تعيش البشرية اليوم حدثًا عالميًّا، قلَب كل الموازين، وأربك كل الخطط، إنه حدث جائحة كورونا، التي جاءت لتذكرنا بضعفنا وقلة حيلتنا في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ولمواجهة المخاطر القانونية في ظل هذا الوباء الفتاك، الذي يمس صحة الناس ويعرض حياتهم للخطر.لجأت العديد من الدول إلى فرض "حالة الطوارئ الصحية"، التي سمحت بسن مقتضيات استثنائية، سيما تلك المتعلقة بحالة "القوة القاهرة"لاستبعاد تنفيذ العقود الدولية، رغم أن قواعد القانون الدولي الخاص قد تسند الاختصاص؛ طبقًا لقواعد تنازع القوانين، وتنازع الاختصاص القضائي لدولة لم تعتبر جائحة كورونا، بالقوة القاهرة، تطبيقًا لضوابط الإسناد. وبناءً عليه، سينتج عن هذا الوضع تضارب وتنازع للأحكام القضائية، وقرارات المحكمين في مجال العقود الدولية، معرضة للعديد من المقاولات والشركات للإفلاس، إذا لم تتخذ الدول التدابير اللازمة لإنقاذها.
{"title":"مصير العقود الدولية الخاصة في ظل فرض حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) – قراءة في القانون المغربي والمقارن","authors":"جمال الخمار","doi":"10.29117/irl.2020.0139","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0139","url":null,"abstract":"تعيش البشرية اليوم حدثًا عالميًّا، قلَب كل الموازين، وأربك كل الخطط، إنه حدث جائحة كورونا، التي جاءت لتذكرنا بضعفنا وقلة حيلتنا في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ولمواجهة المخاطر القانونية في ظل هذا الوباء الفتاك، الذي يمس صحة الناس ويعرض حياتهم للخطر.لجأت العديد من الدول إلى فرض \"حالة الطوارئ الصحية\"، التي سمحت بسن مقتضيات استثنائية، سيما تلك المتعلقة بحالة \"القوة القاهرة\"لاستبعاد تنفيذ العقود الدولية، رغم أن قواعد القانون الدولي الخاص قد تسند الاختصاص؛ طبقًا لقواعد تنازع القوانين، وتنازع الاختصاص القضائي لدولة لم تعتبر جائحة كورونا، بالقوة القاهرة، تطبيقًا لضوابط الإسناد. وبناءً عليه، سينتج عن هذا الوضع تضارب وتنازع للأحكام القضائية، وقرارات المحكمين في مجال العقود الدولية، معرضة للعديد من المقاولات والشركات للإفلاس، إذا لم تتخذ الدول التدابير اللازمة لإنقاذها.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82421583","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
جائحة كورونا، ظرف استثنائي غير متوقع، أظهر مكامن خلل وتصدعات في القوانين والسياسات، فأصبحت الحاجة للتحول إلى "العمل عن بعد" أساسية، والمناداة بالتطور ونقل المعلومات وتبادلها في المجال الرقمي والتكنولوجي ضرورة ملحة. ولكن، من يضمن الحماية، وحفظ الحقوق، والخصوصية؟ لذلك، تبرز أهمية دراسة عقد العمل عن بعد، ذلك العقد الذي يتصور أن يحل محل عقد العمل التقليدي؛ لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، في المستقبل القريب. وبما أن معظم قوانين العمل لم تشر – حتى وقت كتابة هذا البحث – إلى عقد العمل عن بعد بتفصيل وافٍ، فإن الدراسة تهدف إلى تقديم عرض تحليلي مقارن لهذا الموضوع، في ظل كلٍّ من القانون الكويتي، والقانون القطري، ومجموعة قوانين أخرى مقارنة، مدعّمة بأحكام القضاء المقارن؛ حيث نبحث في مفهوم عقد العمل عن بعد، والتكييف القانوني الدقيق لهذا العقد، وبيان ضمانات حماية خصوصية العامل، وحماية رب العمل، وتقديم تصور جديد لمفهوم التبعية. وذلك بعد عرض مجموعة من أحكام القضاء المقارن، وتقديم جملة من المقترحات والتوصيات ذات الصلة.
{"title":"عقد العمل عن بعد بين فلسفة الخصوصية والحماية لحق العامل ورب العمل في ظل جائحة كورونا","authors":"بشاير يوسف عبد العزيز الماجد","doi":"10.29117/irl.2020.0138","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0138","url":null,"abstract":"جائحة كورونا، ظرف استثنائي غير متوقع، أظهر مكامن خلل وتصدعات في القوانين والسياسات، فأصبحت الحاجة للتحول إلى \"العمل عن بعد\" أساسية، والمناداة بالتطور ونقل المعلومات وتبادلها في المجال الرقمي والتكنولوجي ضرورة ملحة. ولكن، من يضمن الحماية، وحفظ الحقوق، والخصوصية؟ لذلك، تبرز أهمية دراسة عقد العمل عن بعد، ذلك العقد الذي يتصور أن يحل محل عقد العمل التقليدي؛ لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، في المستقبل القريب. وبما أن معظم قوانين العمل لم تشر – حتى وقت كتابة هذا البحث – إلى عقد العمل عن بعد بتفصيل وافٍ، فإن الدراسة تهدف إلى تقديم عرض تحليلي مقارن لهذا الموضوع، في ظل كلٍّ من القانون الكويتي، والقانون القطري، ومجموعة قوانين أخرى مقارنة، مدعّمة بأحكام القضاء المقارن؛ حيث نبحث في مفهوم عقد العمل عن بعد، والتكييف القانوني الدقيق لهذا العقد، وبيان ضمانات حماية خصوصية العامل، وحماية رب العمل، وتقديم تصور جديد لمفهوم التبعية. وذلك بعد عرض مجموعة من أحكام القضاء المقارن، وتقديم جملة من المقترحات والتوصيات ذات الصلة.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"14 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85980813","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Table of contents in English","authors":"","doi":"10.29117/irl.2020.0120","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0120","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73640953","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
بإعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباءٌ عالميٌّ، قامت دول العالم بفرض تدابير؛ لمنع تفشي الوباء، من بينها تعليق عمليات النقل الدولي؛ مما جعل من المستحيل، أو من الصعب تنفيذ الالتزامات التعاقدية، لتطرح جائحة فيروس كورونا مسألة تغيّر الظروف المحيطة بالعقد الدولي. فأثارت الكثير من النقاشات القانونية في تكييفها، هل تعتبر قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ العقد، أم أنها ظرف طارئ يؤدي إلى صعوبة التنفيذ على نحو يختل معه التوازن الاقتصادي للعقد؟ وكون عقود التجارة الدولية تمتاز بخصوصيات عدة، تظهر أهمها في الجهود المبذولة لإبرامها، وامتدادها لفترات زمنية طويلة، جعلت من الصعب إنهاء العقد بسبب تغير الظروف المحيطة به؛ لأن أطراف العقد يتمتعون بحرية واسعة في تضمين عقدهم مختلف الشروط التي تتضمن حلولًا، من شأنها مجابهة تغيّر الظروف. من منطلق هذا القول تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن المسائل القانونية التي يطرحها وباء فيروس كورونا المستجد على العقد التجاري الدولي، ضمن أطر الأنظمة القانونية المقارنة، وأحكام الاتفاقيات الدولية.
{"title":"مآل العقد التجاري الدولي في ظل تأثير وباء كورونا المستجد على تنفيذه – دراسة في ضوء القوانين المقارنة وأحكام اتفاقيات التجارة الدولية","authors":"حليمة بن دريس","doi":"10.29117/irl.2020.0145","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0145","url":null,"abstract":"بإعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباءٌ عالميٌّ، قامت دول العالم بفرض تدابير؛ لمنع تفشي الوباء، من بينها تعليق عمليات النقل الدولي؛ مما جعل من المستحيل، أو من الصعب تنفيذ الالتزامات التعاقدية، لتطرح جائحة فيروس كورونا مسألة تغيّر الظروف المحيطة بالعقد الدولي. فأثارت الكثير من النقاشات القانونية في تكييفها، هل تعتبر قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ العقد، أم أنها ظرف طارئ يؤدي إلى صعوبة التنفيذ على نحو يختل معه التوازن الاقتصادي للعقد؟ وكون عقود التجارة الدولية تمتاز بخصوصيات عدة، تظهر أهمها في الجهود المبذولة لإبرامها، وامتدادها لفترات زمنية طويلة، جعلت من الصعب إنهاء العقد بسبب تغير الظروف المحيطة به؛ لأن أطراف العقد يتمتعون بحرية واسعة في تضمين عقدهم مختلف الشروط التي تتضمن حلولًا، من شأنها مجابهة تغيّر الظروف. من منطلق هذا القول تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن المسائل القانونية التي يطرحها وباء فيروس كورونا المستجد على العقد التجاري الدولي، ضمن أطر الأنظمة القانونية المقارنة، وأحكام الاتفاقيات الدولية.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73318943","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Final Report and Recommendations for the Conference \"Law and Media: Horizons and Challenges\" (in English)","authors":"Chaker Mzoughi","doi":"10.29117/irl.2020.0128","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0128","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"06 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85982256","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
الرسالة الإعلانية هي الوسيلة التي لا غنى عنها لتحقيق الارتباط بين المنتجين والموزعين من جهة، وبين جمهور المستهلكين من جهة أخرى. لكن قيامها بدورها يفترض أن تكون معبرة بصدق وأمانة عن خصائص السلعة أو الخدمة محل الإعلان. فإذا انحرفت عن هذا المبدأ، فإنها تدخل في إطار التضليل والخداع. فإذا نتج عنها ضرر لأحد المخاطبين بها، سواء أكان متعاقدًا أم غير متعاقد، يحق لهذا المتضرر أن يرجع بالتعويض، إما على المعلن الذي قدَّم المعلومات المغلوطة التي تضمنتها الرسالة الإعلانية، وإما على الوكالة الإعلانية التي قامت بتصميم الرسالة، وضمنتها معلومات تعلم أنها غير صحيحة. واستنادًا إلى ما تقدم يتعين التطرق إلى تحديد ماهية الرسالة الإعلانية الضارة، والأطراف المسؤولة عن نشرها، و المسؤولية المدنية لوكالة الإعلان عن الرسالة الإعلانية الضارة، والمسؤولية المدنية للمعلن المهني عن الرسالة الإعلانية الضارة.
{"title":"المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تحدثها الرسالة الإعلانية بالمخاطبين بها – دراسة تحليلية مقارنة في القانونين القطري والفرنسي","authors":"جابر محجوب على, طارق جمعه السيد راشد","doi":"10.29117/IRL.2020.0123","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2020.0123","url":null,"abstract":"الرسالة الإعلانية هي الوسيلة التي لا غنى عنها لتحقيق الارتباط بين المنتجين والموزعين من جهة، وبين جمهور المستهلكين من جهة أخرى. لكن قيامها بدورها يفترض أن تكون معبرة بصدق وأمانة عن خصائص السلعة أو الخدمة محل الإعلان. فإذا انحرفت عن هذا المبدأ، فإنها تدخل في إطار التضليل والخداع. فإذا نتج عنها ضرر لأحد المخاطبين بها، سواء أكان متعاقدًا أم غير متعاقد، يحق لهذا المتضرر أن يرجع بالتعويض، إما على المعلن الذي قدَّم المعلومات المغلوطة التي تضمنتها الرسالة الإعلانية، وإما على الوكالة الإعلانية التي قامت بتصميم الرسالة، وضمنتها معلومات تعلم أنها غير صحيحة. واستنادًا إلى ما تقدم يتعين التطرق إلى تحديد ماهية الرسالة الإعلانية الضارة، والأطراف المسؤولة عن نشرها، و المسؤولية المدنية لوكالة الإعلان عن الرسالة الإعلانية الضارة، والمسؤولية المدنية للمعلن المهني عن الرسالة الإعلانية الضارة.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81131332","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحديد العلاقة بين القانون المدني القطري لسنة 2004، والقانون المدني الفرنسي؛ باعتبار القانون المدني القطري تأثّر بالأحكام القديمة للقانون المدني الفرنسي، فيما يتعلق بنظرية العقد، عن طريق القانون المدني المصري. بحيث لا بد من اكتشاف العلاقة بين الرؤية الجديدة لنظرية العقد الواردة ضمن المئة والخمسين مادة المدرجة ضمن الباب الثالث من الكتاب الثالث من القانون المدني، المعدّل بموجب قانون 2018، ونظرية العقد، التي أخذ بها المشرّع القطري؛ بموجب القانون المدني لسنة 2004. وهو ما يساعد الباحث على استكشاف تأثير هذا التعديل على مدى عمق الصلات بين القانون المدني الفرنسي والقانون القطري، فضلًا عن استشراف مجالات تطوير نظرية العقد في القانون المدني القطري؛ على ضوء التعديلات الواردة في القانون المدني الفرنسي. وقد سعت هذه الدراسة إلى بيان أوجه التجديد في نظرية العقد؛ كما وردت في القانون المدني الفرنسي المعدّل، مع مقارنتها بأحكام القانون المدني القطري، سواء فيما يتعلّق بالتصوّر العام لنظرية العقد، أو فيما يتّصل بالأحكام الجزئية المتعلّقة بالعقد. وقد انتهت هذه الدراسة إلى استقصاء المواضع التي يحسن فيها بالقانون المدني القطري الأخذ بتلك الأحكام الجديدة، والمواضع الأخرى التي يجدر به فيها الإبقاء على الأحكام التي وردت فيه؛ باعتبار تلك الأحكام أقرب إلى خصوصية القانون القطري، وأنسب لتنظيم العلاقات التعاقدية في قطر.
{"title":"نظرية العقد في القانون المدني الفرنسي المعدل والقانون المدني القطري - دراسة مقارنة","authors":"فوزي بن أحمد بالكناني","doi":"10.29117/IRL.2020.0105","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2020.0105","url":null,"abstract":"تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحديد العلاقة بين القانون المدني القطري لسنة 2004، والقانون المدني الفرنسي؛ باعتبار القانون المدني القطري تأثّر بالأحكام القديمة للقانون المدني الفرنسي، فيما يتعلق بنظرية العقد، عن طريق القانون المدني المصري. بحيث لا بد من اكتشاف العلاقة بين الرؤية الجديدة لنظرية العقد الواردة ضمن المئة والخمسين مادة المدرجة ضمن الباب الثالث من الكتاب الثالث من القانون المدني، المعدّل بموجب قانون 2018، ونظرية العقد، التي أخذ بها المشرّع القطري؛ بموجب القانون المدني لسنة 2004. وهو ما يساعد الباحث على استكشاف تأثير هذا التعديل على مدى عمق الصلات بين القانون المدني الفرنسي والقانون القطري، فضلًا عن استشراف مجالات تطوير نظرية العقد في القانون المدني القطري؛ على ضوء التعديلات الواردة في القانون المدني الفرنسي. وقد سعت هذه الدراسة إلى بيان أوجه التجديد في نظرية العقد؛ كما وردت في القانون المدني الفرنسي المعدّل، مع مقارنتها بأحكام القانون المدني القطري، سواء فيما يتعلّق بالتصوّر العام لنظرية العقد، أو فيما يتّصل بالأحكام الجزئية المتعلّقة بالعقد. وقد انتهت هذه الدراسة إلى استقصاء المواضع التي يحسن فيها بالقانون المدني القطري الأخذ بتلك الأحكام الجديدة، والمواضع الأخرى التي يجدر به فيها الإبقاء على الأحكام التي وردت فيه؛ باعتبار تلك الأحكام أقرب إلى خصوصية القانون القطري، وأنسب لتنظيم العلاقات التعاقدية في قطر.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"15 1","pages":"11-61"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72676421","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تحظى حالة التقنية الصناعية في النظام القانوني لبراءة الاختراع بأهمية كبيرة؛ إذ تعد المرجع الأساسي لتقدير ومراقبة جدة وابتكارية الاختراع، من خلال تحديد الاختراع الجدير بالحماية، والذي يثري المجال الصناعي العام بتقنيات جديدة، تعزز التقدم العلمي والاقتصادي، باختراع منتجات أو طرق جديدة، أو من خلال إضافة الجديد لهذه الحالة وتعديلها وتكييفها في صورة اختراع تركيب جديد، أو تطبيق جديد لوسائل معروفة من قبل ضمن حالة التقنية. غير أن هذا المفهوم مازال يكتنفه الغموض، نظرا لطابعه التقني، لذلك سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء عليه، من خلال توضيح مواطن الغموض، بالاستناد على ما استقر عليه المشرع الجزائري، ومقارنة ذلك مع ما ذهب إليه المشرع الفرنسي. والإشكال الرئيسي لهذه الدراسة يكمن في معرفة المقصود بحالة التقنية الصناعية، وكيف يتم مراقبة جدة وابتكارية الاختراع من منطلق هذه الحالة؟
{"title":"حالة التقنية في قانون براءة الاختراع الجزائري والفرنسي - تقدير شرط الجدة وشرط ابتكارية الاختراع","authors":"خيرة مصدق","doi":"10.29117/IRL.2020.0112","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2020.0112","url":null,"abstract":"تحظى حالة التقنية الصناعية في النظام القانوني لبراءة الاختراع بأهمية كبيرة؛ إذ تعد المرجع الأساسي لتقدير ومراقبة جدة وابتكارية الاختراع، من خلال تحديد الاختراع الجدير بالحماية، والذي يثري المجال الصناعي العام بتقنيات جديدة، تعزز التقدم العلمي والاقتصادي، باختراع منتجات أو طرق جديدة، أو من خلال إضافة الجديد لهذه الحالة وتعديلها وتكييفها في صورة اختراع تركيب جديد، أو تطبيق جديد لوسائل معروفة من قبل ضمن حالة التقنية. غير أن هذا المفهوم مازال يكتنفه الغموض، نظرا لطابعه التقني، لذلك سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء عليه، من خلال توضيح مواطن الغموض، بالاستناد على ما استقر عليه المشرع الجزائري، ومقارنة ذلك مع ما ذهب إليه المشرع الفرنسي. والإشكال الرئيسي لهذه الدراسة يكمن في معرفة المقصود بحالة التقنية الصناعية، وكيف يتم مراقبة جدة وابتكارية الاختراع من منطلق هذه الحالة؟","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"24 1","pages":"265-297"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72775267","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：