أثار اجتياح فيروس كورونا المستجد لدول العالم العديد من التساؤلات القانونية، حول مدى كفاية القوانين الحالية في مواجهة تداعيات هذه الأزمة. ومن ضمن التساؤلات المثارة ما مدى استحقاق العامل للتعويض عند إصابته بعدوى الفيروس؟ ولهذه الإصابة خصوصية قانونية مميزة؛ نظرًا لطبيعتها الخفية، وتراخي ظهور أعراضها لفترة زمنية معينة، خلافًا لإصابات العمل الشائعة من جانب، وصعوبة إقامة الصلة بين واقعة الإصابة ومهنة العامل من جانب آخر. وقد كشفت الدراسة عن أبرز المشكلات التي تعترض حق العامل في التعويض عند الإصابة بعدوى الفيروس؛ نظرا لاستمرار تشبث الفقه والقضاء بمفاهيم قانونية، وجدت أساسًا لمواجهة الإصابات التي يخلفها تعرض العمال لمؤثرات خارجية محسوسة. وقد حاولنا، من خلال هذه الدراسة، لفت انتباه المشرع والفقه والقضاء إلى هذه الإشكالية، وضرورة تبني مفهوم واسع لحادث العمل، في إطار دراسة تحليلية في قانوني العمل الكويتي والقطري.
{"title":"إشكالية تكييف إصابة العامل بفيروس كورونا المستجد – دراسة في القانونين الكويتي والقطري","authors":"سامي مطرد الهذال, مرضي عبيد العياش","doi":"10.29117/irl.2020.0143","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0143","url":null,"abstract":"أثار اجتياح فيروس كورونا المستجد لدول العالم العديد من التساؤلات القانونية، حول مدى كفاية القوانين الحالية في مواجهة تداعيات هذه الأزمة. ومن ضمن التساؤلات المثارة ما مدى استحقاق العامل للتعويض عند إصابته بعدوى الفيروس؟ ولهذه الإصابة خصوصية قانونية مميزة؛ نظرًا لطبيعتها الخفية، وتراخي ظهور أعراضها لفترة زمنية معينة، خلافًا لإصابات العمل الشائعة من جانب، وصعوبة إقامة الصلة بين واقعة الإصابة ومهنة العامل من جانب آخر. وقد كشفت الدراسة عن أبرز المشكلات التي تعترض حق العامل في التعويض عند الإصابة بعدوى الفيروس؛ نظرا لاستمرار تشبث الفقه والقضاء بمفاهيم قانونية، وجدت أساسًا لمواجهة الإصابات التي يخلفها تعرض العمال لمؤثرات خارجية محسوسة. وقد حاولنا، من خلال هذه الدراسة، لفت انتباه المشرع والفقه والقضاء إلى هذه الإشكالية، وضرورة تبني مفهوم واسع لحادث العمل، في إطار دراسة تحليلية في قانوني العمل الكويتي والقطري.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"2014 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82611968","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
شهدت سوق الأقمار الصناعية الصغيرة ازدهارًا غير مسبوق خلال الأربع سنوات الماضية. بحيث تم إطلاق ما يقارب مائتي (200) قمر صناعي صغير الحجم، يتراوح وزنها ما بين (1) إلى (50) كيلوغرامًا. ما أدى بشكل ملفت إلى دمقرطة نشاط الإرسال الفضائي، وإعطاء الفرصة لمجموعة أكبر من الأشخاص لاستكشاف الفضاء الخارجي، وبأقل كلفة. وتبدو أهمية الخوض في موضوع الأقمار الصناعية الصغيرة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، في ارتباطها الوثيق في الآونة الأخيرة بمجال واعد هو "الإنترنت الفضائي"، مع بروز مشاريع طموحة سعت إلى الاستثمار في نشاط "الساتلات الصغيرة"، أبرزها مشروع "وان واب" الهادف إلى إطلاق 600 قمر صناعي صغير لتوصيل شبكة الإنترنت إلى أي شخص عبر العالم. من هنا تبرز أهمية البحث في الفرص المتاحة في سوق التأمين؛ لتوقي أخطار أنشطة إطلاق الساتلات الصغيرة، من خلال تحليل أبرز النماذج التشريعية السبّاقة في تنظيم هذا النشاط، كالأنجلو-أمريكي، والفرنسي، والهولندي والروسي. وتحليل بعض الوثائق التأمينية الموجهة لتغطية أخطار هذا النشاط؛ بِغية الوقوف عند إسهامات هذه النماذج المقارنة، وتقدير سبل الاستفادة منها في تشريعاتنا العربية. كما توصلت هذه الدراسة، إلى أن الإطار القانوني الدولي، والعربي خصوصًا بات لا يساير خصوصية نشاط الساتلات الصغيرة، ما أدى إلى بروز بعض التحديات التنظيمية في مجال المسؤولية الدولية الناجمة عن نشاط الإطلاق الفضائي، وكذا مدى إمكانية التأمين عن مخاطره.
{"title":"الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات: صناعة فضائية واعدة في حاجة إلى تأمين","authors":"معمر بن طرية","doi":"10.29117/irl.2020.0122","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0122","url":null,"abstract":"شهدت سوق الأقمار الصناعية الصغيرة ازدهارًا غير مسبوق خلال الأربع سنوات الماضية. بحيث تم إطلاق ما يقارب مائتي (200) قمر صناعي صغير الحجم، يتراوح وزنها ما بين (1) إلى (50) كيلوغرامًا. ما أدى بشكل ملفت إلى دمقرطة نشاط الإرسال الفضائي، وإعطاء الفرصة لمجموعة أكبر من الأشخاص لاستكشاف الفضاء الخارجي، وبأقل كلفة. وتبدو أهمية الخوض في موضوع الأقمار الصناعية الصغيرة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، في ارتباطها الوثيق في الآونة الأخيرة بمجال واعد هو \"الإنترنت الفضائي\"، مع بروز مشاريع طموحة سعت إلى الاستثمار في نشاط \"الساتلات الصغيرة\"، أبرزها مشروع \"وان واب\" الهادف إلى إطلاق 600 قمر صناعي صغير لتوصيل شبكة الإنترنت إلى أي شخص عبر العالم. من هنا تبرز أهمية البحث في الفرص المتاحة في سوق التأمين؛ لتوقي أخطار أنشطة إطلاق الساتلات الصغيرة، من خلال تحليل أبرز النماذج التشريعية السبّاقة في تنظيم هذا النشاط، كالأنجلو-أمريكي، والفرنسي، والهولندي والروسي. وتحليل بعض الوثائق التأمينية الموجهة لتغطية أخطار هذا النشاط؛ بِغية الوقوف عند إسهامات هذه النماذج المقارنة، وتقدير سبل الاستفادة منها في تشريعاتنا العربية. كما توصلت هذه الدراسة، إلى أن الإطار القانوني الدولي، والعربي خصوصًا بات لا يساير خصوصية نشاط الساتلات الصغيرة، ما أدى إلى بروز بعض التحديات التنظيمية في مجال المسؤولية الدولية الناجمة عن نشاط الإطلاق الفضائي، وكذا مدى إمكانية التأمين عن مخاطره.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"24 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79043563","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
نتيجة لاتخاذ دولة قطر لحزمة من القرارات المتضمّنة تدابير احترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، شكّلت تلك الجائحة اختبارًا مفصليًّا لمدى كفاية القانون المدني والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، لإدارة الآثار القانونية لتلك الجائحة على كل من أنشطة منشآت القطاع الخاص وعلاقات العمل. وقد سعت هذه الورقة البحثية، إلى فهم كنه تلك الآثار القانونية بالرجوع إلى مواد القانون المدني وقانون العمل القطريَّيْن، وإلى كل من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والفقه والقضاء والتشريع لعدّة بلدان، كما سعت هذه الورقة البحثية إلى اقتراح الحلول القانونية المثلى على كل من المشرّع والقضاء القطري. وقد انتهت الورقة البحثية إلى كون جائحة كورونا أفرزت واقعًا قانونيًّا فريدًا، يتميّز بتداخل الأوصاف القانونية لجائحة كورونا، من جهة، وبتشعب الآثار القانونية التي أفرزتها هذه الجائحة على علاقات العمل، من جهة أخرى. كما اقترحت الورقة البحثية سَنَّ حزمة من الحلول التشريعية للحد من آثار تلك الجائحة، وللتوقي في المستقبل من آثار الجوائح على تعاملات المنشآت الخاصة، وعلى علاقات العمل.
{"title":"جائحة كورونا بين تداخل الوصف القانوني وتشعّب الآثار القانونية على علاقات العمل","authors":"فوزي بن أحمد بالكناني","doi":"10.29117/irl.2020.0136","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0136","url":null,"abstract":"نتيجة لاتخاذ دولة قطر لحزمة من القرارات المتضمّنة تدابير احترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، شكّلت تلك الجائحة اختبارًا مفصليًّا لمدى كفاية القانون المدني والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، لإدارة الآثار القانونية لتلك الجائحة على كل من أنشطة منشآت القطاع الخاص وعلاقات العمل. وقد سعت هذه الورقة البحثية، إلى فهم كنه تلك الآثار القانونية بالرجوع إلى مواد القانون المدني وقانون العمل القطريَّيْن، وإلى كل من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والفقه والقضاء والتشريع لعدّة بلدان، كما سعت هذه الورقة البحثية إلى اقتراح الحلول القانونية المثلى على كل من المشرّع والقضاء القطري. وقد انتهت الورقة البحثية إلى كون جائحة كورونا أفرزت واقعًا قانونيًّا فريدًا، يتميّز بتداخل الأوصاف القانونية لجائحة كورونا، من جهة، وبتشعب الآثار القانونية التي أفرزتها هذه الجائحة على علاقات العمل، من جهة أخرى. كما اقترحت الورقة البحثية سَنَّ حزمة من الحلول التشريعية للحد من آثار تلك الجائحة، وللتوقي في المستقبل من آثار الجوائح على تعاملات المنشآت الخاصة، وعلى علاقات العمل.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"39 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75103462","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يتسم قانون الدفاع، موضوع هذه الدراسة، بصبغته الاستثنائية. فهو قانون صادر عن السلطة التشريعية، كغيره من القوانين، ولكنه يختلف عن غيره من فروع القانون العام بأنه قانون نافذ، ولكن غير مُنفّذ إلا في ظروف معيّنة، بحيث لا يُؤذن بتطبيق أحكامه إلا في حالات الطوارئ. وتباعًا لهذه الصفة الاستثنائية نجد أن هذا القانون قد خرج في أحكامه عن بعض المبادئ القانونية الراسخة في النظام القانوني الأردني، كمبدأ الفصل بين السلطات، ومبادئ تطبيق القانون من حيث المكان والزمان والأشخاص، مما جعله قانونًا مرنًا. كما أنّ تطبيق هذا القانون له آثار ستمس بشكل مباشر غيره من التشريعات كنتيجة حتمية لطبيعته الاستثنائية. فقد حظِي هذا القانون بقوة تشريعية تمكنه من أن ينحّي جانبًا أي قانون عادي، أو نظام، أو تعليمات فيعطلها بشكل مؤقت، بل أبعد من ذلك أن يعطل، على نحو مشروع، التشريعات التي تعلوه في المرتبة (الدستور، والاتفاقيات الدولية)، ولكن بشروط معينة، وفي حالات معينة.
{"title":"الطبيعة الخاصة لقانون الدفاع الأردني وأثره في القانون الدّاخلي والدّولي – دراسة تحليلية على ضوء أزمة (فيروس كورونا)","authors":"محمد حسني معابره","doi":"10.29117/irl.2020.0144","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0144","url":null,"abstract":"يتسم قانون الدفاع، موضوع هذه الدراسة، بصبغته الاستثنائية. فهو قانون صادر عن السلطة التشريعية، كغيره من القوانين، ولكنه يختلف عن غيره من فروع القانون العام بأنه قانون نافذ، ولكن غير مُنفّذ إلا في ظروف معيّنة، بحيث لا يُؤذن بتطبيق أحكامه إلا في حالات الطوارئ. وتباعًا لهذه الصفة الاستثنائية نجد أن هذا القانون قد خرج في أحكامه عن بعض المبادئ القانونية الراسخة في النظام القانوني الأردني، كمبدأ الفصل بين السلطات، ومبادئ تطبيق القانون من حيث المكان والزمان والأشخاص، مما جعله قانونًا مرنًا. كما أنّ تطبيق هذا القانون له آثار ستمس بشكل مباشر غيره من التشريعات كنتيجة حتمية لطبيعته الاستثنائية. فقد حظِي هذا القانون بقوة تشريعية تمكنه من أن ينحّي جانبًا أي قانون عادي، أو نظام، أو تعليمات فيعطلها بشكل مؤقت، بل أبعد من ذلك أن يعطل، على نحو مشروع، التشريعات التي تعلوه في المرتبة (الدستور، والاتفاقيات الدولية)، ولكن بشروط معينة، وفي حالات معينة.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"31 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90448167","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Lapandémie du COVID-19 est à l’origine d’une véritable crise sanitaire. Les décideurs sont contraints de faire appel aux règles existantes pour gérer la situation mais aussi d’adopter de nouveaux textes afin de trouver des solutions idoines. Les décideurs politiques se trouvent face à des dilemmes qu’ils sont obligés de résoudre, en optant pour des solutions équilibrées. Ils doivent procéder à une pondération des intérêts en jeu et respecter le principe de la proportionnalité entre les différents droits et libertés. Pour leur part, les professionnels de la santé sont tenus de respecter certaines obligations aussi bien lors du diagnostic que lors du traitement. Le médecin doit assumer les conséquences de ses fautes et doit respecter les données acquises de la science, même si en temps du COVID , il est difficile de parler de « données acquises ».
{"title":"Le droit de la santé à l’épreuve de la pandémie du COVID-19 - En droit Tunisien et comparé","authors":"Aïda Caïd Essebsi","doi":"10.29117/irl.2020.0146","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0146","url":null,"abstract":"Lapandémie du COVID-19 est à l’origine d’une véritable crise sanitaire. Les décideurs sont contraints de faire appel aux règles existantes pour gérer la situation mais aussi d’adopter de nouveaux textes afin de trouver des solutions idoines. Les décideurs politiques se trouvent face à des dilemmes qu’ils sont obligés de résoudre, en optant pour des solutions équilibrées. Ils doivent procéder à une pondération des intérêts en jeu et respecter le principe de la proportionnalité entre les différents droits et libertés. Pour leur part, les professionnels de la santé sont tenus de respecter certaines obligations aussi bien lors du diagnostic que lors du traitement. Le médecin doit assumer les conséquences de ses fautes et doit respecter les données acquises de la science, même si en temps du COVID , il est difficile de parler de « données acquises ».","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"52 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89097579","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
أدّت جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من إجراءات الحد من انتشارها التي اتخذتها الحكومات، إلى إثارة التساؤل عما يمكن أن يقدمه القانون المدني من آليات لإقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء التنفيذ العيني من جهة، وحق المدين؛ في ألا يجبَر على التنفيذ إذا صار مستحيلًا، أو أرهق إرهاقًا جسيمًا من جهة أخرى. ورغم ما يمكن أن تقدمه كل من نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة من حلول لهذه المشكلة، فإن الدراسة المتعمقة أثبتت أن نظرية الأجل يمكن أن تلعب دورًا لا يقل أهمية، بل إنها يمكن أن تقدم حلًا أفضل يكفل الإبقاء على العلاقة العقدية، ويحقق التوازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين. ومن ثم جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث؛ عرضنا في الأول منها، لنظرية الظروف الطارئة كآلية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي المبحث الثاني، تناولنا نظرية القوة القاهرة، كآلية لمواجهة آثار جائحة كورونا، والمبحث الثالث خصصناه لنظرية الأجل كآلية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.
{"title":"أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على التزام المدين بالتنفيذ العيني لالتزاماته – دراسة تحليلية مقارنة في القانونين القطري والفرنسي","authors":"جابر محجوب علي, طارق جمعه السيد راشد","doi":"10.29117/irl.2020.0135","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0135","url":null,"abstract":"أدّت جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من إجراءات الحد من انتشارها التي اتخذتها الحكومات، إلى إثارة التساؤل عما يمكن أن يقدمه القانون المدني من آليات لإقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء التنفيذ العيني من جهة، وحق المدين؛ في ألا يجبَر على التنفيذ إذا صار مستحيلًا، أو أرهق إرهاقًا جسيمًا من جهة أخرى. ورغم ما يمكن أن تقدمه كل من نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة من حلول لهذه المشكلة، فإن الدراسة المتعمقة أثبتت أن نظرية الأجل يمكن أن تلعب دورًا لا يقل أهمية، بل إنها يمكن أن تقدم حلًا أفضل يكفل الإبقاء على العلاقة العقدية، ويحقق التوازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين. ومن ثم جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث؛ عرضنا في الأول منها، لنظرية الظروف الطارئة كآلية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي المبحث الثاني، تناولنا نظرية القوة القاهرة، كآلية لمواجهة آثار جائحة كورونا، والمبحث الثالث خصصناه لنظرية الأجل كآلية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80034414","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تتناول هذه الدراسة قضية المركز القانوني الذي يمكن أن يكرس مستقبلًا لجيل جديد من الإعلاميين، برزوًا عبر الإنترنت، هم "اليوتيوبرز"؛ لذلك وفي ظل عدم وضوح صفتهم الإعلامية حاليًّا بسبب الفراغ القانوني الصريح، سواء ضمن قوانين الإعلام والاتصال، أم ضمن قوانين العمل، وأيضًا في ظل عدم وضوح مركزهم من المسؤولية التي يمكن أن تثار، سواء في القوانين المدنية، أو القوانين الخاصة بتنظيم الإنترنت، أو المعلوماتية. نجد أنه يلزمنا إعادة النظر في شرط الاحتراف والخبرة الإعلامية المفروضة؛ من أجل ممارسة الإعلام الصحفي عبر الإنترنت (بالنسبة إلى "اليوتيوبرز" أو بالنسبة إلى "منصة اليوتيوب")، بعد النجاح المبهر للهواة الصحفيين عبر اليوتيوب. ثم أيضا يجب علينا تحديد من تقع عليهم المسؤولية في حالة حدوثها، خاصة إذا ما علمنا أن المسؤولية عبر اليوتيوب "من المسائل المعقدة؛ إذ إنها تختلط وتفترق في أحوال فصل فيها القانون، وأخرى فصل فيها القضاء، وأخرى ما زال الجدل قائمًا بشأنها فقهًا.
{"title":"\"يوتيوبرز\": نحو إحداث مركز قانوني لصحفيين جدد؟","authors":"عفيف بن بدرة","doi":"10.29117/irl.2020.0125","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0125","url":null,"abstract":"تتناول هذه الدراسة قضية المركز القانوني الذي يمكن أن يكرس مستقبلًا لجيل جديد من الإعلاميين، برزوًا عبر الإنترنت، هم \"اليوتيوبرز\"؛ لذلك وفي ظل عدم وضوح صفتهم الإعلامية حاليًّا بسبب الفراغ القانوني الصريح، سواء ضمن قوانين الإعلام والاتصال، أم ضمن قوانين العمل، وأيضًا في ظل عدم وضوح مركزهم من المسؤولية التي يمكن أن تثار، سواء في القوانين المدنية، أو القوانين الخاصة بتنظيم الإنترنت، أو المعلوماتية. نجد أنه يلزمنا إعادة النظر في شرط الاحتراف والخبرة الإعلامية المفروضة؛ من أجل ممارسة الإعلام الصحفي عبر الإنترنت (بالنسبة إلى \"اليوتيوبرز\" أو بالنسبة إلى \"منصة اليوتيوب\")، بعد النجاح المبهر للهواة الصحفيين عبر اليوتيوب. ثم أيضا يجب علينا تحديد من تقع عليهم المسؤولية في حالة حدوثها، خاصة إذا ما علمنا أن المسؤولية عبر اليوتيوب \"من المسائل المعقدة؛ إذ إنها تختلط وتفترق في أحوال فصل فيها القانون، وأخرى فصل فيها القضاء، وأخرى ما زال الجدل قائمًا بشأنها فقهًا.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85669184","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Les problèmes juridiques rattachés au Coronavirus ne constituent pas des conséquences directes à la pandémie, mais plutôt des effets engendrés suite aux mesures prises par les autorités publiques pour faire face au COVID-19. Dès lors la question qui se pose est la suivante : Comment les mesures légales prises à l’occasion du COVID-19 ont-t-elles perturbé la vie juridique ? Toutes les disciplines du droit public et du droit privé ont été affectées par ces mesures, du droit administratif au droit civil en passant par le droit de propriété intellectuelle. Toutefois, deux volets saillants ont été particulièrement montrés du doigt : les libertés individuelles et la sécurité contractuelle.
{"title":"Les Mesures légales prises à l’occasion du Covid-19 entre justifications et enjeux","authors":"Chaker Mzoughi","doi":"10.29117/irl.2020.0147","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0147","url":null,"abstract":"Les problèmes juridiques rattachés au Coronavirus ne constituent pas des conséquences directes à la pandémie, mais plutôt des effets engendrés suite aux mesures prises par les autorités publiques pour faire face au COVID-19. Dès lors la question qui se pose est la suivante : Comment les mesures légales prises à l’occasion du COVID-19 ont-t-elles perturbé la vie juridique ? Toutes les disciplines du droit public et du droit privé ont été affectées par ces mesures, du droit administratif au droit civil en passant par le droit de propriété intellectuelle. Toutefois, deux volets saillants ont été particulièrement montrés du doigt : les libertés individuelles et la sécurité contractuelle.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"179 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76993479","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Freedom of expression is one of the most important human rights, meaning the right to be free in terms of opinion, publication, and research that can be produced by any means of expression. Freedom of the media emanates from freedom of expression and is the most important of its applications. Most constitutions, laws, and international conventions emphasize media freedom as they promote citizen participation in public matters, support good governance, and contribute to sustainable development and economic growth. However, freedom of information is not an absolute right. Indeed, this justifies limits to this freedom that include duties and responsibilities, and may be subject to restrictions aimed at protecting public order and others’ rights in a democratic society governed by law. This freedom must therefore be restricted, if necessary, to protect national security or public safety, defend public order and prevent crime, protect health or morality, and protect reputation or rights of others. This research aims at casting light on ways to reconcile the guarantee of freedom of information with the control of its practice, especially as media forms evolve and new media emerge.
{"title":"التنظيم القانوني للإعلام بين مقتضيات الحرية وضوابط الحماية","authors":"شاكر المزوغي, صابر بن علي القديري","doi":"10.29117/IRL.2020.0121","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2020.0121","url":null,"abstract":"Freedom of expression is one of the most important human rights, meaning the right to be free in terms of opinion, publication, and research that can be produced by any means of expression. Freedom of the media emanates from freedom of expression and is the most important of its applications. Most constitutions, laws, and international conventions emphasize media freedom as they promote citizen participation in public matters, support good governance, and contribute to sustainable development and economic growth. However, freedom of information is not an absolute right. Indeed, this justifies limits to this freedom that include duties and responsibilities, and may be subject to restrictions aimed at protecting public order and others’ rights in a democratic society governed by law. This freedom must therefore be restricted, if necessary, to protect national security or public safety, defend public order and prevent crime, protect health or morality, and protect reputation or rights of others. This research aims at casting light on ways to reconcile the guarantee of freedom of information with the control of its practice, especially as media forms evolve and new media emerge.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"8 1","pages":"9-27"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81026855","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：