يدور الحديث في هذا البحث عن إنهاء عقد العمل من قبل أيٍّ من طرفيه؛ صاحب العمل، أو العامل؛ وعن حالات انتهاء هذا العقد، سواءٌ أكان محدد المدة أم غير محدد المدة؛ وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، مقارنةً بقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 المعدَّل. وتكمن أهمية ذلك في التمييز بين نوعي العقد من حيث إمكانية انطباق الحالات التي حددها القانون لإنهاء العقد، أو انتهائه عليهما، أو على أحدهما فقط. يوضح البحث أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بنوعيه، من طرف واحد، في حالات محددة، تدور تحديدًا حول صدور مخالفة من العامل، وكذلك حدوث أسباب اقتصادية، أو فنية، تبرّر لصاحب العمل هذا الإنهاء. وبالمقابل يجوز للعامل إنهاء عقد العمل من طرفه؛ إذا صدر من صاحب العمل ما يخالف عقد العمل، أو قانون العمل. يتطرق البحث بعد ذلك إلى الأحكام الخاصة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، دون العقد محدد المدة، وهي إشعار إنهاء العقد وتعويض الفصل التعسفي. وكذلك إلى حالات انتهاء نوعي العقد، كحالة وفاة العامل، وحالة إغلاق المنشأة. توصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن المشرع الفلسطيني في قانون العمل لم يحدد – صراحةً – نوع العقد الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بحالات إنهاء العقد من طرف واحد، سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حالات انتهاء العقد
{"title":"إنهاء عقد العمل وانتهاؤه في قانون العمل الفلسطيني: دراسة مقارنة","authors":"أحمد عبد الوهاب أبو زينة","doi":"10.29117/irl.2022.0221","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0221","url":null,"abstract":"يدور الحديث في هذا البحث عن إنهاء عقد العمل من قبل أيٍّ من طرفيه؛ صاحب العمل، أو العامل؛ وعن حالات انتهاء هذا العقد، سواءٌ أكان محدد المدة أم غير محدد المدة؛ وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، مقارنةً بقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 المعدَّل. وتكمن أهمية ذلك في التمييز بين نوعي العقد من حيث إمكانية انطباق الحالات التي حددها القانون لإنهاء العقد، أو انتهائه عليهما، أو على أحدهما فقط. يوضح البحث أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بنوعيه، من طرف واحد، في حالات محددة، تدور تحديدًا حول صدور مخالفة من العامل، وكذلك حدوث أسباب اقتصادية، أو فنية، تبرّر لصاحب العمل هذا الإنهاء. وبالمقابل يجوز للعامل إنهاء عقد العمل من طرفه؛ إذا صدر من صاحب العمل ما يخالف عقد العمل، أو قانون العمل. يتطرق البحث بعد ذلك إلى الأحكام الخاصة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، دون العقد محدد المدة، وهي إشعار إنهاء العقد وتعويض الفصل التعسفي. وكذلك إلى حالات انتهاء نوعي العقد، كحالة وفاة العامل، وحالة إغلاق المنشأة. توصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن المشرع الفلسطيني في قانون العمل لم يحدد – صراحةً – نوع العقد الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بحالات إنهاء العقد من طرف واحد، سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حالات انتهاء العقد","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"93 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84721337","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تبحث هذه الورقة فرضية قيام القاضي الدستوري في العراق باستحضار القيم والتوجهات التي يؤمن بها عند مراجعة دستورية لقانون ما. وهل بإمكانه أن يستعمل هذه القيم، وخاصة السياسية، في حيثيات القرار. إن فرضية البحث مبينة على اعتبارين؛ الأول أن الدستور العراقي النافذ فتح المجال واسعًا أمام القاضي الدستوري، عندما عدد المصادر التي على القاضي الرجوع إليها عند فحص الدستورية، وهي ثوابت أحكام الإسلام، والديمقراطية، والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور. أما الاعتبار الآخر؛ فإن القاضي الدستوري على تماس مباشر مع الحياة السياسية، من حيث إن عملية اختياره تتم من جهة سياسية غالبًا. وأيضًا، فإن جوهر القضايا التي ينظر فيها هو سياسي. لذا فمن الصعوبة تجريد القاضي الدستوري من ميوله وتوجهاته؛ وإلا أصبح مجرد آلة. لذا يخلص البحث إلى ضرورة إعطاء مساحة عمل للقاضي الدستوري تختلف تمامًا عن المساحة التي يعمل بها القاضي العادي، الذي يكون غالبًا مقيدًا بالنص القانوني؛ فيما على القاضي الدستوري أن يتوسع؛ بالشكل الذي يوازن بين المنهج القانوني والميول السياسية.
{"title":"الميول السياسية للقاضي الدستوري وأثرها في تسبيب الأحكام","authors":"عدي طلال محمود","doi":"10.29117/irl.2022.0223","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0223","url":null,"abstract":"تبحث هذه الورقة فرضية قيام القاضي الدستوري في العراق باستحضار القيم والتوجهات التي يؤمن بها عند مراجعة دستورية لقانون ما. وهل بإمكانه أن يستعمل هذه القيم، وخاصة السياسية، في حيثيات القرار. إن فرضية البحث مبينة على اعتبارين؛ الأول أن الدستور العراقي النافذ فتح المجال واسعًا أمام القاضي الدستوري، عندما عدد المصادر التي على القاضي الرجوع إليها عند فحص الدستورية، وهي ثوابت أحكام الإسلام، والديمقراطية، والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور. أما الاعتبار الآخر؛ فإن القاضي الدستوري على تماس مباشر مع الحياة السياسية، من حيث إن عملية اختياره تتم من جهة سياسية غالبًا. وأيضًا، فإن جوهر القضايا التي ينظر فيها هو سياسي. لذا فمن الصعوبة تجريد القاضي الدستوري من ميوله وتوجهاته؛ وإلا أصبح مجرد آلة. لذا يخلص البحث إلى ضرورة إعطاء مساحة عمل للقاضي الدستوري تختلف تمامًا عن المساحة التي يعمل بها القاضي العادي، الذي يكون غالبًا مقيدًا بالنص القانوني؛ فيما على القاضي الدستوري أن يتوسع؛ بالشكل الذي يوازن بين المنهج القانوني والميول السياسية.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"23 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78527380","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تتناول هذه الدراسة موضوعًا مهمًا، دائًما ما يُطرق على مستوى الفقه الجنائي، وهو أثر الخطأ في الواقع أو القانون على المسؤولية الجنائية. وقد يكون لهذا الخطأ أثر إذا ما تعلق بالواقع، ولكن يستحيل – في الفقه العربي – أن يكون له أثر إذا ما تعلق بنص قانوني جنائي، وهنا ما استحدثته هذه الدراسة باللجوء إلى النظام الأنجلوسكسوني الذي يعرف بعض الاستثناءات؛ لذا تشكل هذه الدراسة، وتهدف إلى تقديم دعوة للفقه العربي بإعادة النظر في القاعدة المطلقة التي تمنع الاعتداد بالخطأ في القانون كمبرر للقول بانتفاء المسؤولية الجنائية. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لجأت هذه الدراسة إلى تبني المنهج التحليلي للسوابق القضائية والفقه في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا الموضوع. وقد انتهت هذه الدراسة أن هناك بعض الأفكار الموجودة في النظام الأمريكي لا يمكن تبنيها في الأنظمة التشريعية العربية، وبعض الأفكار يمكن تبنيها، وإعادة صياغتها
{"title":"أثر الخطأ على المسؤولية الجنائية: دراسة تحليلية في النظام القانوني الأنجلوسكسوني","authors":"مشاري خليفة عبدالله العيفان","doi":"10.29117/irl.2022.0227","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0227","url":null,"abstract":"تتناول هذه الدراسة موضوعًا مهمًا، دائًما ما يُطرق على مستوى الفقه الجنائي، وهو أثر الخطأ في الواقع أو القانون على المسؤولية الجنائية. وقد يكون لهذا الخطأ أثر إذا ما تعلق بالواقع، ولكن يستحيل – في الفقه العربي – أن يكون له أثر إذا ما تعلق بنص قانوني جنائي، وهنا ما استحدثته هذه الدراسة باللجوء إلى النظام الأنجلوسكسوني الذي يعرف بعض الاستثناءات؛ لذا تشكل هذه الدراسة، وتهدف إلى تقديم دعوة للفقه العربي بإعادة النظر في القاعدة المطلقة التي تمنع الاعتداد بالخطأ في القانون كمبرر للقول بانتفاء المسؤولية الجنائية. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لجأت هذه الدراسة إلى تبني المنهج التحليلي للسوابق القضائية والفقه في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا الموضوع. وقد انتهت هذه الدراسة أن هناك بعض الأفكار الموجودة في النظام الأمريكي لا يمكن تبنيها في الأنظمة التشريعية العربية، وبعض الأفكار يمكن تبنيها، وإعادة صياغتها","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"46 4 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77309647","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This article examines the role of human rights in international investment arbitration. A review of the historical origins of human rights and international investment law shows that the two fields are inextricably connected and share significant similarities, particularly in terms of their norms and principles. However, their separate origins and development has also given rise to ambiguities and tensions as to how human rights considerations can be invoked in international investment arbitration and by whom. The article examines the various contexts of such invocations and analyzes human rights references in investment treaties. It argues that ambiguities and tensions are especially problematic because they carry not merely theoretical but practical implications. It shows that the trend of convergence and overlap between the two fields is growing and concludes by arguing that greater integration of human rights law into international investment law and arbitration is not only desirable but essential for the unification of public international law and addressing many of its ambiguities.
{"title":"The Role of Human Rights in Investment Arbitrations: Towards a Closer Integration","authors":"Jassem Al Mulla","doi":"10.29117/irl.2022.0228","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0228","url":null,"abstract":"This article examines the role of human rights in international investment arbitration. A review of the historical origins of human rights and international investment law shows that the two fields are inextricably connected and share significant similarities, particularly in terms of their norms and principles. However, their separate origins and development has also given rise to ambiguities and tensions as to how human rights considerations can be invoked in international investment arbitration and by whom. The article examines the various contexts of such invocations and analyzes human rights references in investment treaties. It argues that ambiguities and tensions are especially problematic because they carry not merely theoretical but practical implications. It shows that the trend of convergence and overlap between the two fields is growing and concludes by arguing that greater integration of human rights law into international investment law and arbitration is not only desirable but essential for the unification of public international law and addressing many of its ambiguities.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"445 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82893035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
نشأت الحاجة إلى إيجاد نظام بديل للدعوى الجزائية، باعتبارها الوسيلة التقليدية في حل النزاعات، تمثلت فيما يعرف بمفاوضة الاعتراف، التي تقوم على مصالح متبادلة بين طرفي الدعوى؛ حيث يقوم المتهم بالاعتراف بالتهمة، وفي هذا تتحقق مصلحة للنيابة العامة في التخفيف عنها عناء البحث عن الأدلة، وفي المقابل يستفيد المتهم بالتخفيف من العقوبة، أو بتعديل تكييف التهمة؛ لتصبح أقل جسامة. وفي المحصلة تعود مفاوضة الاعتراف على نظام العدالة الجزائية بالفائدة الكبيرة، المتمثلة في تخفيف اختناق المحاكم، وسرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الجهد والنفقات. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى فعالية مفاوضة الاعتراف في القيام كبديل للدعوى الجزائية، ومدى قدرتها على حل أزمة العدالة الجزائية المتمثلة جزئيًا في الاختناق القضائي. وتقوم إشكالية الدراسة على مدى مراعاتها للمعايير القانونية للمحاكمة العادلة، كما تتمثل في قياس مدى نجاعة تطبيقها عمليًا في الدول العربية، بما فيها فلسطين وقطر، بما يراعي تحقيق العدالة الجزائية. وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين؛ يتناول المبحث الأوّل ماهية مفاوضة الاعتراف والتطور التاريخي لها في بريطانيا وغيرها من البلدان، فيما يتناول المبحث الثاني مفاوضة الاعتراف في الأنظمة القانونية المختلفة التي تنتمي إلى كلٍّ من النظامين القانونيين الأنجلوسكسوني واللاتيني، كما تتناول الدراسة البحث في مدى ملاءمة تطبيق مفاوضة الاعتراف في كل من فلسطين وقطر
{"title":"مفاوضة الاعتراف ما بين الواقع في الأنظمة القانونية والتطبيق في فلسطين وقطر: دراسة تحليلية مقارنة","authors":"مصطفى عبد الباقي, لمى مريزيق","doi":"10.29117/irl.2022.0226","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0226","url":null,"abstract":"نشأت الحاجة إلى إيجاد نظام بديل للدعوى الجزائية، باعتبارها الوسيلة التقليدية في حل النزاعات، تمثلت فيما يعرف بمفاوضة الاعتراف، التي تقوم على مصالح متبادلة بين طرفي الدعوى؛ حيث يقوم المتهم بالاعتراف بالتهمة، وفي هذا تتحقق مصلحة للنيابة العامة في التخفيف عنها عناء البحث عن الأدلة، وفي المقابل يستفيد المتهم بالتخفيف من العقوبة، أو بتعديل تكييف التهمة؛ لتصبح أقل جسامة. وفي المحصلة تعود مفاوضة الاعتراف على نظام العدالة الجزائية بالفائدة الكبيرة، المتمثلة في تخفيف اختناق المحاكم، وسرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الجهد والنفقات. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى فعالية مفاوضة الاعتراف في القيام كبديل للدعوى الجزائية، ومدى قدرتها على حل أزمة العدالة الجزائية المتمثلة جزئيًا في الاختناق القضائي. وتقوم إشكالية الدراسة على مدى مراعاتها للمعايير القانونية للمحاكمة العادلة، كما تتمثل في قياس مدى نجاعة تطبيقها عمليًا في الدول العربية، بما فيها فلسطين وقطر، بما يراعي تحقيق العدالة الجزائية. وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين؛ يتناول المبحث الأوّل ماهية مفاوضة الاعتراف والتطور التاريخي لها في بريطانيا وغيرها من البلدان، فيما يتناول المبحث الثاني مفاوضة الاعتراف في الأنظمة القانونية المختلفة التي تنتمي إلى كلٍّ من النظامين القانونيين الأنجلوسكسوني واللاتيني، كما تتناول الدراسة البحث في مدى ملاءمة تطبيق مفاوضة الاعتراف في كل من فلسطين وقطر","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86196456","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This research aims to track the record of the “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)” since its entry into force in 1981, to review its texts and the cases brought to it, to know how it considered and dealt with intersectional discrimination against women. This paper evaluates if CEDAW has succeeded or failed to protect women from ‘intersectionality’. However, this discrimination describes compound discrimination against women based on sex, gender, identity, religion, belief, race, ethnicity, color, culture, socioeconomic status, age, class, and/ or origin... etc. The importance of this research is since despite a lot of cases of compound discrimination practiced against women around the world, the text of the Convention has not changed, and its committee, which is composed of experts in this field, did not adopt any ideas about the nature of discrimination. To determine the role of intersectionality, the research first focused on the theory of intersectionality in terms of concept and practice. Secondly, it showed how it affects women’s lives with examples from India, Brazil, Canada, Hungary, and others. Finally, it traced the concept of intersectionality, and how the Convention or its committee dealt with it through its general recommendations. The research found that CEDAW has overlooked the concept of intersectionality in its texts, while its committee addressed it in one of its recommendations in 2010 – noting that such recommendations are limited in scope and efficacy – which adversely impacted women’s rights globally. Therefore, the research recommends that the concept of intersectionality should be fully integrated into the text of the Convention, which will be reflected on the state parties by taking special measures that concretely give advantage to women who have been subjected to a history of discrimination.
{"title":"Human Rights of Women: Intersectionality and the CEDAW","authors":"Buthaina Mohammed Alkuwari","doi":"10.29117/irl.2022.0229","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0229","url":null,"abstract":"This research aims to track the record of the “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)” since its entry into force in 1981, to review its texts and the cases brought to it, to know how it considered and dealt with intersectional discrimination against women. This paper evaluates if CEDAW has succeeded or failed to protect women from ‘intersectionality’. However, this discrimination describes compound discrimination against women based on sex, gender, identity, religion, belief, race, ethnicity, color, culture, socioeconomic status, age, class, and/ or origin... etc. The importance of this research is since despite a lot of cases of compound discrimination practiced against women around the world, the text of the Convention has not changed, and its committee, which is composed of experts in this field, did not adopt any ideas about the nature of discrimination. To determine the role of intersectionality, the research first focused on the theory of intersectionality in terms of concept and practice. Secondly, it showed how it affects women’s lives with examples from India, Brazil, Canada, Hungary, and others. Finally, it traced the concept of intersectionality, and how the Convention or its committee dealt with it through its general recommendations. The research found that CEDAW has overlooked the concept of intersectionality in its texts, while its committee addressed it in one of its recommendations in 2010 – noting that such recommendations are limited in scope and efficacy – which adversely impacted women’s rights globally. Therefore, the research recommends that the concept of intersectionality should be fully integrated into the text of the Convention, which will be reflected on the state parties by taking special measures that concretely give advantage to women who have been subjected to a history of discrimination.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"39 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82602956","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تناولت الدراسة قسمة المهايأة في الطبقات والشقق المسجلة؛ استنادًا إلى قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996، وتضمنتْ أنواع قسمة المهايأة ومدى انطباقها على الطبقات والشقق، بالنظر إلى طبيعتها وخصوصيتها، وبالنظر إلى التطور الحضاري، وأثره على قسمة المهايأة. كما ناقشتْ المركز القانوني للشركاء المتهايئين في الطابق، أو الشقة عند إجراء قسمة المهايأة، وكذلك دور القضاء في قسمة المهايأة من حيث مدى جواز إجرائها جبرًا، وبالنظر إلى وضع الشركاء، وغير ذلك من العوامل التي تنظر فيها المحكمة عند نظر دعوى قسمة المهايأة. واشتمل البحث على طرق ووسائل قسمة المهايأة وشروطها وأحكامها، وناقش حالة تأجير الطبقات والشقق أثناء سريان قسمة المهايأة، والآثار القانونية المترتبة على عقد الإجارة، سواء أكانت إجارة الطابق أم الشقة محل المهايأة خاضعة لأحكام قانون المالكين والمستأجرين النافذ في فلسطين (قانون حماية المستأجر)، أو خاضعة لأحكام المجلة السارية في الضفة الغربية، التي تعتبر بمثابة قانون مدني في فلسطين
{"title":"المهايأة في الطبقات والشقق في التشريع الفلسطيني: تأجير الشريك المتهايئ لحصته الشائعة","authors":"محمود عباس عبد سلامه, فاتح حمارشة","doi":"10.29117/irl.2022.0224","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0224","url":null,"abstract":"تناولت الدراسة قسمة المهايأة في الطبقات والشقق المسجلة؛ استنادًا إلى قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996، وتضمنتْ أنواع قسمة المهايأة ومدى انطباقها على الطبقات والشقق، بالنظر إلى طبيعتها وخصوصيتها، وبالنظر إلى التطور الحضاري، وأثره على قسمة المهايأة. كما ناقشتْ المركز القانوني للشركاء المتهايئين في الطابق، أو الشقة عند إجراء قسمة المهايأة، وكذلك دور القضاء في قسمة المهايأة من حيث مدى جواز إجرائها جبرًا، وبالنظر إلى وضع الشركاء، وغير ذلك من العوامل التي تنظر فيها المحكمة عند نظر دعوى قسمة المهايأة. واشتمل البحث على طرق ووسائل قسمة المهايأة وشروطها وأحكامها، وناقش حالة تأجير الطبقات والشقق أثناء سريان قسمة المهايأة، والآثار القانونية المترتبة على عقد الإجارة، سواء أكانت إجارة الطابق أم الشقة محل المهايأة خاضعة لأحكام قانون المالكين والمستأجرين النافذ في فلسطين (قانون حماية المستأجر)، أو خاضعة لأحكام المجلة السارية في الضفة الغربية، التي تعتبر بمثابة قانون مدني في فلسطين","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"31 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78410032","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
إن تنوّع الشروط الواردة ضمن اتفاقات الشركاء يبرز تنوّع أهدافها؛ فهدف بعض المستثمرين هو عدم البقاء في الشركة لمدة طويلة، مما يجعلهم يطلبون ضمانات لتلافي بقائهم حبيسي مساهماتهم في رأسمال الشركة. وتتخذ تلك الضمانات في جل الأحيان شكل شروط مستمدة من الممارسة التعاقدية الأنجلو سكسونية. من ضمن تلك الضمانات شروط (clauses piggy back) التي يطلق عليها البعض تسمية شروط المساواة في المعاملة (clauses d’égalité de traitement)، أو شروط الخروج المزامن (clauses de sortie conjointe)، التي يلتجئ إليها المستثمر لأسباب مختلفة تتعلّق بخصوصية إدارة مخاطر الاستثمار في بعض الشركات. يظلّ المشكل القانوني الأبرز الذي تعاني منه هذه الشروط الحامية للاستثمار هو عدم وضوح وصفها القانوني الذي ينعكس بالضرورة على الآثار التي ينتجها إدراج هذه الشروط ضمن اتفاقات الشركاء في البلدان العربية، ومن ضمنها دولة قطر. تسعى هذه الورقة البحثية، رغم ندرة الكتابات الفقهية والأحكام القضائية المتعلّقة بشروط الخروج المزامن، إلى إيجاد حل لهذا المشكل القانوني من خلال إدراج هذه الشروط ضمن أحد الأصناف القانونية المعروفة التي تحتوي هذه الشروط على خصائصها الجوهرية، للتأكّد من صحّتها ولضبط آثارها في القانون القطري.
{"title":"حماية الاستثمار من خلال الاتفاقات بين الشركاء – شروط الخروج المزامن نموذجًا","authors":"فوزي بن أحمد بالكناني","doi":"10.29117/irl.2022.0204","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0204","url":null,"abstract":"إن تنوّع الشروط الواردة ضمن اتفاقات الشركاء يبرز تنوّع أهدافها؛ فهدف بعض المستثمرين هو عدم البقاء في الشركة لمدة طويلة، مما يجعلهم يطلبون ضمانات لتلافي بقائهم حبيسي مساهماتهم في رأسمال الشركة. وتتخذ تلك الضمانات في جل الأحيان شكل شروط مستمدة من الممارسة التعاقدية الأنجلو سكسونية. من ضمن تلك الضمانات شروط (clauses piggy back) التي يطلق عليها البعض تسمية شروط المساواة في المعاملة (clauses d’égalité de traitement)، أو شروط الخروج المزامن (clauses de sortie conjointe)، التي يلتجئ إليها المستثمر لأسباب مختلفة تتعلّق بخصوصية إدارة مخاطر الاستثمار في بعض الشركات. يظلّ المشكل القانوني الأبرز الذي تعاني منه هذه الشروط الحامية للاستثمار هو عدم وضوح وصفها القانوني الذي ينعكس بالضرورة على الآثار التي ينتجها إدراج هذه الشروط ضمن اتفاقات الشركاء في البلدان العربية، ومن ضمنها دولة قطر. تسعى هذه الورقة البحثية، رغم ندرة الكتابات الفقهية والأحكام القضائية المتعلّقة بشروط الخروج المزامن، إلى إيجاد حل لهذا المشكل القانوني من خلال إدراج هذه الشروط ضمن أحد الأصناف القانونية المعروفة التي تحتوي هذه الشروط على خصائصها الجوهرية، للتأكّد من صحّتها ولضبط آثارها في القانون القطري.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90831727","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：