ما من شك في أن ما تنجزه المجلة الدولية للقانون له أثرٌ فعالٌ في تعزيز المعرفة القانونية لدى جميع المهتمين بمجال القانون؛ حيث تسعى المجلة، في سبيل ذلك، إلى انتقاء أفضل البحوث القانونية الأصيلة التي تتميز بمتانة المبنى وعمق الفكرة وسلاسة التعبير؛ لتصل إلى جمهور القراء. وبين دفتي هذا العدد الجديد جملةٌ من المقالات لباحثين وجدوا في المجلة منبرًا علميًا منفتحًا يتحقق عبره الوصول إلى أكبر عدد من القراء. تناولت الورقة الأولى (إبراهيم) موضوع "الالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل - دراسة تحليلية مقارنة من منظور القانون القطري". ودارت الورقة البحثية الثانية (اللومي) حول "العدالة في زمن الأزمة الصحية - دراسة مقارنة". بينما ركزت الورقة البحثية الثالثة (الياقوت) على "الأحكام القانونية للمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير - دراسة تحليلية مقارنة بين كل من القانون الفرنسي والكويتي والقطري". أمّا الورقة البحثية الرابعة (الشمري وصادق)؛ فتطرقت إلى "إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة بموجب قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020 - دراسة نقدية مقارنة". في حين سلّطت الورقة البحثية الخامسة (بكار) الضوء على "دور هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد في شركات المساهمة العامة المملوكة للخواص وفقًا للقانون القطري". وسعت الورقة البحثية السادسة (تركمانية وقميناسي) إلى بيان "الآثار الإجرائية للوساطة في القانون القطري - دراسة تحليلية مقارنة في قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021". وانصب اهتمام الورقة البحثية السابعة (الزعبي) - باللغة الإنجليزية - على دراسة "جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني". في حين تعلقت الورقة البحثية الثامنة (فضل الله) – بالإنجليزية أيضًا - بـ"الإطار التقني والقانوني للعروض الأولية للعملة الرقمية المشفرة". بينما دعت الورقة البحثية التاسعة (الطاهر) - باللغة الفرنسية - إلى دراسة "الإطار القانوني للشركات ذات الأسهم المبسطة في التشريع المغربي". وتشكر هيئة التحرير جميع من أسهم في هذا العدد، آملين أن يجد جمهور القراء فيه أفضل السبل للمعرفة القانونية، وأن يكون حافزًا للباحثين على الكتابة القانونية.
{"title":"كلمة العدد","authors":"سونيا ملاك","doi":"10.29117/irl.2023.0250","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0250","url":null,"abstract":"ما من شك في أن ما تنجزه المجلة الدولية للقانون له أثرٌ فعالٌ في تعزيز المعرفة القانونية لدى جميع المهتمين بمجال القانون؛ حيث تسعى المجلة، في سبيل ذلك، إلى انتقاء أفضل البحوث القانونية الأصيلة التي تتميز بمتانة المبنى وعمق الفكرة وسلاسة التعبير؛ لتصل إلى جمهور القراء. وبين دفتي هذا العدد الجديد جملةٌ من المقالات لباحثين وجدوا في المجلة منبرًا علميًا منفتحًا يتحقق عبره الوصول إلى أكبر عدد من القراء. تناولت الورقة الأولى (إبراهيم) موضوع \"الالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل - دراسة تحليلية مقارنة من منظور القانون القطري\". ودارت الورقة البحثية الثانية (اللومي) حول \"العدالة في زمن الأزمة الصحية - دراسة مقارنة\". بينما ركزت الورقة البحثية الثالثة (الياقوت) على \"الأحكام القانونية للمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير - دراسة تحليلية مقارنة بين كل من القانون الفرنسي والكويتي والقطري\". أمّا الورقة البحثية الرابعة (الشمري وصادق)؛ فتطرقت إلى \"إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة بموجب قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020 - دراسة نقدية مقارنة\". في حين سلّطت الورقة البحثية الخامسة (بكار) الضوء على \"دور هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد في شركات المساهمة العامة المملوكة للخواص وفقًا للقانون القطري\". وسعت الورقة البحثية السادسة (تركمانية وقميناسي) إلى بيان \"الآثار الإجرائية للوساطة في القانون القطري - دراسة تحليلية مقارنة في قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021\". وانصب اهتمام الورقة البحثية السابعة (الزعبي) - باللغة الإنجليزية - على دراسة \"جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني\". في حين تعلقت الورقة البحثية الثامنة (فضل الله) – بالإنجليزية أيضًا - بـ\"الإطار التقني والقانوني للعروض الأولية للعملة الرقمية المشفرة\". بينما دعت الورقة البحثية التاسعة (الطاهر) - باللغة الفرنسية - إلى دراسة \"الإطار القانوني للشركات ذات الأسهم المبسطة في التشريع المغربي\". وتشكر هيئة التحرير جميع من أسهم في هذا العدد، آملين أن يجد جمهور القراء فيه أفضل السبل للمعرفة القانونية، وأن يكون حافزًا للباحثين على الكتابة القانونية.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136108095","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يستهدف البحث تفسير النص التشريعي المتعلَق بالالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل، والمُنظَم بموجب ما يُعرف بشرط عدم المنافسة، وبخاصة في ظل المادة (43) من قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، في ضوء تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020. يتبنى البحث منهجًا أصليًّا هو المنهج التحليلي، مُعزَّزًا بمنهج فرعي هو المنهج المقارن؛ حيث لم يكتف البحث بالتشريع والفقه في دولة قطر، بل أشار إلى القانون المقارن، وبخاصة في فرنسا. انتهى البحث إلى عدة نتائج أهمها اتفاق القانون القطري مع الاتجاه الغالب في القانون المقارن نحو الاعتراف بمشروعية شرط عدم المنافسة في عقد العمل، بشرط الخضوع لقيود مشروعية، تحافظ على العديد من الحقوق الدستورية للعامل أهمها حقه في تغيير صاحب العمل، وريادة الأعمال.
{"title":"الالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل: دراسة تحليلية مقارنة من منظور القانون القطري","authors":"نادر محمد إبراهيم","doi":"10.29117/irl.2023.0254","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0254","url":null,"abstract":"يستهدف البحث تفسير النص التشريعي المتعلَق بالالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل، والمُنظَم بموجب ما يُعرف بشرط عدم المنافسة، وبخاصة في ظل المادة (43) من قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، في ضوء تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020. يتبنى البحث منهجًا أصليًّا هو المنهج التحليلي، مُعزَّزًا بمنهج فرعي هو المنهج المقارن؛ حيث لم يكتف البحث بالتشريع والفقه في دولة قطر، بل أشار إلى القانون المقارن، وبخاصة في فرنسا. انتهى البحث إلى عدة نتائج أهمها اتفاق القانون القطري مع الاتجاه الغالب في القانون المقارن نحو الاعتراف بمشروعية شرط عدم المنافسة في عقد العمل، بشرط الخضوع لقيود مشروعية، تحافظ على العديد من الحقوق الدستورية للعامل أهمها حقه في تغيير صاحب العمل، وريادة الأعمال.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"33 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85451774","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية الخاصة للمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير. فعلى الرغم من أن المحجوز لديه يعتبر من "الغير" إلا أنه ينفرد في هذا الحجز بأحكام خاصة تستوجب دراستها ومعالجتها؛ لكونها تثير العديدَ من المسائل القانونية والإشكاليات العملية التي لم يسبق دراستها بشكل دقيق وبصورة شاملة. وعليه؛ فقد تم تسليط الضوء على ماهية التزامات المحجوز لديه في هذا الحجز، وبيان أسس مسؤوليته، وضوابط تطبيق الجزاءات القانونية، وقواعد الإعفاء منها، متبعين في ذلك المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني المنظِّم لأحكام المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير وفقًا للقانون الكويتي والقطري لمقارنته بتجربة القانون الفرنسي؛ بغرض وضع الحلول الفعّالة التي تسهم في بلورة نظامٍ قانونيٍ متكاملٍ، يستهدف تعزيز مكانة ومركز المحجوز لديه، وتفعيل دوره المنشود في ضمان استرجاع الحقوق لأصحابها بأسرع الأوقات وأيسر الطرق، بما يتناسب ومقتضيات التجارة الدولية ومتطلبات العدالة الناجزة وكسب ثقة المستثمرين وجميع المتعاملين. وفي الختام، توصّلنا لمجموعة من الاقتراحات والتوصيات للمشرعَيْن الكويتي والقطري، ولعل أهمها ضرورة تبني المفهوم الحديث لحجز ما للمدين لدى الغير كما نظمّه القانون الفرنسي في الحجز التخصيصي، مع أهمية تحديد مفهوم "الغير" المحجوز لديه بشكل دقيق وضوابط تحقق صفته لضمان التطبيق الصحيح للأحكام الخاصة به، مع الإشارة إلى أهمية تكريس المبدأ الإجرائي العام بالالتزام بعدم عرقلة إجراءات التنفيذ، وإقرار التوجه الحديث لقيام مسؤولية المحجوز لديه، مع ضرورة تبني مبدأ التعاون الفوري والمشاركة الإيجابية؛ لضمان حسن سير تلك الإجراءات وتحقيق أهدافها المرجوة.
{"title":"الأحكام القانونية للمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير: دراسة تحليلية مقارنة بين كلٍ من القانون الفرنسي والكويتي والقطري","authors":"يوسف حامد الياقوت","doi":"10.29117/irl.2023.0256","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0256","url":null,"abstract":"تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية الخاصة للمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير. فعلى الرغم من أن المحجوز لديه يعتبر من \"الغير\" إلا أنه ينفرد في هذا الحجز بأحكام خاصة تستوجب دراستها ومعالجتها؛ لكونها تثير العديدَ من المسائل القانونية والإشكاليات العملية التي لم يسبق دراستها بشكل دقيق وبصورة شاملة. وعليه؛ فقد تم تسليط الضوء على ماهية التزامات المحجوز لديه في هذا الحجز، وبيان أسس مسؤوليته، وضوابط تطبيق الجزاءات القانونية، وقواعد الإعفاء منها، متبعين في ذلك المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني المنظِّم لأحكام المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير وفقًا للقانون الكويتي والقطري لمقارنته بتجربة القانون الفرنسي؛ بغرض وضع الحلول الفعّالة التي تسهم في بلورة نظامٍ قانونيٍ متكاملٍ، يستهدف تعزيز مكانة ومركز المحجوز لديه، وتفعيل دوره المنشود في ضمان استرجاع الحقوق لأصحابها بأسرع الأوقات وأيسر الطرق، بما يتناسب ومقتضيات التجارة الدولية ومتطلبات العدالة الناجزة وكسب ثقة المستثمرين وجميع المتعاملين. وفي الختام، توصّلنا لمجموعة من الاقتراحات والتوصيات للمشرعَيْن الكويتي والقطري، ولعل أهمها ضرورة تبني المفهوم الحديث لحجز ما للمدين لدى الغير كما نظمّه القانون الفرنسي في الحجز التخصيصي، مع أهمية تحديد مفهوم \"الغير\" المحجوز لديه بشكل دقيق وضوابط تحقق صفته لضمان التطبيق الصحيح للأحكام الخاصة به، مع الإشارة إلى أهمية تكريس المبدأ الإجرائي العام بالالتزام بعدم عرقلة إجراءات التنفيذ، وإقرار التوجه الحديث لقيام مسؤولية المحجوز لديه، مع ضرورة تبني مبدأ التعاون الفوري والمشاركة الإيجابية؛ لضمان حسن سير تلك الإجراءات وتحقيق أهدافها المرجوة.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"61 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76689151","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
L'importance de cette recherche réside dans le fait qu'elle porte sur un droit moderne au Maroc qui réglemente une nouvelle forme de société, qui est la société par actions simplifiée (SAS), qui jouit de nombreuses particularités et offre des procédures simplifiées en matière de création, de gestion et de liquidation. Cette étude vise à analyser la loi 19.20 et à expliciter son contenu et à la comparer avec d’autres législations en droit comparé, surtout le droit français, en s'appuyant sur la méthode analytique enrichie par la méthode comparative. L'étude a conclu que cette nouvelle loi reflète la force de la nature contractuelle de la société, et qu’elle n’a pas introduit un régime transitoire pour les anciennes sociétés anonymes simplifiées après l’abrogation des dispositions qui les régissent, et que cette nouvelle forme juridique peut répondre à toutes les attentes vue ses avantages, c’est la pratique qui va révéler la réussite de cette réforme.
{"title":"Le cadre juridique de la société par actions simplifiée dans la législation marocaine","authors":"Rachid Attahir","doi":"10.29117/irl.2023.0262","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0262","url":null,"abstract":"L'importance de cette recherche réside dans le fait qu'elle porte sur un droit moderne au Maroc qui réglemente une nouvelle forme de société, qui est la société par actions simplifiée (SAS), qui jouit de nombreuses particularités et offre des procédures simplifiées en matière de création, de gestion et de liquidation. Cette étude vise à analyser la loi 19.20 et à expliciter son contenu et à la comparer avec d’autres législations en droit comparé, surtout le droit français, en s'appuyant sur la méthode analytique enrichie par la méthode comparative. L'étude a conclu que cette nouvelle loi reflète la force de la nature contractuelle de la société, et qu’elle n’a pas introduit un régime transitoire pour les anciennes sociétés anonymes simplifiées après l’abrogation des dispositions qui les régissent, et que cette nouvelle forme juridique peut répondre à toutes les attentes vue ses avantages, c’est la pratique qui va révéler la réussite de cette réforme.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86407747","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
مع غياب النصوص التشريعية الصريحة التي تقرر مسؤولية الإدارة في دولة الكويت دون خطأ؛ فإن التساؤل يثور حول مدى إمكانية استنهاض المسؤولية الإدارية للحكومة الكويتية عن الأضرار الناتجة عن الإجراءات المتخذة من قبلها لمكافحة تفشي جائحة كورونا، وعلى وجه الخصوص إجراءات فرض حظر التجول في البلاد، مع ما قد يترتب على ذلك من إمكانية التعويض عنها. وفي سبيل الإجابة عن التساؤل السابق؛ فإن البحث قد اتبع المنهجية التحليلية؛ حيث بحث أولًا في مدى تحثث أركان المسؤولية الإدارية بلا خطأ في قرارات حظر التجول التي اتخذتها الحكومة الكويتية أثناء تفشي الجائحة، ثم انتقل إلى فحص عدد من الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري الكويتي في هذا المجال في محاولة لتحديد موقفه من المسؤولية الإدارية بدون خطأ. وانتهى البحث إلى أن الساحة القانونية الكويتية – وعلى الرغم من خلوها من النصوص التشريعية الصريحة التي تقرر المسؤولية الإدارية دون خطأ صراحة – إلا أنها مؤهلة لاستقبال الأحكام القضائية التي تقرر هذه المسؤولية تأسيسًا على عدد من المبادئ الدستورية على رأسها مبدأ التضامن الاجتماعي.
{"title":"تطبيق أحكام المسؤولية الإدارية بدون خطأ على قرارات الحكومة الكويتية بحظر التجول بسبب جائحة كورونا","authors":"فاطمة خالد المحسن, منيرة صالح النمش","doi":"10.29117/irl.2022.0222","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0222","url":null,"abstract":"مع غياب النصوص التشريعية الصريحة التي تقرر مسؤولية الإدارة في دولة الكويت دون خطأ؛ فإن التساؤل يثور حول مدى إمكانية استنهاض المسؤولية الإدارية للحكومة الكويتية عن الأضرار الناتجة عن الإجراءات المتخذة من قبلها لمكافحة تفشي جائحة كورونا، وعلى وجه الخصوص إجراءات فرض حظر التجول في البلاد، مع ما قد يترتب على ذلك من إمكانية التعويض عنها. وفي سبيل الإجابة عن التساؤل السابق؛ فإن البحث قد اتبع المنهجية التحليلية؛ حيث بحث أولًا في مدى تحثث أركان المسؤولية الإدارية بلا خطأ في قرارات حظر التجول التي اتخذتها الحكومة الكويتية أثناء تفشي الجائحة، ثم انتقل إلى فحص عدد من الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري الكويتي في هذا المجال في محاولة لتحديد موقفه من المسؤولية الإدارية بدون خطأ. وانتهى البحث إلى أن الساحة القانونية الكويتية – وعلى الرغم من خلوها من النصوص التشريعية الصريحة التي تقرر المسؤولية الإدارية دون خطأ صراحة – إلا أنها مؤهلة لاستقبال الأحكام القضائية التي تقرر هذه المسؤولية تأسيسًا على عدد من المبادئ الدستورية على رأسها مبدأ التضامن الاجتماعي.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88192544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Table of contents in English","authors":"","doi":"10.29117/irl.2022.0220","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0220","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"124 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76259084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يُعرف التشريع – عامّةً – بأنه الأداة التي تستخدمها السلطة التشريعية لتنظم الشؤون المحلية حسب احتياج الولاية القضائية. ولكن قد يتبادر إلى الأذهان ما إذا كانت صياغة الأدوات التشريعية تختلف من مكان إلى آخر أم لا. في هذا العمل الأكاديمي، يُطلعنا المؤلف هلال بن محمد الخليفي على جانب تقني مهم أثناء عملية التشريع في دولة قطر. أما عن هيكل الكتاب فهو يشبه هيكل البحث العلمي، ويتكون من 433 صفحة، تشتمل على ثمانية فصول، تبدأ بمقدمة منفصلة، يتبعها فصل تمهيدي، وسبعة فصول تشرح أبعادًا مُختلفة في صياغة الأدوات التشريعية في دولة قطر. وعلى غرار البحث العلمي، فإن هذه الفصول يتفرع منها عدد من المباحث والمطالب، وملحق في نهاية الكتابة يحتوي على قائمة بالأدوات التشريعية المنشورة في الجريدة الرسمية القطرية من عام 1962 حتى عام 2021، وقائمة بالمصادر والمراجع
{"title":"مراجعة كتاب: صياغة الأدوات التشريعية في دولة قطر: الأصول والمبادئ والمعايير، تأليف: هلال بن محمد الخليفي","authors":"محمد راشد الحسن السليطي","doi":"10.29117/irl.2022.0230","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0230","url":null,"abstract":"يُعرف التشريع – عامّةً – بأنه الأداة التي تستخدمها السلطة التشريعية لتنظم الشؤون المحلية حسب احتياج الولاية القضائية. ولكن قد يتبادر إلى الأذهان ما إذا كانت صياغة الأدوات التشريعية تختلف من مكان إلى آخر أم لا. في هذا العمل الأكاديمي، يُطلعنا المؤلف هلال بن محمد الخليفي على جانب تقني مهم أثناء عملية التشريع في دولة قطر. أما عن هيكل الكتاب فهو يشبه هيكل البحث العلمي، ويتكون من 433 صفحة، تشتمل على ثمانية فصول، تبدأ بمقدمة منفصلة، يتبعها فصل تمهيدي، وسبعة فصول تشرح أبعادًا مُختلفة في صياغة الأدوات التشريعية في دولة قطر. وعلى غرار البحث العلمي، فإن هذه الفصول يتفرع منها عدد من المباحث والمطالب، وملحق في نهاية الكتابة يحتوي على قائمة بالأدوات التشريعية المنشورة في الجريدة الرسمية القطرية من عام 1962 حتى عام 2021، وقائمة بالمصادر والمراجع","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"122 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88054302","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Back matter in English","authors":"","doi":"10.29117/irl.2022.0216","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0216","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"23 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87896172","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：