法学评论》成为一个科学知识的平台，使各领域的读者和研究人员受益。
{"title":"Editorial Foreword in English","authors":"Sonia Malak","doi":"10.29117/irl.2021.0167","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0167","url":null,"abstract":"The International Review of Law has always been a comprehensive scholarly platform for numerous legal studies, especially in terms of their visions and approaches, which reflect the cognitively disciplined and renewable legal thoughts. The International Review of Law reinforces the national law by being open to different legal systems regionally and internationally. The Review of Law serves as a stage for all readers with a passion for law. It has also updated its data on the DOAJ platform to reach the largest number of readers. The editorial board of the International Review of Law selected a number of research papers that respond to the standards of authentic and accurate scientific work in both Arabic and English. This issue contains nine high-quality scientific research, in addition to three book reviews. The first paper (Obeidat and Alfadel) evaluates “The Dominant Position and Its Impact on Competition within the Framework of Economic Concentration Processes – Analytical Study in the Jordanian and Qatari legislations.” While the second research paper (Al-Hababi) deals with the “Oppression versus Prosecution in Asylum Cases Under International Law & Municipal Laws.” The third research paper (Lamchichi) focuses on the topic of “Laws with Constitutional Provisions in the Qatari Legislation – An Attempt to Define the Concept.” As for the fourth research paper (Ali); It is concerned with “The Civil Liability of Judicial Experts - A Comparative Study in Qatari and French Laws.” While the fifth research paper (Noh and Sheha) addresses the topic of “Administrative Jurisdiction in Asylum Matters – A Comparative Study between French and Qatari Laws.” The sixth research paper (Reziq) is interested in “Claiming against the Guarantor; Its Time and Scope – Analytical study within Light of the United Arabian Emirates Civil Transactions Law.” The seventh research paper (Al-Khaldi) sheds light on “The Civil Liability of Companies Producing Vaccines and Medicines for Coronavirus (Covid-19).” While the eighth research paper (All-laymoon) focuses on “The Constitutional Status of the Crown Prince in the Jordanian Constitutional System- An Applied Comparative Study with the Qatari and Kuwaiti Constitutional System.” The last research paper (Abu-Sharida) is in English. It answers the following question: “Why Harmful Posts on Social Media should be Regulated.” This issue is concluded by reviews of three books, which have been recently published by Qatar University Press. The first review (Almuhtady bellah), of the book titled: “Peaceful Settlement of International Disputes” by Ibrahim Al-Anani. The second review (Benlahcene), of the book titled: “Qatar and the Gulf Crisis” by Kristian Ulrichsen. The third review (al-Masry), of the book titled: “A Practical Guide to Upstream Petroleum Granting Instruments” by Peter Roberts. The editorial board thanks the distinguished researchers and arbitrators who contributed to this issue’s quality and scientific value, who stri","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80702803","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها منطقة الخليج منذ العام 2017؛ اكتسب حق اللجوء السياسي أهميّة خاصّة لدى حكومات ودول المنطقة. وقد أصدرت دولة قطر قانونًا – فريدًا من نوعه – بتنظيم حق اللجوء السياسي، بعد الاتهامات المتزايدة التي واجهتها – إبّان الأزمة الخليجية – باحتضان مجموعة أفراد يتبنّون أفكارًا، وينتمون إلى جماعات تُصنّف أنها إرهابية في دول أخرى. ولحداثة هذا القانون القطري بتنظيم حق اللجوء السياسي ونظرًا للأزمة المعاصرة التي تشهدها منطقة الخليج في هذا الصدد؛ تتناول هذه الدراسة أحد الأسس القانونية لمنح حق اللجوء السياسي في القانون الدولي؛ ألا وهو وجود خوف، له ما يبرره من اضطهاد؛ إذ تكمن أبرز التحديات التي تواجهها السلطات المعنية في الدول عند استقبال طلبات اللجوء السياسي في تحديد ما يشكِّل اضطهادًا، أو اعتباره ملاحقة قضائية مشروعة. توضح الدراسة معايير التفرقة بين مفهومي الاضطهاد والملاحقة القضائية الشرعية في حالات اللجوء السياسي من خلال دراسة تحليلية لأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما فيها تلك الإقليمية، ونصوص القانون القطري بتنظيم اللجوء السياسي، والقوانين والأحكام القضائية الداخلية في دول أخرى.
{"title":"الاضطهاد والملاحقة القضائية في قضايا اللجوء السياسي – وفقًا للقانون الدولي والتشريعات الداخلية","authors":"فيصل بن مسفر الحبابي","doi":"10.29117/irl.2021.0171","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0171","url":null,"abstract":"في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها منطقة الخليج منذ العام 2017؛ اكتسب حق اللجوء السياسي أهميّة خاصّة لدى حكومات ودول المنطقة. وقد أصدرت دولة قطر قانونًا – فريدًا من نوعه – بتنظيم حق اللجوء السياسي، بعد الاتهامات المتزايدة التي واجهتها – إبّان الأزمة الخليجية – باحتضان مجموعة أفراد يتبنّون أفكارًا، وينتمون إلى جماعات تُصنّف أنها إرهابية في دول أخرى. ولحداثة هذا القانون القطري بتنظيم حق اللجوء السياسي ونظرًا للأزمة المعاصرة التي تشهدها منطقة الخليج في هذا الصدد؛ تتناول هذه الدراسة أحد الأسس القانونية لمنح حق اللجوء السياسي في القانون الدولي؛ ألا وهو وجود خوف، له ما يبرره من اضطهاد؛ إذ تكمن أبرز التحديات التي تواجهها السلطات المعنية في الدول عند استقبال طلبات اللجوء السياسي في تحديد ما يشكِّل اضطهادًا، أو اعتباره ملاحقة قضائية مشروعة. توضح الدراسة معايير التفرقة بين مفهومي الاضطهاد والملاحقة القضائية الشرعية في حالات اللجوء السياسي من خلال دراسة تحليلية لأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما فيها تلك الإقليمية، ونصوص القانون القطري بتنظيم اللجوء السياسي، والقوانين والأحكام القضائية الداخلية في دول أخرى.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"334 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77053235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أوجه التطابق والاختلاف حول المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني، بدراسة مقارنة مع الدستورين الكويتي والقطري. وقد أوضحنا فيها كافّة الأحكام الدستورية المتعلقة بالتعيين في هذا المركز الدستوري، من حيث شروط تولي هذا المركز، والاختصاصات التي يمارسها؛ وفقًا لأحكام الدستور. حيث عززت النصوص الدستورية في النظامين الدستوريين القطري والكويتي من المركز الدستورية لولي العهد، باعتباره رئيس الدولة مستقبلًا، سواء من حيث الكيفية الدستورية للتعيين، أو الاختصاصات التي يمارسها، على خلاف الدستور الأردني الذي لم يفصل في تلك الأحكام باستثناء صلاحية الملك بتعيينه. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها؛ ضرورة تعزيز المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني من خلال (إدخال بعض الأحكام على الدستور الأردني، التي من شأنها تعزيز المركز الدستوري لولي العهد، من خلال تحديد اختصاصاته الدستورية).
{"title":"المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني - دراسة مقارنة تطبيقية مع النظامين الدستوريين القطري والكويتي","authors":"عوض رجب الليمون","doi":"10.29117/irl.2021.0177","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0177","url":null,"abstract":"تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أوجه التطابق والاختلاف حول المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني، بدراسة مقارنة مع الدستورين الكويتي والقطري. وقد أوضحنا فيها كافّة الأحكام الدستورية المتعلقة بالتعيين في هذا المركز الدستوري، من حيث شروط تولي هذا المركز، والاختصاصات التي يمارسها؛ وفقًا لأحكام الدستور. حيث عززت النصوص الدستورية في النظامين الدستوريين القطري والكويتي من المركز الدستورية لولي العهد، باعتباره رئيس الدولة مستقبلًا، سواء من حيث الكيفية الدستورية للتعيين، أو الاختصاصات التي يمارسها، على خلاف الدستور الأردني الذي لم يفصل في تلك الأحكام باستثناء صلاحية الملك بتعيينه. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها؛ ضرورة تعزيز المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني من خلال (إدخال بعض الأحكام على الدستور الأردني، التي من شأنها تعزيز المركز الدستوري لولي العهد، من خلال تحديد اختصاصاته الدستورية).","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"66 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80400132","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يعد حصار قطر مشكلة مختلفة بإجراءاتها وأسبابها ودوافعها وتطوراتها؛ حيث لم يسبق أن شهد مجلس التعاون مشكلات مماثلة. وقد استند الحصار إلى ثلاثة افتراضات أساسية، وهي؛ الدعم الأمريكي، بقيادة الرئيس دونالد ترامب. ودعم الرأي العام المحلي. وقدرة الضغط القوي والمفاجئ على تغيير سلوك الدوحة بالقوة. ويمكن أن نؤكد أن سلوك دول الحصار مناقض للقوانين والمواثيق الدولية، على عكس مواقف الدوحة التي تمارس حقها في الحماية الدبلوماسية لمواطنيها. وقد كانت المواقف الإقليمية والعربية والدولية – باستثناء دول الحصار – مؤيدة لقطر، كما كان لاستجابة قطر السريعة في استيعاب واحتواء آثار الحصار الناجم عن الأزمة أثر كبير في تغيير تصورات دول الحصار عن إمكانية حل الأزمة كرهًا، أو طوعًا. وتتمثل إشكالية الدراسة في تحديد طبيعة، وأهمية، وجدوى جهود الوساطة، في ضوء المواقف المختلفة التي تبنتها الدول مع بيان آثار الحصار على واقع، ومستقبل مجلس التعاون في ضوء آفاق الحل المستقبلي.
{"title":"حصار دولة قطر من منظور القانون الدولي ودور الوساطة في حلها – في ضوء المواقف العربية والإقليمية والدولية","authors":"معاذ عبدالعليم السعدي","doi":"10.29117/IRL.2021.0157","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2021.0157","url":null,"abstract":"يعد حصار قطر مشكلة مختلفة بإجراءاتها وأسبابها ودوافعها وتطوراتها؛ حيث لم يسبق أن شهد مجلس التعاون مشكلات مماثلة. وقد استند الحصار إلى ثلاثة افتراضات أساسية، وهي؛ الدعم الأمريكي، بقيادة الرئيس دونالد ترامب. ودعم الرأي العام المحلي. وقدرة الضغط القوي والمفاجئ على تغيير سلوك الدوحة بالقوة. ويمكن أن نؤكد أن سلوك دول الحصار مناقض للقوانين والمواثيق الدولية، على عكس مواقف الدوحة التي تمارس حقها في الحماية الدبلوماسية لمواطنيها. وقد كانت المواقف الإقليمية والعربية والدولية – باستثناء دول الحصار – مؤيدة لقطر، كما كان لاستجابة قطر السريعة في استيعاب واحتواء آثار الحصار الناجم عن الأزمة أثر كبير في تغيير تصورات دول الحصار عن إمكانية حل الأزمة كرهًا، أو طوعًا. وتتمثل إشكالية الدراسة في تحديد طبيعة، وأهمية، وجدوى جهود الوساطة، في ضوء المواقف المختلفة التي تبنتها الدول مع بيان آثار الحصار على واقع، ومستقبل مجلس التعاون في ضوء آفاق الحل المستقبلي.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"115 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88100122","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
States’ boundaries have changed to a large extent over the course of time, in fact, the world has not always been the same as nowadays. In place of archaic forms of social organisation, the universal order has appeared where determinate and inviolable borders play a crucial role in ensuring the stability of states and resisting separatist movements. At the same time, secessionist movements throughout the world continually aim to gain independence from the ‘parent’ state invoking the right to self-determination. In this paper, the researcher will examine whether a part of the population of a state or a sub-unit of that state has a right to secede and create a new state and/or integrate into another. The article consists of a strong theoretical part dealing with statehood, self-determination and secession with a view of the dynamic development of these notions since the rapid birth of many new states as a result of decolonization. Thereafter, the validity of the gathered results will be verified by a comparative analysis of the cases of Kosovo, Crimea and Catalonia with regard to the historical background of these secessionist entities.
{"title":"The Right to Self-Determination of Modern Secessionist Movements under International Law","authors":"Ja’far Mohammad Khair Al Sabbagh","doi":"10.29117/IRL.2021.0163","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2021.0163","url":null,"abstract":"States’ boundaries have changed to a large extent over the course of time, in fact, the world has not always been the same as nowadays. In place of archaic forms of social organisation, the universal order has appeared where determinate and inviolable borders play a crucial role in ensuring the stability of states and resisting separatist movements. At the same time, secessionist movements throughout the world continually aim to gain independence from the ‘parent’ state invoking the right to self-determination. In this paper, the researcher will examine whether a part of the population of a state or a sub-unit of that state has a right to secede and create a new state and/or integrate into another. The article consists of a strong theoretical part dealing with statehood, self-determination and secession with a view of the dynamic development of these notions since the rapid birth of many new states as a result of decolonization. Thereafter, the validity of the gathered results will be verified by a comparative analysis of the cases of Kosovo, Crimea and Catalonia with regard to the historical background of these secessionist entities.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73778494","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
واجه التبرع التقليدي بالأعضاء البشرية بين الأحياء مشكلة جوهرية، تمثلت بعدم الملاءمة المناعية بين المتبرع والمتلقي، استحال معها إجراء عملية الزرع، لكن التبرع "التبادلي المتقاطع" شق طريقًا قانونيةً مستحدثةً وتغلب على ذلك وحقق فوائد أخرى عديدة، وقد أخذ به القانون الأمريكي والفرنسي والإماراتي والجزائري، وسكت عنه القانون اللبناني؛ سكوتًا مانعًا من الأخذ به. بينما منع سكوت القانون المصري والعراقي والفلسطيني من الأخذ ببعض مستوياته. في حين كان سكوت القانون القطري والعماني مقيدًا غير مانع له بكافة مستوياته. وبدى سكوت القانون الأردني والسوري والبحريني والكويتي والتونسي والمغربي مجردًا غير مانع له في وقت انتشرت فيه اتفاقيات "التبرع التبادلي الدولي" في أوروبا وأمريكا الشمالية؛ تمهيدًا للمستوى العالمي القادم من التبرع التبادلي المتقاطع.
{"title":"المبادئ القانونية للتبرع \"التبادلي المتقاطع\" بالأعضاء البشرية بين الأحياء – دراسة مقارنة","authors":"محمد الشرايري","doi":"10.29117/IRL.2021.0159","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2021.0159","url":null,"abstract":"واجه التبرع التقليدي بالأعضاء البشرية بين الأحياء مشكلة جوهرية، تمثلت بعدم الملاءمة المناعية بين المتبرع والمتلقي، استحال معها إجراء عملية الزرع، لكن التبرع \"التبادلي المتقاطع\" شق طريقًا قانونيةً مستحدثةً وتغلب على ذلك وحقق فوائد أخرى عديدة، وقد أخذ به القانون الأمريكي والفرنسي والإماراتي والجزائري، وسكت عنه القانون اللبناني؛ سكوتًا مانعًا من الأخذ به. بينما منع سكوت القانون المصري والعراقي والفلسطيني من الأخذ ببعض مستوياته. في حين كان سكوت القانون القطري والعماني مقيدًا غير مانع له بكافة مستوياته. وبدى سكوت القانون الأردني والسوري والبحريني والكويتي والتونسي والمغربي مجردًا غير مانع له في وقت انتشرت فيه اتفاقيات \"التبرع التبادلي الدولي\" في أوروبا وأمريكا الشمالية؛ تمهيدًا للمستوى العالمي القادم من التبرع التبادلي المتقاطع.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77481947","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：