الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بنينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تعرضت الإنسانية فيما تعرضت له في تأريخها الطويل إلى الحط من قيمة الانسان من افراد بني الانسان نفسه، فقسموا الحياة إلى أقوياء وضعفاء واغنياء وفقراء فتصرف الأقوياء في حق البسطاء والضعفاء وسخروهم لغاياتهم ومطامعهم. ويأتي الإسلام ليرفع الضير عن هؤلاء الضعفاء، فقرر أنَّ الناس يولدون احراراً لأنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإذا ما تعدى الناس حدود الفطرة سمحت لهم أنفسهم ان يستعبد بعضهم بعضاً وان يباع الانسان من التكاليف التي جاءت على خلاف طبعة، فاذا نفر الانسان- أو تثاقل – لمجرد أنها تقيده وتضبطه فنفوره من الذل والعبودية لابد ان يكون من باب أولى. ولربما يتساءل البعض: هل من المعقول ان تطرح موضوعات هكذا ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين! ونظام الرق قد جُرمّ أواسط القرن التاسع عشر!.والجواب: نعم لا نزال تعاني من رواسب ميراث الإنسانية القديم المتمثل في استرقاق البشر، فلا يخطرنَّ على بالٍ أن الرق نظام مهجور في العصور الحديثة، فالواقع يقول ان اصوله التي اوجدته باقية إلى يومنا هذا وستبقى ما بقيت الحروب، وليس أدل على هذا ما فعلته ( داعش) والمحسوبة على الإسلام ظلماً وزوراً من استباحة النساء والأطفال في بلدنا وعرضهم للبيع في سوق النخاسة القديم الجديد وتزويجهن قسراً، ولا يزال أطفال السبايا يطلقون عليهم (أطفال داعش) ولم تعرف لهم هوية بلد ينتمون اليه، ولا تزال شاشات التلفاز تنقل لنا عن آباء يعرضون أولادهم للبيع أو جزء من أجسادهم نتيجة الفقر وظروف الحياة المريرة ولا تزال البحار تطفو عليها يومياً أجساد بني البشر نتيجة تهريبهم من بلدانهم البائسة إلى أخرى يحلمون فيها بحياةٍ كريمة لكل ما تقدم يأتي هذا البحث الموجز ليلقي الضوء على حقوق الانسان في ظل الإسلام ويبين الحكم الشرعي بمختلف مذاهبه لما يسمى بظاهرة (الاتجار بالبشر)، إن هذا العنوان لم يرد في مصادر الشريعة الإسلامية بهذا الاسم ولا في كتب التراث، لكن يمكن استخراجه من نصوص القرآن والسنة النبوية والتاريخ الإسلامي وتطبيقاته في أبواب الفقه الإسلامي والسبب لان الشريعة الإسلامية في جميع احكامها تتعلق بالإنسان مباشرةً فهو غاية التشريع، ولان التشريع الإسلامي في مجال حقوق الانسان يمتاز بالتطبيق العملي في الحياة. ولأهمية البحث جاء بمبحثين: الأول عن تاريخ الرق والاستعباد لاهم الحضارات الإنسانية والديانات السماوية، وعن الانسان وحقوقه في ظل الدولة الإسلامية، أما المبحث الثاني: اشكال وصور الاتجار بالبشر وموقف الشريعة الإسلامية واحكامها منه
{"title":"ظاهرة الاتجار بالبشر ( رؤية فقهية إسلامية معاصرة )","authors":"Iyad Hamid Ibrahim","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.74","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.74","url":null,"abstract":"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بنينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تعرضت الإنسانية فيما تعرضت له في تأريخها الطويل إلى الحط من قيمة الانسان من افراد بني الانسان نفسه، فقسموا الحياة إلى أقوياء وضعفاء واغنياء وفقراء فتصرف الأقوياء في حق البسطاء والضعفاء وسخروهم لغاياتهم ومطامعهم. ويأتي الإسلام ليرفع الضير عن هؤلاء الضعفاء، فقرر أنَّ الناس يولدون احراراً لأنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإذا ما تعدى الناس حدود الفطرة سمحت لهم أنفسهم ان يستعبد بعضهم بعضاً وان يباع الانسان من التكاليف التي جاءت على خلاف طبعة، فاذا نفر الانسان- أو تثاقل – لمجرد أنها تقيده وتضبطه فنفوره من الذل والعبودية لابد ان يكون من باب أولى. ولربما يتساءل البعض: هل من المعقول ان تطرح موضوعات هكذا ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين! ونظام الرق قد جُرمّ أواسط القرن التاسع عشر!.والجواب: نعم لا نزال تعاني من رواسب ميراث الإنسانية القديم المتمثل في استرقاق البشر، فلا يخطرنَّ على بالٍ أن الرق نظام مهجور في العصور الحديثة، فالواقع يقول ان اصوله التي اوجدته باقية إلى يومنا هذا وستبقى ما بقيت الحروب، وليس أدل على هذا ما فعلته ( داعش) والمحسوبة على الإسلام ظلماً وزوراً من استباحة النساء والأطفال في بلدنا وعرضهم للبيع في سوق النخاسة القديم الجديد وتزويجهن قسراً، ولا يزال أطفال السبايا يطلقون عليهم (أطفال داعش) ولم تعرف لهم هوية بلد ينتمون اليه، ولا تزال شاشات التلفاز تنقل لنا عن آباء يعرضون أولادهم للبيع أو جزء من أجسادهم نتيجة الفقر وظروف الحياة المريرة ولا تزال البحار تطفو عليها يومياً أجساد بني البشر نتيجة تهريبهم من بلدانهم البائسة إلى أخرى يحلمون فيها بحياةٍ كريمة لكل ما تقدم يأتي هذا البحث الموجز ليلقي الضوء على حقوق الانسان في ظل الإسلام ويبين الحكم الشرعي بمختلف مذاهبه لما يسمى بظاهرة (الاتجار بالبشر)، إن هذا العنوان لم يرد في مصادر الشريعة الإسلامية بهذا الاسم ولا في كتب التراث، لكن يمكن استخراجه من نصوص القرآن والسنة النبوية والتاريخ الإسلامي وتطبيقاته في أبواب الفقه الإسلامي والسبب لان الشريعة الإسلامية في جميع احكامها تتعلق بالإنسان مباشرةً فهو غاية التشريع، ولان التشريع الإسلامي في مجال حقوق الانسان يمتاز بالتطبيق العملي في الحياة. ولأهمية البحث جاء بمبحثين: الأول عن تاريخ الرق والاستعباد لاهم الحضارات الإنسانية والديانات السماوية، وعن الانسان وحقوقه في ظل الدولة الإسلامية، أما المبحث الثاني: اشكال وصور الاتجار بالبشر وموقف الشريعة الإسلامية واحكامها منه ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129030967","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يعد موضوع ظاهرة الاتجار بالبشر من اهم المواضيع المطروحة على الساحة الدولية، والتي اصبحت تشكل ظاهرة عالمية تقوم بها جماعات اجرامية منظمة عبر حدود الدول، ويقع على الادارة واجب التصدي لها بكافة الطرق والآليات لضمان الاستقرار والامن داخل المجتمع، فالإدارة تتخذ مجموعة من التدابير للحد من اعمال الاتجار بالبشر، فتعمل الادارة على تنظيم العمل ووضع ضوابط يكون الهدف منها التقييد بها، فضلاً عن واجبها في الحد من الاستغلال الجنسي وغيرها من الواجبات التي تختلف باختلاف صور الاتجار من اجل التصدي للطلب، وتكون المعالجة الوقائية خير وسيلة للحد منها من خلال اصدار قرارات تنظيمية وحماية حقوق العمال والمهاجرين وتنظيم عملية زرع الاعضاء البشرية والتجارب الطبية
{"title":"(وسائل الإدارة الوقائية لمواجهة الاتجار بالبشر في العراق )","authors":"Worood Lafta Muttair","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.78","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.78","url":null,"abstract":"يعد موضوع ظاهرة الاتجار بالبشر من اهم المواضيع المطروحة على الساحة الدولية، والتي اصبحت تشكل ظاهرة عالمية تقوم بها جماعات اجرامية منظمة عبر حدود الدول، ويقع على الادارة واجب التصدي لها بكافة الطرق والآليات لضمان الاستقرار والامن داخل المجتمع، فالإدارة تتخذ مجموعة من التدابير للحد من اعمال الاتجار بالبشر، فتعمل الادارة على تنظيم العمل ووضع ضوابط يكون الهدف منها التقييد بها، فضلاً عن واجبها في الحد من الاستغلال الجنسي وغيرها من الواجبات التي تختلف باختلاف صور الاتجار من اجل التصدي للطلب، وتكون المعالجة الوقائية خير وسيلة للحد منها من خلال اصدار قرارات تنظيمية وحماية حقوق العمال والمهاجرين وتنظيم عملية زرع الاعضاء البشرية والتجارب الطبية ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114080075","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Mohammed Salman Mahmood, Abdulmohsin enteesh hasan
نتيجة طبيعية للانفلات الأمني بعد سيطرة التنظيم الارهابي داعش على العديد من المدن العراقية انتشرت ظاهرة الإتجار بالنساء والاطفال والتي تعد أحد أشكال العنف ضد المرأة والطفل، وهي جريمة تقوم على تنفيذها جهات فاعلة مختلفة. فهذه الجريمة يدبرها السماسرة المحليون بتنسيق مع التنظيم الارهابي وشبكات الاجرام الدولية؛ ويحدث الإتجار بين بلد وبلد أو داخل البلد الواحد نفسه، حيث يجري الإتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي في اغلب الاحيان او بيع الاعضاء البشرية ، فقد ورد في تقرير صادر عن وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية العراق أن تهريب النساء والأعضاء البشرية يعد آخر ما توصلت إليه عمليات التهريب. وتعليقا على ما سبق قد يستغرب البعض حيال سماعه معلومة عن تهريب النساء، أو ما يسمى باللحم الأبيض
{"title":"جرائم العنف ضد النساء والاطفال في العراق بعد عام 2003 (التنظيم الإرهابي داعش نموذج)","authors":"Mohammed Salman Mahmood, Abdulmohsin enteesh hasan","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.75","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.75","url":null,"abstract":"نتيجة طبيعية للانفلات الأمني بعد سيطرة التنظيم الارهابي داعش على العديد من المدن العراقية انتشرت ظاهرة الإتجار بالنساء والاطفال والتي تعد أحد أشكال العنف ضد المرأة والطفل، وهي جريمة تقوم على تنفيذها جهات فاعلة مختلفة. فهذه الجريمة يدبرها السماسرة المحليون بتنسيق مع التنظيم الارهابي وشبكات الاجرام الدولية؛ ويحدث الإتجار بين بلد وبلد أو داخل البلد الواحد نفسه، حيث يجري الإتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي في اغلب الاحيان او بيع الاعضاء البشرية ، فقد ورد في تقرير صادر عن وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية العراق أن تهريب النساء والأعضاء البشرية يعد آخر ما توصلت إليه عمليات التهريب. وتعليقا على ما سبق قد يستغرب البعض حيال سماعه معلومة عن تهريب النساء، أو ما يسمى باللحم الأبيض ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129818417","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تعد ظاهرة الاتجار بالبشر من بين أساليب الأجرام القديمة والتي تعارف على تسميتها بالبضاعة الناعمة كونها تطورت بفعل تطور الحياة الاجتماعية كونها اخذت أشكالاً ووجوهاً أخرى بسبب تطور الحياة العامة التي تعيشها المجتمعات وبسبب عوامل التطور والتقدم العلمي حيث انعكس ذلك بالإيجاب على الطرق المتبعة في تنمية وازدياد تلك الظاهر وبالأخص في البلدان التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة أو تمر بأزمات سياسية قد تكون نتيجة التناحر السياسي بين أقطاب السلطة أو بفعل عوامل خارجية نالت من هيبة تلك الدول لهذا بدأت تواجه هذه الفئات من أفراد المجتمع والتي تمر بمراحل نفسية صعبة جعلتها منعزلة عن الواقع مثل هذا النوع من الأجرام والذي شكل على أبد الدهر انتهاكاً صارخاً وكبيراً للقيم الإنسانية كونه يحول الإنسان سواء الرجل أو المرأة كبيراً أو صغيراً نوعاً من أنواع السلع التي يتم استخدامها وتشكيلها كيفما يشاء تجار البشر، ناهيك عن ما يشكله ذلك من مخالفة للأديان السماوية والأعراف الدولية والمجتمعية فجرائم الاتجار بالبشر كالآفة التي تنخر في جسد الدول التي تعاني من اضطراب امني ومجتمعي ووطني كونها فقدت القيم والمثل العليا التي كانت تتشبث بها لذا فأن مثل هذا الوضع كان لابد من مواجهة من قبل جميع السلطات في الدولة بداية من السلطة التشريعية التي تتولى مهمة سن القوانين إضافة الى السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها دور مهم في وضع القوانين موضع التطبيق العملي بما تحتاج إليه من أدوات والتي تتولى تطبيقها جهة الإدارة كونها مطالبة بالمحافظة على النظام العام في المجتمع والاتجار بالبشر يشكل الانتهاك الأخطر والآفة الأعظم التي من الصعوبة بمكان ان تواجهها الإدارة دون تعاون من قبل الأفراد انفسهم
{"title":"الاتجار بالبشر ودور المشرع العراقي في مواجهته","authors":"Samer.Hameed.Safer, Ayad Khadem.Sadon","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.69","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.69","url":null,"abstract":"تعد ظاهرة الاتجار بالبشر من بين أساليب الأجرام القديمة والتي تعارف على تسميتها بالبضاعة الناعمة كونها تطورت بفعل تطور الحياة الاجتماعية كونها اخذت أشكالاً ووجوهاً أخرى بسبب تطور الحياة العامة التي تعيشها المجتمعات وبسبب عوامل التطور والتقدم العلمي حيث انعكس ذلك بالإيجاب على الطرق المتبعة في تنمية وازدياد تلك الظاهر وبالأخص في البلدان التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة أو تمر بأزمات سياسية قد تكون نتيجة التناحر السياسي بين أقطاب السلطة أو بفعل عوامل خارجية نالت من هيبة تلك الدول لهذا بدأت تواجه هذه الفئات من أفراد المجتمع والتي تمر بمراحل نفسية صعبة جعلتها منعزلة عن الواقع مثل هذا النوع من الأجرام والذي شكل على أبد الدهر انتهاكاً صارخاً وكبيراً للقيم الإنسانية كونه يحول الإنسان سواء الرجل أو المرأة كبيراً أو صغيراً نوعاً من أنواع السلع التي يتم استخدامها وتشكيلها كيفما يشاء تجار البشر، ناهيك عن ما يشكله ذلك من مخالفة للأديان السماوية والأعراف الدولية والمجتمعية فجرائم الاتجار بالبشر كالآفة التي تنخر في جسد الدول التي تعاني من اضطراب امني ومجتمعي ووطني كونها فقدت القيم والمثل العليا التي كانت تتشبث بها لذا فأن مثل هذا الوضع كان لابد من مواجهة من قبل جميع السلطات في الدولة بداية من السلطة التشريعية التي تتولى مهمة سن القوانين إضافة الى السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها دور مهم في وضع القوانين موضع التطبيق العملي بما تحتاج إليه من أدوات والتي تتولى تطبيقها جهة الإدارة كونها مطالبة بالمحافظة على النظام العام في المجتمع والاتجار بالبشر يشكل الانتهاك الأخطر والآفة الأعظم التي من الصعوبة بمكان ان تواجهها الإدارة دون تعاون من قبل الأفراد انفسهم ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125911464","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تعد ظاهرة الإتجار بالأطفال والنساء من الظواهر الإجرامية التي استفحلت مع ظهور العولمة والحاجة التي أبدتها الدول المتقدمة في مجال اليد العاملة التي دفعت بالكثير من الأطفال النساء إلى الهجرة، ليجدوا أنفسهم في غالب الأحيان بين يد عصابات ومنظمات متخصصة في مجال الإتجار بالبشر والإتجار بالنساء والأطفال بشكل خاص, لذا أن عمليات الإتجار بالبشر يفسر إلى ظهور مجرم جديد ينتمى إلى عصابات الجريمة المنظمة التي ينضم إليها الأشخاص ذوو المكانة الاجتماعية المرموقة يطلق عليهم الوسطاء أو الوكلاء حيث تجار الرقيق أو متعهدين العمال والعاملات أو أصحاب المكاتب ، إلا أنهم في الحقيقة يتم استخدام الوسائل والأساليب التكنولوجية الحديثة لارتكاب الأنشطة الإجرامية وبالتالي الحصول على عائدات غير مشروعة.وتأثير هذه الجريمة ينصب بوضوح على الأشخاص الذين يعانون من الفقر والبطالة ويفتقدون الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي وخصوصاً الأطفال والنساء وهو ما يجعلهم مجرد سلعة من السلع المتحركة والمتجددة التي تباع وتشترى مما يعتبر إشارة واضحة نحو مدى فداحة الجرم الواقع على الإنسان ذاته وامتهان كرامته وآدميته التي كان يجب حفظها. وتعد الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال في المرتبة الثانية أو الثالثة ، جرماً بعد الإتجار في المخدرات، حيث تقدر ضحايا هذه الجريمة بحوالي 32 مليون شخص سنوياً، سواء من النساء أم الأطفال ويتعرض حوالى 2 مليون إنسان في العالم للإتجار بهم بينهم 1.2 مليون طفل ، ويتم الإتجار بطفلين على الأقل في الدقيقة للاستغلال الجنسية أو للعبودية، أو بمعدل 50 ألف من الضحايا إلى الولايات المتحدة – طفل لكل خمسة أطفال. كما ينقل ما يتراوح بين 45 الأمريكية سنوياً، إذ تقدر أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بحوالي 28 مليار دولار سنوياً، وأرباح العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً وعليه سوف نتكلم ي هذا البحث عن مفهوم الإتجار بالأطفال والنساء واهم الأسباب التي تدفع للإتجار بهم وكذلك لابد من بيان اهم أنواع وأساليب الإتجار بهم ,في حين نبين بعد ذلك موقف القانون الدولي والتشريعات الوطنية الداخلية لمحاربة والتصدي للإتجار بالأطفال والنساء وذلك في مبحثين.
{"title":"الحماية القانونية للنساء والأطفال من الاتجار دولياً وداخلياً","authors":"Thuriaya Hisham Fakher, Azhar Hamid Mahdi","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.73","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.73","url":null,"abstract":"تعد ظاهرة الإتجار بالأطفال والنساء من الظواهر الإجرامية التي استفحلت مع ظهور العولمة والحاجة التي أبدتها الدول المتقدمة في مجال اليد العاملة التي دفعت بالكثير من الأطفال النساء إلى الهجرة، ليجدوا أنفسهم في غالب الأحيان بين يد عصابات ومنظمات متخصصة في مجال الإتجار بالبشر والإتجار بالنساء والأطفال بشكل خاص, لذا أن عمليات الإتجار بالبشر يفسر إلى ظهور مجرم جديد ينتمى إلى عصابات الجريمة المنظمة التي ينضم إليها الأشخاص ذوو المكانة الاجتماعية المرموقة يطلق عليهم الوسطاء أو الوكلاء حيث تجار الرقيق أو متعهدين العمال والعاملات أو أصحاب المكاتب ، إلا أنهم في الحقيقة يتم استخدام الوسائل والأساليب التكنولوجية الحديثة لارتكاب الأنشطة الإجرامية وبالتالي الحصول على عائدات غير مشروعة.وتأثير هذه الجريمة ينصب بوضوح على الأشخاص الذين يعانون من الفقر والبطالة ويفتقدون الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي وخصوصاً الأطفال والنساء وهو ما يجعلهم مجرد سلعة من السلع المتحركة والمتجددة التي تباع وتشترى مما يعتبر إشارة واضحة نحو مدى فداحة الجرم الواقع على الإنسان ذاته وامتهان كرامته وآدميته التي كان يجب حفظها. وتعد الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال في المرتبة الثانية أو الثالثة ، جرماً بعد الإتجار في المخدرات، حيث تقدر ضحايا هذه الجريمة بحوالي 32 مليون شخص سنوياً، سواء من النساء أم الأطفال ويتعرض حوالى 2 مليون إنسان في العالم للإتجار بهم بينهم 1.2 مليون طفل ، ويتم الإتجار بطفلين على الأقل في الدقيقة للاستغلال الجنسية أو للعبودية، أو بمعدل 50 ألف من الضحايا إلى الولايات المتحدة – طفل لكل خمسة أطفال. كما ينقل ما يتراوح بين 45 الأمريكية سنوياً، إذ تقدر أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بحوالي 28 مليار دولار سنوياً، وأرباح العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً وعليه سوف نتكلم ي هذا البحث عن مفهوم الإتجار بالأطفال والنساء واهم الأسباب التي تدفع للإتجار بهم وكذلك لابد من بيان اهم أنواع وأساليب الإتجار بهم ,في حين نبين بعد ذلك موقف القانون الدولي والتشريعات الوطنية الداخلية لمحاربة والتصدي للإتجار بالأطفال والنساء وذلك في مبحثين.","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129663127","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
إن الغاية الاساسية التي يهدف المشرع الجنائي الى تحقيقها من خلال تشريع النصوص القانونية المتعلقة بالتجريم والعقاب هو حماية المصالح التي يقدر بأنها جديرة بالحماية، من خلال تجريم الافعال المحضورة وتحديد العقوبات المناسبة لها، وان تلك المهمة التي يأخذ المشرع على عاتقه تحقيقها لابد وان تواكب التغيرات المستمرة والسريعة بالأفعال الجرمية التي تكون انعكاساً للتقدم الحاصل في كافة المجالات العلمية والانسانية مما ينعكس بشكل واضح على السلوك الانساني المحظور الذي يشكل مساساً بالحقوق الاساسية للأفراد.ومن اجل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحد من انتشارها وتحجيم اثارها ومعاقبة مرتكبيها لما تمثله تلك الجرائم من اهانة للكرامة الانسانية ولأنها تمثل انتهاك لمصالح انسانية اخرى، قام المشرع العراقي بتشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، ولكن المشرع وفي بعض الحالات ومن اجل تشديد العقوبة المقررة لتلك الجرائم يحدد ظروف مشددة وأن الغاية من تحديد تلك الظروف المشددة هو زيادة الحماية المقررة بموجب النصوص الجنائية، كون الظروف تمثل العناصر القانونية التي تتصل بالجريمة وتحدد وصفها وتكفل التمييز بينها وبين غيرها من الجرائم التي تحمل نفس الاسم وتعتمد ذات الاركان، ولما تتميز به جرائم الاتجار بالبشر من خصوصية تكسبها ذاتية للتمييز بيها وبين غيرها من الجرائم التي تم معالجتها بموجب النصوص العامة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.مما تقدم نحاول في هذا البحث الوقوف على ذاتية الظروف المشددة في جرائم الاتجار بالبشر كون هذه الظروف قد ترتبط بالسلوك الاجرامي المكون للجريمة او قد ترتبط بالنتيجة الجرمية، وقد تكون مقترنة بصفة الجاني او علاقة الجاني بالمجني عليه، كما ان هذه الظروف قد تختلط من حيث اثرها بالأركان الخاصة للجرائم، مما يلزم ايجاد معيار للتمييز بينهما، وأن الظروف المشددة أما ان خاصة او عامة لجرائم الاتجار بالبشر وأن لكل من هذه الظروف على خاصية للتشديد يجب بيانها، مع تحديد موقف التشريع من اجتماع اكثر من ظرف في جريمة واحدة بصرف النظر عن كونها موضوعية او شخصية، وكذلك نحاول الوقوف على مدى التناسب بين العقوبة المقرة قانونا وبين الفعل الجرمي المرتكب في ظل واحد او اكثر من ظروف التشديد
{"title":"ذاتية الظروف المشددة في جرائم الاتجار بالبشر","authors":"Hussein Yassin Taher","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.72","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.72","url":null,"abstract":"إن الغاية الاساسية التي يهدف المشرع الجنائي الى تحقيقها من خلال تشريع النصوص القانونية المتعلقة بالتجريم والعقاب هو حماية المصالح التي يقدر بأنها جديرة بالحماية، من خلال تجريم الافعال المحضورة وتحديد العقوبات المناسبة لها، وان تلك المهمة التي يأخذ المشرع على عاتقه تحقيقها لابد وان تواكب التغيرات المستمرة والسريعة بالأفعال الجرمية التي تكون انعكاساً للتقدم الحاصل في كافة المجالات العلمية والانسانية مما ينعكس بشكل واضح على السلوك الانساني المحظور الذي يشكل مساساً بالحقوق الاساسية للأفراد.ومن اجل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحد من انتشارها وتحجيم اثارها ومعاقبة مرتكبيها لما تمثله تلك الجرائم من اهانة للكرامة الانسانية ولأنها تمثل انتهاك لمصالح انسانية اخرى، قام المشرع العراقي بتشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، ولكن المشرع وفي بعض الحالات ومن اجل تشديد العقوبة المقررة لتلك الجرائم يحدد ظروف مشددة وأن الغاية من تحديد تلك الظروف المشددة هو زيادة الحماية المقررة بموجب النصوص الجنائية، كون الظروف تمثل العناصر القانونية التي تتصل بالجريمة وتحدد وصفها وتكفل التمييز بينها وبين غيرها من الجرائم التي تحمل نفس الاسم وتعتمد ذات الاركان، ولما تتميز به جرائم الاتجار بالبشر من خصوصية تكسبها ذاتية للتمييز بيها وبين غيرها من الجرائم التي تم معالجتها بموجب النصوص العامة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.مما تقدم نحاول في هذا البحث الوقوف على ذاتية الظروف المشددة في جرائم الاتجار بالبشر كون هذه الظروف قد ترتبط بالسلوك الاجرامي المكون للجريمة او قد ترتبط بالنتيجة الجرمية، وقد تكون مقترنة بصفة الجاني او علاقة الجاني بالمجني عليه، كما ان هذه الظروف قد تختلط من حيث اثرها بالأركان الخاصة للجرائم، مما يلزم ايجاد معيار للتمييز بينهما، وأن الظروف المشددة أما ان خاصة او عامة لجرائم الاتجار بالبشر وأن لكل من هذه الظروف على خاصية للتشديد يجب بيانها، مع تحديد موقف التشريع من اجتماع اكثر من ظرف في جريمة واحدة بصرف النظر عن كونها موضوعية او شخصية، وكذلك نحاول الوقوف على مدى التناسب بين العقوبة المقرة قانونا وبين الفعل الجرمي المرتكب في ظل واحد او اكثر من ظروف التشديد ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134495887","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تناول البحث موضوع اثر التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر على النصوص الدستورية والقانونية في العراق، وهدف البحث هو بيان مفهوم ظاهرة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها في القانون الدولي، واثر تلك المفاهيم على دستور العراق لسنة 2005 وكذلك القوانين المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر كقانون العقوبات العراقي و قانــون مكافحـة الإتجـار بالبشــر رقـم (28) لسنــة 2012، والذي يحوي بين طياته العقوبات الرادعة التي تمنع الأفراد من الإقبال على أي فعل من أفعال الاتجار بالبشر، وتوصلنا في البحث الى عدة امور منها أن جريمة الاتجار بالبشر تتم بعدة طرق تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر حسب الفئة المستهدفة، لذلك فقد تتخذ شكل الاستغلال الجنسي خاصة للنساء والأطفال، أو العمل ألقسري والسخرة، أو الاسترقاق وما شابه، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، كما وجدنا بأن العراق تأثر بشكل كبير بالاتفاقيات والتشريعات الدولية فيما يتعلق بمكافحة هذه الجريمة رغم بعض الملاحظات التي سجلت على قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي, كما وجدنا بأن هنالك اثراَّ للتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الحديثة التي شهدتها دول العالم على انتشار هذه الجريمة، اضافة للأسباب الاخرى التي تكون وليدة البيئة التي يعيش فيها الأفراد، والتي تدفعهم إلى الانضمام إلى عصابات الاتجار بالبشر أو أن يكونوا أحد ضحاياها
{"title":"اثر التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على النصوص الدستورية والقانونية في العراق","authors":"Haider Abdul Reda Abdul Ali Al Zalmi","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.70","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.70","url":null,"abstract":"تناول البحث موضوع اثر التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر على النصوص الدستورية والقانونية في العراق، وهدف البحث هو بيان مفهوم ظاهرة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها في القانون الدولي، واثر تلك المفاهيم على دستور العراق لسنة 2005 وكذلك القوانين المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر كقانون العقوبات العراقي و قانــون مكافحـة الإتجـار بالبشــر رقـم (28) لسنــة 2012، والذي يحوي بين طياته العقوبات الرادعة التي تمنع الأفراد من الإقبال على أي فعل من أفعال الاتجار بالبشر، وتوصلنا في البحث الى عدة امور منها أن جريمة الاتجار بالبشر تتم بعدة طرق تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر حسب الفئة المستهدفة، لذلك فقد تتخذ شكل الاستغلال الجنسي خاصة للنساء والأطفال، أو العمل ألقسري والسخرة، أو الاسترقاق وما شابه، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، كما وجدنا بأن العراق تأثر بشكل كبير بالاتفاقيات والتشريعات الدولية فيما يتعلق بمكافحة هذه الجريمة رغم بعض الملاحظات التي سجلت على قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي, كما وجدنا بأن هنالك اثراَّ للتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الحديثة التي شهدتها دول العالم على انتشار هذه الجريمة، اضافة للأسباب الاخرى التي تكون وليدة البيئة التي يعيش فيها الأفراد، والتي تدفعهم إلى الانضمام إلى عصابات الاتجار بالبشر أو أن يكونوا أحد ضحاياها ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130614603","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تناولت الدراسة موقف الشريعة الإسلامية من ظاهرة الاتجّار بالبشر, بوصفها من الظواهر الشاذة والممقوتة من الشارع الإسلامي والذوق الإنساني, فالشريعة الإسلاميّة تواقة إلى رؤية مجتمع إنساني يحظى باحترام حقوق الإنسان, وتمقت كل ما يتنافى مع الطبيعة الإنسانية, وذلك لأن الشريعة الإسلامية ومختلف الديانات السماوية كرّمت الإنسانية جمعاء بكل أطيافها وحرمت الاعتداء عليها، وجريمة الاتجار بالبشر, جعلت من جسم الإنسان مختبراً لتجاربها وسلعة يتاجر به عصابات جل همها الكسب الحرام, قد عدمت من الرحمة
{"title":"موقف الشريعة الإسلامية من الاتجار بالبشر","authors":"Khalil Ibrahim Hassab, Hasan Alwan Lafta","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.77","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.77","url":null,"abstract":"تناولت الدراسة موقف الشريعة الإسلامية من ظاهرة الاتجّار بالبشر, بوصفها من الظواهر الشاذة والممقوتة من الشارع الإسلامي والذوق الإنساني, فالشريعة الإسلاميّة تواقة إلى رؤية مجتمع إنساني يحظى باحترام حقوق الإنسان, وتمقت كل ما يتنافى مع الطبيعة الإنسانية, وذلك لأن الشريعة الإسلامية ومختلف الديانات السماوية كرّمت الإنسانية جمعاء بكل أطيافها وحرمت الاعتداء عليها، وجريمة الاتجار بالبشر, جعلت من جسم الإنسان مختبراً لتجاربها وسلعة يتاجر به عصابات جل همها الكسب الحرام, قد عدمت من الرحمة ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115219772","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تنطلق فكرة البحث من إشكالية قانونية جوهرية ترتبط في مدى كفاية التشريعات الجزائية في التصدي لهذه الظاهرة التي حظــيت باهتمــام جميع الــدول والمُنظمــات الدوليّــة والإقليمية، كونها مــن أخطــر الظواهــر الإجرامية علــى المُســتوى الدولــيّ التي باتت تشكل خطراً يستهدف كيان المجتمع وتهدر المكانة العالية للإنسان بين الخلائق، وانطلاقاً من تلك الأهمية نجد أن التشريعات الجزائية وتماشياً مع الاتفاقيات الدولية عمدت الى وضع نصوص جنائية تعاقب على هذه الجريمة بعقوبات رادعة، فضلا عن التنظيم الاجرائي سيما في مجال التعاون الدولي لضبط ومنع هذا النوع من الجرائم، أو على اقل تقدير التقليل من اثارها السيئة.وسنعالج هذه المعطيات في مباحث ثلاثة، سنتناول في الاول الإطار المفاهيمي للإتجار بالبشر مشتملاً على مطلبين، سنبحث في الأول مفهوم الإتجار بالبشر، وفي الثاني تحديد خصائصها. أما المبحث الثاني فقد خٌصص لبحث الأحكام الموضوعية لجرائم الإتجار بالبشر، وسنُبين في المبحث الثالث المواجهة الإجرائية والعقابية لجرائم الإتجار بالبشر. وأخيراً ستنتهي هذه الدراسة بخاتمة سنضمنها أهم ما سنتوصل إليه من نتائج وتوصيات
{"title":"المسؤولية الجزائية الناشئة عن الإتجار بالبشر (دراسة مقارنة)","authors":"Laith Kazem Aboudi, حيدر عرس عفن","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.79","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.79","url":null,"abstract":"تنطلق فكرة البحث من إشكالية قانونية جوهرية ترتبط في مدى كفاية التشريعات الجزائية في التصدي لهذه الظاهرة التي حظــيت باهتمــام جميع الــدول والمُنظمــات الدوليّــة والإقليمية، كونها مــن أخطــر الظواهــر الإجرامية علــى المُســتوى الدولــيّ التي باتت تشكل خطراً يستهدف كيان المجتمع وتهدر المكانة العالية للإنسان بين الخلائق، وانطلاقاً من تلك الأهمية نجد أن التشريعات الجزائية وتماشياً مع الاتفاقيات الدولية عمدت الى وضع نصوص جنائية تعاقب على هذه الجريمة بعقوبات رادعة، فضلا عن التنظيم الاجرائي سيما في مجال التعاون الدولي لضبط ومنع هذا النوع من الجرائم، أو على اقل تقدير التقليل من اثارها السيئة.وسنعالج هذه المعطيات في مباحث ثلاثة، سنتناول في الاول الإطار المفاهيمي للإتجار بالبشر مشتملاً على مطلبين، سنبحث في الأول مفهوم الإتجار بالبشر، وفي الثاني تحديد خصائصها. أما المبحث الثاني فقد خٌصص لبحث الأحكام الموضوعية لجرائم الإتجار بالبشر، وسنُبين في المبحث الثالث المواجهة الإجرائية والعقابية لجرائم الإتجار بالبشر. وأخيراً ستنتهي هذه الدراسة بخاتمة سنضمنها أهم ما سنتوصل إليه من نتائج وتوصيات ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"10 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124500202","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
أمام الخطر المحدق الذي أصبح يهدد أمن الدول واستقرارها نتيجة تفاقم آثار جريمة الاتجار بالبشر، سارع المجتمع الدولي إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية لمواجهتها، كما قامت الدول بإصدار نصوص داخلية تجرم هذه الأفعال وتعاقب عليها، من هذه الدول الجزائر التي نصت على هذه الجريمة في تعديل قانون العقوبات سنة2009، والعراق الذي وضع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ، فهل وفق هذان التشريعان في الحد من جريمة الاتجار بالبشر؟ هذا ما ناقشناه هذا البحث
{"title":"جريمة الاتجار بالأشخاص في التشريعين الجزائري والعراقي","authors":"Aissaoui Fatma, Hakima AbdulAziz","doi":"10.61266/mjcls.v1i4.63","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i4.63","url":null,"abstract":"أمام الخطر المحدق الذي أصبح يهدد أمن الدول واستقرارها نتيجة تفاقم آثار جريمة الاتجار بالبشر، سارع المجتمع الدولي إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية لمواجهتها، كما قامت الدول بإصدار نصوص داخلية تجرم هذه الأفعال وتعاقب عليها، من هذه الدول الجزائر التي نصت على هذه الجريمة في تعديل قانون العقوبات سنة2009، والعراق الذي وضع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ، فهل وفق هذان التشريعان في الحد من جريمة الاتجار بالبشر؟ هذا ما ناقشناه هذا البحث","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116960295","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：