Pub Date : 2023-01-09DOI: 10.33102/mjsl.vol11no1.392
Mohsen Hashemi Nasab Zavareh
Even if the Medical Abortion and Embryo Donation Acts approved in 2002 by the Iranian Legal System can be exploited to treat infertility among couples in Iran, selective reduction as one of the most commonly used procedures, has been declared illegal by Shiite jurists due to the expulsion of a number of embryos. Given that physicians destroy the weak embryos in multiple pregnancies in order to help the strong one in selective reduction between the 10th and 13th gestational weeks, and the existing laws on infertility treatments are not up-to-date or do not comply with new methods, including selective reduction, infertile couples have been facing many problems. Accordingly, the rights in infertility treatments in Iran, require more comprehensive and new legislations by pointing out the restrictions and legalities in the law, without stipulating a specific method. Upon making the law in this line, judges can deal with the requests filed by couples in each case separately, and according to the legal restrictions, and then issue a verdict regarding treatments demanded, by taking account of all new infertility treatment methods. This study reflects on the arguments against the multifetal pregnancy reduction (MFPR) in Iran, before going over the Medical Abortion and Embryo Donation Acts for Iranian infertile couples. With regard to the illegality of some infertility treatments, this study provides solution that can be consider by the legislator especially in Iran, and can be reviewed by other countries as a case study.
{"title":"THE LEGALITY OF SELECTIVE REDUCTION IN MULTIPLE PREGNANCIES DURING INFERTILITY TREATMENT OF COUPLES: THE CASE STUDY OF IRANIAN LAW","authors":"Mohsen Hashemi Nasab Zavareh","doi":"10.33102/mjsl.vol11no1.392","DOIUrl":"https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.392","url":null,"abstract":"Even if the Medical Abortion and Embryo Donation Acts approved in 2002 by the Iranian Legal System can be exploited to treat infertility among couples in Iran, selective reduction as one of the most commonly used procedures, has been declared illegal by Shiite jurists due to the expulsion of a number of embryos. Given that physicians destroy the weak embryos in multiple pregnancies in order to help the strong one in selective reduction between the 10th and 13th gestational weeks, and the existing laws on infertility treatments are not up-to-date or do not comply with new methods, including selective reduction, infertile couples have been facing many problems. Accordingly, the rights in infertility treatments in Iran, require more comprehensive and new legislations by pointing out the restrictions and legalities in the law, without stipulating a specific method. Upon making the law in this line, judges can deal with the requests filed by couples in each case separately, and according to the legal restrictions, and then issue a verdict regarding treatments demanded, by taking account of all new infertility treatment methods. This study reflects on the arguments against the multifetal pregnancy reduction (MFPR) in Iran, before going over the Medical Abortion and Embryo Donation Acts for Iranian infertile couples. With regard to the illegality of some infertility treatments, this study provides solution that can be consider by the legislator especially in Iran, and can be reviewed by other countries as a case study.","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49087159","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-09DOI: 10.33102/mjsl.vol11no2.397
Yaser Abdullah Saed al-Badi, Zulfaqar Mamat, Nisar Mohammad Ahmad
الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو استكشاف وسيلة مهمة من وسائل المعاملة العقابية داخل المؤسسات الإصلاحية (السجون) والتي يمكن عن طريقها تحقيق تهذيب المحكوم عليهم وتأهيلهم وإصلاحهم إلا وهي العمل العقابي، فقد أصبح اليوم العمل داخل المؤسسة العقابية حقًا للمحكوم عليه لا صفة للعقوبة، ومن ثم زالت عن العمل العقابي صفة الإيلام، ولم يعد له شأن في تحديد نوع العقوبة السالبة للحرية. وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد استكشفت الدراسة أغراض العمل العقابي بوصفه واحداً من أساليب المعاملة العقابية الحديثة والتي يكون غرضها التهذيب والتأهيل والإصلاح. وقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار أن للعمل العقابي دورًا أساسيا في تأهيل المحكوم عليه، فهو إما أن يساعده على إتقان المهنة التي كان يزاولها قبل دخوله السجن، وإما أن يدفع به إلى تعلم مهنة جديدة تتفق مع ميوله ورغباته، وفي هذا أو ذاك ما يمنحه الفرصة في العيش من العمل الشريف الذي سيعمل فيه بعد الإفراج عنه. كما أن إعطاء النزيل مقابلاً يجعله يكتشف قيمة نفسه كإنسان ودوره في إشباع حاجـــاته، فيلجأ إلى العمل بعد الإفراج عنه طلباً للرزق ويبتعد عن إشباع حاجــاته عن طــريق الإجرام لذلك ينبغي الإشارة إلى أن مصدر العمل الذي يباشره المحكوم عليهم في أثناء تنفيذهم للعقوبة إنما هو القانون الذي يفرض هذا العمل وينظمه، لا عقود عمل أو عقود مقاولة تبرم ما بين الإدارة العقابية والمحكوم عليهم، وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن العمل العقابي داخل المؤسسات الإصلاحية والعقابية اليوم يُعد من أهم أساليب المعاملة العقابية الحديثة الأخرى والتي تؤدي كلها مجتمعة إلى المساهمة الفاعلة في تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم وتهذيبهم، ووجدت الدراسة بأن هناك عدة أغراض يمكن تحقيقها عن طريق أسلوب العمل العقابي داخل المؤسسة الإصلاحية والتي منها الغرض التأهيلي للمحكوم عليهم إلى جانب الاغراض الاخرى المتمثلة في حفظ النظام داخل المؤسسة العقابية، إلى جانب الغرض الاقتصادي الذي ينعكس أثره ليس على المحكوم عليه فحسب، وإنما أيضاً على المجتمع بأكمله. وهكذا خلصت الدراسة إلى أن العمل العقابي هو حقاً للمحكوم عليه يتطلب استئثاره بمزاياه كالحصول على الأجر المناسب له، والحصول على الراحة وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل ووجوب تعويض من يصاب بسببه من المحكوم عليهم في حوادث العمل وأمراض المهنة، وأن يكون من حق المحكوم عليه أيضًا اختيار العمل الذي يتناسب مع ميوله ورغباته وقدراته، وخلصت كذلك إلى أن العمل العقابي في المؤسسات العقابية ينمي المواهب والقدرات ويولد الثقة بالنفس والاعتداد بالذات وتحمل المسؤولية، ويجلب الرضا ويغرس حب العمل والاعتياد عليه.
{"title":"العمل العقابي كأحد أساليب المعاملة العقابية في سلطنة عُمان في ضوء القانون العماني","authors":"Yaser Abdullah Saed al-Badi, Zulfaqar Mamat, Nisar Mohammad Ahmad","doi":"10.33102/mjsl.vol11no2.397","DOIUrl":"https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no2.397","url":null,"abstract":"الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو استكشاف وسيلة مهمة من وسائل المعاملة العقابية داخل المؤسسات الإصلاحية (السجون) والتي يمكن عن طريقها تحقيق تهذيب المحكوم عليهم وتأهيلهم وإصلاحهم إلا وهي العمل العقابي، فقد أصبح اليوم العمل داخل المؤسسة العقابية حقًا للمحكوم عليه لا صفة للعقوبة، ومن ثم زالت عن العمل العقابي صفة الإيلام، ولم يعد له شأن في تحديد نوع العقوبة السالبة للحرية.\u0000 وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، \u0000وقد استكشفت الدراسة أغراض العمل العقابي بوصفه واحداً من أساليب المعاملة العقابية الحديثة والتي يكون غرضها التهذيب والتأهيل والإصلاح. وقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار أن للعمل العقابي دورًا أساسيا في تأهيل المحكوم عليه، فهو إما أن يساعده على إتقان المهنة التي كان يزاولها قبل دخوله السجن، وإما أن يدفع به إلى تعلم مهنة جديدة تتفق مع ميوله ورغباته، وفي هذا أو ذاك ما يمنحه الفرصة في العيش من العمل الشريف الذي سيعمل فيه بعد الإفراج عنه. كما أن إعطاء النزيل مقابلاً يجعله يكتشف قيمة نفسه كإنسان ودوره في إشباع حاجـــاته، فيلجأ إلى العمل بعد الإفراج عنه طلباً للرزق ويبتعد عن إشباع حاجــاته عن طــريق الإجرام لذلك ينبغي الإشارة إلى أن مصدر العمل الذي يباشره المحكوم عليهم في أثناء تنفيذهم للعقوبة إنما هو القانون الذي يفرض هذا العمل وينظمه، لا عقود عمل أو عقود مقاولة تبرم ما بين الإدارة العقابية والمحكوم عليهم،\u0000 وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن العمل العقابي \u0000داخل المؤسسات الإصلاحية والعقابية اليوم يُعد من أهم أساليب المعاملة العقابية الحديثة الأخرى والتي تؤدي كلها مجتمعة إلى المساهمة الفاعلة في تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم وتهذيبهم،\u0000ووجدت الدراسة بأن هناك عدة أغراض يمكن تحقيقها عن طريق أسلوب العمل العقابي داخل المؤسسة الإصلاحية والتي منها الغرض التأهيلي للمحكوم عليهم \u0000إلى جانب الاغراض الاخرى المتمثلة في حفظ النظام داخل المؤسسة العقابية، إلى جانب الغرض الاقتصادي الذي ينعكس أثره ليس على المحكوم عليه فحسب، وإنما أيضاً على المجتمع بأكمله.\u0000 وهكذا خلصت الدراسة إلى \u0000أن العمل العقابي هو حقاً للمحكوم عليه يتطلب استئثاره بمزاياه كالحصول على الأجر المناسب له، والحصول على الراحة وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل ووجوب تعويض من يصاب بسببه من المحكوم عليهم في حوادث العمل وأمراض المهنة، وأن يكون من حق المحكوم عليه أيضًا اختيار العمل الذي يتناسب مع ميوله ورغباته وقدراته، وخلصت كذلك إلى أن العمل العقابي في المؤسسات العقابية ينمي المواهب والقدرات ويولد الثقة بالنفس والاعتداد بالذات وتحمل المسؤولية، ويجلب الرضا ويغرس حب العمل والاعتياد عليه.","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47573836","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-08DOI: 10.33102/mjsl.vol11no1.417
Muhammad Mustafa Ahmad Shuaib
The topic of takaful al-ijtima'i (social protection) and social security that include individuals, groups and institutions are very important, especially in times of adversity and crises. Islam promotes cooperation and solidarity among Muslims to the fact that it regards them as a body of a person that if a few parts of the body ache, the whole body aches. In the face of the Covid-19 pandemic, we have seen how the countries were affected where the economies collapsed, companies went bankrupt, and the unemployment rate increased. This is not to mention the billions of Dollars that have been spent as stimulus packages to help companies and individuals. Therefore, it is worthwhile to investigate the extent to which takaful and social security comply with Islamic and contemporary economic principles. Also, the study attempts to explore what are the solutions offered by Islam and the economy to deal with the crises. Social security in Islam is different to that of the conventional economy in several aspects, among others conventional social protection (insurance) is man-made and limited to the material aspect, and is not based on conscience, mercy and generosity. It is based on man-made law that the obligation of which is compulsorily enforced on everyone. Conventional protection also is only provided to the policyholders, imposed with several charges and compounding penalties in case of default. In Islam, protection is given to the needy through Baitul Mal where it is provided without expecting reciprocity or return. Therefore, Islam orders those who have a surplus of money to give some parts to those who are in deficit (the needy). ملخص البحث فإنَّ موضوع التكافل أو التضامن الاجتماعي، ووقوف الناس مع بعضهم البعض أفراداً وجماعات ومؤسسات، من الأمور المهمة للغاية، لاسيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات، وقد حث الإسلام على التعاون والتعاضد والتكاتف فيما بين المسلمين، حتى إنه اعتبرهم كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وحتى جاء الوعيد الشديد بالويل والثبور لمن يمنع الماعون عن جاره أو من يطلب استعارته لحاجته له، وجاء نفي كمال الإيمان عمَّن بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، وعشرات النصوص التي جاء بها الإسلام في الحث على البذل والعطاء والجود والإيثار وقضاء حوائج المحتاجين، وكفالة الأرامل والأيتام والمعوذين، وشرع في سبيل ذلك الزكاة وأوجبها، كما أوجب نفقة القريب المحتاج على قريبه من الأغنياء، وشرع الوقف، وشرع الكفارات المالية بأنواعها، وأوجب على الدولة المسلمة رعاية الفقراء والمحتاجين والمعوزين؛ كل ذلك يدلنا على أهمية هذا الموضوع، وشدة الحاجة إليه، وأثره في التخفيف عن الناس ورحمتهم وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي فيما بينهم. وقد رأينا في ظل جائحة كورونا كيف تضررت دول بكاملها، وكيف انهارت اقتصادات، وأفلست شركات، وسُرِّح مئات الآلاف من وظائفهم، وجاءت الدول الكبرى تضخ المليارات والتريليونات كحزم تحفيز اقتصادية تساعد بها الشركات والمؤسسات والأفراد والأسر. كل ذلك وغيره، يدفعنا إلى دراسة موضوع التكافل والضمان الاجتماعي دراسة شرعية تأصيلية مقارنة بين تعاليم الإسلام وما ورد في الاقتصادات المعاصرة، وكيف تعاملت تلك الاقتصادات مع ال
{"title":"التكافل الاجتماعي في الإسلام: دراسة مقارنة مع الأنظمة الاقتصادية المعاصرة","authors":"Muhammad Mustafa Ahmad Shuaib","doi":"10.33102/mjsl.vol11no1.417","DOIUrl":"https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.417","url":null,"abstract":"The topic of takaful al-ijtima'i (social protection) and social security that include individuals, groups and institutions are very important, especially in times of adversity and crises. Islam promotes cooperation and solidarity among Muslims to the fact that it regards them as a body of a person that if a few parts of the body ache, the whole body aches. In the face of the Covid-19 pandemic, we have seen how the countries were affected where the economies collapsed, companies went bankrupt, and the unemployment rate increased. This is not to mention the billions of Dollars that have been spent as stimulus packages to help companies and individuals. Therefore, it is worthwhile to investigate the extent to which takaful and social security comply with Islamic and contemporary economic principles. Also, the study attempts to explore what are the solutions offered by Islam and the economy to deal with the crises. Social security in Islam is different to that of the conventional economy in several aspects, among others conventional social protection (insurance) is man-made and limited to the material aspect, and is not based on conscience, mercy and generosity. It is based on man-made law that the obligation of which is compulsorily enforced on everyone. Conventional protection also is only provided to the policyholders, imposed with several charges and compounding penalties in case of default. In Islam, protection is given to the needy through Baitul Mal where it is provided without expecting reciprocity or return. Therefore, Islam orders those who have a surplus of money to give some parts to those who are in deficit (the needy). ملخص البحث فإنَّ موضوع التكافل أو التضامن الاجتماعي، ووقوف الناس مع بعضهم البعض أفراداً وجماعات ومؤسسات، من الأمور المهمة للغاية، لاسيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات، وقد حث الإسلام على التعاون والتعاضد والتكاتف فيما بين المسلمين، حتى إنه اعتبرهم كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وحتى جاء الوعيد الشديد بالويل والثبور لمن يمنع الماعون عن جاره أو من يطلب استعارته لحاجته له، وجاء نفي كمال الإيمان عمَّن بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، وعشرات النصوص التي جاء بها الإسلام في الحث على البذل والعطاء والجود والإيثار وقضاء حوائج المحتاجين، وكفالة الأرامل والأيتام والمعوذين، وشرع في سبيل ذلك الزكاة وأوجبها، كما أوجب نفقة القريب المحتاج على قريبه من الأغنياء، وشرع الوقف، وشرع الكفارات المالية بأنواعها، وأوجب على الدولة المسلمة رعاية الفقراء والمحتاجين والمعوزين؛ كل ذلك يدلنا على أهمية هذا الموضوع، وشدة الحاجة إليه، وأثره في التخفيف عن الناس ورحمتهم وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي فيما بينهم. وقد رأينا في ظل جائحة كورونا كيف تضررت دول بكاملها، وكيف انهارت اقتصادات، وأفلست شركات، وسُرِّح مئات الآلاف من وظائفهم، وجاءت الدول الكبرى تضخ المليارات والتريليونات كحزم تحفيز اقتصادية تساعد بها الشركات والمؤسسات والأفراد والأسر. كل ذلك وغيره، يدفعنا إلى دراسة موضوع التكافل والضمان الاجتماعي دراسة شرعية تأصيلية مقارنة بين تعاليم الإسلام وما ورد في الاقتصادات المعاصرة، وكيف تعاملت تلك الاقتصادات مع ال","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":"288 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135107115","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-05DOI: 10.33102/mjsl.vol11no1.337
Sofiane Abdelli
تعالج هذه الدراسة موضوع تطبيق المعاهدات الدولية غير المصادق عليها من قبل المحاكم الوطنية للدول. وركزت في مضمونها على محاولة البحث في التقنيات الجديدة المبتكرة من قبل القضاة الوطنيين في سبيل تطبيقهم للمعاهدات الدولية غير المصادق عليها من قبل دولهم. وتبرز أهمية الدراسة في أنها تتناول فكرة جزئية مهمة قلما تم التطرق إليها في أدبيات القانون الدولي المعاصر، لحداثة الفكرة نسبيا من جهة وانحصار تطبيقها على عدد محدود من المحاكم الوطنية من جهة أخرى. تهدف الدراسة، بشكل أساسي إلى رصد ممارسات وتطبيقات القضاء الوطني للدول لهذه الفكرة فضلًا عن محاولة البحث عن أساسها القانوني وأهم التقنيات التي استعملها القضاة الوطنيون في سبيل تبرير لجوئهم لإعمال للمعاهدات الدولية غير المصادق عليها من طرف دولهم. خلصت الدراسة إلى أنه ورغم ما أثاره الفقه من نقاش حول فكرة التطبيق القضائي للمعاهدات الدولية غير المصادق عليها، ومدى مساسه بالاختصاصات الدستوريّة للسلطة التنفيذية في الدولة بل وبسلطات المشرع الوطني في مجال إبرام المعاهدات الدوليّة، إلّا أنه يمكن أن نلمس بحقّ أن توجّه القضاء نحو تعميم هذه الفكرة من شأنـه تعزيز سمو القانوني الدولي الاتفاقي وهو ما سينعكس حتما على توسيع وضمان فعالية قواعد القانون الدولي.
{"title":"التطبيق القضائي للمعاهدات الدوليّة غير المصادق عليها: تقنياتٌ جديدة","authors":"Sofiane Abdelli","doi":"10.33102/mjsl.vol11no1.337","DOIUrl":"https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.337","url":null,"abstract":"تعالج هذه الدراسة موضوع تطبيق المعاهدات الدولية غير المصادق عليها من قبل المحاكم الوطنية للدول. وركزت في مضمونها على محاولة البحث في التقنيات الجديدة المبتكرة من قبل القضاة الوطنيين في سبيل تطبيقهم للمعاهدات الدولية غير المصادق عليها من قبل دولهم. وتبرز أهمية الدراسة في أنها تتناول فكرة جزئية مهمة قلما تم التطرق إليها في أدبيات القانون الدولي المعاصر، لحداثة الفكرة نسبيا من جهة وانحصار تطبيقها على عدد محدود من المحاكم الوطنية من جهة أخرى. \u0000تهدف الدراسة، بشكل أساسي إلى رصد ممارسات وتطبيقات القضاء الوطني للدول لهذه الفكرة فضلًا عن محاولة البحث عن أساسها القانوني وأهم التقنيات التي استعملها القضاة الوطنيون في سبيل تبرير لجوئهم لإعمال للمعاهدات الدولية غير المصادق عليها من طرف دولهم. \u0000خلصت الدراسة إلى أنه ورغم ما أثاره الفقه من نقاش حول فكرة التطبيق القضائي للمعاهدات الدولية غير المصادق عليها، ومدى مساسه بالاختصاصات الدستوريّة للسلطة التنفيذية في الدولة بل وبسلطات المشرع الوطني في مجال إبرام المعاهدات الدوليّة، إلّا أنه يمكن أن نلمس بحقّ أن توجّه القضاء نحو تعميم هذه الفكرة من شأنـه تعزيز سمو القانوني الدولي الاتفاقي وهو ما سينعكس حتما على توسيع وضمان فعالية قواعد القانون الدولي.","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41745954","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-05DOI: 10.33102/mjsl.vol11no1.389
Moch. Cholid Wardi, Abd. A'la, S. Nurhayati
Knowledge is always been developed in order to answer the society’s questions which are gradually more complex. So is maqasid al-syariah which belongs to one of the theories that is continuesly developed by the experts. Jamaluddin ‘Athiyah is a contemporary expert on maqasid who also developed the theory of maqasid which has been built by the classical and early contemporer experts. This study uses qualitative approach with literary study as its kind. Data collected is analyzed by using content analysis technique. After collecting the data, it is found that the maqasid building that Jamaluddin ‘Athiyah formed is different to the previous thought. From the process of determinating maqasid al-syariah, human’s mind contribution, illah position on determining maqasid become interesting discussion in the theory of Jamaluddin Athiyah while in the end he initiated 24 maqasid from 4 previous maqasid to a frame he called as wiggle room/ area of analysis.
{"title":"CONTEXTUALIZATION OF AL-MAQASID AL-KULLIYAT TO THE INDIVIDUAL, FAMILY, SOCIETY AND HUMANITY’S ASPECTS: AN ANALYSIS ON JAMALUDDIN ATHIYAH’S PERSPECTIVES","authors":"Moch. Cholid Wardi, Abd. A'la, S. Nurhayati","doi":"10.33102/mjsl.vol11no1.389","DOIUrl":"https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.389","url":null,"abstract":"Knowledge is always been developed in order to answer the society’s questions which are gradually more complex. So is maqasid al-syariah which belongs to one of the theories that is continuesly developed by the experts. Jamaluddin ‘Athiyah is a contemporary expert on maqasid who also developed the theory of maqasid which has been built by the classical and early contemporer experts. This study uses qualitative approach with literary study as its kind. Data collected is analyzed by using content analysis technique. After collecting the data, it is found that the maqasid building that Jamaluddin ‘Athiyah formed is different to the previous thought. From the process of determinating maqasid al-syariah, human’s mind contribution, illah position on determining maqasid become interesting discussion in the theory of Jamaluddin Athiyah while in the end he initiated 24 maqasid from 4 previous maqasid to a frame he called as wiggle room/ area of analysis.","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45820804","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-05DOI: 10.33102/mjsl.vol11no1.346
Mohamad Kamal Sodiqin Abdull Manaf
The issue of uncontrollable children is no longer peculiar in the present days. Uncontrollable children can be found in almost every country across the globe. Although this issue is no longer novel, uncontrollable children are being defined and treated differently in different jurisdictions. On this note, numerous international legal instruments have been adopted to protect the welfare of all children which includes the protection on the uncontrollable children. This article aims to comparatively analyse the available provisions extracted from international legal instruments that form part of the international legal framework on uncontrollable children with the Malaysian legal framework regarding uncontrollable children to analyse the consistency between the former and the latter legal frameworks. The preliminary finding from this article is that the legal framework on uncontrollable children in the Child Act 2001 has substantially incorporated the proper treatment which is required by the international legal framework and is consistent with the international legal framework. This can be seen in particular following the disintegration of the treatment on uncontrollable children and juvenile offenders as well as the prioritisation of family-based care subsequent to the 2016 amendment of the Child Act 2001. This development to carry out reform process is commendable in the aspect of children’s rights and consistent with the aspiration of the international legal framework in preserving the best interest of the child which includes uncontrollable children. In reaching this finding, content analysis was carried out pertaining to the provisions of the international and Malaysian legal frameworks on the treatment of uncontrollable children which suggests that the Malaysian government has been taking some significant efforts to incorporate the international standards within its domestic law.
{"title":"COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND MALAYSIAN LEGAL FRAMEWORKS ON THE TREATMENT ON UNCONTROLLABLE CHILDREN: IS THERE ANY INCONSISTENCY?","authors":"Mohamad Kamal Sodiqin Abdull Manaf","doi":"10.33102/mjsl.vol11no1.346","DOIUrl":"https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.346","url":null,"abstract":"The issue of uncontrollable children is no longer peculiar in the present days. Uncontrollable children can be found in almost every country across the globe. Although this issue is no longer novel, uncontrollable children are being defined and treated differently in different jurisdictions. On this note, numerous international legal instruments have been adopted to protect the welfare of all children which includes the protection on the uncontrollable children. This article aims to comparatively analyse the available provisions extracted from international legal instruments that form part of the international legal framework on uncontrollable children with the Malaysian legal framework regarding uncontrollable children to analyse the consistency between the former and the latter legal frameworks. The preliminary finding from this article is that the legal framework on uncontrollable children in the Child Act 2001 has substantially incorporated the proper treatment which is required by the international legal framework and is consistent with the international legal framework. This can be seen in particular following the disintegration of the treatment on uncontrollable children and juvenile offenders as well as the prioritisation of family-based care subsequent to the 2016 amendment of the Child Act 2001. This development to carry out reform process is commendable in the aspect of children’s rights and consistent with the aspiration of the international legal framework in preserving the best interest of the child which includes uncontrollable children. In reaching this finding, content analysis was carried out pertaining to the provisions of the international and Malaysian legal frameworks on the treatment of uncontrollable children which suggests that the Malaysian government has been taking some significant efforts to incorporate the international standards within its domestic law.","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42365327","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-31DOI: 10.33102/mjsl.vol10no2.398
Sadam Mahmoud Ali Al Zuoby, Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh
الملخص هدفت هذه الدراسة الى بيان المخاطر التي تعاني منها صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في البنك الإسلامي الأردني وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه المخاطر، وتعود هذه الصعوبات إلى ازدياد مستوى المخاطرة والتي تؤدي إلى تعرض البنك للمخاطر التشغيلية، ومخاطر دولية، وتسعى هذه الدراسة إلى الحد من المخاطر التي تواجه عقد المشاركة من خلال وضع اقتراحات مبنية على مبادئ الشريعة الإسلامية تعود بالفائدة المالية على كل من البنك الإسلامي الأردني والعملاء، ولهذا قام الباحث بتحديد أسس يرتكز عليها في عمله في هذه الدراسة من خلال التعرف على صيغة التمويل الإسلامي المشاركة وتحديد المخاطر التي تواجهها وإيجاد حلول تحد منها في البنك الإسلامي الأردني خلال دراسة تحليلية لفترة زمنية معينة، حيث أظهرت نتائج الدراسة ومن خلال تحليل نسبة التغير في وجود تخبط مالي واضح في المشاركة المتناقصة للأفراد الاردني لقوانين لم يتم استحداثها بشكل مستمر و تمويلات تمويل اسكان الموضفين/ مشاركة. ولهذا أوصى الباحث باستحداث قوانين تساعد البنك الإسلامي الأردني لزيادة الطلب على صيغة المشاركة، وتوزيع المخاطر من خلال فتح صناديق استثمارية تخدم جميع متطلبات البنك الاسلامي الاردني، والوصول الى سياسات تسمح للبنك الاسلامي الاردني بزيادة اعماله بتطبيق المشاركة المصرفية بينه وبين اي بنك في دولة اخرى، والسعي بالتدريب الموضفين على العمل بالتمويل المشاركة في البنك الاسلامي الأردني وزيادة الاشراف لتأكد من عدم حدوث مخاطر او التقليل منها. الكلمات المفتاحية: المشاركة، مخاطر، معوقات، المصارف الإسلامية، البنوك الإسلامية.
{"title":"مخاطر تمويل عقد المشاركة وطرق الوقاية منها تطبيق \" البنك الاسلامي الأردني\" نموذجا","authors":"Sadam Mahmoud Ali Al Zuoby, Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh","doi":"10.33102/mjsl.vol10no2.398","DOIUrl":"https://doi.org/10.33102/mjsl.vol10no2.398","url":null,"abstract":" \u0000الملخص \u0000هدفت هذه الدراسة الى بيان المخاطر التي تعاني منها صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في البنك الإسلامي الأردني وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه المخاطر، وتعود هذه الصعوبات إلى ازدياد مستوى المخاطرة والتي تؤدي إلى تعرض البنك للمخاطر التشغيلية، ومخاطر دولية، وتسعى هذه الدراسة إلى الحد من المخاطر التي تواجه عقد المشاركة من خلال وضع اقتراحات مبنية على مبادئ الشريعة الإسلامية تعود بالفائدة المالية على كل من البنك الإسلامي الأردني والعملاء، ولهذا قام الباحث بتحديد أسس يرتكز عليها في عمله في هذه الدراسة من خلال التعرف على صيغة التمويل الإسلامي المشاركة وتحديد المخاطر التي تواجهها وإيجاد حلول تحد منها في البنك الإسلامي الأردني خلال دراسة تحليلية لفترة زمنية معينة، حيث أظهرت نتائج الدراسة ومن خلال تحليل نسبة التغير في وجود تخبط مالي واضح في المشاركة المتناقصة للأفراد الاردني لقوانين لم يتم استحداثها بشكل مستمر و تمويلات تمويل اسكان الموضفين/ مشاركة. ولهذا أوصى الباحث باستحداث قوانين تساعد البنك الإسلامي الأردني لزيادة الطلب على صيغة المشاركة، وتوزيع المخاطر من خلال فتح صناديق استثمارية تخدم جميع متطلبات البنك الاسلامي الاردني، والوصول الى سياسات تسمح للبنك الاسلامي الاردني بزيادة اعماله بتطبيق المشاركة المصرفية بينه وبين اي بنك في دولة اخرى، والسعي بالتدريب الموضفين على العمل بالتمويل المشاركة في البنك الاسلامي الأردني وزيادة الاشراف لتأكد من عدم حدوث مخاطر او التقليل منها. \u0000 الكلمات المفتاحية: المشاركة، مخاطر، معوقات، المصارف الإسلامية، البنوك الإسلامية.","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43131678","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-08DOI: 10.33102/mjsl.vol10no2.401
Abisag Elladora Hadiasali, Serli Wijaya, D. Widjaja, Ferry Jaolis
Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world, showed an increase in the development of sharia hotels that apply sharia’ laws and regulations as their operating system. This study aims to explore both hotel executives and consumers’ perceptions of sharia hotels and the impact on creating the hotel’s competitive advantage, which will affect guest intention to stay. In-depth interviews were completed with hotel executives of sharia and non-sharia hotels as one group and with sharia and non-sharia hotels guests as the other group. Two major themes were revealed from the interviews: governments are relatively slow in certifying standard regulations for Sharia hotels and there is still a discrepancy concerning the perceptions among hotel executives and customers about what constitutes a sharia hotel. A conceptual model is proposed showing factors that influence both the customers’ intention to stay at sharia hotels and their competitive advantage.
{"title":"THE INFLUENCE OF SHARIA HOTEL INDICATORS TOWARDS ITS COMPETITIVE ADVANTAGE AND GUEST INTENTION TO STAY: AN APPRAISAL","authors":"Abisag Elladora Hadiasali, Serli Wijaya, D. Widjaja, Ferry Jaolis","doi":"10.33102/mjsl.vol10no2.401","DOIUrl":"https://doi.org/10.33102/mjsl.vol10no2.401","url":null,"abstract":"Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world, showed an increase in the development of sharia hotels that apply sharia’ laws and regulations as their operating system. This study aims to explore both hotel executives and consumers’ perceptions of sharia hotels and the impact on creating the hotel’s competitive advantage, which will affect guest intention to stay. In-depth interviews were completed with hotel executives of sharia and non-sharia hotels as one group and with sharia and non-sharia hotels guests as the other group. Two major themes were revealed from the interviews: governments are relatively slow in certifying standard regulations for Sharia hotels and there is still a discrepancy concerning the perceptions among hotel executives and customers about what constitutes a sharia hotel. A conceptual model is proposed showing factors that influence both the customers’ intention to stay at sharia hotels and their competitive advantage.","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43834830","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-05DOI: 10.33102/mjsl.vol10no2.360
Abdulbari Almabrouk - Amhimmid, Mohamed Ibrahim Negasi, Ali Makzoum Mohammed Al-Toumi
الملخص يهدف البحث إلى دراسة النظام القانوني لاسترداد أموال الدولة الناتجة من جرائم الفساد في ليبيا من جانبى القانون المنظم والجهة المختصة، وتأتي الأهمية من الحاجة الملحة لاسترداد الأموال التي نتجت من فساد بحجم ضخم في ليبيا وفق ما أشارت تقارير محلية ودولية، إضافة إلى أهمية مرحلة الاسترداد التي تعكس مدى اهتمام المشرع والجهات المختصة بحماية الأموال العامة باستعادة تلك الأموال، الأمر الذي يشكل رادع لمن يسعى للكسب غير المشروع وتُثنيه عن هذا الفعل المجرّم. توصل البحث إلى وجود عدد من القوانين المختصة بحماية الأموال العامة، وعدم وجود قانون موحد ينظم استرداد الأموال من جرائم الفساد، بل مجموعة نصوص قانونية مبعثرة بين عدد من القوانين التي تتضمن حماية المال العام، كذلك توصل البحث إلى أن الجهات المختصة بالاسترداد متعددة بموجب القوانين، منها جهات قضائية وجهات رقابية تابعة للسلطة التشريعية وكذلك بعض الجهات التابعة للسلطة التنفيذية، ومن هذه النتائج تم إبداء بعض الملاحظات كحلول أساسية مقترحة تهدف لإعادة صياغة قانون ينظم حماية المال العام ويفصّل آليات استرداده، ثم يعيد تشكيل جهة عليا تتبع السلطة التنفيذية تتكون من موظفين متنوعي الاختصاصات، ضبطية وقضائية ومحاسبية وقانونية، ولديهم إمكانيات لغة وخلفيات قانونية لأنظمة الدول التي تهرب إليها الأموال، حتى تواكب حاجة نظام الاسترداد متعدد المراحل والإجراءات، وتساعد هذه الجهة على تنسيق إجراء استرداد الأموال في داخل الدولة وخارجها. الكلمات المفتاحية: استرداد، الأموال، القانون، ليبيا
{"title":"معالجات مقترحة في الإطار القانوني لاسترداد الأموال الناتجة من الفساد \"دراسة في القانون الليبي\"","authors":"Abdulbari Almabrouk - Amhimmid, Mohamed Ibrahim Negasi, Ali Makzoum Mohammed Al-Toumi","doi":"10.33102/mjsl.vol10no2.360","DOIUrl":"https://doi.org/10.33102/mjsl.vol10no2.360","url":null,"abstract":"الملخص \u0000 يهدف البحث إلى دراسة النظام القانوني لاسترداد أموال الدولة الناتجة من جرائم الفساد في ليبيا من جانبى القانون المنظم والجهة المختصة، وتأتي الأهمية من الحاجة الملحة لاسترداد الأموال التي نتجت من فساد بحجم ضخم في ليبيا وفق ما أشارت تقارير محلية ودولية، إضافة إلى أهمية مرحلة الاسترداد التي تعكس مدى اهتمام المشرع والجهات المختصة بحماية الأموال العامة باستعادة تلك الأموال، الأمر الذي يشكل رادع لمن يسعى للكسب غير المشروع وتُثنيه عن هذا الفعل المجرّم. \u0000 توصل البحث إلى وجود عدد من القوانين المختصة بحماية الأموال العامة، وعدم وجود قانون موحد ينظم استرداد الأموال من جرائم الفساد، بل مجموعة نصوص قانونية مبعثرة بين عدد من القوانين التي تتضمن حماية المال العام، كذلك توصل البحث إلى أن الجهات المختصة بالاسترداد متعددة بموجب القوانين، منها جهات قضائية وجهات رقابية تابعة للسلطة التشريعية وكذلك بعض الجهات التابعة للسلطة التنفيذية، ومن هذه النتائج تم إبداء بعض الملاحظات كحلول أساسية مقترحة تهدف لإعادة صياغة قانون ينظم حماية المال العام ويفصّل آليات استرداده، ثم يعيد تشكيل جهة عليا تتبع السلطة التنفيذية تتكون من موظفين متنوعي الاختصاصات، ضبطية وقضائية ومحاسبية وقانونية، ولديهم إمكانيات لغة وخلفيات قانونية لأنظمة الدول التي تهرب إليها الأموال، حتى تواكب حاجة نظام الاسترداد متعدد المراحل والإجراءات، وتساعد هذه الجهة على تنسيق إجراء استرداد الأموال في داخل الدولة وخارجها. \u0000الكلمات المفتاحية: استرداد، الأموال، القانون، ليبيا","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46592441","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-29DOI: 10.33102/mjsl.vol10no2.368
H. Suleiman
This study seeks to employ the knowledge of principles of Islamic jurisprudence and, the objectives of Islamic law in order to, benefit from juristic legacy for revitalising the outcome-based approach to Fiqh to revitalize the Ummah.Accordingly, the statement problem of the study is attempting to search for the role of the Muslim nation that is absent from the contemporary civilised scene and answering some questions, such as: where is our nation in the modern ranking civilisation? Why is it turned late? Is there anything in our heritage that prevents us from looking ahead the future and anticipating what is coming? In conducting this study, the researcher employed deductive, analytical, and inductive methods. While the deductive method is used to study the Islamic texts delineating the consideration of the outcome, the analytical method is used to analyse those texts to extract rules that suit incidents from them. According to the study’s findings, firstly, Islam prepares the human for foreseeing and anticipating the future and frees him from the obstacles of superstition, pessimism, and astrology. So, the human being should not give up and succumb. Rather, he shall face and strive with truth and for the truth. Second, the fundamentals of anticipation have to do with being aware of Islamic laws pertaining to an honest tomorrow. Third, the glorious Qur’ān consider al-sunan al-kawniyah’ (universal ways of life) and those related to society as hints of the future and means of understanding it. The study concluded that the Holy Qur’ān also addresses time in all of its facets, including the past, present, and future (ma’ālāt), in order to help Muslims be conscious of their movements, homes, activities and outcomes.
{"title":"FIQH AL-MA’ALAT: AN ANALYSIS OF ITS ORIGIN, SUBSIDIARY AND APPLICATION","authors":"H. Suleiman","doi":"10.33102/mjsl.vol10no2.368","DOIUrl":"https://doi.org/10.33102/mjsl.vol10no2.368","url":null,"abstract":"This study seeks to employ the knowledge of principles of Islamic jurisprudence and, the objectives of Islamic law in order to, benefit from juristic legacy for revitalising the outcome-based approach to Fiqh to revitalize the Ummah.Accordingly, the statement problem of the study is attempting to search for the role of the Muslim nation that is absent from the contemporary civilised scene and answering some questions, such as: where is our nation in the modern ranking civilisation? Why is it turned late? Is there anything in our heritage that prevents us from looking ahead the future and anticipating what is coming? In conducting this study, the researcher employed deductive, analytical, and inductive methods. While the deductive method is used to study the Islamic texts delineating the consideration of the outcome, the analytical method is used to analyse those texts to extract rules that suit incidents from them. According to the study’s findings, firstly, Islam prepares the human for foreseeing and anticipating the future and frees him from the obstacles of superstition, pessimism, and astrology. So, the human being should not give up and succumb. Rather, he shall face and strive with truth and for the truth. Second, the fundamentals of anticipation have to do with being aware of Islamic laws pertaining to an honest tomorrow. Third, the glorious Qur’ān consider al-sunan al-kawniyah’ (universal ways of life) and those related to society as hints of the future and means of understanding it. The study concluded that the Holy Qur’ān also addresses time in all of its facets, including the past, present, and future (ma’ālāt), in order to help Muslims be conscious of their movements, homes, activities and outcomes.","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43261582","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：