تتناول هذه الدراسة شروط عضوية المجلس البلدي المركزي في دولة قطر، التي نصت عليها المادة (5)، من القانون رقم (12)، لسنة 1998، وتعديلاته، وتتمثل في: اشتراط الجنسية القطرية، وبلوغ المرشح ثلاثين عامًا، وإجادة القراءة والكتابة، واللياقة الأدبية، وأن يكون مقيدًا بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وألا يكون من العاملين في الجهات العسكرية. وتكمن إشكاليات هذه الدراسة في بحث مدى توافق توجهات المشرع القطري في تنظيم حق الترشح لعضوية المجلس البلدي المركزي مع الحق الدستوري في الترشح والقوانين المقارنة. وقد كشفت الدراسة عن أن المشرع القطري قد طالب بإصدار قانونٍ لتنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، إلا أن هذا القانون لم يصدر، كما أنه أبدى تشدّدًا ملحوظًا فيما يخص شرط السن المطلوب في المرشحين؛ بينما اكتفى بشرط إجادة القراءة والكتابة، دون اشتراط أي مؤهلات علمية. وانتهت الدراسة إلى ضرورة تعديل بعض شروط عضوية المجلس البلدي المركزي؛ بما يتماشى ووضع هذا المجلس وأهدافه، وكذلك الحاجة إلى إصدار القانون الخاص بتنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
{"title":"شروط عضوية المجلس البلدي المركزي – دراسة تحليلية مقارنة","authors":"ناصر محمد الحباب الهاجري","doi":"10.29117/IRL.2021.0160","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2021.0160","url":null,"abstract":"تتناول هذه الدراسة شروط عضوية المجلس البلدي المركزي في دولة قطر، التي نصت عليها المادة (5)، من القانون رقم (12)، لسنة 1998، وتعديلاته، وتتمثل في: اشتراط الجنسية القطرية، وبلوغ المرشح ثلاثين عامًا، وإجادة القراءة والكتابة، واللياقة الأدبية، وأن يكون مقيدًا بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وألا يكون من العاملين في الجهات العسكرية. وتكمن إشكاليات هذه الدراسة في بحث مدى توافق توجهات المشرع القطري في تنظيم حق الترشح لعضوية المجلس البلدي المركزي مع الحق الدستوري في الترشح والقوانين المقارنة. وقد كشفت الدراسة عن أن المشرع القطري قد طالب بإصدار قانونٍ لتنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، إلا أن هذا القانون لم يصدر، كما أنه أبدى تشدّدًا ملحوظًا فيما يخص شرط السن المطلوب في المرشحين؛ بينما اكتفى بشرط إجادة القراءة والكتابة، دون اشتراط أي مؤهلات علمية. وانتهت الدراسة إلى ضرورة تعديل بعض شروط عضوية المجلس البلدي المركزي؛ بما يتماشى ووضع هذا المجلس وأهدافه، وكذلك الحاجة إلى إصدار القانون الخاص بتنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"35 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84426128","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تشكّل النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي، وتنخرط فيها جماعات مسلحة مختلفة؛ السمة الغالبة للنزاعات المسلحة المعاصرة. وأمام ما تتسم به هذه الجماعات من تحالفات مُتشعبة ومُتغيرة، وتطاول الأعمال العدائية لبعضها عبر الحدود؛ تبرز إشكالية تحديد متى تعتبر جماعة مسلحة ما طرفًا في نزاع مسلح غير دولي؟ وفقًا لمفهوم القانون الدولي الإنساني. في هذا السياق، يتمتع مفهوم "الجماعات المسلحة المنظمة" بأهمية جوهرية؛ حيث يتوقف عليه تحديد انطباق هذا القانون على حالة عنف معينة. يهدف هذا البحث إلى تحديد المعايير التي يجب الاستناد إليها: لتقييم تحقق "عنصر التنظيم" في أيِّ جماعة مسلحة، لاعتبارها طرفًا في نزاع مسلح ليس له طابع دولي. كما يقدم البحث تحليلًا للصلة التي يجب أن توجد بين الجماعات المسلحة المتحالفة؛ من أجل اعتبارها طرفًا واحدًا في مثل هذا النزاع.
{"title":"مفهوم التنظيم كشرط في الجماعة المسلحة الطرف في نزاع مسلح ليس له طابع دولي","authors":"إيمان حمدان","doi":"10.29117/IRL.2021.0154","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2021.0154","url":null,"abstract":"تشكّل النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي، وتنخرط فيها جماعات مسلحة مختلفة؛ السمة الغالبة للنزاعات المسلحة المعاصرة. وأمام ما تتسم به هذه الجماعات من تحالفات مُتشعبة ومُتغيرة، وتطاول الأعمال العدائية لبعضها عبر الحدود؛ تبرز إشكالية تحديد متى تعتبر جماعة مسلحة ما طرفًا في نزاع مسلح غير دولي؟ وفقًا لمفهوم القانون الدولي الإنساني. في هذا السياق، يتمتع مفهوم \"الجماعات المسلحة المنظمة\" بأهمية جوهرية؛ حيث يتوقف عليه تحديد انطباق هذا القانون على حالة عنف معينة. يهدف هذا البحث إلى تحديد المعايير التي يجب الاستناد إليها: لتقييم تحقق \"عنصر التنظيم\" في أيِّ جماعة مسلحة، لاعتبارها طرفًا في نزاع مسلح ليس له طابع دولي. كما يقدم البحث تحليلًا للصلة التي يجب أن توجد بين الجماعات المسلحة المتحالفة؛ من أجل اعتبارها طرفًا واحدًا في مثل هذا النزاع.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"102 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75724170","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تعد الرياضة الإلكترونية ظاهرة حديثة واسعة الانتشار عالميًّا، وتشهد نموًّا متسارعًا على الصعيدين الوطني والدولي. ولا تحظى الرياضة الإلكترونية بتنظيم قانوني شامل في البلاد العربية؛ لذلك تسعى الدراسة لقراءة هذه الظاهرة قراءة قانونية، في محاولة للوصول إلى بيان ماهية هذه الرياضة، وأهميتها، وطبيعتها، وعلاقتها بالألعاب الإلكترونية. ومناقشة مدى اعتبارها نشاطًا رياضيًّا في ضوء معايير اللجنة الأولمبية الدولية للاعتراف بالنشاط الرياضي. وتطرح الدراسة التحديات القانونية التي تواجه الرياضة الإلكترونية على مستوى القانون الداخلي، والمتمثلة في؛ عقود الاحتراف، وعقود الرعاية، وعقود التنازل عن حقوق الاستغلال، وحماية الملكية الفكرية. واهتمت الدراسة بتحديد التحديات التي تعيق تقدم ونمو وتطور الرياضة الإلكترونية سواء في البلاد العربية، أو على المستوى الدولي. وانتهينا إلى مجموعة من الاقتراحات لمواجهة تلك التحديات.
{"title":"الرياضة الإلكترونية: قراءة قانونية","authors":"حسن حسين البراوي","doi":"10.29117/irl.2021.0155","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0155","url":null,"abstract":"تعد الرياضة الإلكترونية ظاهرة حديثة واسعة الانتشار عالميًّا، وتشهد نموًّا متسارعًا على الصعيدين الوطني والدولي. ولا تحظى الرياضة الإلكترونية بتنظيم قانوني شامل في البلاد العربية؛ لذلك تسعى الدراسة لقراءة هذه الظاهرة قراءة قانونية، في محاولة للوصول إلى بيان ماهية هذه الرياضة، وأهميتها، وطبيعتها، وعلاقتها بالألعاب الإلكترونية. ومناقشة مدى اعتبارها نشاطًا رياضيًّا في ضوء معايير اللجنة الأولمبية الدولية للاعتراف بالنشاط الرياضي. وتطرح الدراسة التحديات القانونية التي تواجه الرياضة الإلكترونية على مستوى القانون الداخلي، والمتمثلة في؛ عقود الاحتراف، وعقود الرعاية، وعقود التنازل عن حقوق الاستغلال، وحماية الملكية الفكرية. واهتمت الدراسة بتحديد التحديات التي تعيق تقدم ونمو وتطور الرياضة الإلكترونية سواء في البلاد العربية، أو على المستوى الدولي. وانتهينا إلى مجموعة من الاقتراحات لمواجهة تلك التحديات.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75669634","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تعتبر الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت حجر الزاوية في أيِّ دعوى يتم رفعها أمام المحاكم الكويتية من أجل الحصول على حكم من محاكمها ليمنح هذه الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية الأمر بالتنفيذ. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع في ظل عصر العولمة الذي نعيشه، تناول هذا البحث الشروط الإجرائية الخمسة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت؛ وفقًا لنص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي؛ وهي: اختصاص الهيئة القضائية الأجنبية المصدرة للحكم أو الأمر القضائي الأجنبي؛ صحة الإجراءات التي صدر بها الحكم الأجنبي؛ نهائية الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي وفقًا لقانون المحكمة التي أصدرته؛ عدم تعارض الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي مع حكم أو أمر قضائي كويتي سابق؛ عدم تعارض الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي مع الآداب أو النظام العام في دولة الكويت. وباتباع المنهج التحليلي المقارن؛ تقوم هذه الدراسة بتحليل وتقييمٍ هذه الشروط؛ وفقًا للنص الكويتي، وأحكام القضاء الكويتي. كما تلقي هذه الدراسة الضوء على منهج القوانين الإجرائية المقارنة، والقضاء المقارن فيما يتعلق بتلك الشروط الإجرائية؛ بهدف مقارنتها مع توجه المشرع الكويتي.
{"title":"الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية وفقًا لقانون المرافعات الكويتي","authors":"أحمد علي الخضير, علي فلاح الحصينان","doi":"10.29117/IRL.2021.0158","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2021.0158","url":null,"abstract":"تعتبر الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت حجر الزاوية في أيِّ دعوى يتم رفعها أمام المحاكم الكويتية من أجل الحصول على حكم من محاكمها ليمنح هذه الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية الأمر بالتنفيذ. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع في ظل عصر العولمة الذي نعيشه، تناول هذا البحث الشروط الإجرائية الخمسة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت؛ وفقًا لنص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي؛ وهي: اختصاص الهيئة القضائية الأجنبية المصدرة للحكم أو الأمر القضائي الأجنبي؛ صحة الإجراءات التي صدر بها الحكم الأجنبي؛ نهائية الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي وفقًا لقانون المحكمة التي أصدرته؛ عدم تعارض الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي مع حكم أو أمر قضائي كويتي سابق؛ عدم تعارض الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي مع الآداب أو النظام العام في دولة الكويت. وباتباع المنهج التحليلي المقارن؛ تقوم هذه الدراسة بتحليل وتقييمٍ هذه الشروط؛ وفقًا للنص الكويتي، وأحكام القضاء الكويتي. كما تلقي هذه الدراسة الضوء على منهج القوانين الإجرائية المقارنة، والقضاء المقارن فيما يتعلق بتلك الشروط الإجرائية؛ بهدف مقارنتها مع توجه المشرع الكويتي.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"38 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76289216","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
بات معلومًا تأثير "خوارزميات الذكاء الاصطناعي" على كثير من جوانب الحياة المختلف. ولكفاءتها ونجاعتها؛ فقد أصبحت تلك الخوارزميات تصدر القرارات، وتنفذ الإجراءات نيابة عن الأفراد في مجال العدالة الجنائية. وعلى الرغم من هذه المكاسب؛ فهناك مخاوف بشأن المكننة السريعة لقطاع العدالة عامة، والقضاء خاصة. لذلك، فإننا ارتأينا تناول الموضوع بالتحليل والمناقشة من عدة زوايا؛ للوقوف على أثر الخوارزميات في نظام العدالة الجنائية. وقد خصصنا المبحث الأول من الدراسة لعرض ماهية "خوارزميات الذكاء الاصطناعي"، وأهميتها في العدالة الجنائية. أما المبحث الثاني، فتناولنا فيه بالبحث توظيف "خوارزميات الذكاء الاصطناعي" ما قبل المحاكمة، وأخيرًا ناقشنا في المبحث الثالث استخدام الخوارزميات في مرحلة المحاكمة، وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج وتوصيات.
{"title":"توظيف خوارزميات \"العدالة التنبؤية\" في نظام العدالة الجنائية: الآفاق والتحديات","authors":"عمر عبد المجيد مصبح","doi":"10.29117/IRL.2021.0161","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2021.0161","url":null,"abstract":"بات معلومًا تأثير \"خوارزميات الذكاء الاصطناعي\" على كثير من جوانب الحياة المختلف. ولكفاءتها ونجاعتها؛ فقد أصبحت تلك الخوارزميات تصدر القرارات، وتنفذ الإجراءات نيابة عن الأفراد في مجال العدالة الجنائية. وعلى الرغم من هذه المكاسب؛ فهناك مخاوف بشأن المكننة السريعة لقطاع العدالة عامة، والقضاء خاصة. لذلك، فإننا ارتأينا تناول الموضوع بالتحليل والمناقشة من عدة زوايا؛ للوقوف على أثر الخوارزميات في نظام العدالة الجنائية. وقد خصصنا المبحث الأول من الدراسة لعرض ماهية \"خوارزميات الذكاء الاصطناعي\"، وأهميتها في العدالة الجنائية. أما المبحث الثاني، فتناولنا فيه بالبحث توظيف \"خوارزميات الذكاء الاصطناعي\" ما قبل المحاكمة، وأخيرًا ناقشنا في المبحث الثالث استخدام الخوارزميات في مرحلة المحاكمة، وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج وتوصيات.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85061825","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
عمد البحث إلى تحليل دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة في عقد الإجارة في حالة مخالفة شروط العقد كسبب للتخلية؛ إذ لجأ القضاء إلى اعتماد معايير متوازنة، فعالج رجحان الاجتهاد الذي يعتبر الإخطار العدلي بالتخلية من النظام العام، وناقش استقرار القضاء على شرط توفر صفة المالك في موجِّه الإخطار. ووضّح استقرار الرأي القضائي – كضمانة للمؤجر – على خضوع الإخطار العدلي لأحكام التنازل، والتصحيح، وتحقق الغاية؛ حسب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. كما بيّن الاستقرار – حماية للمستأجر – على عدم اعتبار مجرد الاستعمال المخالف للمأجور بدون ضرر سببًا للتخلية، واستقرار الرأي القضائي الراجح على التغيير الضار كسبب للتخلية، والاستقرار – حماية للمؤجر – على عدم تطبيق أحكام المجلة، وإنما قانون المالكين والمستأجرين، لاختلاف فلسفة التشريعين، فاعتمد معايير تحقق الضرر، أو تشويه النسق المعماري، ولو دون ضرر، أو التغيير في المأجور بدون إذن المؤجر ولو بغير ضرر.
{"title":"دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر في ضوابط الإخلاء بسبب مخالفة شروط عقد الإجارة – دراسة مقارنة في ضوء قانون المالكين والمستأجرين ومجلة الأحكام العدلية","authors":"إبراهيم خالد عبد يحيى","doi":"10.29117/irl.2021.0156","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0156","url":null,"abstract":"عمد البحث إلى تحليل دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة في عقد الإجارة في حالة مخالفة شروط العقد كسبب للتخلية؛ إذ لجأ القضاء إلى اعتماد معايير متوازنة، فعالج رجحان الاجتهاد الذي يعتبر الإخطار العدلي بالتخلية من النظام العام، وناقش استقرار القضاء على شرط توفر صفة المالك في موجِّه الإخطار. ووضّح استقرار الرأي القضائي – كضمانة للمؤجر – على خضوع الإخطار العدلي لأحكام التنازل، والتصحيح، وتحقق الغاية؛ حسب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. كما بيّن الاستقرار – حماية للمستأجر – على عدم اعتبار مجرد الاستعمال المخالف للمأجور بدون ضرر سببًا للتخلية، واستقرار الرأي القضائي الراجح على التغيير الضار كسبب للتخلية، والاستقرار – حماية للمؤجر – على عدم تطبيق أحكام المجلة، وإنما قانون المالكين والمستأجرين، لاختلاف فلسفة التشريعين، فاعتمد معايير تحقق الضرر، أو تشويه النسق المعماري، ولو دون ضرر، أو التغيير في المأجور بدون إذن المؤجر ولو بغير ضرر.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"37 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74381444","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
While many states are moving away from nuclear power and decommissioning their reactors for cheaper and safer alternative energy sources, recent years have seen a spark in interest for nuclear power within the Middle East under the pretext of ‘energy independence’. This trend poses a potential threat for the safety of the region considering that nuclear power plants are prone to human errors, deliberate attacks, and natural environmental convulsions which could trigger potential transboundary fallout. Given the region’s small and compacted geography along with the increasingly volatile geopolitical instability, a regional incident would likely have much direr consequences compared to other previous nuclear incidents. As a non-nuclear power state, Qatar is not currently party to any of the nuclear civil liability conventions which could guarantee some level of compensation for the victims in case of transboundary nuclear harm. In due course, Qatar will be surrounded by nuclear reactors from the north (the Iranian Bushehr plant), the east (the UAE Barakah plant) and the west (the planned Saudi plants). As exemplified by the COVID-19 pandemic, theoretical transboundary calamities can unexpectedly become a sudden reality and there is a solemn need to work proactively when dealing with such consequential hypotheticals. Therefore, this article qualitatively assesses the relevant international conventions with an aim of being policy relevant and navigate Qatari decision-makers through the vexing web of the nuclear civil liability regimes.
{"title":"The Nuclear Civil Liability Regimes and the Path Forward for the State of Qatar","authors":"Ali Al Maadeed","doi":"10.29117/IRL.2021.0162","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/IRL.2021.0162","url":null,"abstract":"While many states are moving away from nuclear power and decommissioning their reactors for cheaper and safer alternative energy sources, recent years have seen a spark in interest for nuclear power within the Middle East under the pretext of ‘energy independence’. This trend poses a potential threat for the safety of the region considering that nuclear power plants are prone to human errors, deliberate attacks, and natural environmental convulsions which could trigger potential transboundary fallout. Given the region’s small and compacted geography along with the increasingly volatile geopolitical instability, a regional incident would likely have much direr consequences compared to other previous nuclear incidents. As a non-nuclear power state, Qatar is not currently party to any of the nuclear civil liability conventions which could guarantee some level of compensation for the victims in case of transboundary nuclear harm. In due course, Qatar will be surrounded by nuclear reactors from the north (the Iranian Bushehr plant), the east (the UAE Barakah plant) and the west (the planned Saudi plants). As exemplified by the COVID-19 pandemic, theoretical transboundary calamities can unexpectedly become a sudden reality and there is a solemn need to work proactively when dealing with such consequential hypotheticals. Therefore, this article qualitatively assesses the relevant international conventions with an aim of being policy relevant and navigate Qatari decision-makers through the vexing web of the nuclear civil liability regimes.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90839115","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Back matter in English","authors":"","doi":"10.29117/irl.2020.0130","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0130","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"37 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76423219","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تناولت الدراسة أثر فيروس كورونا (كوفيد-19) على عقود العمل في قانوني العمل القطري والفلسطيني، في الوقت الذي خلا فيه هذان القانونان من نصوص خاصة وصريحة تعالج الحالة محل البحث. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن لتكييف الجائحة، والتدابير الحكومية المتخذة بصددها، وإسقاط نتيجة هذا التكييف على عقود العمل، وما يحتمل أن ينشأ عنها من نزاعات. هدفت الدراسة إلى التوصل لحلول قانونية لهذه النزاعات المختلفة بما ينسجم مع قانون العمل ومصادره المختلفة، والقانون المدني. وخلصت إلى عدم ملائمة النصوص الحالية في قوانين العمل، والقواعد العامة في نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، ما يستدعي إجراء تدخلات تشريعية؛ لمعالجة آثار الحوادث العامة الاستثنائية، وإغلاق المنشآت، على التزامات طرفي علاقة العمل، حفاظًا على أداء الاقتصاد الوطني، ورفعًا للضرر عن المتعاقدين بشكل عادل.
{"title":"المركز القانوني لطرفي علاقة العمل في ظل جائحة (كوفيد-19): حالة قطر وفلسطين","authors":"محمود دوديـن","doi":"10.29117/irl.2020.0142","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2020.0142","url":null,"abstract":"تناولت الدراسة أثر فيروس كورونا (كوفيد-19) على عقود العمل في قانوني العمل القطري والفلسطيني، في الوقت الذي خلا فيه هذان القانونان من نصوص خاصة وصريحة تعالج الحالة محل البحث. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن لتكييف الجائحة، والتدابير الحكومية المتخذة بصددها، وإسقاط نتيجة هذا التكييف على عقود العمل، وما يحتمل أن ينشأ عنها من نزاعات. هدفت الدراسة إلى التوصل لحلول قانونية لهذه النزاعات المختلفة بما ينسجم مع قانون العمل ومصادره المختلفة، والقانون المدني. وخلصت إلى عدم ملائمة النصوص الحالية في قوانين العمل، والقواعد العامة في نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، ما يستدعي إجراء تدخلات تشريعية؛ لمعالجة آثار الحوادث العامة الاستثنائية، وإغلاق المنشآت، على التزامات طرفي علاقة العمل، حفاظًا على أداء الاقتصاد الوطني، ورفعًا للضرر عن المتعاقدين بشكل عادل.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75329468","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：